ترمز تحریم‌ها

این مقاله بر شناسایی و تخمین کمی اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در دوره زمانی 2019-1989 تمرکز می‌کند. با ارائه یک رویکرد سری زمانی جدید معیار جدیدی از شدت تحریم‌ها بر اساس پوشش روزنامه‌ها پیشنهاد می‌شود. در غیاب تحریم‌ها، متوسط رشد سالانه ایران می‌توانست حدود چهار تا پنج درصد در مقایسه با سه درصد باشد. تخمین‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌ها به‌طور قابل‌توجهی درآمدهای صادرات نفت را کاهش داده و به کاهش قابل ‌توجه ریال ایران و به دنبال آن افزایش تورم و کاهش رشد تولید منجر می‌شود. با ثابت نگه‌داشتن سایر شوک‌ها، تحریم‌های دوساله می‌تواند تا 60 درصد واریانس خطای پیش‌بینی رشد تولید را توضیح دهد، اگرچه ثابت می‌کند که یک شوک تحریمی منفرد از نظر کمی اثرات کمی دارد.

مقدمه

طی 40 سال گذشته ایران در معرض درجات مختلفی از تحریم‌های اقتصادی و مالی و مسدود شدن دارایی‌ها بوده است که از نوامبر 1979 آغاز شد. زمانی که ایالات‌متحده تجارت نفت ایران را تحریم کرد و 12 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را که در خارج از ایران نگهداری می‌شد با هدف آزادی گروگان‌های آمریکایی مسدود کرد. اگر چه این قسمت تحریمی خاص با موفقیت مورد مذاکره قرار گرفت، اما سیاست ایالات‌متحده در برابر ایران عمدتاً باهدف محدود کردن نفوذ اقتصادی و سیاسی در خاورمیانه و فراتر از آن بود. روندی که در برنامه هسته‌ای ایران تشدید شد. در نتیجه، اقتصاد ایران برای مدت طولانی تحت محدودیت‌های متعدد و اغلب کاملاً شدید بین‌المللی بوده است که شاید برای یک اقتصاد بزرگ با ریشه‌های تاریخی عمیق در اقتصاد جهانی منحصربه‌فرد باشد.

تحریم‌ها علاوه بر اثرات مستقیم (ناشی از، از دست‌دادن درآمدهای صادرات نفت، از دست‌دادن دسترسی به ذخایر ارزی و سایر زیان‌های مرتبط با تجارت)، موجب اثرات غیرمستقیم مهم و پایدار، مانند رانت‌جویی، تحریف تخصیص منابع و هزینه‌های کلی مرتبط با تلاش‌های مربوط به کاهش و دور زدن تحریم‌ها می‌شود. این اثرات غیرمستقیم احتمالاً هر چه تحریم‌ها مدت طولانی‌تر اعمال شوند، جدی‌تر خواهند بود. به‌ویژه زمانی که چشم‌انداز یک نتیجه عاری از تحریم بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد. تمرکز این مقاله بر شناسایی و ارزیابی کمی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها بر اقتصاد ایران طی دوره زمانی 2019-1989 است که به دلیل شرایط خاص انقلاب 1979، بحران‌های گروگان‌گیری و جنگ هشت‌ساله متعاقب آن با عراق که در آگوست 1988 به پایان رسید، عمداً دوره 1988-1979 و همچنین دوره پس از 2019 برای جلوگیری از تاثیر همه‌گیری کووید 19، حذف شده است. در این مقاله در درجه اول به ابعاد اقتصادی و نه سیاسی تحریم‌ها توجه می‌شود و به موضوع اثربخشی تحریم‌ها در دستیابی به اهداف سیاسی‌شان پرداخته نمی‌شود.

