جامعه ناراضی، دولت جنگ‌طلب

نظام سیاسی اسرائیل این روزها شکاف عمیقی را تجربه می‌کند. مساله فقط جنگ نیست؛ نتانیاهو بعد از یک دهه حضور در قدرت، حمایت رای‌دهندگان اسرائیلی را از دست داده و برای ماندن در قدرت، به احزاب کوچکی رو آورده که تمایلات افراطی دارند. جامعه اسرائیل پیچیده و پر از تناقض است و در دهه‌های اخیر با مشکلات زیادی مواجه شده که از سوی دولت‌ها به آنها بی‌توجهی شده است. به این معنی که دولت‌ها و سازمان‌های بخش عمومی به شکل عجیبی قادر به حل مسائل موجود نیستند. بنیامین نتانیاهو در سال‌های اخیر با تغییر برخی اصول قانون اساسی و تلاش برای تغییر در ساختار قضایی، مشکلات زیادی ایجاد کرده که باعث نگرانی اکثریت جامعه اسرائیل شده است. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، بی‌اعتمادی شهروندانی است که برای تهیه کالاها و خدمات ناچارند به بازار سیاه رو بیاورند.

«شلومو میزراحی» استاد دانشگاه حیفا، در مقاله‌ای بلند استدلال می‌کند که بسیاری از مشکلات فعلی در اسرائیل از جمله کاهش قابل توجه همبستگی و اعتماد اجتماعی در میان بخش‌های مختلف جامعه، ناشی از مشکلات سیاسی است که تا حد زیادی با مسوولیت‌پذیری ضعیف و مسوولیت عمومی در همه سطوح و بخش‌ها ارتباط دارد تا جایی که هیچ‌کس به نیت و رفتار خوب دیگری، اعتقاد یا اعتماد ندارد. ویژگی‌های اصلی جامعه اسرائیل جهت‌گیری جمع‌گرایانه، متمرکز بودن نظام‌های اقتصادی، اداری و سیاسی و بی‌احترامی به قوانین و رویه‌های رسمی به‌نفع آشفتگی و روابط شخصی غیررسمی است. این ویژگی‌ها از سنت سوسیالیستی، تهدیدهای نظامی حاد و مداوم برای اسرائیل و امواج مداوم مهاجران که جامعه‌ای چندفرهنگی را ایجاد کرده‌اند، سرچشمه می‌گیرد. در سال 1967، جنگ شش‌روزه و متعاقب آن اشغال سرزمین‌های فلسطینی، مسیر توسعه اقتصاد سیاسی اسرائیل را تغییر داد و باعث تغییرات اجتماعی و فرهنگی مختلفی شد. پس از جنگ یوم کیپور در سال 1973، ائتلافی به رهبری حزب کارگر که از زمان تاسیس اسرائیل (و حتی قبل از آن) بر کشور حکومت می‌کرد، در انتخابات سال 1977 شکست خورد و یک ائتلاف به رهبری جناح راست لیکود دولت تشکیل داد. این تحولات که طی 10 سال رخ داد، بر جامعه اسرائیل به صورت کلی و امور و مدیریت عمومی به‌طور خاص تاثیر گذاشت. ائتلاف تحت رهبری لیکود از آن زمان با مخالفت درونی از سوی بدنه دولت مواجه بود که بوروکرات‌ها با ارزش‌ها و منافع حزب کارگر شاخصه ترکیب آن را تشکیل می‌دادند. این برخورد سیاسی-اداری منعکس‌کننده شکاف‌های اجتماعی عمیق و احساس تبعیض در میان گروه‌های مختلف جمعیتی بود.

علاوه بر این، در دهه‌های اخیر، سطح اعتماد میان بازیگران مختلف جامعه به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. فرهنگ‌های مدنی و سیاسی، تحت سلطه رویکردی به نام «سیاست جایگزین» قرار گرفته‌اند که در آن مردم استراتژی‌های یک‌جانبه و خودگرایانه را در حوزه خصوصی و عمومی انتخاب می‌کنند؛ این رویکردها باعث می‌شود مردم در مناطقی که چندان حاکمیت قانون اسرائیلی در آن باثبات نیست -به صورت قانونی یا عملاً غیرقانونی- کالاها و خدمات مورد نظر خود را به دست آورند. این فرهنگ مدنی و سیاسی، به عدم اعتماد میان بازیگران مختلف جامعه، افزایش خشونت و درگیری، از بین رفتن همبستگی اجتماعی و عدم احترام به حاکمیت قانون منجر شده است.

در واقع، در طول دهه‌های 1980 و 1990، درونی‌سازی ارزش‌های لیبرال و همچنین احترام به حاکمیت قانون در اسرائیل کاهش و میزان خشونت به‌طور چشمگیری افزایش یافت. براساس شاخص‌های حاکمیت بانک جهانی، اسرائیل در شاخص‌های مختلف اندازه‌گیری کاهش شدیدی را تجربه کرده است؛ از 2 /84 درصد در سال 1996 به 8 /80 درصد در سال 2002، 5 /75 درصد در سال 2003 و 4 /73 درصد در سال 2005.

