نقمت رونق

یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در مطالعات اقتصادی و سیاسی، رابطه میان فساد و عواید نفتی، به‌ویژه در کشورهای غنی از منابع طبیعی است. این رابطه پیچیده و چندوجهی می‌تواند تحت تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متعددی قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین عوامل، شوک‌های نفتی است. افزایش ناگهانی قیمت نفت یا تولید آن می‌تواند به افزایش سریع عواید نفتی منجر شود. این افزایش عواید، فرصت‌های بیشتری برای فساد فراهم می‌کند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کشورهایی که شوک‌های نفتی را تجربه می‌کنند، معمولاً با افزایش فساد مواجه می‌شوند، زیرا درآمدهای نفتی می‌تواند باعث توزیع ناعادلانه منابع و ایجاد انگیزه برای سوءاستفاده از قدرت شود. تضعیف نهادهای دموکراتیک نیز بر این رابطه تاثیر دارد. درآمدهای نفتی به دولت‌ها امکان می‌دهد بدون نیاز به مالیات‌گیری از شهروندان، به تامین مالی خود بپردازند. این امر می‌تواند به تضعیف نهادهای دموکراتیک و کاهش شفافیت منجر شود. دولت‌ها ممکن است برای حفظ قدرت خود از درآمدهای نفتی استفاده کنند و در نتیجه به سرکوب مطالبات دموکراتیک و حقوق بشر بپردازند. علاوه بر این، دولت‌ها ممکن است از عواید نفتی برای ایجاد پروژه‌های کلاینتلیستی (حامی‌پروری) استفاده کنند، به‌طوری که منابع به نفع گروه‌های خاص و به‌جای بهبود وضعیت عمومی جامعه هزینه شود که به توزیع ناعادلانه ثروت و ایجاد نابرابری‌های شدید در جامعه منجر می‌شود. این وضعیت پیامدهای اقتصادی دیگری نیز دارد. به عنوان مثال، فساد و سوءاستفاده از عواید نفتی می‌تواند به افزایش نرخ تورم و کاهش ثبات اقتصادی منجر شود. همچنین سرمایه‌گذاران ممکن است به دلیل وجود فساد و عدم شفافیت، از سرمایه‌گذاری در کشور اجتناب کنند. به‌طور کلی می‌توان گفت، درک رابطه میان فساد و عواید نفتی برای سیاست‌گذاران و پژوهشگران اهمیت ویژه‌ای دارد تا بتوانند راهکارهایی برای کاهش فساد و بهبود کیفیت نهادها و مدیریت منابع طبیعی ارائه دهند. در همین راستا، محمدرضا فرزانگان و رضا زمانی، مقاله‌ای تحت عنوان «شوک و فساد نفت در ایران» به چاپ رساندند که به بررسی واکنش شاخص فساد به شوک‌های مثبت در عواید نفتی ایران پرداخته است. با استفاده از داده‌های سالانه در بازه زمانی ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۹، یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که شوک‌های مثبت در عواید نفتی باعث افزایش در فساد می‌شود. سازوکار‌های اصلی که این رابطه از طریق آنها عمل می‌کند شامل تورم، افزایش هزینه‌های نظامی و تضعیف نهادهای دموکراتیک است. نتایج این تحقیق حتی با استفاده از اندازه‌گیری شاخص‌های جایگزین برای فساد و با در نظر گرفتن نقش تعارضات داخلی نیز همچنان پابرجا بود. علاوه بر این، در این پژوهش به بستر تاریخی و سیاسی ایران پرداخته شده و به بررسی نقش کلاینتلیسم در پروژه‌های سرمایه‌گذاری عمومی پرداخته شده و بینشی در مورد چگونگی تاثیرگذاری عواید نفتی بر فساد ارائه شده است.