تحریم‌ها علیه ایران بیش از چهار دهه را دربر می‌گیرد که در آن شدت تحریم‌ها به‌طور قابل‌ ملاحظه‌ای متفاوت بوده است. در این مقاله یک رویکرد سری زمانی پیشنهاد می‌شود که تغییرات شدت تحریم‌ها را در 40 سال گذشته در نظر می‌گیرد، بدون اینکه نیاز به طبقه‌بندی اختیاری دوره‌های زمانی به دوره‌های تحریم‌های فعال و تحریم‌های غیرفعال داشته باشد. مدل خودرگرسیون بردار ساختاری (SVAR) اقتصاد کلان ایران با متغیر شدت تحریم‌ها برآورد می‌شود تا اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت شوک‌های تحریمی بر درآمدهای صادرات نفت، نرخ ارز ریال ایران / دلار، رشد عرضه پول، تورم و رشد تولید شناسایی شود.

محققان همچنین اثرات شوک‌های تحریمی را در صورت تداوم در یک دوره طولانی در نظر می‌گیرند. این امر به‌ویژه در مورد ایران که واکنش‌های سیاستی دولت اغلب به یارانه‌های بزرگ سوخت و مواد غذایی، نرخ‌های ارز چندگانه و سیاست‌های بودجه‌ای و اعتباری ضعیف منجر شده است که به نوبه خود موجب سوءمدیریت اقتصادی و رانت‌خواری و فساد در مقیاسی بزرگ شده است، مرتبط است. علاوه بر اثرات مستقیم (و اغلب فوری) تحریم‌ها بر صادرات نفت و نرخ ارز، اثرات غیرمستقیمی نیز وجود دارد که ناشی از واکنش‌های سیاستی دولت است که برخی از آنها با تلاش دولت برای کنار آمدن با آثار نامطلوب تحریم، به‌ویژه بر شرایط اقتصادی اقشار کم‌درآمد درباره دستمزدها و حقوق ثابت، اجتناب‌ناپذیر است. بااین‌حال تفکیک آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها از حوصله این مقاله خارج است. این مساله، به‌ویژه درباره اثرات بلندمدت تحریم‌ها که فراتر از تاثیرات فوری بر صادرات نفت و نرخ ارز که شناسایی آنها بسیار آسان‌تر است، صدق می‌کند. درعین‌حال، اقتصاد ایران حتی در صورت عدم تحریم‌ها نیز دستخوش تحریف و سوءمدیریت اقتصادی می‌شد و بعید به نظر می‌رسد که بتوان انحرافات ناشی از تحریم‌ها را از همه انحرافات دیگر جدا کرد؛ بنابراین تخمین‌هایی را که ارائه می‌شود می‌توان به‌عنوان اندازه‌گیری اثرات ترکیبی تحریم‌ها و تحریف‌های ناشی از تحریم‌ها به‌طور کلی تعریف کرد.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که متغیر شدت تحریم‌ها از نظر آماری اثرات بسیار معنا‌داری بر درآمدهای صادرات نفت، نرخ ارز (کاهش قابل‌توجه ارزش پول)، تورم و رشد تولید دارد اما بر رشد عرضه پول تاثیری ندارد. تجزیه‌وتحلیل واریانس خطای پیش‌بینی همچنین نشان می‌دهد که به‌رغم گنجاندن متغیر شدت تحریم‌ها در SVAR حدود 80 درصد از تغییرات در ارز خارجی و 82 درصد از تغییرات در رشد تولید غیرقابل توضیح باقی می‌مانند و به‌احتمال زیاد به بسیاری از عوامل پنهان دیگر که اقتصاد ایران را هدایت می‌کنند، مربوط می‌شود. البته این تخمین‌ها به اثرات شوک تحریم‌های تک‌دوره‌ای مربوط می‌شود که در ادبیات کلان تجربی استاندارد است. با در نظر گرفتن اثرات شوک‌هایی که برای چند دوره متوالی ادامه دارند، اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد بیشتر آشکار می‌شود. نتایج برآوردها نشان می‌دهد که چنین سناریوهای دارای شوکی می‌توانند تا 80 درصد از تغییرات رشد تولید را پس از پنج سال توضیح دهند. همچنین تخمین زده می‌شود که در صورت عدم تحریم‌ها، رشد تولید ایران به‌طور متوسط می‌توانست حدود چهار تا پنج درصد در سال در مقایسه با سه درصد محقق‌شده باشد.

