آلودگی اعتبارات
وام مسکن چه تاثیری روی آلودگی هوا دارد؟
وضعیت اضطراری تغییرات آب‌وهوایی و نیاز به اقدامات جمعی برای رسیدگی و مقابله با این چالش یکی از بحث‌های داغ محافل علمی و عمومی این روزهای جهان است. ساختمان‌های مسکونی سهمی قابل‌توجه در انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان -به‌خصوص کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته- دارند. ایالات‌متحده که پس از چین در رده دوم بزرگ‌ترین کشورهای منتشرکننده گاز کربن‌دی‌اکسید جهان قرار دارد، بیش از 20 درصد از انتشار کربن آن از طریق گرمایش، سرمایش و برق خانه‌های مسکونی اتفاق می‌افتد. به این خاطر که آمریکا کشوری پرجمعیت و با درآمد بالاست، انتشار کربن بخش خانگی و مسکونی آن از کل سایر کشورهای جهان به غیر از چندی انگشت‌شمار -نظیر ژاپن، روسیه، هند و چین- بیشتر است.
در مقاله‌ای که به تازگی (اکتبر 2023) دو اقتصاددان به نام‌های مانوئل آدلینو و دیوید رابینسون از مدرسه کسب‌وکار فوکوآ دانشگاه دوک آمریکا در انجمن ملی تحقیقات اقتصادی این کشور به چاپ رسانده‌اند، نشان داده می‌شود که چطور وام و اعتباردهی نظام بانکی روی انتشار کربن بخش مسکن آمریکا اثر می‌گذارد. در بازارهای مالی، ادبیات علمی رو‌به رشدی در زمینه موضوعات محیط زیستی، اجتماعی و حکمرانی در حال شکل‌گیری است. در این‌باره در این مقاله پیامدهای محیط زیستی اعتبارات بانکی (وام‌های رهنی یا مسکن) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
وام و اعتبارات از کانال‌های مختلفی بر شدت انتشار کربن اثر می‌گذارد: مساحت خانه‌های تازه‌ساخت، کیفیت و دوام خانه‌های جدید و کیفیت و دوام خانه‌های موجود که مورد بازسازی قرار گرفته‌اند. به‌طور معمول خانه‌هایی که بزرگ‌تر هستند، موجب انتشار کربن بیشتر می‌شوند. خانه‌های بزرگ‌تر نه‌تنها مصالح بیشتری برای ساخت‌وساز می‌خواهند، بلکه زندگی روزمره در آنها به انرژی بیشتری نیاز دارد. برآوردهای آماری نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد؛ جایی که با رگرسیون کردن هزینه انرژی بر مساحت خانه مشاهده می‌شود خانه‌های بزرگ‌تر هزینه انرژی ماهانه بیشتری نسبت به خانه‌های کوچک‌تر دارند. از لحاظ اندازه، ضریب برآوردی نشان می‌دهد خانه‌هایی که بیش از سه هزار فوت‌مربع (279 مترمربع) مساحت دارند نسبت به خانه‌های حوالی یک هزار فوت‌مربعی (93 مترمربع) هزینه انرژی ماهانه آنها 100 دلار بیشتر است (با کنترل سایر عوامل درآمدی، جغرافیایی و...).
در حالی که رابطه علی میان اندازه خانه‌های مسکونی و میزان مصرف انرژی واضح است، اما پیامدهای محیط زیستی وام‌های رهنی روی اندازه و تعداد خانه‌های تازه‌ساخت بستگی به عواملی دارد، نظیر اینکه چگونه تسهیل وام‌دهی بر ترکیب خریداران خانه‌های جدید اثر می‌گذارد. تغییر توزیع خریداران میان خانه‌های جدید و موجود (و میان خانه‌های اجاره‌ای و تملیکی) می‌تواند هم موجب کاهش و هم افزایش انتشار کربن ناشی از ساخت‌وساز خانه‌های جدید شود. به عنوان مثال، سیاست‌های تسهیل وام‌دهی می‌تواند به خانوارهای کم‌درآمد کمک کند تا اولین خانه خود را خریداری کنند. این امر می‌تواند به افزایش عرضه خانه‌های تازه‌ساخت کوچک منجر شود. با توجه به اینکه خانه‌های کوچک‌تر، انتشار کربن کمتری دارند، در نتیجه سیاست فوق، انتظار می‌رود انتشار کربن کاهش یابد. البته با این سیاست خانوار با درآمد متوسط نیز قادر می‌شوند با وام گرفتن اقدام به خرید خانه‌های بزرگ با امکانات بیشتر کنند؛ امری که در مقابل می‌تواند افزایش انتشار کربن را به دنبال داشته باشد.