 مقاله چه می‌گوید؟

این مقاله به بررسی رابطه میان فساد و درآمدهای نفتی در ایران می‌پردازد و تلاش می‌کند تاثیر شوک‌های مثبت در عواید نفتی را بر افزایش فساد توضیح دهد. در ایران، درآمدهای نفتی از دهه ۱۹۶۰ منبع اصلی درآمد ارزی بوده و سهم بزرگی از صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. این وابستگی به درآمدهای نفتی در طول زمان کاهش یافته، اما همچنان بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. از طرفی، یکی از چالش‌های اصلی ایران در دهه‌های اخیر، افزایش سطح فساد بوده است. شاخص کنترل فساد که از سوی بانک جهانی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که از سال ۱۹۹۶، سطح فساد در ایران به‌طور مداوم بالاست و اخیراً نیز افزایش یافته است. در این متن، سوال اصلی این است که چگونه عواید نفتی به افزایش فساد کمک می‌کنند؟

پژوهش‌های مختلف در این زمینه نشان داده‌اند در کشورهایی که منابع طبیعی ندارند، دولت‌ها برای تامین مالی خود مجبورند مالیات وضع کنند که این فرآیند به افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت منجر می‌شود. اما در کشورهای غنی از منابع طبیعی، مانند ایران، دولت‌ها نیازی به مالیات‌بندی گسترده ندارند، زیرا می‌توانند مخارج خود را از طریق درآمدهای منابع طبیعی تامین کنند. این امر باعث می‌شود که نیاز به اصلاح نهادها و بهبود شفافیت کاهش یابد و فساد بیشتر شود. در چنین شرایطی، رفتارهای رانتی (دریافت امتیازات اقتصادی بدون تولید ارزش اقتصادی) در میان افراد و گروه‌ها شایع می‌شود و دولت‌ها نیز از طریق سیاست‌های بازتوزیعی مانند استخدام دولتی، یارانه‌ها و پروژه‌های عمرانی به حمایت از گروه‌های خاص می‌پردازند. در نهایت، این مقاله به پدیده «نفرین منابع» اشاره می‌کند که در آن کشورهایی با منابع طبیعی غنی، به‌ویژه نفت، با مشکلات فساد، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی مواجه می‌شوند. بررسی این رابطه در ایران به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی درآمدهای نفتی بر فساد و بهبود وضعیت نهادی کشور ارائه دهند.

این مطالعه به عنوان اولین پژوهش تجربی که به بررسی رابطه پویا میان انواع مختلف فساد (شاخص انعکاس فساد مبتنی بر اخبار و شاخص‌های مبتنی بر ارزیابی کارشناسان) و شوک‌های عواید نفتی در ایران می‌پردازد، شناخته می‌شود. در این پژوهش اشاره می‌شود که افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند با تضعیف نهادهای دموکراتیک یا تقویت استبداد، ریسک فساد را افزایش دهد. فساد بالا می‌تواند باعث افزایش تمایل به استخراج حداکثری منابع برای منافع شخصی شود و به همین دلیل اصلاحات اقتصادی و سیاسی و تلاش‌ها برای تنوع‌بخشی اقتصادی نادیده گرفته شود. برای بررسی رابطه همزمان بین فساد و عواید نفتی، از مدل خودرگرسیون‌برداری (VAR) استفاده شده است که در آن تمامی متغیرها به عنوان درون‌زا در نظر گرفته می‌شوند. علاوه بر این، شواهد تجربی در مورد کانال‌های مختلفی که از طریق آنها عواید نفتی بر فساد تاثیر می‌گذارند، ارائه می‌شود. بررسی این کانال‌ها به فهم بهتر سازوکار‌های موجود کمک می‌کند. همچنین، مروری مختصر بر نقش کلاینتلیسم (حمایت‌گرایی) در پروژه‌های سرمایه‌گذاری عمومی ایران ارائه می‌شود.

