کاتالیزور فساد

در هفدهم ژانویه 1920، شش مرد مسلح یک قطار باربری را در شیکاگو ربودند. احتمالاً دزدیدن یک قطار در آن سال‌ها کار عجیبی نبود اما نکته عجیب این دزدی آن بود که سارقان به دنبال پول نبودند. کمتر از یک ساعت بعد از دزدی، نوشیدنی‌های الکلی در سرتاسر ایالات‌متحده غیرقانونی اعلام می‌شد و سارقین با محموله ویسکی به ارزش هزاران دلار فرار کردند. این اولین پیامد پیش‌بینی‌نشده و غیرقابل تصور «ممنوعیت» در آمریکا بود. داستان عجیب پدیده‌ای که در تاریخ ایالات‌متحده از آن با نام «ممنوعیت» یاد می‌شود، هر چند به صورت قانونی از روز 17 ژانویه 1920 آغاز شد اما تاریخ جدال پیرامون تولید، فروش، حمل‌ونقل و نوشیدن الکل به بیش از یک قرن قبل از آن و حتی روزهای استقلال آمریکا بازمی‌گردد. منع فروش الکل در آمریکا تاریخی غریب و پر از نکته دارد که روایت آن می‌تواند زوایای تازه‌ای از قانونی را نمایان کند که به مدت 13 سال زمینه‌ساز جدی و اساسی برای تشدید فساد در ایالات‌متحده آمریکا بود. قانونی که به عنوان یک اصلاحیه وارد قانون اساسی آمریکا شد و 13 سال بعد با اصلاحیه دیگری از قانون اساسی آمریکا حذف شد. داستان منع نوشیدن الکل در ابتدای قرن بیستم در سرزمین غرب وحشی حکایتی طولانی است. حکایتی که با فساد، رشوه، جنایت و مافیای بزرگ پیوند خورد و سالانه هزاران آمریکایی را به کام مرگ کشاند. ضمن اینکه لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد این کشور وارد کرد. داستان زمانه «ممنوعیت»، روایتی خواندنی از قانونی است که کاتالیزور فساد بود.

ریشه‌های تاریخی مخالفت با الکل

داستان مصرف مشروبات الکلی در آمریکا هر چند که از قرن نوزدهم به‌طور جدی مطرح شده اما می‌توان از دوران استعمار به عنوان یک موضوع بحث‌برانگیز آن را ردیابی کرد. به‌طور مثال در 26 مارس 1636، نماینده قانونگذارِ «نیو سامِرسِتشایر» -هم‌اکنون جزئی از پورتلند در ایالت مِین- قانونی را تصویب کرد که فروش «مشروبات الکلی یا شراب قوی» را محدود می‌کرد. جامعه گوناگون آمریکا که سنت به تدریج به بخش مهمی از فرهنگ آن تبدیل می‌شد، سوءمصرف الکل را غیرقابل قبول می‌دانست و همیشه آن را به عنوان یک دغدغه در نظر می‌گرفت. مدت کوتاهی پس از استقلال ایالات‌متحده در 4 جولای 1776، «شورش ویسکی» در غرب پنسیلوانیا در اعتراض به مالیات‌های تحمیلی دولت بر این نوشیدنی الکلی انجام شد. دولت تازه‌تاسیس تلاش می‌کرد از مالیات‌های وضع‌شده بر الکل برای کمک به پرداخت بدهی ملی بهره ببرد و این کار از سوی برخی اصلاح‌طلبان اجتماعی هم حمایت می‌شد. این اصلاح‌طلبان امیدوار بودند این وضع مالیات که آن را «مالیات گناه» می‌نامیدند به آگاهی عمومی درباره اثرات مضر الکل کمک کند. ماجرایی که تا پایان قرن هجدهم با وضع و لغو مالیات همچنان ادامه داشت. در روایت تاریخ ریشه‌های مخالفت با الکل از بنجامین راش، یکی از برجسته‌ترین پزشکان اواخر قرن هجدهم، نام برده شده که به «اعتدال» درباره مصرف به جای «ممنوعیت» اعتقاد داشت. راش در رساله خود، «تحقیق در مورد تاثیرات ارواح آتشین بر بدن و ذهن انسان» (1784) استدلال کرد که مصرف بیش از حد الکل برای سلامت جسمی و روانی مضر است و مستی را به عنوان یک بیماری مطرح کرد. این نظرات راش سرآغاز و سرمنشأ جنبشی بود که در سال‌های بعد به عنوان «جنبش اعتدال» نامیده شد و نقش مهمی در «ممنوعیت» بازی کرد.