تغییر در وضعیت ارائه تسهیلات و اعتبارات همچنین از طریق اثرگذاری بر خانه‌های جدید و میل به بازسازی خانه‌های موجود می‌تواند روی کیفیت مسکن تاثیر بگذارد. اعطای وام و تسهیلات از یک طرف به به‌کارگیری تجهیزات و روش‌های دوستدار انرژی در خانه‌های جدید و موجود کمک می‌کند و از سوی دیگر ممکن است به استفاده از امکانات و تجهیزات انرژی‌بر تشویق کند. به همین منوال اثرگذاری از کانال دوام و ماندگاری نیز مشخص نیست. هزینه‌های ساخت‌وساز معادل 26 تا 50 درصد از کل انرژی مصرفی طول عمر یک ساختمان را تشکیل می‌دهد. هر بهبودی که در مصرف انرژی خانه‌های جدید حاصل شود باید در برابر این هزینه اولیه و دوره استهلاک وزن‌دهی شود. بنابراین ارزیابی برآیند و اثرگذاری خالص نهایی این نیروها و در نتیجه اثرگذاری کلی تسهیلات و اعتبارات بر هزینه‌های محیط زیستی ساخت‌وساز مسکن می‌تواند موضوع یک تحقیق علمی-تجربی باشد.
در بلندمدت تعداد، اندازه و کیفیت خانه‌های تازه‌ساخت احتمالاً متاثر از عوامل کم‌نوسان نظیر تغییر در نرخ زادولد، مهاجرت، ازدواج و ترجیحات خانوار است. در این‌باره پرسش مقاله این است که با ثابت در نظر گرفتن عوامل مذکور آیا تغییر در تسهیلات و اعتبارات روی انتشار کربن خانه‌های تازه‌ساخت اثر می‌گذارد. با توجه به دوام و ماندگاری سازه‌های مسکونی، این تغییرات پرنوسان در صورت وجود، اثرات بالقوه‌ای بر مصرف انرژی بخش مسکن برای دهه‌ها خواهد داشت.
به منظور مرتبط‌سازی ساخت‌وسازهای جدید مسکن با وضعیت اعتبارات و تسهیلات، سه آزمایش طبیعی پوشش‌دهنده چهار دهه (1970 تا 2010) که روی اثرگذاری اعتبارات محلی انجام گرفت مورد توجه قرار می‌گیرد. بررسی‌ها حاکی از آن است که تسهیل وام‌های رهنی معمولاً موجب ساخت خانه‌های بزرگ‌تر می‌شود، و نه لزوماً خانه‌های باکیفیت‌تر و بادوام‌تر. به‌علاوه در برخی موارد این گسترش وام‌دهی به ساخت‌وسازهای بیشتر منجر می‌شود. در تمامی شواهد به‌دست‌آمده، کشش اندازه خانه نسبت به مقدار اعتبارات اعطایی حدود 2 /0 است. این مقدار به‌خصوص در مناطقی که کشش عرضه مسکن پایین و هزینه‌های ساخت‌وساز بالاست و آب‌وهوای محیط ایجاب می‌کند تعداد روزهای بیشتری در خانه از وسایل گرمایش و سرمایش استفاده شود، به‌طور قابل توجهی بالاتر است. زمانی که دسترسی به وام و اعتبارات راحت‌تر است، ساخت‌وساز خانه‌های جدید شتاب چشمگیری می‌یابد، در حالی که تغییر محسوسی در کیفیت خانه‌های تازه‌ساخت مشاهده نمی‌شود. نخستین آزمایش تجربی مورد توجه مقاله، موجی از اصلاحات مقررات بانکی (مقررات‌زدایی) است که از اوایل دهه 1970 آغاز شد و تا اواسط دهه 1990 ادامه یافت. این اصلاحات یا مقررات‌زدایی بانکی موجب تغییرات اساسی در اهداف و عملیات بانک‌ها شد؛ جایی که افزایش تملیک بانکی، رشد اقتصادی، ورود و خروج کسب‌وکارها و نوآوری اتفاق افتاد. بر این اساس سعی شده است در تجزیه و تحلیل‌های مقاله از معرفی تدریجی این اصلاحات بانکی استفاده شود، اصلاحاتی که به موجب بخشی از آن بانک‌ها اجازه یافتند در درون ایالات، توسعه یابند و از اهمیت بانک‌های کوچک کاسته شود (مقررات‌زدایی درون‌ایالتی)، و به موجب بخشی دیگر امکان تملیک بانک‌های ایالات دیگر فراهم شد (مقررات‌زدایی بین‌ایالتی).
در آزمایش دوم، روی مطالعه اخیر میان و سوفی (2022) کار شده است، مطالعه‌ای که در آن نشان داده شد سهم بالاتر از وام‌های رهنی که متکی به سپرده‌ها یا تعهدات غیرهسته بودند (Non-Core Deposit) شرایط اعتباری وام‌های رهنی آزادتری را در طی رونق مسکن سال‌های 2001 تا 2006 تجربه کردند. با الهام از این یافته، در این مقاله از تفاوت‌های تعهدات بانکی غیرهسته مناطق مختلف به عنوان منشأ تفاوت ارائه تسهیلات به منظور ارزیابی چگونگی اثرپذیری خانه‌های تازه‌ساخت از این تفاوت استفاده می‌شود.
و سوم به منظور تکمیل شکاف دو بازه زمانی بالا، محدودیت‌های سطح ایالاتی بانکداری که به دنبال قانون کارایی بانکداری و شعب بین‌ایالتی ریگل-نیل (Riegle-Neal) 1994 (آزمایش نخست) معرفی شد استفاده می‌شود. در این رابطه از دسته‌بندی که رایس و استراهان (2010) در مقاله خود برای هر یک از ایالات محدودیت‌های تملیک موسسات داخلی از سوی بانک‌های خارج از ایالتی تعیین کردند بهره گرفته می‌شود. این محدودیت‌ها با هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌های کوچک، تسهیل اعتبارات اعطایی بخش مسکن و افزایش نوآوری به‌وسیله بنگاه‌های خصوصی در ارتباط هستند.
یافته‌ها
اندازه اثرگذاری برآوردشده از لحاظ اقتصادی و محیط زیستی اهمیت دارد. به عنوان مثال، بسته به مدل رگرسیونی استفاده‌شده، یافته‌های مقاله حاکی از آن است که مقررات‌زدایی بانکی بین‌ایالتی پیش از سال 1994، مساحت خانه‌های تازه‌ساخت را به‌طور میانگین یک تا دو درصد به‌طور دائمی افزایش می‌دهد. این افزایش برای نواحی که کشش عرضه پایین‌تر از حد میانگین است، تا پنج درصد می‌رسد. برای درک بهتر این ارقام، باید تغییرات بلندمدت میانگین مساحت خانه‌ها را مدنظر قرار داد. براساس شواهد مساحت خانه‌های تازه‌ساخت در سال 1965 به‌طور میانگین حدود یک هزار و 600 فوت مربع (148 مترمربع) بود، مقداری که امروز به حوالی دو هزار و 400 فوت‌مربع (222 مترمربع) رسیده است. این تغییرات که معادل افزایش 7 تا 10 درصد در هر دهه است (از دهه 1960 تا دهه منتهی به بحران مالی جهانی) حکایت از آن دارد که ضریب برآوردی مقاله حدود یک‌سوم مقدار افزایشی است که در هر دهه برای مساحت خانه‌های مسکونی رخ داده است.