با توجه به این پیشینه تاریخی، میزراحی در مقاله خود ابتدا چالش‌های اصلی جامعه و دولت اسرائیل در برابر چندپارگی عمیق و شکاف‌هایی را که مشخصه آن است، بررسی می‌کند. مقاله در مرحله بعدی توضیح می‌دهد که چگونه این چالش‌ها و مشکلات در مواجهه با آنها باعث تکامل یک فرهنگ مدنی و سیاسی شده است که رویکرد خودانگارانه را به جای اعتماد به دیگران در اولویت قرار می‌دهد. سوم مقاله توضیح می‌دهد که این فرآیندها، سازمان‌های بخش عمومی را تحت تاثیر قرار داده‌اند تا جایی که بازیگران در حوزه عمومی مدیریت و اداره موثر آن را به‌طور فزاینده‌ای دشوار می‌دانند.

چالش‌های چندبعدی پیش روی جامعه اسرائیل

فرآیندهای اجتماعی-سیاسی و اقتصادی که جامعه اسرائیل از سال 1977 تجربه کرده است، شکاف عمیق در این جامعه را برجسته می‌کند. این شکاف‌ها زمینه‌ای را برای یک سیستم پربار و ناتوانی نظام سیاسی در حکومت و همچنین برای تکامل فرهنگ مدنی ایجاد کرد که تلاش می‌کند سیاست را دور بزند. در میان جمعیت یهودی، چهار تقسیم عمده وجود دارد: اجتماعی-اقتصادی، قومی-مذهبی، روابط بین ساکنان مرکز کشور و اطرافیان و نگرش نسبت به امنیت در پرتو درگیری اعراب و اسرائیل. تقسیم‌بندی میان اسرائیلی‌های یهودی و عرب، پنجمین حوزه اختلاف را تشکیل می‌دهد. بر اساس نظرسنجی‌ها، در دهه 1990 حدود 30 درصد از جمعیت یهودی اسرائیل، افزایش تنش داخلی در میان اقشار مختلف مردم را مهم‌ترین مشکل در دستور کار عمومی اسرائیل می‌دانستند. 31 درصد کاهش رشد اقتصادی را مشکل اصلی می‌دانستند، در حالی که تنها 19 درصد، بن‌بست در روند صلح را مهم‌ترین مشکل پیش روی اسرائیل عنوان کردند.

نظرسنجی‌های انجام‌شده در سال 2016 نشان می‌دهد که 36 درصد از جمعیت، هزینه‌های بالای زندگی را مهم‌ترین مشکل در دستور کار عمومی اسرائیل می‌دانند. 24 درصد امنیت و ترور را مهم‌ترین مساله می‌دانند و 17 درصد فساد را مهم‌ترین مشکل پیش‌روی اسرائیل عنوان می‌کنند. از سوی دیگر درباره روند بین اسرائیل و فلسطینی‌ها 64 درصد معتقدند هرگز صلح میان دو طرف برقرار نخواهد شد.

با توجه به اینکه دوقطبی شدن در تقسیمات اجتماعی، عوامل مختلفی را با یکدیگر ادغام می‌کند، هر دولت اسرائیل به‌طور بالقوه با مشکلات داخلی قابل‌توجهی در ایجاد اجماع در مورد استراتژی‌های مورد نیاز در بسیاری از زمینه‌ها مواجه است.

بخش‌های اجتماعی-اقتصادی

به‌طور سنتی، اقتصاد اسرائیل به دلیل ریشه‌های تاریخی آن، به عنوان یک فرهنگ سیاسی سوسیالیستی، بسیار متمرکز توصیف شده است. با این حال، دهه 1990 شاهد افزایش فرآیندهای خصوصی‌سازی بود که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مختلفی داشت. این فرآیندها شامل آزادسازی بازار، مقررات‌زدایی، انتقال کنترل و مدیریت به سهامداران و تلاش شرکت‌های بین‌المللی برای ورود به بازار اسرائیل است. جنبه دیگر این فرآیندها ایجاد انعطاف و تحرک در نیروی کار و در نتیجه تشدید نابرابری اجتماعی-اقتصادی است. علاوه بر این، به دلیل مشکلات امنیتی در جریان انتفاضه فلسطینی‌ها، اقتصاد اسرائیل به نیروی کار ارزان وارداتی برای جایگزینی کارگران ارزان فلسطینی وابسته شد. تعداد زیادی از کارگران وارداتی از آفریقا، آسیای جنوب شرقی و اروپای شرقی به دلیل دستمزدهای بسیار پایین، نابرابری و فقدان حقوق اولیه اجتماعی و کارگری، مشکلات اجتماعی، جمعیتی و اخلاقی قابل‌توجهی ایجاد کردند. براساس گزارش اداره مهاجرت و جمعیت، در سال 2018 حدود 110 هزار کارگر خارجی در اسرائیل وجود داشت که 20 هزار نفر از آنها به صورت غیرقانونی کار می‌کردند. این امر به یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی تبدیل شد که جامعه اسرائیل را از هم جدا و پتانسیل درگیری را ایجاد کرد. این وضعیت در اعتراض‌های اجتماعی گسترده در تابستان 2011 جوشید. بین سال‌های 1998 و 2006، شاخص جینی برای اندازه‌گیری نابرابری اقتصادی از 36 /0 به 39 /0 افزایش یافت و اسرائیل را از نظر میزان نابرابری اقتصادی در میان کشورهای توسعه‌یافته پس از ایالات‌متحده در رتبه دوم قرار داد. روند مشابهی شاخص فقر را مشخص می‌کند. به علاوه، زمانی که قطبی شدن عوامل اجتماعی-اقتصادی با قطبی شدن در سایر زمینه‌ها، مانند تقسیم قومی-مذهبی، ادغام می‌شود، پتانسیل درگیری را تشدید می‌کند.