جنبش اعتدال

در عرض یک دهه و تا سال‌های پایانی دهه دوم قرن نوزدهم میلادی، گروه‌های اعتدال‌گرا درباره نوع مصرف الکل در هشت ایالت آمریکا تشکیل شدند که برخی از آنها سازمان‌های سراسری بودند. البته در این نسخه از اصلاح‌طلبی و اعتدال هم دوگانه زنان و مردان و نوع نگاه آنان به استفاده از مشروبات الکلی وجود داشت. در حالی که مردان از نوشیدن لذت می‌بردند و اغلب آن را برای سلامتی خود حیاتی می‌دانستند، زنانی که به ایدئولوژی «مادری واقعی» اعتقاد داشتند، از مصرف الکل خودداری کردند. در نتیجه، زنان طبقه متوسط، به عنوان بخشی از جنبش اعتدال و فعالین در جامعه، نوشیدن مشروبات الکلی را تهدیدی برای خانه و خانواده دانستند و آن را رد کردند. بر اساس برخی آمارها در سال 1830، آمریکایی‌ها به‌طور متوسط 7 /1 بطری مشروبات الکلی در هفته مصرف می‌کردند. هر چند که بحث‌های زیادی در این سال‌ها درباره شکل جنبش اعتدال و نوع مواجهه آن با استفاده از مشروبات الکلی وجود داشت اما از سال 1826 به‌طور جدی اولین پایه‌های نقش‌آفرینی جنبش اعتدال و توسعه نهضت منع استفاده از مشروبات الکلی برداشته شد. انجمن اعتدال آمریکا (American Temperance Society یا ATS)، که در سال 1826 تشکیل شد، به آغاز اولین جنبش اعتدال کمک کرد و به عنوان اساسی برای بسیاری از گروه‌های بعدی خدمت کرد. این انجمن تا سال 1835 به 5 /1 میلیون عضو رسیده بود که زنان 35 تا 60 درصد بخش‌های آن را تشکیل می‌دادند. جنبش اعتدال که در دهه‌های 1820 و 1830 شروع به جمع‌آوری طرفداران کرد با حرکت‌های احیای دینی که در آن زمان بسیار در جامعه آمریکایی فراگیر بود، تقویت شد. این موج از احیای دینی به افزایش فراخوان‌ها برای اعتدال، و همچنین جنبش‌های «کمال‌گرا» مانند جنبش لغو بردگی برای پایان دادن به برده‌داری منجر شد. به تدریج آمریکا در اواسط قرن نوزدهم شاهد تشکیل یک «نهضت ممنوعیت» از درون جنبش اعتدال بود. کار تا جایی پیش رفت که این نهضت را با عنوان «جنگ صلیبی خشک» نیز می‌شناختند. واژه «خشک» برای مناطقی به کار می‌رفت که مصرف مشروبات الکلی در آنها ممنوع بود. همراه شدن گروه‌های مذهبی در دهه 1840 به ویژه با رهبری متدیست‌ها، تمرکز جنبش اعتدال از بحث پرهیز را به همه رفتارها و نهادهای مرتبط با مصرف الکل گسترش داد. متدیست‌ها آن دسته از مسیحیان پروتستان هستند که اعتقاد دارند زندگی اجتماعی آینه تجلی دین است و هیچ دستوری قابل بحث نیست مگر اینکه در زندگی روزمره تاثیر خود را نشان دهد. این جریان موفقیت‌هایی هم به دست آورد و در ایالت مین قانونی در سال 1846 تصویب شد که تولید و فروش مشروب را ممنوع کرد. هر چند این قانون چند سال بعد لغو شد اما گزارش شده که 12 ایالت از الگویی که مین در ممنوعیت کامل تعیین کرده بود، پیروی کردند. جنبش اعتدال در طول جنگ داخلی آمریکا بین سال‌های 1861 تا 1865 قدرت خود را از دست داد و به حاشیه رانده شد. اما این پایان ماجرا نبود.