کلاینتلیسم چیست؟

کلاینتلیسم (Clientelism) یا حامی‌پروری به سیستمی گفته می‌شود که در آن روابط شخصی و غیررسمی میان افراد یا گروه‌ها، به‌ویژه میان افراد قدرتمند (مانند سیاستمداران، صاحبان قدرت یا سرمایه‌گذاران) و افراد کمتر قدرتمند برقرار می‌شود. در این سیستم، افراد یا گروه‌های ضعیف‌تر در ازای حمایت از فرد قدرتمند یا انجام فعالیت‌هایی مانند رای دادن، حمایت مالی یا سیاسی، خدمات یا منابعی مانند مشاغل، کمک‌های مالی یا امتیازاتی دریافت می‌کنند. در این شرایط، کلاینتلیسم باعث می‌شود که سرمایه‌های عمومی و پروژه‌های توسعه‌ای به‌طور ناعادلانه و به نفع گروه‌های خاصی تخصیص داده شود، به‌جای آنکه به‌طور شفاف و در راستای منافع عمومی باشد. در کشورهای غنی از منابع مانند ایران که درآمدهای نفتی نقش کلیدی دارند، این سیستم می‌تواند باعث فساد شود، زیرا افراد و گروه‌های قدرتمند به منابع عمومی دسترسی پیدا می‌کنند و از آن برای تقویت قدرت خود و توزیع منابع به حامیان خود استفاده می‌کنند. یکی از نمونه‌های شناخته‌شده کلاینتلیسم در جهان، سیستم «پدرسالاری» در مکزیک در طول حکومت حزب انقلابی نهادی (PRI) بود. این حزب که از سال ۱۹۲۹ تا سال ۲۰۰۰ به‌طور مداوم قدرت را در دست داشت، از ساختارهای کلاینتلیسمی برای حفظ قدرت و حمایت استفاده می‌کرد. در این سیستم، دولت مکزیک به‌طور مستقیم از منابع دولتی و عمومی برای ایجاد و تقویت روابط حمایتی با شهروندان استفاده می‌کرد. به عنوان مثال، حزب حاکم برای جلب حمایت عمومی، خدمات و منابعی مانند زمین، یارانه‌های غذایی و حتی مشاغل دولتی را به‌طور مستقیم به جوامع فقیر و مناطق روستایی ارائه می‌داد. این توزیع منابع غالباً مشروط به حمایت سیاسی از PRI بود. افرادی که به حزب حاکم رای می‌دادند یا در کمپین‌های انتخاباتی آن شرکت می‌کردند، امتیازات ویژه‌ای دریافت می‌کردند. این سیستم کلاینتلیسمی موجب شده بود بسیاری از پروژه‌های توسعه و سرمایه‌گذاری دولتی در مناطق خاصی متمرکز شود که به جای نیاز واقعی به منابع، بر اساس نزدیکی سیاسی به حزب حاکم توزیع می‌شد. این ساختار نه‌تنها موجب فساد می‌شد، بلکه باعث تضعیف دموکراسی و ایجاد نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده در مکزیک شده بود.

یکی از نمونه‌های بارز کلاینتلیسم در ایران، سیستم تخصیص پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری عمومی در دوره‌های مختلف است. در این سیستم، تخصیص منابع و پروژه‌های توسعه‌ای نظیر سدسازی، جاده‌سازی یا پروژه‌های مسکن اغلب، نه بر اساس نیازهای واقعی مناطق یا ارزیابی کارشناسانه، بلکه بر اساس نزدیکی سیاسی افراد یا گروه‌ها به نهادهای قدرتمند و تصمیم‌گیرنده صورت می‌گیرد. برای مثال، برخی از مناطق و استان‌ها که دارای نمایندگان سیاسی یا مدیران دولتی بانفوذتر بوده‌اند، سهم بیشتری از پروژه‌های توسعه‌ای و منابع دولتی دریافت کرده‌اند. در بسیاری از موارد، این پروژه‌ها به‌ جای آنکه به منافع ملی و بهبود زیرساخت‌های عمومی کمک کنند، به عنوان ابزارهایی برای جلب حمایت محلی و کسب مشروعیت سیاسی در نظر گرفته شده‌اند. برخی از سیاستمداران و مدیران دولتی از این پروژه‌ها برای ایجاد روابط حمایتی با افراد یا گروه‌های خاص استفاده کرده‌اند، به این معنا که در ازای پشتیبانی سیاسی و رای‌دهی در انتخابات، خدمات یا پروژه‌هایی به این مناطق تخصیص داده شده است. یک نمونه خاص که می‌توان به آن اشاره کرد، طرح مسکن مهر است. هرچند این طرح به عنوان یک پروژه بزرگ برای تامین مسکن ارزان‌قیمت برای قشرهای کم‌درآمد مطرح شد، اما در بسیاری از موارد شاهد بودیم که پروژه‌ها در مناطقی اجرایی شد که از حمایت سیاسی یا لابی‌های خاص برخوردار بودند. در برخی موارد، توزیع زمین و مسکن نیز با حمایت از گروه‌ها و افراد خاص همراه بود.