تقسیمات قومی-مذهبی

جمعیت یهودی اسرائیل را یهودیان مهاجر از بسیاری از کشورها تشکیل می‌دهند. از دهه 1920 تا 1940، این مهاجران عمدتاً از اروپا آمده بودند، بنابراین فرهنگ عمدتاً غربی را ایجاد کردند. در طول دهه 1950، پس از تاسیس دولت اسرائیل، مهاجرت گسترده یهودیان از کشورهای عربی و مسلمان وجود داشت، بنابراین نسبت بین بخش جمعیت غرب‌گرا، که معمولاً «اشکنازی» (Ashkenazi) نامیده می‌شوند، و جمعیت شرق‌محور، که معمولاً «سفاردی» (Sephardi) نامیده می‌شوند، تغییر کرد. ورود سفاردیم‌ها به یک فرهنگ عمدتاً غرب‌گرایانه، مشکلات زیادی را برای آنها در تثبیت فرآیندهای اجتماعی ایجاد کرد. در درازمدت، این تقسیم قومی با دوقطبی شدن اجتماعی-اقتصادی ادغام شد. طبقات پایین را بیشتر سفاردی‌ها تشکیل می‌دادند و این باعث تشدید احساس تبعیض و محرومیت آنها می‌شد. به علاوه، بسیاری از سفاردی‌ها به معنای واقعی مذهبی بودند که همین مساله شکاف میان آنها و اشکنازیم‌های سکولار غربی را تشدید کرد. از سوی دیگر، اشکنازیم‌های مذهبی با احساس عمومی سفاردیم‌های سنتی در برابر اخلاق رو به رشد فردگرایی مشترک بودند. در دهه‌های گذشته، اسرائیل عموماً جمع‌گرایی را بر فردگرایی غربی ترجیح می‌داد. همان‌طور که لیبمن اشاره می‌کند، در عصر کنونی که روحیه فردگرایانه رو به رشد است، صهیونیست‌های مذهبی بیشترین تعهد را به ارزش‌های دینِ مدنی اسرائیل دارند. اهمیت مذهبیِ رویکرد سیاسی و فرهنگی آنها به آن احساس قداست می‌بخشد که افراد مذهبی را از بقیه افراد جامعه جدا می‌کند. در سال‌های اخیر، این روندها باعث افزایش تسلط ارزش‌ها و اندیشه‌های ملی-مذهبی در گفتمان اجتماعی، سیاست عمومی و زندگی سیاسی شده است. ادغام دوقطبی شدن در دو بُعد موردبحث تاکنون (یعنی تقسیم‌بندی‌های اجتماعی-اقتصادی و قومی-مذهبی) تعارض‌های میان این بخش‌های جمعیتی را تشدید می‌کند. همچنین بسیج کل جامعه برای یک هدف معین را بسیار دشوار می‌کند زیرا پیوندهایی که تا سال 1977 یک اجماع ملی خاص را حفظ کردند، دیگر وجود ندارند. قطبی شدن در مناطق دیگر این مشکل را تشدید کرده است.

روابط میان مرکز و پیرامون

قطبی شدن در محل جغرافیایی محل سکونت با سایر عواملی که تاکنون مورد بحث قرار گرفت نیز مطابقت دارد. بسیاری از مهاجران جدید به اسرائیل در طول دهه 1950 به مناطق پیرامونی، به ویژه به شهرهای توسعه‌یافته در جنوب و شمال اسرائیل فرستاده شدند در حالی که مراکز سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی (یعنی تل‌آویو و اورشلیم) تحت تسلط طبقات بالا و متوسط بودند. در نتیجه، جمعیت در حاشیه، عمدتاً سنتی، مذهبی و سفاردیم‌های طبقه پایین هستند. شکاف میان مرکز و حاشیه در طول سال‌های گذشته کاهش نیافته است. به عنوان مثال، یک فاصله سه‌ساله در نرخ امید به زندگی میان مرکز و حاشیه در اسرائیل وجود دارد. شکاف‌های قابل‌توجهی در کمیت و کیفیت خدمات عمومی در حوزه‌های بهداشت، آموزش، اشتغال و زیرساخت وجود دارد. بنابراین، تقسیم‌بندی جغرافیایی جامعه اسرائیل با دیگر جنبه‌های قطبی‌سازی که تاکنون مورد بحث قرار گرفته‌اند، همخوانی دارد.

