یارانه‌ای که کارا نیست
چرا پرداخت یارانه را متوقف نمیکنیم!؟
عدالت در نظام بازار، مبتنی بر عدالت افقی یا توزیعی نیست بلکه عدالت را باید در ایجاد فرصتهای برابر برای همه گروههای درآمدی و اجتماعی، جست‌وجو کرد که نوعی عدالت عمودی محسوب میشود.
پرداخت یارانه به‌طور کلی در هر کشوری و تحت هر نظام اقتصادی، یک جهتگیری سیاسی در چارچوب ساختار کلان سیاسی آن کشور است. در ساختار آموزههای نظام بازار، مساله ایجاد «فرصتهای برابر» برای همه گروههای اجتماعی، ضرورتی اجتنابناپذیر است. پرداخت یارانه از سوی دولتها را باید در همین راستا، تجزیه و تحلیل کرد. عدالت در نظام بازار، مبتنی بر عدالت افقی یا توزیعی نیست بلکه عدالت را باید در ایجاد فرصتهای برابر برای همه گروههای درآمدی و اجتماعی، جست‌وجو کرد که نوعی عدالت عمودی محسوب میشود.
از همین رو مهمترین گروهی که لازم است تحت پوشش سیاستهای ایجاد فرصتهای برابر قرار گیرند، گروههای کم‌درآمد هستند. اغلب گفته میشود این جهتگیری علاوه بر نگاه دولتها به ایجاد فرصت برابر، یک انگیزه سیاسی برای کسب محبوبیت در میان این گروهها را هم دنبال میکند. هر دولتی که مدعی شود پرداخت یارانه را صرفاً در راستای ایجاد فرصت برابر اجرا میکند، در واقع یا خود را به نشنیدن زده یا به نحوه عملکرد یارانهها در ساختار اقتصادی به‌ویژه در رفتار و جهتگیری سیاسی گروههای مختلف درآمدی، آشنایی ندارد که این خود برای دولتهایی که مدعی دارا بودن برنامه و استراتژی توسعه و فقرزدایی هستند، عذر بدتر از گناه است.
تجربه برخی از کشورها نشان داده است که دولتها ترجیح می‌دهند یارانههای غیرپولی را به گروههای متوسط و بالاتر بپردازند تا حمایت سیاسی آنها را در راستای رای آوردن جلب کنند. یارانههایی مانند یارانه سوخت از جمله آنهاست چراکه دولتها به دلیل عدم توانایی در تولید کالاهای عمومی پیچیده، پرداخت این‌گونه یارانهها را به‌عنوان جانشین و برای فرار از نارضایتی گروههای متوسط و بالاتر که سهم بیشتری در مصرف سوخت دارند، برمیگزینند. اما برای جلب توجه گروههای کم‌درآمد، دو راه بیشتر باقی نمیماند؛ یا دولت باید کالاهای عمومی پیچیدهتر که عمده نفع آن به گروههای کم‌درآمد میرسد، تولید کند یا به پرداخت یارانه نقدی متوسل شود.
اما تولید کالاهای عمومی پیچیده، هم زمانبر است و هم نشان دادن آثار و پیامدهای مثبت آن برای گروههای کم‌درآمد، کاری بس دشوار و صعب برای دولتهاست به‌ویژه در کشورهایی که نظام دموکراتیک یا شبه‌دموکراتیک جوان در آنها مستقر است. در نتیجه، دولتها ترجیح می‌دهند یارانههای غیرنقدی را به سمت گروههای متوسط و بالاتر و یارانههای نقدی را در گروههای کم‌درآمد، متمرکز کنند که این جهتگیری سیاسی، در بلندمدت قادر است به کاهش آرام سهم یارانههای غیرنقدی گروههای متوسط و بالاتر، منابع مالی لازم برای تولید کالاهای عمومی پیچیده را فراهم آورده، در بلندمدت هم موفق به جلب نظر گروههای مختلف درآمدی شوند و هم در راستای پایداری اقتصادی و زیستمحیطی، گام موثری بردارند. ناگفته پیداست دو مساله ثبات سیاسی وجود بازارهای فعال و مولد اقتصادی، شرط لازم دستیابی به این اهداف هستند که در غیاب آنها، وسوسه اجتناب از دست زدن به رفتارهای پوپولیستی و عامپسند، کاری بس دشوار است!