ادبیات نظری

این مقاله به‌طور خلاصه به چندین نظریه و شواهد تجربی اشاره می‌کند که نشان می‌دهند افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند به افزایش فساد منجر شود. این نظریه‌ها از زوایای مختلفی به این موضوع پرداخته‌اند و سازوکار‌های متعددی را پیشنهاد کرده‌اند که از طریق آنها درآمدهای نفتی به فساد دامن می‌زند. اولین سازوکار، اثر سرکوب است. در کشورهای غنی از منابع طبیعی، دولت‌ها تمایل دارند شفافیت را سرکوب کنند. درآمد حاصل از منابع طبیعی باعث می‌شود دولت نیاز کمتری به اصلاحات سیاسی احساس کند. به عنوان مثال، در دوره پیش از انقلاب در ایران، حکومت نظام تک‌حزبی را ایجاد کرد تا فشارهای دموکراتیک را سرکوب کند. سازوکار بعدی، تحکیم پایه‌های نظامی‌گری است. دولت‌ها برای حفظ کنترل سیاسی خود در دوره‌هایی به تقویت نیروهای نظامی روی می‌آورند. تکیه بر قدرت نظامی در طول زمان فساد را افزایش می‌دهد، زیرا نظارت بر فعالیت‌های فاسد محدودتر می‌شود.

سومین سازوکار، اثر حامی‌پروری است. سیاستمداران برای جلب حمایت سیاسی از سیاست‌های بازتوزیعی استفاده می‌کنند. این سیاست‌ها شامل اعطای مشاغل دولتی و دیگر امتیازات به حامیان سیاسی است. این شکل از توزیع منافع که به عنوان حامی‌پروری شناخته می‌شود، بهره‌وری را کاهش داده و فساد را افزایش می‌دهد. نمونه‌ای از حامی‌پروری پروژه‌های بزرگ عمومی مانند پروژه‌های بی‌فایده (white elephant projects) است که بدون تحلیل هزینه-فایده و تنها به دلیل منافع سیاسی آغاز می‌شوند. سازوکار بعدی، اثر تحقیق و توسعه (R&D) و تنوع‌بخشی است. وابستگی به منابع طبیعی مانع توسعه صنعتی و کاهش سطح تحقیق و توسعه در کشورهایی می‌شود که به منابع متکی هستند. به دلیل درآمدهای نفتی، دولت‌ها به جای تلاش برای تنوع‌بخشی اقتصادی، به منابع طبیعی تکیه می‌کنند. نبود تنوع اقتصادی باعث کاهش رقابت‌پذیری و شفافیت شده و فساد را افزایش می‌دهد.

یکی دیگر از سازوکار‌ها اثر دولت رانتیر است. مطالعه‌هایی نشان داده‌اند که دولت‌های رانتیر (دولت‌هایی که عمده درآمدشان از منابع طبیعی است) تمایل به گسترش رفتارهای رانتی و فساد دارند. در این دولت‌ها، درآمدهای نفتی باعث افزایش رفتارهای رانتی و تضعیف نهادهای دولتی می‌شود. اثر بی‌ثباتی سیاسی و درگیری سازوکار بعدی است. منابع طبیعی می‌توانند باعث افزایش بی‌ثباتی سیاسی و درگیری شوند. درآمدهای حاصل از منابع می‌تواند از گروه‌های شورشی حمایت مالی کرده و احتمال وقوع درگیری‌های خشونت‌آمیز را افزایش دهد. همچنین، این درآمدها به تجزیه منافع ملی و ایجاد بی‌ثباتی داخلی منجر می‌شوند. آخرین سازوکار، اثر رقابت است. افزایش رقابت باعث کاهش فساد می‌شود. در کشورهای غنی از منابع، رقابت اقتصادی و سیاسی ضعیف است، که به افزایش فساد منجر می‌شود. نبود رقابت در بازارهای اقتصادی و سیاسی به افزایش فساد دامن می‌زند.

شوک‌های نفتی و فساد

در بخشی از این مقاله نویسندگان به‌طور مفصل به بررسی اثر شوک‌های نفتی بر فساد در ایران می‌پردازند و به‌ویژه روی دو دوره زمانی تمرکز دارند: دهه 1970 که همزمان با افزایش شدید قیمت نفت و درآمدهای نفتی بود و دهه 2000 که دوباره ایران شاهد افزایش مشابهی در درآمدهای نفتی شد. در این بررسی، ارتباط میان شوک‌های نفتی و رشد فساد مورد بررسی قرار گرفته و همچنین به‌صورت جزئی‌تر به چگونگی تضعیف نهادهای دموکراتیک و اقتصادی در این فرآیند پرداخته شده است.