موضوع امنیتی در رابطه با مناقشه اعراب و اسرائیل

مسائل امنیتی در رابطه با مناقشه اعراب و اسرائیل در اکثر دوران قرن بیستم در جامعه اسرائیل غالب بوده است. مسئله سازش ارضی در ازای صلح، از ابتدای صهیونیسم در کانون بحث‌های سیاسی بوده است. سوالات دیگری مانند تعریف هویت اسرائیلی-یهودی معمولاً با این عامل مرتبط بوده است. در این راستا، تا سال 1977 یک اجماع ملی در مورد سیاست اتخاذشده از سوی دولت تحت رهبری حزب کارگر وجود داشت. با این حال، فرآیندهای اجتماعی-سیاسی و اقتصادی موردبحث تاکنون نیز بر این عامل تاثیرگذار بوده است. از اوایل دهه 1980 -به ویژه از زمان جنگ اسرائیل و فلسطین در سال 1982 در لبنان- قطب‌بندی میان راست و چپ در جامعه اسرائیل تشدید شده است.

تا حد زیادی این قطبی‌سازی با تقسیم‌بندی‌های دیگر حوزه‌هایی که قبلاً ذکر شد مطابقت دارد. رای‌دهندگان طبقه پایین‌تر، سفاردیم‌ها، رای‌دهندگان در حاشیه و رای‌دهندگان مذهبی به‌طور سنتی از احزاب راست حمایت می‌کنند. برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد که کارگران مذهبی، سفاردی، تحصیل‌کرده‌تر، و کارگران دارای موقعیت پایین‌تر به حزب راست‌گرای لیکود و احزاب مذهبی رای دادند، در حالی که چپ سهم نامتناسبی از رای‌دهندگان سکولار و طبقه بالای اشکنازی داشت. از آنجا که الگوهای رای‌دهی به‌طور قابل توجهی با ترجیحات مربوط به روند صلح مرتبط است، این توصیف مقطعی با دوقطبی شدن موضوع امنیت مطابقت دارد. با این حال، به نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر اکثر اسرائیلی‌ها این استدلال رایج را پذیرفته‌اند که «هیچ شریکی» در طرف فلسطینی وجود ندارد که با او مذاکره کنند، و همان‌طور که قبلاً نشان داده شد، تمرکز و توجه خود را به مسائل اجتماعی-اقتصادی مانند هزینه زندگی معطوف کرده‌اند. تناقض این است که اکثر رای‌دهندگان اسرائیلی هنوز سیاستمداران را عمدتاً با توجه به موضع آنها در مورد امنیت قضاوت می‌کنند تا در مورد مسائل اجتماعی-اقتصادی؛ به این معنی که در دموکراسی اسرائیل مشکل مهمی در پاسخگویی وجود دارد.

چالش‌ها در حوزه‌های سیاسی و بوروکراتیک

اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 اسرائیل شاهد ناکارآمدی فزاینده در عملکرد دولت، شتاب برای جهانی شدن و بحران اقتصادی بود. این شرایط به‌طور قابل‌توجهی توانایی دولت برای ارائه خدمات عمومی با کیفیت بالا را کاهش داد. برای سال‌های متمادی، مدیریت عمومی اسرائیل نیز با مشکلات اثربخشی و حکومت‌پذیری مواجه بوده است. مجموعه‌ای از کمیته‌های حرفه‌ای و دولتی مشکلاتی مانند فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت، سیاسی شدن بخش عمومی و فقدان پاسخگویی، اثربخشی، پاسخگویی و مسوولیت را برجسته کرده‌اند. در پاسخ، این کمیته‌ها همچنین طرح‌های اصلاحی مفصلی را توسعه دادند. با این حال، برای سال‌ها دولت نتوانسته اصلاحات قابل‌توجهی را در بخش عمومی اجرا کند. از دهه 1980، سیستم‌های سیاسی و اداری اسرائیل یک بحران عمیق حاکمیتی را تجربه می‌کنند که اغلب در ادبیات «غیرحکومتی» نامیده می‌شود. بی‌ثباتی سیاسی پیوسته و فزاینده‌ای وجود دارد که سیاستمداران را فلج می‌کند و آنها را به انفعال و ناکارآمدی برمی‌انگیزد. در این شرایط، بوروکرات‌های حرفه‌ای، یعنی کارمندان ارشد دولتی، در وزارت مالیه نقش کلیدی در بسیاری از اصلاحات ساختاری ایفا کرده‌اند که به خصوصی‌سازی و تمرکززدایی منجر شد. این بوروکرات‌ها نیروی محرکه پشت ایده بخش عمومی کوچک و بودجه متعادل بودند که سیاست اجتماعی و اقتصادی اسرائیل را به سمت جهت‌گیری نئولیبرالی سوق داد. اما در حالی که بوروکرات‌های حرفه‌ای در وزارت دارایی اصلاحات را در مورد میزان مداخله دولت در اقتصاد پیش بردند، برای بهبود اثربخشی بخش عمومی و بالا بردن کیفیت فرآیندهای سیاستگذاری، بسیار کمتر عمل کردند. علاوه بر این، همه این چالش‌ها توسط فرهنگ مدنی و سیاسی که در دهه‌های اخیر بر جامعه اسرائیل تسلط داشته، تشدید شده است تا جایی که موانع قابل‌توجهی را برای هرگونه فرآیند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای اصلاحات ایجاد کرده است.