سهم یارانه در بودجه خانوار
اما آیا تاکنون از خود پرسیدهایم که یارانه پرداختی دولت چه نقش و سهمی در هزینه ماهانه و سالانه خانوار ما دارد!؟
اجازه دهید برای پاسخ به این پرسش، سری به آمار و ارقام بزنیم. آنچه در نمودار شماره 1 آمده است، با فروض زیر، محاسبه شده است:
♦ هزینه خانوار شهری مطابق با ارقام منتشرشده سال 1395 بانک مرکزی برای هر دهک هزینهای.
♦ هزینه خانوار روستایی مطابق با ارقام منتشرشده سال 1394 مرکز آمار ایران که با رشد 15درصدی برای سال 1395، بازسازی شده است.
♦ به منظور سادهسازی محاسبات، متوسط بعد خانوار شهری 3 /3 و متوسط بعد خانوار روستایی 4 /3 نفر در خانوار در نظر گرفته شده است.
♦ یارانه پرداختی به هر نفر معادل 455 هزار ریال منظور شده است.
♦ مطابق سرشماری سال 1395، کل خانوارهای کشور معادل 1 /18 میلیون خانوار شهری و شش میلیون خانوار روستایی است.
نتایج:
♦ یارانه به‌طور متوسط، 4 /3 درصد از هزینه یک خانوار شهری و 11 درصد از هزینه یک خانوار روستایی را تشکیل میدهد.
♦ یارانه نقدی برای خانوارهای شهری دهک یک، معادل 6 /19 درصد و برای خانوارهای روستایی دهک یک حدود 54 درصد از کل هزینه خانوار است. بنابراین یارانه نقدی در دهکهای پایین به‌ویژه در مناطق روستایی، نقش بسیار موثری در بهبود شرایط زیستی این خانوارها بازی میکند.
♦ سهم یارانه از هزینه خانوار چه در خانوارهای روستایی و چه در خانوارهای شهری، با حرکت به سمت دهکهای بالاتر، با یک شیب نسبتاً تند کاهش مییابد به‌طوری که در خانوارهای شهری از دهک ششم به بعد به پنج درصد و کمتر میرسد اما در خانوارهای روستایی، تنها در دهک دهم به زیر پنج درصد میرسد. در نتیجه، یارانه نقدی برای خانوارهای دهک شش و بالاتر، عملاً نقش چندانی در ساختار زیستی و بهبود رفاه این خانوارها بازی نمیکند و شاید بهگونهای بتوان آن را در چارچوب تاکتیکهای دولتها برای راضی نگه داشتن این گروهها و جلب حمایت سیاسی آنها تعبیر کرد تا بهبود شرایط زیستی.
♦ چنانچه یارانه نقدی پنج دهک بالایی شهری یعنی دهکهای ششم تا دهم قطع شود و این مبلغ به خانوارهای روستایی و خانوارهای شهری دهکهای اول تا پنجم اختصاص یابد، به‌طور متوسط میتوان به هر خانوار ماهانه 110 هزار تومان بیش از مبلغ دریافتی فعلی، یارانه نقدی پرداخت کرد که برای دهکهای پایین به‌ویژه دهکهای اول تا سوم شهری و روستایی، یک بهبود نسبتاً چشمگیر محسوب میشود.