بازگشت قدرت جنبش اعتدال و مسیحی‌ها

«حزب ممنوعیت» بعد از پایان جنگ داخلی با قدرت و این‌بار با درخواست کامل ممنوعیت تولید، فروش، حمل‌ونقل و مصرف مشروبات الکلی در سال 1869 تاسیس شد و این‌بار در کنار خود اتحادیه زنان معتدل مسیحی (WCTU) را هم داشت که در سال 1874 پایه‌گذاری شد. در دوران ترقی‌خواهی، دعوت به ممنوعیت شدیدتر شده بود. از بسیاری جهات، فعالان اعتدال به دنبال بهبود اثرات اجتماعی منفی صنعتی شدن سریع بودند. سالن‌ها و فرهنگ مشروب‌خواری شدیدی که آنها ترویج می‌کردند با مهاجران و اعضای طبقه کارگر مرتبط بود و برای ارزش‌های یک جامعه مسیحی مضر تلقی می‌شد. از سوی دیگر تاریخچه جنبش اعتدال و جنبش زنان در آن سال‌ها اغلب به هم مرتبط بودند. اتحادیه زنان معتدل مسیحی در ابتدا ممنوعیت الکل را به عنوان روشی برای جلوگیری از سوءاستفاده «شوهران الکلی» پیشنهاد کردند. زنان آمریکایی در آن زمان قربانی خشونت خانگی ناشی از الکل و رها کردن کودکان شده بودند. این اتحادیه سال‌های زیادی را صرف ساختن جنبش از طریق آموزش و قوانین محلی و ایالتی کرد و در سال 1881 به موفقیت بزرگی دست یافت چرا که ایالت کانزاس ممنوعیت الکل را در قانون اساسی این ایالت گنجاند. فشار برای ممنوعیت، اغلب با پیشروی زنان و جماعت‌های پروتستان، شتاب بیشتری می‌گرفت.

اتحادیه ضد سالن

گسترش سالن‌های محله‌ای برای مصرف الکل و آبجو در دوران پس از جنگ داخلی به پدیده‌ای برای نیروی کار شهری و صنعتی در ایالات‌متحده تبدیل شد. کافه‌ها به پاتوقی مهم برای کارگران تبدیل شده بود و صنعت آبجو به‌طور فعال در ایجاد سالن‌ها به عنوان یک پایگاه مصرف‌کننده پرسود در زنجیره کسب‌وکار مشارکت داشت. در دوران 1890 تا 1920، خصومت نسبت به سالن‌ها و نفوذ سیاسی آنها گسترده شد و برای مقابله با آن، اتحادیه ضد سالن (ASL) به وجود آمد. این اتحادیه به سرعت به عنوان جایگزینی قدرتمند برای حزب ممنوعیت و اتحادیه زنان معتدل مسیحی مدافع ممنوعیت شد. این اتحادیه در مسیر مقابله با مشروبات الکلی، به تلاش برای جلب آرای زنان طرفدار ممنوعیت پرداخت و در این راه فعالانه از حق رای زنان حمایت کرد. اصلاحیه نوزدهم قانون اساسی آمریکا که به حق رای زنان اشاره می‌کرد، یک سال بعد از تصویب اصلاحیه هجدهم که درباره «ممنوعیت» بود، انجام شد. اتحادیه ضد سالن در کنار سایر بازیگرانی که آمریکا را به سمت «ممنوعیت» می‌بردند، در دهه 1890 مشروبات الکلی را عامل فقر، حوادث صنعتی و ازهم‌پاشیدگی خانواده‌ها می‌دانستند و الکل را با محله‌های یهودی‌نشین مهاجرِ شهری، جنایتکاران و فساد سیاسی مرتبط می‌کردند. در همین مسیر بود که اتحادیه ضد سالن (ASL) تا سال 1916، 26 ایالت از 48 ایالت آن زمان را به تصویب قوانین ممنوعیت واداشت. گویی در آن سال‌ها اتحادیه ضد سالن قدرتمندترین گروه فشار سیاسی در تاریخ ایالات‌متحده بود زیرا هیچ سازمان دیگری هرگز نتوانسته بود قانون اساسی کشور را تغییر دهد.

اصلاحیه هجدهم؛ جنگ جهانی اول و ضربه کاری به الکل

با ورود آمریکا به جنگ جهانی اول در سال 1917، «ممنوعیت» با حفظ غلات برای استفاده در جنگ مرتبط شد. هدف اصلی از بهانه فرستادن غلات به جبهه‌ها، آبجوسازانی غالباً آلمانی‌الاصل بودند. آنها مهم‌ترین مخالفان قانون ممنوعیت بودند و جنگ جهانی اول به کنار رفتن آلمانی‌های آبجوساز از جامعه آمریکا کمک زیادی کرد. اصلاحیه هجدهم قانون اساسی در دسامبر 1917 در هر دو مجلس ایالات‌متحده تصویب شد. در 16 ژانویه 1919، این متمم از سوی 36 ایالت از 48 ایالت تصویب شد و آن را به قانون تبدیل کرد. این در حالی بود که تنها دو ایالت از تصویب آن منصرف شدند. در تاریخ 28 اکتبر 1919 قانون ممنوعیت الکل در ایالات‌متحده با تصویب قانون منع ملی به‌وسیله کنگره اجرایی شد. قانون منع ملی (National Prohibition Act) که به‌طور غیررسمی به عنوان قانون وُلستد (Volstead) هم شناخته می‌شد، در شصت و ششمین کنگره ایالات‌متحده برای اجرای اصلاحیه هجدهم قانون اساسی تصویب شد. وین ویلر، عضو اتحادیه ضد سالن (اتحادیه علیه میخانه)، این لایحه را طراحی و تدوین کرد که به نام اندرو وُلستد، رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات‌متحده آمریکا، نامگذاری شد. هربرت هوور، رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده، این ممنوعیت را به عنوان «آزمایش بزرگ اجتماعی و اقتصادی، از نظر انگیزه نجیب و از نظر هدف گسترده» توصیف کرد. ممنوعیتی 13ساله که تاثیر قابل توجهی بر جامعه آمریکا به جا گذاشت، از روز 17 ژانویه 1920 آغاز شد.