در مقاله به این نکته اشاره می‌شود که در دو دوره زمانی یعنی سال‌های 1974 تا 1977 و 2006 تا 2010، افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی با رشد چشمگیر فساد در ایران همراه بود. شاخص بازتاب فساد (CRI) و درآمدهای صادرات نفتی سرانه هر دو در این دوره‌ها به‌شدت افزایش یافتند. این رابطه مثبت میان شوک‌های نفتی و فساد مطابق با نظریه «نفرین منابع» است که بیان می‌کند کشورهای غنی از منابع طبیعی (مثل نفت) به دلیل وابستگی به درآمدهای این منابع، معمولاً به سطوح بالاتری از فساد دچار می‌شوند. یکی از بخش‌های مهم بررسی در این مقاله، دوره 1992 تا 1995 است که ایران شاهد افزایش شدید تورم بود. نرخ تورم در این دوره از حدود 20 درصد به 50 درصد افزایش یافت که بالاترین سطح تورم از سال 1962 تا 2020 بود. تورم به عنوان یکی از کانال‌های اصلی افزایش فساد شناخته شده است، به‌طوری ‌که افزایش هزینه‌های زندگی و تضعیف ارزش پول ملی باعث فشار بیشتر بر نهادهای اقتصادی و اداری و در نتیجه رشد فساد شده است.

در این مقاله همچنین به چگونگی تاثیر شوک‌های نفتی بر تضعیف نهادهای کلیدی کشور، به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی پرداخته می‌شود. در دوره پهلوی، پس از شوک نفتی 1973، شاه به‌منظور سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌های عمومی از درآمدهای نفتی، قدرت سازمان برنامه و بودجه را محدود کرد. این سازمان در ابتدا مسئول ارزیابی پروژه‌های عمومی و انجام مطالعات امکان‌سنجی بود، اما شاه با کاهش قدرت آن تلاش کرد تا از الزامات مرتبط با این ارزیابی‌ها عبور کرده و درآمدهای نفتی را سریع‌تر به پروژه‌ها تخصیص دهد. این کار به تضعیف این نهادهای کلیدی انجامید و باعث شد سیستم تصمیم‌گیری اقتصادی که پیش از آن به‌خوبی کار می‌کرد، از هم بپاشد. متن همچنین به موضوع پروژه‌های عمومی ناکارآمد که با نام «فیل سفید» شناخته می‌شوند، پرداخته است. این پروژه‌ها، پروژه‌هایی هستند که فاقد مزایای اجتماعی واقعی هستند و بدون بررسی مناسب از لحاظ هزینه-فایده آغاز می‌شوند.

دوره دوم بررسی در این مقاله مربوط به شوک نفتی دهه 2000 است که مانند شوک نفتی دهه 1970، تاثیرات منفی بر کیفیت نهادهای اقتصادی و سیاسی در ایران داشت. در این دوره نیز دولت به تخصیص سریع منابع نفتی به پروژه‌های عمومی دست زد، اما به دلیل مشکلات مدیریتی و فساد، بسیاری از این پروژه‌ها یا ناتمام ماندند یا ناکارآمد بودند. یکی از تغییرات مهم در این دوره، ساختار مجدد سازمان برنامه و بودجه در دوران احمدی‌نژاد بود. او با هدف کنترل کامل بر فرآیند تخصیص منابع نفتی، یکی از معاونان خود را در راس این سازمان قرار داد تا از محدودیت‌های مرتبط با بررسی امکان‌سنجی پروژه‌ها عبور کند. این تغییرات به افزایش تعداد پروژه‌های عمومی و در نتیجه افزایش فساد منجر شد.