در کل پیامدهای محیط زیستی (آلودگی هوای) افزایش عرضه اعتبارات بانکی بستگی به مجموع مساحت خانه‌های مسکونی، شرایط و تعداد آنها دارد. اصلاحات و مقررات‌زدایی بانکی پیش از سال 1994 آمریکا موجب افزایش متراژ خانه‌های تازه‌ساخت شد. همچنین شمار خانه‌ها نیز افزایش یافت. در این باره تعداد خانه‌های تازه‌ساخت تک‌واحدی در مناطقی که مقررات‌زدایی بانکی در آنها انجام شد نسبت به سایر مناطق سالانه 15 تا 20 درصد بیشتر شد. همچنین ساخت‌وسازهای جدید در مناطقی که در اوایل دهه 2000 میلادی در آنها استراتژی سپرده و تعهدات غیرهسته به اجرا درآمد به مراتب بیشتر از سایر مناطق بود.
اثرگذاری‌های شناسایی‌شده در مقاله نه‌تنها به دلیل مقدار بزرگ آن، بلکه به خاطر ماندگاری‌اش اهمیت دارد. مسکن در آمریکا طول عمری به‌طور میانگین 40ساله دارد. این به معنی آن است که هر متراژ جدیدی که امروز ساخته می‌شود به احتمال زیاد برای نیم‌قرن آتی پابرجا بوده و نیاز به تامین گرمایش و سرمایش خواهد داشت. این امر می‌تواند پیامدهای قابل توجهی در زمینه انتشار کربن داشته باشد. از طرفی جایگزینی این ساختارها با مواردی که کارایی و سازگاری بیشتری با محیط زیست دارد با هزینه‌های پولی هنگفتی در ابتدای کار همراه است. افزایش دسترسی به اعتبارات و وام‌های مسکن همچنین بر کیفیت خانه‌های تازه‌ساخت و موجود اثر می‌گذارد. به نظر می‌رسد بازسازی خانه‌ها، به‌خصوص در زمینه کاراتر کردن مصرف انرژی و روش‌های گرمایش و سرمایش، یکی از سازوکارهای مهم اثرگذاری‌های شناسایی‌شده مقاله است. آمارهای مقاله شرایط و رتبه‌بندی کیفیت کنونی ساختارهای موجود را که از طریق شهرها تعیین می‌شود شامل می‌شود. بنابراین می‌توان بررسی کرد که آیا خانه‌هایی که پس از شوک عرضه وام مسکن ساخته شدند تفاوتی در زمینه کیفیت دارند یا خیر. به‌طور کلی و در تمامی سه آزمایش تجربی مدنظر، پاسخ بررسی بالا این است که تفاوتی ندارند. این یافته بیانگر آن است که افزایش اعتباردهی بخش مسکن به‌طور میانگین تاثیر چندانی در کیفیت خانه‌های تازه‌ساخت ندارد. به‌علاوه، می‌توان بررسی کرد که آیا خانه‌ها، دستخوش تخریب یا بازسازی که نیازمند مجوز باشد شده‌اند یا خیر. بر این اساس شواهدی یافت نشد که هیچ یک از خانه‌ها دستخوش چنین تغییرات و بازسازی اساسی نیازمند کسب مجوز شده باشند.