تحریم‌ها همچنین تعدادی پیامد مثبت ناخواسته داشته است. جالب اینجاست که اقتصاد ایران در آغاز تحریم‌ها به‌اندازه کشورهایی مانند عربستان سعودی به‌شدت به صادرات نفت وابسته بود. محدود کردن صادرات نفت در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی به تحولات ساختاری مهمی در اقتصاد ایران منجر شده است که با افزایش قابل ‌توجه صادرات غیرنفتی به‌ویژه پتروشیمی، محصولات تولیدی سبک و کالاهای کشاورزی همراه شده است. علاوه بر این، احتمالاً تحریم‌های ایالات متحده تا حدی عامل رشد سریع شرکت‌های فناوری پیشرفته و دانش‌بنیان در ایران در دهه گذشته بوده است.

در مجموع، به نظر می‌رسد تردیدی وجود ندارد که تحریم‌ها به اقتصاد ایران آسیب رسانده است؛ اما بعید است که لغو تحریم‌ها به‌خودی‌خود دوره‌ای از رشد پایدار و تورم پایین و پایدار را تضمین کند. اصلاحات بسیاری در سیاست‌ها برای رفع انحرافات قیمتی ناشی از تحریم‌ها و همچنین سایر انحرافات ناشی از سوءمدیریت عمومی اقتصادی، حکمرانی ضعیف و ابهاماتی که پیرامون نقش نسبی سازمان‌های نیمه‌دولتی و بخش خصوصی در اقتصاد وجود دارد، مورد نیاز است.

تحریم‌ها و اقتصاد ایران: نگاهی اجمالی

تحولات اقتصاد ایران در 40 سال گذشته عمدتاً تحت تاثیر انقلاب و جنگ هشت‌ساله با عراق (1988-1979)، دوره‌های طولانی تحریم‌های اقتصادی و مالی و اغلب واکنش‌های سیاسی بسیار متفاوت به تحریم‌ها و مدیریت اقتصادی چهار رئیس‌جمهور که در طی 2019-1989 مسوولیت داشتند، شکل‌ گرفته است. در ابتدا تحریم‌های ایالات متحده اهداف بسیار واضحی داشت. هدف تحریم‌های 1981-1980 مذاکره برای آزادی گروگان‌های آمریکایی و تحریم‌های 1987 برای پایان دادن به خصومت‌ها در خلیج‌فارس و پایان دادن به جنگ با عراق بود. هدف این تحریم‌ها محدود کردن دسترسی ایران به درآمدهای ارزی از طریق مسدود کردن دارایی‌ها و مهم‌تر از آن کاهش ظرفیت و توانایی ایران برای تولید و صادرات نفت بود. صادرات نفت ایران در مقایسه با حداکثر شش میلیون بشکه در روز پیش از انقلاب به نصف کاهش‌ یافته بود. اولین تحریم‌های ایالات متحده، صادرات نفت ایران را به پایین‌ترین سطح 700 هزار بشکه در روز رساند و پس از برداشته شدن تحریم‌ها در ژانویه 1981 تا حدودی بهبود یافت. با این ‌حال، از آنجا‌ که لغو تحریم‌ها هم‌زمان با تشدید جنگ با عراق بود، صادرات نفت تا پایان جنگ در سال 1988 به‌طور کامل بهبود نیافت. از سال 1989 تا 2005، با بهبود روابط دیپلماتیک بین ایران و آمریکا و سایر کشورهای غربی، صادرات نفت شروع به افزایش کرد و به حدود 5 /2 میلیون بشکه در روز در دوره ریاست‌جمهوری رفسنجانی (1989 تا 1997) و خاتمی (1997 تا 2005) رسید. صادرات نفت از سال 2007 پس از اعمال تحریم‌های ایالات متحده و سازمان ملل در دسامبر 2006 با هدف توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران که در دوره رئیس‌جمهور تازه‌منتخب، احمدی‌نژاد، سرعت گرفته بود، دوباره کاهش یافت (2005 تا 2013). در ابتدا، تحریم‌ها سرمایه‌گذاری در نفت، گاز و پتروشیمی و صادرات محصولات پالایش‌شده را هدف قرار دادند، اما بعداً به بانک‌ها، بیمه‌ها و کشتیرانی گسترش یافتند. در جولای 2013 تحریم‌های مالی بیشتری علیه ایران اعمال شد. پوشش تحریم‌های سازمان ملل و ایالات متحده فراتر از بخش‌های نفت و گاز افزایش یافت و بر تمامی جنبه‌های تجارت خارجی و مالی بین‌المللی و حتی سیستم پرداخت بین‌المللی بانک مرکزی ایران تاثیر گذاشت.