نویسندگان مقاله اذعان می‌کنند که پروژه مسکن مهر که در دوران احمدی‌نژاد آغاز شد، یکی از مثال‌های بارز پروژه‌های حامی‌پروری بود. این پروژه که در شهرهای بزرگ ایران به اجرا درآمد، بخش بزرگی از درآمدهای نفتی را به خود اختصاص داد و هدف آن بیشتر جلب حمایت سیاسی بود تا حل مشکلات مسکن به‌صورت پایدار. باوجود صرف منابع عظیم، این پروژه حتی پس از پایان دوران احمدی‌نژاد نیز تکمیل نشد و در دوران دولت‌های بعدی نیز در اولویت قرار نگرفت. احمدی‌نژاد سیاست‌های حامی‌پرورانه دیگری نیز داشت. او با استفاده از دیدگاه کلاینتلیسم خود، سیاست‌های توزیع مجدد را اجرا کرد که شامل ارائه حمایت مالی ماهانه به حدود 90 درصد از جمعیت ایران بود. این سیاست همچنان ادامه دارد و حذف آن برای روسای‌جمهور بعدی چالش‌برانگیز است. او همچنین طرح سهام عدالت را معرفی کرد که شامل توزیع سهام شرکت‌های دولتی به عموم مردم بود. با این حال، به دلیل عدم شفافیت در انتخاب اعضای هیات‌مدیره، اغلب اعضا از میان مشتریان سیاسی احمدی‌نژاد انتخاب شدند.

در بخشی از مقاله، نویسندگان همچنین به شباهت‌های میان بیماری هلندی (Dutch Disease) و وضعیت ایران اشاره می‌کنند. در هر دو دوره، سطوح تورم افزایش یافته، بی‌ثباتی سیاسی تشدید شده و تهدیدی جدی برای حقوق سیاسی به‌وجود آمده است. همچنین، کاهش کیفیت نهادها و فرسایش دموکراسی به افزایش فساد کمک کرده است. در اینجا، نشان داده شده است که بالاترین سطح فساد در نمونه مورد بررسی، در سال 2012 و در دوران ریاست‌جمهوری 

احمدی‌نژاد رخ داده است. در نهایت، مقاله نشان می‌دهد که شوک‌های نفتی در ایران نه‌تنها به افزایش فساد و تضعیف نهادهای دموکراتیک و اقتصادی منجر شده، بلکه باعث آغاز پروژه‌های ناکارآمد و سیاسی شده‌اند. این پروژه‌ها به جای تامین منافع عمومی، به عنوان ابزارهای کلاینتلیستی برای جلب حمایت و تداوم قدرت سیاسی استفاده شده‌اند.

نمودارهای 1 و2، شاخص بازتاب فساد (CRI) و درآمدهای نفتی ایران را از سال 1962 تا 2019 نشان می‌دهد. ایران از سال 1974 تا 1977 افزایش شدید فساد را تجربه کرد. این دوره مصادف با شوک قیمت نفت بود که از سال 1973 شروع شد و تا سال 1977 ادامه یافت و به افزایش قابل توجه درآمد سرانه نفت منجر شد. الگوی مشابهی در دهه 2000 با افزایش شدید قیمت نفت از سال 2006 تا 2010 رخ داد. در این دوره، هم شاخص بازتاب فساد (CRI) و هم درآمد سرانه صادرات نفت رشد قابل توجهی را تجربه کردند.

نمودار 3، پاسخ فساد به شوک مثبت در نرخ تورم را نشان می‌دهد. در سال دوم پس از شوک، این رابطه مثبت و معنادار است. این بدان معناست که یک محیط تورمی که به دلیل یک رونق نفتی بالقوه به وجود آمده است، به افزایش گزارش‌های مربوط به فساد منجر می‌شود. تورم می‌تواند شفافیت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را مختل کند و ممکن است انگیزه‌هایی برای دستکاری در فاکتورها به منظور کسب سودهای بیشتر در تجارت ایجاد کند. همچنین، تورم بالا قدرت خرید افراد را کاهش می‌دهد و انگیزه‌ها برای مشارکت در فعالیت‌های فسادآمیز مانند پذیرش رشوه در تعاملات تجاری را افزایش می‌دهد. محیط تورمی ممکن است افق زمانی افراد و سیاست‌گذاران را کوتاه کند و در نتیجه، انگیزه‌های لازم برای در نظر گرفتن پیامدهای منفی بلندمدت فساد بر توسعه کاهش یابد.