شروع قانون ممنوعیت

طرفداران اصلاحیه هجدهم به نوعی آن را طرح‌ریزی کرده بودند که مطمئن باشند هرگز لغو نخواهد شد. این اطمینان به اندازه‌ای بود که سناتور موریس شپرد به شوخی درباره قانون ممنوعیت گفت: «به اندازه احتمال پرواز یک پرنده مگس‌خوار به سیاره مریخ در حالی که بنای یادبود واشنگتن به دمش بسته شده، امکان لغو اصلاحیه هجدهم وجود دارد.» قانون ممنوعیت، تولید، واردات، حمل‌ونقل و فروش مشروبات الکلی در سراسر آمریکا را ممنوع کرد. این قانون فروش نوشیدنی‌های حاوی بیش از یک درصد الکل را غیرقانونی اعلام کرد. اما بخش جذاب آن آنجا بود که فروش الکل را برای مقاصد دارویی، مذهبی یا صنعتی مجاز می‌دانست. نکته مهم درباره هجدهمین متمم و قانون وُلستد که به راحتی تصویب شده بود آنجا خود را نشان داد که برای اجرا کار آسانی نداشت. اتفاقاتی هم که به لحاظ تاریخی پس از تصویب «ممنوعیت» رخ داد، این مساله را ثابت کرد. الکل با ممنوعیت کاملاً از بین نرفت. ثروتمندان، از جمله بسیاری از سیاستمداران، موجودی‌های خرده‌فروشان و عمده‌فروشان را خریدند، و البته در این میان فروشندگانی هم بودند که به جریان یافتن عرضه کمک کردند. از سوی دیگر براساس قانون پزشکان مجاز بودند الکل را برای مقاصد «دارویی» تجویز کنند و خودشان آن را برای استفاده «آزمایشگاهی» بخرند. این اولین جایی بود که فساد خود را نشان داد. پزشکان اصطلاحات به‌کاررفته در قانون را به راحتی تفسیر کردند. فروش «شراب مقدس» نیز در سال‌های اولیه ممنوعیت افزایش قابل توجهی داشت. شراب مقدس همان شرابی بود که برای استفاده مذهبی آزاد شده بود. داشتن یا مصرف خصوصی الکل هم غیرقانونی نبود و از آنجا که بسیاری از آمریکایی‌ها به تقاضای مشروبات الکلی ادامه می‌دادند، باندهای تبهکار و مافیا وارد عمل شدند تا این تقاضا را از راه‌های نامشروع برآورده کنند. مکان‌هایی که قبلاً محل بارها و سالن‌ها بود، حالا به مکان‌هایی به نام «اسپیکر» تبدیل شده بود که مشروبات الکلی در آن تولید می‌شد. با اینکه در ابتدای اجرای این قانون، 1520 مامور ممنوعیت فدرال (پلیس) برای اجرای آن حاضر شدند و سه هزار مامور هم برای محافظت از مرزهای ساحلی و مرزهای زمینی با کانادا و مکزیک برای جلوگیری از قاچاق مامور شده بودند، اما مافیای واردات، تولید، حمل‌ونقل و فروش مشروبات الکلی راه افتاده بود. مردم همچنین به تولید مشروبات الکلی غیرقانونی به نام «مهتاب» یا «جین حمام» یا آبجوی خانگی روی آوردند. مشروب تقطیرشده خانگی در شهرهای شمالی «جین حمام» و در مناطق روستایی ویرجینیا، کنتاکی، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، جورجیا، ویرجینیای غربی و تنسی، «مهتاب» نامیده می‌شد.