♦ با احتساب پرداخت یارانه به 75 درصد جمعیت شهری و 95 درصد جمعیت روستایی، ماهانه دو هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارهای شهری و حدود 900 میلیارد تومان به خانوارهای روستایی پرداخت میشود. این در حالی است که خانوارهای روستایی سهم 25درصدی از کل خانوارهای کشور دارند اما 30 درصد از یارانه را دریافت میکنند که علت آن را باید در بعد خانوار بیشتر خانوارهای روستایی جست‌وجو کرد.
♦هزینه ماهانه یک خانوار روستایی به‌طور متوسط حدود 45 درصد از هزینه یک خانوار شهری است یعنی هر خانوار روستایی به‌طور متوسط کمتر از نصف یک خانوار شهری، هزینه میکند. از این‌رو افزایش هر واحد به یارانه، نقش تاثیرگذارتری بر بهبود رفاه خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری دارد.
♦مطابق ارقام بانک مرکزی، بعد خانوار در دهکهای پایینتر شهری، کمتر از دهکهای بالایی است و از همین رو خانوارهای شهری پردرآمدتر، عملاً یارانه بیشتری دریافت میکنند! در مورد خانوارهای روستایی، بعد خانوار بر حسب دهک، نامشخص است از این‌رو فرض تساوی بعد خانوار برای همه دهکها، لحاظ شده است. به عبارت دیگر با لحاظ کردن ارقام رسمی بانک مرکزی در خصوص بعد خانوار در دهکهای هزینهای شهری، در فلسفه وجودی پرداخت یارانه نقدی که پرداخت هزینه جبرانی به خانوارهای کم‌درآمد است، عملاً نوعی نقض غرض و تناقض دیده میشود و این شیوه پرداخت یارانه حتی نتوانسته عدالت افقی را برقرار کند تا چه رسد به نزدیک شدن به عدالت عمودی و برابری فرصتها! به عبارت دیگر از آنجا که یارانه بر اساس نفوس خانوار پرداخت میشود و نه میزان نیاز آن، هر چه بعد خانوار بزرگ‌تر باشد، که در گروههای پردرآمد شهری بیش از سایرین است، مقدار مطلق یارانه آنها نیز افزایش خواهد یافت که این با اصل وجودی هدفمند کردن یارانه و تزریق آن به گروههای نیازمند، در تضاد آشکار است!
آنچه در سطور بالا آمد، تقریباً از دید تمام صاحبنظران و مسوولان امر، پنهان نیست اما پرسش این است که با وجود آگاهی بر اثرات مخرب چنین رویکرد کترهای، چرا همچنان شاهد ادامه آن هستیم؟ چرا دولت روحانی به‌عنوان منتقد این شیوه، تاکنون نخواسته یا نتوانسته راهکار عملی قابل قبولی برای گریز از آن بیابد!؟
قدرت خرید یارانه
یارانه 45500 تومانی امروز چقدر می‌ارزد یا به عبارتی قدرت خرید آن در حال حاضر چقدر است. نمودار شماره 2 روند قدرت خرید مبلغ یارانه را نشان میدهد که با شاخص قیمت مصرفکننده تعدیل شده است. از ابتدای زمستان 1389 که دولت دهم پرداخت یارانه را کلید زد تا پایان بهار 1392 که دولت یازدهم روی کار آمد، تورم، 46 درصد از قدرت خرید یارانه را بلعید و در هر سه ماه، تورم 6 /4 درصد از ارزش یارانه را از بین برد. پس از آن و تا پایان بهار 1394 که دولت یازدهم به پایان عمر خود رسید، یارانه 21 درصد از ارزش خود را از دست داد و به 4 /33 درصد قدرت اولیه آن کاهش پیدا کرد. در این دوره، به ازای هر سه ماه، به‌طور متوسط 3 /1 درصد از ارزش یارانه با تورم موجود از بین رفت و در نهایت آنچه از یارانه باقی‌مانده است، یک‌سوم ارزش آن هنگام شروع برنامه اعطای یارانه نقدی است!