یافته‌های مقاله

نتایج این مقاله نشان می‌دهد که یک شوک مثبت در عواید نفتی، مانند افزایش غیرمنتظره در قیمت نفت یا صادرات نفت، به افزایش سطح فساد در ایران منجر می‌شود. این واکنش مثبت فساد به شوک نفتی در سال‌های دوم و سوم پس از شوک به اوج خود می‌رسد و اثرات آن تا هفت سال بعد نیز ادامه دارد. به عبارت دیگر، افزایش عواید نفتی محیط مناسبی برای رشد فساد در ایران فراهم می‌کند. برای صحت‌سنجی نتایج، معیارهای مختلفی از جمله تعداد صفحات روزنامه اطلاعات که مربوط به موضوعات سیاسی و اقتصادی هستند نیز به کار گرفته شده‌اند، اما نتایج کلی ثابت باقی می‌مانند و نشان می‌دهند که شوک‌های مثبت نفتی ارتباط مستقیمی با افزایش سطح فساد در ایران دارند. اما سازوکار‌های این رابطه در ایران چیست؟ بخشی از مقاله به بررسی سازوکار‌های احتمالی که از طریق آنها شوک‌های مثبت درآمدهای نفتی می‌توانند به افزایش فساد در ایران منجر شوند پرداخته است. دو سازوکار مهم برای این رابطه بیان شده است:

1- تورم

یکی از سازوکار‌های کلیدی که می‌تواند به افزایش فساد پس از شوک‌های درآمدی نفتی کمک کند، افزایش نرخ تورم است. فرضیه بیماری هلندی توضیح می‌دهد که چگونه محیط تورمی ناشی از افزایش غیرمنتظره در عواید نفتی ایجاد می‌شود. وقتی درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، دولت تمایل دارد که هزینه‌ها را هم برای کالاهای قابل تجارت (مانند صادرات و واردات) و هم کالاهای غیرقابل تجارت (مانند خدمات داخلی) افزایش دهد. اما محدودیت‌های عرضه در بخش کالاهای غیرقابل تجارت به افزایش قیمت‌ها در این بخش منجر می‌شود. شواهدی از تاریخ داده‌ها (از سال 1962 تا 2019) نشان می‌دهد که تورم در ایران در پاسخ به شوک‌های مثبت نفتی واکنش مثبتی نشان داده است. همچنین، واکنش فساد به تغییر مثبت در تورم پس از شوک‌های نفتی نیز مثبت و از لحاظ آماری معنادار است. به‌ویژه، این واکنش در سال دوم پس از شوک تورمی نمایان می‌شود. این یافته نشان می‌دهد که محیط تورمی ناشی از رونق نفتی به افزایش فساد منجر می‌شود. تورم می‌تواند شفافیت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را مختل کند و انگیزه‌هایی برای دستکاری فاکتورها به‌منظور کسب سود بیشتر در معاملات تجاری ایجاد کند. علاوه بر این، تورم بالاتر قدرت خرید افراد را کاهش می‌دهد و این ممکن است افراد را به انجام رفتارهای فاسد مانند دریافت رشوه در تعاملات تجاری سوق دهد. همچنین، محیط تورمی می‌تواند افق زمانی افراد و سیاست‌گذاران را کوتاه‌تر کرده و انگیزه‌های آنان برای توجه به پیامدهای منفی بلندمدت فساد کاهش یابد.

2- هزینه‌های نظامی

در کشورهای اقتدارگرا، دولت‌ها معمولاً اولویت بیشتری به بخش‌هایی می‌دهند که بتوانند ثبات حکومت را در شرایط بحرانی تضمین کنند. یکی از این بخش‌ها، بخش نظامی است که به دلیل افزایش درآمدهای صادرات نفت، بودجه بیشتری دریافت می‌کند؛ گاهی به ضرر بخش‌های عمومی مانند آموزش و بهداشت. در سیستم‌هایی که نقش انتخابات ضعیف‌تر است، منافع جمعیت عمومی اهمیت کمتری دارد و به جای آن، منافع نخبگان نظامی در اولویت قرار می‌گیرد. واکنش فساد به شوک مثبت در هزینه‌های نظامی نیز مثبت و از لحاظ آماری معنادار است و در اولین سال پس از شوک نمایان می‌شود. بخش نظامی به دلیل فقدان شفافیت و محدودیت دسترسی عمومی به قراردادها و توافق‌ها، محیطی مناسب برای تشدید فعالیت‌های غیرشفاف ایجاد می‌کند. در این بخش، احتمال کمتری برای اصلاح روندها وجود دارد و احتمال دستکاری فاکتورها، به‌ویژه در معاملات مربوط به تجهیزات پیشرفته و سرمایه‌بر، بالاست. این عوامل به محیطی منجر می‌شوند که در آن فساد می‌تواند به راحتی در بخش نظامی رشد کند. با این حال، واکنش فساد به هزینه‌های نظامی در سال‌های بعد به‌تدریج کاهش می‌یابد و پس از سال دوم تقریباً به صفر می‌رسد. ممکن است گزارش‌های رسانه‌ای از فساد در دوره‌های بعدی به دلیل افزایش نظامی‌گری محدود شود که این امر می‌تواند به کاهش انعکاس فساد در این سال‌ها کمک کند.