پیامدهای ناخواسته ممنوعیت؛ آزمایش نجیب

هنگامی که دوران ممنوعیت در ایالات‌متحده در ژانویه 1920 آغاز شد، چند ناظر آگاه پیش‌بینی کردند که این دوره به خوبی پیش نخواهد رفت. مطمئناً تلاش‌های قبلی برای غیرقانونی کردن استفاده از الکل در تاریخ آمریکا بسیار ضعیف بوده است. زمانی که در سال 1844 یکی از شهرهای ماساچوست فروش مشروبات الکلی را ممنوع کرد، یک صاحب میخانه باتجربه هزینه دیدن یک خوک راه‌راه را از مشتریان دریافت و اعلام کرد که نوشیدنی‌ها با هزینه ورودی رایگان هستند. هنگامی که ایالت مین در سال 1851 قانون ممنوعیت شدیدی را تصویب کرد، نتیجه آن اعتدال نبود، بلکه خشم طبقه کارگر شهر و جمعیت مهاجر ایرلندی بود. شورش مرگبار در پورتلند در سال 1855 به لغو این قانون منجر شد. اکنون ممنوعیت در مقیاس ملی اجرا می‌شد و در قانون اساسی نیز گنجانده شده بود. آنچه در پی آن رخ داد انبوهی از پیامدهای ناخواسته بود. به تدریج برای همگان معلوم می‌شد مسیری که رئیس‌جمهور وقت آمریکا آن را «آزمایش نجیب» خطاب می‌کرد، شکست خواهد خورد. در سال 1929 میبل واکر ویلبرانت، دستیار دادستان کل سابق ایالات‌متحده که پیگردهای ممنوعیت را رهبری می‌کرد، پذیرفته بود که الکل را می‌توان «تقریباً در هر ساعت از شبانه‌روز، چه در مناطق روستایی، شهرهای کوچک‌تر یا شهرها» خریداری کرد. دلایل شکست ممنوعیت روشن به نظر می‌رسید. گزارش کمیسیون رعایت و اجرای قانون در سال 1931 به فساد گسترده پلیس و مقامات سیاسی، همراه با فقدان اراده عمومی به عنوان علل اولیه اشاره کرده بود. در حالی که تعداد دستگیری‌ها به دلیل مستی در ابتدا کاهش یافته بود، به زودی دوباره افزایش یافت و افزایش جرائم مرتبط با ممنوعیت تنها باعث تقویت تقاضا برای لغو ممنوعیت شد.

اقتصاد ممنوعیت

طرفداران ممنوعیت در ابتدا از آنچه در دوران خشکی رخ نداد، شگفت‌زده شدند. وقتی این قانون اجرایی شد، آنها انتظار داشتند که فروش پوشاک و کالاهای خانگی به شدت افزایش یابد. توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات و مالکان انتظار داشتند با بسته شدن سالن‌ها و بهبود محله‌ها، اجاره‌بها افزایش یابد. شرکت‌های آدامس، آب انگور و نوشابه همگی انتظار رشد داشتند. تهیه‌کنندگان تئاتر انتظار جمعیت جدیدی را داشتند زیرا آمریکایی‌ها به دنبال راه‌های جدیدی برای سرگرمی بدون الکل بودند. اما هیچ‌کدام از این موارد اتفاق نیفتاد. در عوض، عواقب ناخواسته آن کاهش در صنعت سرگرمی آمریکا و سرگرمی در سراسر جهان بود. رستوران‌ها ورشکسته شدند زیرا دیگر نمی‌توانستند بدون فروش مشروب قانونی سود ببرند. درآمدهای تئاتر به جای افزایش، کاهش یافت و تعداد کمی از مزایای اقتصادی دیگر که پیش‌بینی شده بود، محقق شد. در مجموع، اثرات اقتصادی اولیه ممنوعیت تا حد زیادی منفی بود. تعطیلی کارخانه‌های آبجوسازی و تقطیر و سالن‌ها به حذف هزاران شغل منجر شد و به نوبه خود هزاران شغل دیگر برای بشکه‌سازان، کامیون‌داران، پیشخدمت‌ها و سایر مشاغل مرتبط از بین رفت. پیامدهای اقتصادی ناخواسته ممنوعیت به همین جا ختم نشد. یکی از عمیق‌ترین تاثیرات ممنوعیت بر درآمدهای مالیاتی دولت بود. قبل از ممنوعیت، بسیاری از ایالت‌ها برای تامین بودجه خود به شدت به مالیات غیرمستقیم در فروش مشروب متکی بودند. در نیویورک، تقریباً 75 درصد از درآمد ایالت از مالیات مشروبات الکلی به دست می‌آمد. با اعمال ممنوعیت، آن درآمد بلافاصله از بین رفت. در سطح ملی، ممنوعیت در مجموع 11 میلیارد دلار از درآمد مالیاتی از دست‌رفته به دولت فدرال خسارت وارد کرد، در حالی که اجرای آن بیش از 300 میلیون دلار هزینه داشت. ماندگارترین نتیجه این بود که بسیاری از ایالت‌ها و دولت فدرال برای تامین بودجه آینده خود به درآمد مالیات بر درآمد متکی شدند.