سیاست جایگزین، یک ویژگی کلیدی فرهنگی و مدنی و سیاسی اسرائیل

فرهنگ مدنی و سیاسی اسرائیل را می‌توان به بهترین نحو با آنچه برخی از محققان ارائه جایگزین خدمات عمومی یا سیاست جایگزین می‌نامند، توصیف کرد. به‌طور خاص، طی دهه‌های 1980 و 1990 بسیاری از گروه‌ها و افراد در جامعه اسرائیل از ابتکارات غیرنهادی، اغلب غیرقانونی یا نیمه‌قانونی، برای ایجاد جایگزین‌هایی به منظور به‌کارگیری خدمات دولتی استفاده کردند. دهه 1980 با رشد قابل‌توجهی در «اقتصاد بازار سیاه» به یاد آورده می‌شود که در عرضه نیمه‌قانونی و خصوصی خدمات بهداشتی با استفاده از امکانات عمومی، دورانی «خاکستری» نامیده شد. در دهه 1990، این شیوه رفتار به سایر حوزه‌های سیاست مانند امنیت داخلی، رفاه اجتماعی و حتی سیاست در قبال درگیری اعراب و اسرائیل گسترش یافت. در واقع، در طول دهه 1990، مشخص شد که در بیشتر موارد، تنها ابتکاراتی از این دست می‌تواند به مردم کمک کند تا به خدمات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. علاوه بر این، دولت اسرائیل با تغییر سیاست‌های خود در جهت درخواست این گروه‌ها، به این ابتکارات پاسخ مثبت داد. قوانین نسبت به گذشته به‌ویژه در زمینه‌های تجارت ارز خارجی و بازار ارتباطات، غیرمتمرکزتر شدند. در زمینه‌های آموزش و مراقبت‌های بهداشتی، دولت از رهبری جامعه پیروی کرد و چندین طرح اصلاحی را آغاز کرد که منجر به ارائه غیرمتمرکز خدمات و خصوصی‌سازی شد. این فرآیندها در طول دهه 1990 تشدید شد، زمانی که ابتکارات یک‌جانبه و سیاست‌های جایگزین به طیف گسترده‌ای از زمینه‌ها مانند امنیت داخلی و خدمات رفاه اجتماعی ارائه‌شده توسط سازمان‌های در حال رشد گسترش یافت. دولت همچنین از سکونتگاه‌های غیرقانونی در کرانه باختری حمایت و به آن خدمات ارائه می‌کند، زیرا سیاست روزانه‌اش به این معناست که نشان می‌دهد قوانین را جدی نمی‌گیرد، بلکه سعی می‌کند آنها را دور بزند.

اسرائیل دارای سنت بخش عمومی سیاسی شده است، رویکردی برای حل مشکلاتی که می‌تواند با رفتار غیرقانونی و عدم احترام به قوانین و اقتدار باشد. این فرهنگ مدنی و سیاسی لزوماً به عدم اعتماد منجر بین بازیگران مختلف جامعه، افزایش خشونت و درگیری، از بین رفتن همبستگی اجتماعی و عدم احترام به حاکمیت قانون منجر می‌شود.

این فرهنگ مدنی و سیاسی که عمیقاً ریشه در ایدئولوژی صهیونیستی دارد، ارتباط چندانی با رفتار مشارکتی دموکراتیک متعارف ندارد، به این معنی که هیچ زمینه محکمی برای اصلاحاتی وجود ندارد که بخواهد فرآیندهای سیاستگذاری را متمرکز کند و شهروندان را در آنها بگنجاند.

ظهور این شکل از فرهنگ مدنی و سیاسی تجسم تغییر حتی عمیق‌تر در ماهیت روابط بین شهروندان و سیاستمداران در اسرائیل است. در دهه‌های 1950 و 1960، این روابط به‌طور غیررسمی مبتنی بر رویکردی از بالا به پایین بود، به این معنا که در مورد سیاست‌ها از طریق سیستم بسیار متمرکز با مشارکت بسیار محدود شهروندان تصمیم‌گیری می‌شدند. از سوی دیگر، در دهه‌های 1980 و 1990، ماهیت این روابط غیررسمی تغییر کرد و اکنون مبتنی بر رویکرد از پایین به بالاست. در این وضعیت غیررسمی جدید، شهروندان مشکلات سیاستگذاری را شناسایی کرده و با ایجاد خدمات جایگزین، آنها را به صورت یک‌جانبه حل می‌کنند. با انجام این کار، آنها در واقع تغییر نهادی مورد نیاز را به سیاستمداران نشان می‌دهند. بنابراین، تغییرات نهادی و همچنین سیاست‌ها و نتایج خاص از پایین به بالا آغاز می‌شوند.