پوشش گسترده تحریم‌ها و ماهیت چندجانبه آن، همراه با آغاز دولت میانه‌رو رئیس‌جمهور روحانی (2013 تا 2021)، راه را برای توافق هسته‌ای 2015 (برجام) که در ژانویه 2016 اجرا شد، هموار کرد که به کاهش برخی از تحریم‌های آمریکا و لغو تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران منجر شد. اما مزایای برجام برای ایران محدود بود؛ زیرا بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های جهانی غیرآمریکایی برای معامله با ایران به دلیل تحریم‌های باقی‌مانده ایالات‌متحده و همچنین نگرانی‌هایی درباره پولشویی، عدم شفافیت مالکیت و شکنندگی سیستم بانکی ایران تردید داشتند. همان‌طور که معلوم شد برجام نیز کوتاه‌مدت بود و از می 2018، زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا، ترامپ، به‌طور یک‌جانبه از برجام خارج شد و سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران را در پیش گرفت، صادرات نفت به‌شدت کاهش یافت. با انتخاب رئیس‌جمهور بایدن در نوامبر 2020، مذاکراتی برای بازگشت ایالات‌متحده به توافق هسته‌ای 2015 در جریان است که تحلیل این مقاله پیش ‌از این مذاکرات خواهد بود. تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمدتاً ماهیت فرامنطقه‌ای داشتند. تجارت ایران و آمریکا پیش ‌از این پس از انقلاب به‌شدت کاهش‌ یافته بود و پس از حل بحران گروگان‌گیری بهبود نیافت. در واکنش به تحریم‌ها، دولت ایران تلاش‌هایی را برای هدایت مجدد تجارت خارجی ایران از غرب به شرق و کشورهای همسایه انجام داد. منابع ارزی نیز از نفت تا صادرات غیرنفتی کالا و خدمات متنوع بود. پیش از تاثیر کامل خروج آمریکا، سهم صادرات نفت و گاز ایران به‌طور پیوسته از 96 درصد کل صادرات در سال 1979 به حدود 60 درصد در سال 2018 کاهش یافت. در همین مدت صادرات غیرنفتی از 753 میلیون دلار به 37 میلیارد دلار افزایش‌یافته است.