از آنجا که تورم یک پدیده پولی است و افزایش نقدینگی که دولت عامل آن است، حداقل مهمترین نقش را در تورم بازی میکند، با تورم به‌وجودآمده، اثرات جبرانی پول اعطایی دولت، طی تنها 26 فصل، به شکل سریعی ارزش خود را از دست داده است و عملاً نقش چندانی در بهبود رفاه، به‌ویژه برای دهکهای شش و بالاتر شهری بازی نمیکند! از این منظر نیز ادامه روند اعطای یارانه به این دهکها، تقریباً هیچ‌گونه توجیه عقلانی و اقتصادی ندارد جز آنکه فرض کنیم دولت فاقد قدرت و اقتدار کافی برای تجدیدنظر در سیاستهایی است که صرفاً وجهه عامه‌پسند و پوپولیستی دارند.
وضعیت تورمی چند سال گذشته از یک‌سو قدرت خرید یارانه گروههای کم‌درآمد را به‌شدت کاهش داده و از سوی دیگر به دلیل رکود اقتصادی و اتکای این گروهها به درآمد ناشی از کار که عمدتاً نیز در مشاغل با مهارت پایین فعالیت دارند، سطح رفاه آنان سقوط کرده است. در واکنش به این وضعیت، دولت از ابتدای سال جاری و مطابق با تکالیف برنامه ششم توسعه، افزایش یارانه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی را در دستور کار خود قرار داد که بر اساس آن یارانه خانوارهای تک‌نفره به 193 هزار تومان، دو‌نفره به 340 هزار تومان، سه‌نفره به 460 هزار تومان، چهار‌نفره به 598 هزار تومان و پنج‌نفره و بیشتر به 690 هزار تومان افزایش یافت که این خانوارها در مجموع جمعیتی حدود پنج میلیون نفر یا شش درصد از کل جمعیت کشور و حدود 10 درصد از کل جمعیت سه دهک اول هزینهای را شامل می‌شوند. از این منظر سیاست جدید دولت در افزایش مستمری یا یارانه این گروهها، جدای از غفلتهای دولت از تولید کالاهای عمومی پیچیدهتر که به دلایل سیاسی و اقتصادی و نیز ساختار مدیریت شهری کشور، اغلب دولتها در این زمینه ناموفق عمل کردهاند، سیاست درستی است که به‌جای بیرون کردن گروههای متوسط و بالاتر از چتر پوششی یارانههای نقدی، افزایش یارانه نقدی گروههای کم‌درآمد را هدف قرار داده است. این اقدام میتواند در بهبود وضعیت معیشتی گروههای کم‌درآمد، در دستیابی آنان به فرصتهای برابر، به‌ویژه در حوزه تحصیل کودکان، قدم موثری تلقی شود چراکه بررسی ساختار هزینه-درآمد گروههای کم‌درآمد طی 10 سال اخیر نشان میدهد که این گروهها، از نابرابری شدید در حوزه تحصیل به‌شدت رنج میبرند و از آنجا که تحصیل کودکان این خانوارها در شکستن چرخه فقر نقش موثری ایفا میکند، حتی اگر دولت سازوکاری را بیندیشد که بخش قابل توجهی از این یارانه به سمت هزینه تحصیل هدایت شود، آثار مثبت آن به‌ویژه در بلندمدت به‌مراتب بیشتر خواهد بود.
افزایش یارانه گروههای تحت پوشش نهادهای حمایتی، قدم درست، لازم اما ناکافی است چراکه اولاً با تاخیر زیاد و تا حدودی حیرت‌آور به اجرا درآمد، ثانیاً بخش کوچکی از گروههایی را که باید هدف اصلی پرداخت یارانه باشند شامل شده و در نهایت دولت همچنان به پرداخت یارانه به گروههایی که یارانه سهم بسیار اندکی در هزینه آنها دارد، ادامه میدهد که به نظر میرسد طی سالهای پیش روی دولت دوازدهم، ضرورتهای اقتصادی و سیاسی به‌طور همزمان بر کاهش و حتی قطع یارانه این گروهها، دلالت بیشتری خواهد کرد و دولت لازم است با اهتمام جدی، این مهم را به سرمنزل مقصود برساند چراکه تجربه درخواست داوطلبانه انصراف از دریافت یارانه، عملاً شکست خورد و به نظر میرسد هیچ راهی جز تصمیم و اراده دولت در این خصوص وجود ندارد.