نتایج بررسی بازار کار و سیاست اجتماعی

دو گروه اقلیت بزرگ در اسرائیل-اعراب و حریدی‌ها (یهودیان فوق‌ارتدوکس)- نسبت به جمعیت کلی یهودیان احتمال کمتری برای شاغل شدن دارند و در نتیجه فقیرترند. اما نزدیک به نیمی از کودکانی که وارد دبستان می‌شوند، متعلق به این دو گروه محروم هستند. اسرائیل به‌طور میانگین از رشد اقتصادی قوی برخوردار بوده است. با وجود کاهش در اوایل دهه 2000 و بحران مالی و اقتصادی جهانی در سال‌های 2009-2008، تولید اقتصادی حداقل چهار درصد در سال‌های بعدی رشد کرده است. با این حال، مزایای رشد اقتصادی به‌طور نابرابر توزیع می‌شود.

فقر در اسرائیل گسترده است. بر اساس معیارهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، تقریباً از هر پنج اسرائیلی یک نفر در فقر زندگی می‌کند: آنها در خانواده‌هایی با درآمد کمتر از نیمی از میانگین ملی زندگی می‌کنند. خانواده‌هایی که تعداد زیادی فرزند دارند، حضور پررنگ‌تری در میان فقرا دارند. این بدان معناست که تقریباً یک کودک از هر سه کودک در اسرائیل در فقر زندگی می‌کند.

فقر و کار

نرخ بالای فقر در اسرائیل نتیجه این واقعیت است که بسیاری از افراد در سن کار، کار نمی‌کنند. حدود 40 درصد از اسرائیلی‌های بین 15 تا 64 سال کار نمی‌کنند این در حالی است که حدود 60 درصد از مردان عرب شاغل هستند. در مقابل، در میان حریدی‌ها، نزدیک به نیمی از زنان شغل دارند اما از هر چهار مرد تنها یک نفر شغل دارد. بقیه مردان حریدی به‌طور تمام‌وقت به تحصیلات مذهبی مشغول هستند. علاوه بر این، اسرائیل بازار کار بسیار پراکنده‌ای دارد و کارگران عرب و حریدی اغلب مشاغل کم‌درآمدی دارند.

اما زنان عرب و کارگران حریدی به‌طور متوسط حدود 70 درصد از میانگین دستمزد کل اقتصاد را دریافت می‌کنند. برای مردان عرب، این رقم تنها 60 درصد است. بخش‌های مربوط به فناوری که 40 درصد از صادرات اسرائیل را به خود اختصاص می‌دهد، شرایط کاری جذابی را ارائه می‌دهد، اما تنها هفت درصد از مشاغل را فراهم می‌کند. بسیاری از کارگران خارج از این بخش‌ها -به ویژه آنهایی که به عنوان مثال در مشاغل کم‌مهارت در کشاورزی، ساخت‌وساز و خدمات توریستی کار می‌کنند- دستمزد پایین، فرصت‌های آموزشی اندک و امنیت شغلی کمی دارند.

کارگران خارجی

شرایط کار کارگران خارجی براساس نزدیک‌ترین استانداردها مناسب نیست. کارگران مرزی فلسطینی که زمانی بزرگ‌ترین گروه خارجی بودند، از حدود هشت درصد نیروی کار در اواخر دهه 1980 به دو درصد کاهش یافته‌اند. این در درجه اول نتیجه نگرانی‌های امنیتی است. اما کارگران کشورهای دیگر، به ویژه آسیا، جای آنها را گرفته‌اند. خارجی‌ها تمایل دارند در مشاغل خدمات داخلی، کشاورزی و ساخت‌وساز متمرکز شوند. این کارگران اغلب هزینه‌های (غیرقانونی) بالایی به آژانس‌های استخدام می‌پردازند و از شرایط شغلی بد و غیرقانونی رنج می‌برند. اضافه‌کاری بدون حقوق، به ویژه در میان کارمندان بسیار زیاد است.