در مقابل، ایران نتوانست به‌اندازه کافی خود را با تحریم‌های مالی منطبق کند، در نتیجه کاهش شدید نرخ ریال در بازار آزاد در برابر دلار آمریکا، با کاهش نرخ رسمی برای چندین سال، فرصت‌هایی برای کسب‌وکار رانت‌جویانه و اغلب فاسد ایجاد شد. با توجه ‌به ارتباط واردات در اقتصاد ایران و نقش دلار به‌عنوان ذخیره ارزش و به‌عنوان محافظ در برابر تورم برای بسیاری از ایرانیان، کاهش ارزش ریال به‌سرعت به قیمت‌های مصرف‌کننده بالاتر منتقل می‌شود. افزایش قیمت‌ها به دلیل واردات دولتی مواد غذایی و دارو با نرخ‌های رسمی تا حدودی تعدیل شد. اما با کاهش شکاف بین نرخ رسمی و بازار در طول زمان، قیمت‌های مصرف‌کننده در نهایت منعکس‌کننده میزان کامل کاهش ارزش ریال در بازار آزاد است. ذکر این نکته ضروری است که همه بحران‌های ارزی را نمی‌توان در تشدید تحریم‌ها دنبال کرد. ایران از سال 89 در چهار دوره ریاست‌جمهوری شاهد بحران‌های ارزی بزرگ بوده است، در حالی ‌که تنها دو بحران ارزی اخیر را می‌توان مستقیماً به تشدید تحریم‌ها نسبت داد. بحران‌های ارزی در دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی و خاتمی ریشه‌های داخلی دارند که ناشی از گسترش سریع واردات و قیمت پایین نفت، همراه با سیاست‌های پولی و مالی تطبیقی است. برای نمونه در دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی، واردات کالا و خدمات طی دوره 1991-1989 تقریباً دو برابر شد و از 5 /13 به 25 میلیارد دلار رسید و بدهی خارجی ایران تا پایان سال 1993 به 2 /23 میلیارد دلار افزایش یافت. همچنین متوسط نرخ تورم در هر چهار دوره ریاست‌جمهوری به‌طور سیستماتیک بالا بوده است و به نظر نمی‌رسد با تغییرات شدت تحریم‌ها ارتباطی داشته باشد. حتی در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی، به‌رغم سیاست خارجی صلح‌جویانه وی و نرخ بسیار کمتر کاهش ارزش پول (9 /7 درصد در مقایسه با 4 /17 درصد در نمونه کامل)، میانگین تورم سالانه همچنان 5 /14 درصد بود. نوسانات بالای درآمدهای صادرات نفت ایران یکی از علل رشد پایین و نوسان زیاد رشد تولید در ایران است (محدث و پسران، 2013). به‌گونه‌ای که نوسانات رشد تولید ایران تقریباً پنج برابر بی‌ثباتی رشد تولید جهانی بود (61 /12 درصد در برابر 69 /2 درصد). نتایج مقایسه ایران و ترکیه در مدت مشابه نیز بیانگر این است که ترکیه با نرخ متوسط سالانه چهار درصد با نوسان 8 /10 درصد رشد کرده است؛ کشوری که به تورم بالا و بحران‌های ارزی مکرر نیز معروف است. در نهایت باز هم با مقایسه ایران و ترکیه می‌توان نتیجه گرفت که تحریم‌ها به‌احتمال زیاد به جدا شدن اقتصاد ایران از سایر نقاط جهان کمک کرده است؛ چرا که همبستگی رشد تولید ایران با رشد تولید جهانی در حدود 12 /0 است درحالی‌که این عدد برای ترکیه 33 /0 است. شکی نیست که تحریم‌ها به اقتصاد ایران آسیب رسانده است، اما نباید آسیب‌های سال‌ها سوءمدیریت اقتصادی را دست‌کم گرفت. رشد تولید پایین ایران نسبت به پتانسیلش، تورم بالا و نوسانات رشد تولید را نمی‌توان تنها در تحریم‌ها جست‌وجو کرد؛ بلکه ریشه‌های داخلی دارند که از دوره‌های طولانی سوءمدیریت اقتصادی، قیمت‌های نسبی تحریف‌شده، رانت‌خواری، سیستم بانکی و نهادهای مالی توسعه‌نیافته نشات می‌گیرد. تحریم‌ها برخی از این روندها را تشدید کرده و اجرای اصلاحات بسیار ضروری را به تاخیر انداخته است.