اجرای نامتوازن ممنوعیت

به دلیل ماهیت ممنوعیت که مانند بازی موش و گربه بود، اجرای آن به پیامدهای ناخواسته بسیاری منجر شد. در حالی که اصلاحیه هجدهم، ساخت، فروش و حمل‌ونقل نوشیدنی‌های الکلی را ممنوع می‌کرد، داشتن یا مصرف الکل در ایالات‌متحده را غیرقانونی نمی‌دانست. قانون ولستد به اندازه کافی حفره‌ها و ابهامات در خود به جا گذاشته بود که در را به روی طرح‌های بی‌شماری برای فرار از دستور «خشک» باز کند. یکی از استثناهای قانون ممنوعیت این بود که داروسازان مجاز بودند ویسکی را با نسخه برای هر تعداد از بیماری‌ها، از اضطراب گرفته تا آنفلوآنزا، توزیع کنند. بوتلگرها یا کسانی که کارِ تولید و خرید و فروش الکل را انجام می‌دادند، به سرعت متوجه شدند که اداره داروخانه یک فعالیت فوق‌العاده عالی برای تجارت آنها خواهد بود. در نتیجه، تعداد داروسازان ثبت‌شده در ایالت نیویورک در دوران ممنوعیت سه برابر شد. پزشکان در طول دهه 1920 حدود 11 میلیون نسخه در سال نوشتند و جان اف کرامر، کمیسر ممنوعیت، درباره یکی از پزشکان گفت که 475 نسخه برای ویسکی در یک روز نوشت. نوشتن و پر کردن اشتراک‌های تقلبی در داروخانه‌ها نیز برای مردم سخت نبود. به‌طور طبیعی، دستفروش‌ها فرم‌های نسخه را از پزشکان متقلب می‌خریدند و کلاهبرداری‌های گسترده‌ای انجام می‌دادند. از آنجا که آمریکایی‌ها همچنین مجاز بودند برای مقاصد مذهبی شراب تهیه کنند، ثبت‌نام در کلیساها و کنیسه‌ها افزایش یافت و شهرها شاهد افزایش زیادی در تعداد خاخام‌های خودفروخته بودند که می‌توانستند برای مجامع خود شراب تهیه کنند. وقتی نوبت به تهیه شراب در خانه آمریکایی‌ها می‌رسید، قانون نامشخص بود. صنعت انگور آمریکا با یک چشمک و تکان سر شروع به فروش کیت‌های کنسانتره آب‌میوه کرد و هشدار داد که آنها را زیاد نگذارید وگرنه تخمیر شده و به شراب تبدیل می‌شوند. عکس‌های خانگی از نظر فنی غیرقانونی بودند، اما آمریکایی‌ها دریافتند که می‌توانستند آنها را در بسیاری از فروشگاه‌ها خریداری کنند، در حالی که دستورالعمل‌های تقطیر را می‌توانستند در کتابخانه‌های عمومی و در جزوه‌های صادرشده از سوی وزارت کشاورزی ایالات‌متحده به دست بیاورند. قانونی که قرار بود آمریکایی‌ها را از نوشیدن الکل بازدارد، در عوض بسیاری از آنها را به متخصصان نحوه تهیه آن تبدیل می‌کرد. از سوی دیگر تجارت الکل کنترل‌نشده عواقب جدی برای سلامت عمومی داشت. با افزایش سودآوری تجارت الکل غیرقانونی، کیفیت الکل در بازار سیاه کاهش یافت. به‌طور متوسط هر سال هزار آمریکایی در دوران ممنوعیت بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی آلوده جان خود را از دست می‌دادند.