جامعه اسرائیل: به شکاف توجه کنید

شکاف در جامعه اسرائیل اشکال مختلفی دارد. اول، تفاوت در بازار کار -در نرخ اشتغال و دستمزد- منجر به تفاوت در درآمد می‌شود. در جمعیت کلی یهودیان، هر دو زوج در میان زوج‌ها اغلب سر کار هستند، که دلیل اصلی این است که نرخ فقر برای این گروه حدود 10 درصد است. از آنجایی که خانواده‌های عرب و حریدی اغلب بیکار هستند یا خانواده‌های تک‌درآمدی در مشاغل کم‌درآمد هستند، نرخ فقر برای اعراب حدود 50 درصد و برای حریدی‌ها نزدیک به 60 درصد است. این دو گروه که در مجموع کمتر از 30 درصد جمعیت هستند، بیش از 60 درصد از فقرا را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، شکاف اجتماعی-اقتصادی بین جمعیت کلی یهودی و دو گروه بزرگ اقلیت در حال گسترش است. از سال 2000، اشتغال افزایش و فقر در میان اکثریت جمعیت کاهش یافته است. در مقابل، نرخ فقر برای جمعیت عرب و حریدی نزدیک به 20 درصد افزایش یافته است. شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تر از تفاوت در درآمد و اشتغال است. عرب‌ها و حریدی‌ها عموماً در جوامع جداگانه زندگی می‌کنند و فرزندان آنها به مدارس مختلف می‌روند. آنها معمولاً در نیروی دفاعی اسرائیل خدمت نمی‌کنند که گاهی اوقات باعث نارضایتی اکثریت می‌شود. همچنین بر دورنمای شغلی آنها تاثیر می‌گذارد زیرا آنها را از حمایت‌های عمومی اشتغال ارائه‌شده به سربازان محروم می‌کند.

قوانین کار

اسرائیل یک مشکل کلی در عدم اجرای قوانین کار خود مانند حداقل شرایط استخدام برای کارگران مقیم و خارجی دارد. این عمدتاً به این دلیل است که به اندازه کافی در ظرفیت اجرایی سرمایه‌گذاری نکرده است: برای مثال، بازرسی کار دارای بودجه کافی نیست و کارکنان آن کم است.

تحریم‌ها برای کارفرمایانی که قوانین کار را رعایت نمی‌کنند نیز ضعیف است. این امر به ویژه بر کارگران با دستمزد پایین در شرکت‌های کوچک، کارگران خارجی و کسانی که از طریق آژانس‌های کار موقت یا به عنوان پیمانکاران فرعی استخدام می‌شوند، تاثیر شدیدی دارد. چنین کارگرانی (که در میان آنها عرب‌ها و حریدیم‌ها زیاد هستند) معمولاً در موقعیت خوبی برای انجام اقدامات قانونی علیه کارفرمایان خود نیستند.

فرصت‌های شغلی برای همه

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد قومیت در اسرائیل بر اشتغال تاثیر می‌گذارد. برای مثال، سهمیه‌های شغلی برای گروه‌های اقلیت در بخش دولتی وجود دارد که هدف آن 10 درصد اشتغال و 30 درصد استخدام‌های جدید است. اما این موارد به ندرت در نتیجه اجرای ضعیف مرکز انجام می‌شود. دولت همچنین می‌تواند از اهرم خود به عنوان خریدار عمده خدمات بخش خصوصی استفاده کند. به عنوان مثال، در فرآیندهای مناقصه، می‌تواند به نفع کارفرمایان فرصت برابر به وجود بیاورد.

چانه‌زنی جمعی فراگیر

کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری (هیستادروت) و سازمان اصلی کارفرمایان در سال‌های اخیر روی تعدادی از مسائل با هم کار کرده‌اند. با این حال، بسیاری از کارگران با دستمزد پایین تحت پوشش قراردادهای جمعی نیستند. اتحادیه‌های کارگری خارج از کنفدراسیون و سازمان‌های غیردولتی باید به همراه تشکل‌های نماینده بنگاه‌های کوچک‌تر به میز مذاکره دعوت شوند تا منافع همه کارگران و کارفرمایان در مذاکرات روابط صنعتی بهتر منعکس شود.

سیاست‌های فعال بازار کار

سرمایه‌گذاری اسرائیل در سیاست‌های فعال بازار کار ناچیز است. هزینه‌های این برنامه‌ها -که برای کمک به کار افراد طراحی شده‌اند- فقط 1 /0 درصد از درآمد ملی است. این عدم سرمایه‌گذاری تاثیر آشکاری دارد. کمتر از یک درصد از بیکاران در آموزش حرفه‌ای شرکت می‌کنند. به ازای هر مشاور 350 نفر بیکار، در سازمان استخدامی دولتی وجود دارد. این عدد بسیار زیاد است که نمی‌تواند حمایت موثری از جویندگان کار ارائه کند.

بلوک ضداشغالگری

اعتراض شدید و دنباله‌دار جامعه اسرائیل به طرح اصلاح لایحه قضایی بحث درباره نبرد برای دموکراسی در این کشور را دوباره زنده کرد. اعتراض‌های گسترده‌ای که هرچند بعد از آغاز عملیات حماس در 7 اکتبر متوقف شد اما نشان از ریشه‌های اساسی نارضایتی در جامعه اسرائیل داشت. اعتراضاتی که بسیاری در درون اسرائیل آن را «نبرد برای دموکراسی» نام‌گذاری کرده بودند.

به‌رغم شکل‌گیری اعتراض‌ها به عنوان نبرد برای دموکراسی اسرائیل، عده‌ای در درون جنبش معتقد بودند بدون حقوق فلسطینی‌ها در داخل اسرائیل و قدس شرقی اشغالی، کرانه باختری اشغالی و نوار محاصره‌شده غزه، هرگز نمی‌توان دموکراسی کامل داشت.