به‌رغم آزمون‌هایی که در بالا توضیح داده شد، روش‌های مقاله در بحث اندازه‌گیری کیفیت خانه‌ها قدری ناکامل است. به‌علاوه بسیاری از بازسازی‌های بالقوه‌ای که برای خانه‌های موجود اتفاق می‌افتد و نیازی به مجوز ندارد قابل رویت نبود. البته با بهره‌گیری از یک منبع اطلاعاتی جایگزین (نظرسنجی مسکن آمریکایی) می‌توان اثرگذاری احتمالی سازوکار «کیفیت» بر میزان مصرف انرژی را مورد ارزیابی قرار داد. گفتنی است در این آزمون فرعی، به جای اینکه پرسیده شود افزایش اعتبارات چگونه بر کیفیت مسکن اثر می‌گذارد، این پرسش مطرح می‌شود که تغییر در کیفیت خانه چه تاثیری بر مصرف انرژی دارد. با این روش می‌توان برخی اثرات غیرقابل مشاهده‌ای را که افزایش اعتبارات بر روی کیفیت خانه می‌گذارد کنترل کرد؛ عاملی که می‌تواند اثرات برآوردی مقاله مربوط به اندازه خانه را تحت‌الشعاع قرار دهد.
با استفاده از نظرسنجی مسکن آمریکایی می‌توان چگونگی ارتباط کیفیت خانه با هزینه ماهانه انرژی را مورد ارزیابی قرار داد. سه نتیجه اصلی از تجزیه و تحلیل‌های این بخش حاصل می‌شود. نخست اینکه خانه‌های بهتر مصرف انرژی بالاتری دارند. این یافته به‌خصوص زمانی که همه عوامل آماری در دسترس مدل مدنظر قرار می‌گیرند مشهود است. تعبیر یافته مذکور این است که به قدری که افزایش اعتبارات موجب ارتقای کیفیت خانه‌ها شوند، به دنبال خود افزایش انتشار کربن را در پی دارند. دوم، هزینه نهایی انرژی هر متراژ خانه ساخته‌شده در دهه 2010 میلادی مشابه خانه‌های ساخته‌شده در دهه 1960 است. بنابراین می‌توان گفت که هزینه تامین انرژی خانه‌های تازه‌ساخت لزوماً ارزان‌تر از گذشته نیست. و در نهایت سوم، در مقاله نشان داده می‌شود که بهبود در خانه‌ها لزوماً مصرف انرژی آنها را کاهش نمی‌دهد. حتی بهبودهایی که در زمینه کاهش مصرف انرژی حاصل می‌شود که اصولاً کاهش هزینه مصرف انرژی ماهانه خانه را به دنبال دارد، به خاطر سایر ارتقاهای انرژی‌بر خانه خنثی شده و قادر نیست مصرف کلی خانه را کاهش دهد. این یافته‌ها بیانگر آن است که بازسازی خانه‌ها با احتمال کمی می‌تواند اثرگذاری ناشی از افزایش مساحت مسکن را تخفیف دهد.
مقاله این هفته به نوعی پل ارتباطی میان‌رشته‌ای میان حوزه‌های بانکی، تامین مالی، مسکن و محیط زیست است، مقاله‌ای که بخشی از مطالعات رو به رشد پیرامون اثرگذاری تامین مالی مسکن و تغییرات آب‌وهوایی تشکیل می‌دهد.
سخن پایانی
مقاله‌ای که این هفته مورد بررسی قرار گرفت، ابعاد جدید و متفاوتی از عوامل آلودگی هوا را زیر ذره‌بین قرار داد: بخش مسکن و به‌خصوص تسهیلات مسکن. در این‌باره نشان داده شد که افزایش و سهولت دسترسی به وام‌های مسکن به تشدید انتشار کربن بخش مسکن کشور آمریکا منجر می‌شود. این اثرگذاری از طریق افزایش مساحت خانه‌های تازه‌ساخت رخ می‌دهد. این یافته بیانگر آن است که اثرگذاری بازارهای مالی بر محیط زیست تنها از جنبه پولی نیست، بلکه از جانب بخش حقیقی اقتصادی نیز ممکن است کارساز شود. این واقعیت که اثرگذاری افزایش اعتبارات بر مصرف انرژی از کانال افزایش مساحت خانه‌ها اتفاق می‌افتد، می‌تواند یک یافته پرثمر برای سیاستگذار مداخله‌گر باشد.