آل کاپون؛ گانگسترهای ممنوعیت

یکی از مسائل جدی ناشی از ممنوعیت به جرم و جنایت سازمان‌های گانگستری آمریکا مربوط بود. این مساله به جای اینکه یک امر نسبتاً کوچک و محلی باشد، به‌طور فزاینده‌ای گسترش پیدا کرد و بازرگانان و سیاستمداران را در سندیکاها و ترکیب‌های جنایی جا داد. رقابت بین باندهای مختلف به خشونت گسترده منجر شد و تنها بین سال‌های 1927 تا 1930 بیش از 500 قتل در گروه‌های تبهکار در سراسر ایالات‌متحده گزارش شد. در این میان دوران ممنوعیت یک چهره برجسته داشت. این چهره برجسته را اما نباید بین نمایندگان کنگره و سنا، سران دولتی یا حتی ماموران فدرال جست‌وجو کرد. این چهره، گانگستر کلیدی دوران ممنوعیت آل‌ کاپون بود که در سال 1930 از سوی رئیس کمیسیون جنایات شیکاگو به عنوان «دشمن عمومی شماره یک» توصیف شد. کاپون در حدود سال 1920 به شیکاگو نقل مکان کرد تا با جان توریو، رهبر یکی از گروه‌های گانگستری در این شهر کار کند. در سال 1925، کاپون کنترل عملیات توریو را به دست گرفت و به دلیل سبک رفتاری خشونت‌آمیزی که داشت، به سرعت مشهور شد. کاپون به ایجاد یک تجارت به ارزش 60 میلیون دلار براساس تولید و حمل‌ونقل الکل و همچنین قمار و فحشا کمک کرد. او با این ادعا که تنها کاری که انجام می‌داد برآورده کردن یک تقاضا بود، از کارایی تجاری و حذف رقابت برای توجیه خشونت صحبت کرد. جنگ بین باند کاپون و اوباش دیون اوبانیون به کشته شدن چندین نفر از جمله خود اوبانیون در سال 1924 منجر شد. هایمی وایس و جرج «باگز» موران جانشین اوبانیون شدند که به رقابت با کاپون ادامه دادند. ویس در سال 1926 مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. در سال 1927 کاپون به فلوریدا نقل مکان کرد و از آنجا به اجرای کارهای خود در شیکاگو ادامه داد. بدنام‌ترین حادثه در فوریه 1929 رخ داد، زمانی که هفت تن از رقبای کاپون در کشتار روز سنت‌ولنتاین با گلوله به قتل رسیدند. اگرچه او مستقیماً درگیر نبود، اما فرض در نزد ماموران فدرال بر این بود که کاپون مسوول است. او همچنین شخصاً چندین قتل را انجام داد و از خشونت برای شکل دادن به سیاست‌های محلی استفاده کرد. در سال 1924 افراد مسلح او نتیجه انتخابات را در منطقه سیسرو در غرب شیکاگو تعیین کردند. یک دستیار وکیل ایالتی در سال 1926 ترور شد و بمب‌گذاری‌ها بر انتخاب نامزدهای شهردار ویلیام تامپسون در سال 1928 تاثیر گذاشت. سرانجام کاپون در سال 1931 به اتهام کلاهبرداری مالیات بر درآمد مجرم شناخته و به 11 سال زندان محکوم شد. او در سال 1939 آزاد شد و به خانه خود در فلوریدا بازگشت. کاپون در سال 1947 درگذشت.

بزرگ‌ترین پیامد ممنوعیت

تاثیرات ممنوعیت برای اجرای قانون نیز منفی بود. مبالغ پولی که در دوران خشک رد‌و‌بدل می‌شد، تاثیر فاسدکننده‌ای هم در اداره ممنوعیت فدرال و هم در سطح ایالتی و محلی داشت. افسران پلیس و ماموران ممنوعیت به‌طور یکسان اغلب با رشوه یا فرصت سودآور وسوسه می‌شدند تا در هرگونه حرکت در مقابل قانون شریک شوند. هرچند مامورانی هم بودند که صادقانه به کار خود ادامه دادند، اما تعداد پلیس‌هایی که رشوه می‌گرفتند یا کارهای غیرقانونی انجام می‌دادند به اندازه‌ای بود که از یک فساد سازمان‌یافته حرف زده شود. رشد تجارت غیرقانونی مشروبات الکلی در دوران ممنوعیت، میلیون‌ها آمریکایی را تبدیل به مجرم کرد. با گذشت یک دهه، اتاق‌های دادگاه و زندان‌ها پر از افرادی شد که در این زمینه فعالیت می‌کردند. کار به جایی رسید که دیگر سیستم حقوقی آمریکا توان ادامه این وضعیت را نداشت. بسیاری از متهمان پرونده‌های ممنوعیت بیش از یک سال منتظر بودند تا جلسه محاکمه آنها برگزار شود. با افزایش تعداد پرونده‌های معوقه، سیستم قضایی برای پاکسازی صدها پرونده در یک زمان به «مواجهه اقرار» -توافقی در دادرسی کیفری که به موجب آن دادستان در ازای اقرار مجرمیت امتیازی به متهم می‌دهد- روی آورد و برای اولین‌بار آن را به یک رویه رایج در دستگاه قضایی آمریکا تبدیل کرد. با این حال، شاید بزرگ‌ترین پیامد ناخواسته ممنوعیت، واضح‌ترین پیامد بود. برای بیش از یک دهه، قانونی که قرار بود اعتدال را تقویت کند، در عوض بی‌اعتدالی و افراط را تقویت می‌کرد و به‌طور شفافی کاتالیزور فساد بود. راه‌حلی که ایالات‌متحده برای حل مشکل سوءمصرف الکل ابداع کرده بود، در عوض این مشکل را بدتر کرد. آمارهای آن دوره به‌طور مشهود غیرقابل اعتماد است، اما بسیار واضح است که در بسیاری از مناطق ایالات‌متحده افراد بیشتری مشروبات الکلی می‌نوشیدند. تردیدی وجود ندارد که ممنوعیت نتوانست به آنچه در نظر داشت، دست یابد و پیامدهای ناخواسته آن بسیار فراتر از فواید اندک آن بود. اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که دیگر نمی‌شد این وضع را ادامه داد. رکود بزرگ در سال 1929 از راه رسیده بود و باید فکری به حال این وضع می‌کردند.