هر چند که گروه‌های سازمان‌دهنده این اعتراضات معتقد بودند مشارکت گسترده‌ای از سوی اقلیت فلسطینی این کشور وجود ندارد: «اعراب به سختی می‌آیند [به اعتراضات هفتگی در سال 2023] ... تعداد کمی وجود دارد اما این جنبش را مشخص نمی‌کند.» البته باید به این مساله هم توجه کرد که در دولت قبلی اسرائیل، به رهبری بسیاری از چهره‌هایی که بازیگران اصلی مخالفت با دولت مستقر اسرائیل بودند، اسرائیل شروع به حملات تقریباً روزانه به کرانه باختری اشغالی کرد که منجر به کشته شدن ده‌ها فلسطینی شد. بنابراین بسیاری از شهروندان فلسطینی اسرائیل احساس می‌کنند که اعتراضات ضددولتی جای آنها نیست. در نهایت، به نظر می‌رسد که شکاف‌ها در جامعه تقسیم‌شده اسرائیل در حال افزایش است.

نتایج یک نظرسنجی

مطالعه‌ای توسط مرکز آکورد نارضایتی عمومی و مخالفت‌های جاری را در پی قوانین اخیر در جامعه اسرائیل نشان می‌داد. یافته‌های روشنگرانه این مطالعه نگرانی‌ها و نگرش‌های رایج در میان مردم اسرائیل را روشن و پیامدهای مهمی را برای اعتراضات جاری آشکار می‌کند.

نتایج نظرسنجی نشان می‌داد که بخش قابل توجهی از مردم اسرائیل مخالف اصلاحات و پیامدهای آن بودند. تقریباً 7 /50 درصد از پاسخ‌دهندگان مخالفت خود را با اصلاحات اعلام کردند، در حالی که تنها یک‌سوم (7 /33 درصد) از آن حمایت کردند. علاوه بر این، 6 /15 درصد از پاسخ‌دهندگان در مورد این موضوع بلاتکلیف مانده‌اند.

از سوی دیگر با وجود عناصر خاصی از قانون مصوب کنست، این مطالعه بر شکاف افکار عمومی در مورد اعتراضات تاکید می‌کند. 1 /48 درصد از پاسخ‌دهندگان حمایت خود را از اعتراضات علیه اصلاحات اعلام کردند، در حالی که 2 /38 درصد مخالفت خود را اعلام کردند. 6 /13 درصد باقی‌مانده در مورد موضع خود در مورد اعتراضات نامطمئن باقی مانده‌اند.

بر اساس این مطالعه، افکار عمومی اسرائیل قاطعانه بر این باورند که معترضان در راه خود استقامت خواهند کرد و منجر به تشدید جنبش اعتراضی خواهد شد. 7 /53 درصد از پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی می‌کردند که اعتراضات پس از تصویب این قانون تشدید شود. در مقابل، 8 /20 درصد معتقد بودند که اعتراضات در همان سطح باقی خواهند ماند و 6 /21 درصد تضعیف احتمالی تظاهرات را پیش‌بینی می‌کردند.

نتایج این مطالعه بر این باور گسترده در میان مردم اسرائیل تاکید می‌کرد که دولت مقصر وخامت اوضاع اقتصادی (9 /72 درصد)، امنیتی (9 /63 درصد) و اجتماعی (8 /62 درصد) است. علاوه بر این، 7 /57 درصد از پاسخ‌دهندگان، دولت را غیرمسوول و ناتوان از اداره موثر می‌دانستند، در حالی که 3 /42 درصد نظر متفاوتی داشتند.

در پاسخ به بازنگری قضایی و ادامه حملات، 1 /70 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که اسرائیل ممکن است برای ادامه عملکرد عادی با چالش‌هایی مواجه شود، در حالی که 9 /29 درصد مخالف هستند. در همین حال، 2 /61 درصد از شرکت‌کنندگان اظهار داشتند که اگر اعتصاب‌ها در ارتش، بخش دولتی، پزشکی و دانشگاه ادامه یابد، دولت باید به خواسته‌های معترضان پاسخ دهد و 8 /38 درصد نظر مخالف دارند.

به‌طور کلی، یافته‌های این مطالعه بر حمایت قاطع و مداوم از اعتراضات جاری در میان مردم اسرائیل، حتی پس از تصویب قوانین اخیر تاکید می‌کرد. این نتایج چالش‌های اساسی پیش روی دولت را در رسیدگی به نگرانی‌های مطرح‌شده توسط معترضان و بازسازی اعتماد و حمایت عمومی نشان می‌داد. نتایجی که توجه دوباره به آن نشان از واقعیت‌هایی می‌دهد که جامعه اسرائیل در برابر دولت با آن روبه‌رو بود و هیچ چیز بیش از یک جنگ بزرگ آن را نجات نمی‌داد.