دیگر سازوکار‌ها

در بخشی از مقاله، تاثیرات مختلفی که رونق نفتی می‌تواند بر رشد اقتصاد، فساد و کیفیت نهادهای دموکراتیک در ایران داشته باشد، بررسی می‌شود. همچنین به سازوکار‌های مختلفی پرداخته می‌شود که از طریق آنها رونق نفتی ممکن است به افزایش فساد منجر شود. یکی از آنها، رشد اقتصاد است. رونق نفتی به‌طور کوتاه‌مدت می‌تواند به افزایش رشد اقتصاد منجر شود، اما این اثر مثبت اولیه به مرور زمان کاهش یافته و حتی منفی می‌شود. این کاهش رشد اقتصاد در طول زمان می‌تواند از طریق نظریه بیماری هلندی توضیح داده شود. طبق این نظریه، رونق نفتی به تورم و تخصیص نادرست منابع در بخش‌های غیرمولد منجر می‌شود که در نهایت سبب کاهش رشد اقتصاد می‌شود. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که فساد در ابتدا پس از یک شوک مثبت رشد اقتصاد کاهش می‌یابد، اما با گذشت چند سال و در نتیجه ایجاد فرصت‌های جدید برای رانت‌خواری در یک اقتصاد نفت‌محور، فساد دوباره افزایش می‌یابد. سازوکار بعدی، کیفیت نهادهای دموکراتیک است. رونق نفتی تاثیرات منفی بر کیفیت نهادهای دموکراتیک دارد، زیرا وابستگی به درآمدهای نفتی، استقلال مالی دولت را از مالیات‌های مردمی کاهش می‌دهد و باعث ضعف در نهادهای دموکراتیک می‌شود. نهادهای دموکراتیک قوی، نقش مهمی در کنترل فساد دارند؛ اما وقتی نهادهای دموکراتیک ضعیف شوند، فرصت‌های بیشتری برای فساد فراهم می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که کیفیت نهادهای دموکراتیک پس از شوک نفتی کاهش می‌یابد و به‌طور همزمان، فساد نیز در نتیجه این کاهش افزایش می‌یابد.

پرده پایانی

محمدرضا فرزانگان و رضا زمانی در این مطالعه به بررسی ارتباط میان عواید نفتی و فساد در ایران طی ۵۰ سال گذشته پرداخته‌اند. آنها با استفاده از داده‌های این دوره، به بررسی کانال‌هایی پرداخته‌اند که از طریق آنها شوک‌های عواید نفتی می‌توانند فساد را تحت تاثیر قرار دهند. یافته آنها نشان می‌دهد که شاخص بازتاب فساد (CRI)  به‌طور مثبت و معنادار به شوک‌های مثبت در درآمد سرانه نفتی در سال‌های پس از شوک اولیه پاسخ می‌دهد. این نتیجه با استفاده از معیارهای جایگزین فساد، که بر اساس ارزیابی‌های ذهنی کارشناسان است، نیز مشاهده شده است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که رونق نفتی موجب تشدید فساد در ایران می‌شود. علاوه بر این، در این مقاله سازوکار‌هایی که از طریق آنها رونق نفتی می‌تواند به افزایش سطح فساد منجر شود، بررسی شده است. تحلیل این پژوهشگران نشان می‌دهد که در ایران، یک رونق نفتی می‌تواند از طریق چندین کانال مانند افزایش هزینه‌های نظامی، تضعیف نهادهای دموکراتیک، افزایش نرخ تورم و ایجاد رونق اقتصادی موقت، به افزایش فساد منتهی شود.