بنابر دلایل زیر، گروههای کم‌درآمد را باید به‌نوعی بازنده طرح پرداخت یارانه نقدی عنوان کرد:
♦ از همان ابتدا، افزایش هزینههای انرژی، حجم بزرگی از یارانه دریافتی این گروهها را به خود اختصاص داد که امکان تخصیص یارانه به منظور بهبود شرایط رفاهی آنها را تحت‌الشعاع خود قرار داد.
♦تورم، قدرت خرید یارانه را به‌سرعت بلعید به‌ویژه آنکه تورم در بخش خوراکی به‌مراتب بیش از تورم متوسط سبد مصرفی کالا بود و از آنجا که سهم خوراکی از سبد مصرفی این خانوارها به‌مراتب بیش از گروههای پردرآمد است، کاهش قدرت خرید یارانه دریافتی گروههای کم‌درآمد به‌مراتب بیش از سایر گروهها بود. در نتیجه، مبلغ پرداختی یارانه، نه‌تنها معادل با کاهش رفاه مصرفکننده نبوده بلکه سرعت کاهش رفاه برای خانوارهای کم‌درآمد بسیار بیشتر از سایر گروهها بوده است.
♦ رکود که بخشی از آن را باید به افزایش نرخ حاملهای انرژی نسبت داد، درآمد گروههای کم‌درآمد را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد چراکه سهم اصلی درآمد این گروهها، درآمد ناشی از کار آن هم در مشاغل پایین‌دست بود که به دلیل رکود، تحت فشار شدید قرار گرفتند.
♦ از آنجا که سهم تغییرات معادل و جبرانی از بودجه خانوار در گروههای کم‌درآمد، بیش از خانوارهای دهکهای بالاتر است، با افزایش قیمت حاملهای انرژی، خانوارهای کم‌درآمد در مقایسه با دهکهای بالاتر، رفاه بیشتری را از دست دادهاند.
در یک جمعبندی کلی میتوان چنین عنوان کرد که اولاً پرداخت یارانه به شکل کترهای و همهگیر آن، نه اقتصادی است، نه عقلانی و نه قابل دوام. ثانیاً پرداخت یارانه نباید و نمیتواند بر مبنای دهک درآمدی باشد چراکه یارانه قادر است خانوارها را از یک دهک پایینتر به دهک بالاتر منتقل کند که در نتیجه خانوارها میتوانند با کاستن عمدی از درآمدشان خود را وارد دهک پایینتر کرده و یارانه‌ای دریافت کنند که بیش از کار کردن، مطلوبیت آنها را افزایش میدهد! در نهایت از پرداخت یارانه به گروههای کم‌درآمد، نه‌تنها گریزی نیست که یک الزام سیاستی است به‌ویژه آنکه دولت باید اهتمام بیشتری در رفع سوء‌اثر ناشی از بازنده شدن گروههای کم‌درآمد به عمل آورد. از سوی دیگر از نظر اقتصادی راهی جز تغییر روش پرداخت یارانه وجود ندارد و این تغییر باید از پرداخت به دهکهای پایین درآمدی فراتر رفته، به سمت طراحی نظام حمایت اقتصادی از این گروهها حرکت کند. از این منظر توقف پرداخت یارانه به گروههای متوسط و بالاتر همراه با افزایش یارانه گروههای پایینتر از متوسط، یک ضرورت فوری است که لازم است دولت دوازدهم آن را به سرمنزل مقصود برساند.