زمینه‌های لغو ممنوعیت

ممنوعیت یک بازار سیاه به وجود آورد که با اقتصاد رسمی رقابت می‌کرد اما با وقوع رکود بزرگ در سال 1929 دولت آمریکا تحت فشار قرار گرفت. از سوی دیگر دولت‌های ایالتی به درآمد مالیاتی حاصل از فروش الکل نیاز فوری داشتند. فرانکلین روزولت در سال 1932 به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب شد. انتخابی که به گفته بسیاری بخشی از دلایل آن به وعده او برای پایان دادن به ممنوعیت برمی‌گشت. از سوی دیگر نیازها و ضرورت‌های اقتصادی در ابتدای دهه 1930 باعث شده بود که اقتصاد نقش بزرگی در تسریع حمایت از لغو ممنوعیت بازی کند. تعداد محافظه‌کاران حامی ممنوعیت و کسانی که برای ادامه این جریان فشار می‌آوردند به شدت کاهش پیدا کرد. بسیاری از کشاورزانی که برای ممنوعیت مبارزه می‌کردند، اکنون به دلیل تاثیرات منفی آن بر تجارت کشاورزی، در صف مبارزه با آن قرار گرفته بودند. قبل از اجرای قانون ولستد در سال 1920، تقریباً 14 درصد از درآمدهای مالیاتی فدرال، ایالتی و محلی از تجارت الکل به دست می‌آمد. هنگامی که رکود بزرگ رخ داد و درآمدهای مالیاتی کاهش یافت، دولت‌ها چاره‌ای نداشتند جز اینکه به این جریان درآمدی بازگردند.

لغو ممنوعیت؛ زمان مناسبی برای نوشیدن آبجو

در 22 مارس 1933، رئیس‌جمهور فرانکلین روزولت اصلاحیه‌ای را برای قانون ولستد، معروف به قانون کالن-هریسون، امضا کرد که اجازه ساخت و فروش آبجو 2 /3 درصد الکل (2 /3 درصد الکل وزنی، تقریباً چهار درصد الکل در حجم) و سبک را می‌داد. روزولت پس از امضای قانون کالن-هریسون گفت: «من فکر می‌کنم این زمان خوبی برای نوشیدن آبجو خواهد بود.» سیاستمداران دموکرات بیش از همه از این لایحه حمایت کردند، اما نمایندگان بسیاری از ایالت‌های جنوبی به شدت با این قانون مخالفت کردند. اصلاحیه هجدهم در 5 دسامبر 1933 با تصویب بیست و یکمین متمم قانون اساسی ایالات‌متحده لغو شد. با وجود تلاش‌های هبر. جی. گرانت، رئیس کلیسای عیسی مسیح قدیسان آخرالزمان، 21 عضو کنوانسیون قانون اساسی یوتا در آن روز به اتفاق آرا به تصویب اصلاحیه بیست و یکم رای دادند و یوتا سی و ششمین ایالتی شد که به این اصلاحیه رای داد و متمم 21 را به عنوان قانون اساسی آمریکا تثبیت کرد. اتفاق مهم درباره اجرای 13ساله قانون ممنوعیت آن بود که پس از لغو، برخی از هواداران سابق آشکارا به شکست خود اعتراف کردند. برای مثال، جان دی. راکفلر جونیور، دیدگاه خود را در نامه‌ای توضیح می‌دهد. نامه‌ای که خواندن بخش‌هایی از آن به خوبی مشخص می‌کند که چه مسیری برای گذر از یک قانون فسادزا طی شده است: «زمانی که ممنوعیت اجرایی شد، من امیدوار بودم که مورد حمایت گسترده افکار عمومی قرار گیرد و به زودی روزی برسد که اثرات سوء الکل شناخته شود. آهسته‌آهسته و با اکراه به این باور رسیده‌ام که این نتیجه درست نبوده است. در عوض، نوشیدن به‌طور کلی افزایش یافته است. اسپیکرها جایگزین سالن‌ها شده است. ارتش عظیمی از قانون‌شکنان ظاهر شده است. بسیاری از بهترین شهروندان ما آشکارا ممنوعیت را نادیده گرفته‌اند. احترام به قانون تا حد زیادی کاهش یافته و جرم و جنایت به سطحی رسیده است که قبلاً دیده نشده بود.»