دموکرات‌های خودسر

دموکراسی می‌شکند، آلوده می‌شود، از مرز مشروعیت می‌گذرد، به دیکتاتوری می‌رسد، با دموکرات‌های پوپولیسم، قانونی فاسد می‌شود، پسرفت می‌کند و به کندی، با الگوهای مختلف می‌میرد. دموکراسی، زمانی، با دیکتاتوری‌های آشکار چون فاشیسم، کمونیسم یا انقلاب‌های خونین در تاریکی ناپدید می‌شد اما حالا، نه به وسیله ژنرال‌ها و سربازان که با اپوزیسیون‌های دموکراتیک متحد، فرسایش تدریجی هنجارها و نهادهای سیاسی و با چراغ‌های روشن می‌میرد و البته با خود، اعتماد سیاسی، مشروعیت قانونی، حکمرانی سالم، آزادی‌های عمومی و مدنی، انصاف رویه‌ای (حق رای) و آزادی بیان را به زوال می‌کشاند؛ به نحوی که اینک و از میان دو هزار نوع دموکراسی دارای همپوشانی، دموکراسی‌های مستقیم و نمایندگی، در حال از دست دادن سلامت، انعطاف‌پذیری و توازن هستند و پروژه‌های فشارسنج جهانی1‌، با تایید اینکه امروزه و بیشتر از هر زمان دیگری اصول دموکراتیک برای منافع ابزاری، مبادله می‌شود و تجارت دموکراسی رونق گرفته است، یک متغیر جدید را به 60 شاخص قابل ‌سنجش و اثرگذار بر فرآیند انتخاباتی و کثرت‌گرایی، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادی‌های مدنی در کشورهای دموکراتیک جهان، اضافه کرده‌اند. متغیری که نگرانی جهانی در مورد سلامت دموکراسی‌ها را بیشتر و روند خودکامگی را تسریع کرده است. ردیابی سلامت دموکراسی‌ها، حاکی از آن است که بحران بهداشتی ناشی از پاندمی و رکود اقتصادی، ایمانِ عمومی به اجتماع و نهادهای سیاسی و کارگزاران دولتی را تضعیف کرده، شک و تردید مردمی نسبت به برابری، توزیع عادلانه و کیفیت حکمرانی را فزونی بخشیده و مشروعیتِ بی‌بهره از اعتماد، سرخوردگی و بی‌تفاوتی سیاسی را رقم زده است؛ به گونه‌ای که با از بین رفتن اعتماد مردم و کرختی رفتاری توده‌ها، بستر انتقاد از سیاست و حتی نفی آن از سوی مردم وسیع‌تر شده، عمق یافته و بحران نظام دموکراتیک تا جایی پیش رفته است که می‌توان نشانه‌هایی از پارگی نظم مدنی و فروپاشی انضباط اجتماعی را به وضوح دید، تضعیف مشارکت سیاسی را شاهد بود و از واکاوی روند تزلزل سیاسی نظام‌های حاکمیتی در پی نادیده انگاشتن و حذف آزادی‌های جامعه مدنی، ردِ بی‌ثباتی به سمت فروپاشی سیاسی را دنبال کرد.

ریزش اعتماد عمومی

یافته‌های بنیاد پژوهشی «‌LAPOP» که با عنوان «پروژه افکار عمومی»، وضعیت دموکراسی در تمامی ایالت‌های آمریکا و 20 کشور دیگر را از سال 2021 تا زمان کاهش همه‌گیری کووید 19، بررسی کرده است، نشان می‌دهد با توجه به فضای سیاسی کنونی حاکم بر جهان، تاریخ قصد ندارد سقوط دموکراسی‌ها را با الگوهای قبلی تکرار کند. اکنون بحران‌های دموکراتیک با شاخص‌های جدیدتری چون پاندمی، در حالِ تضعیف دامنه انعطاف‌پذیری دموکراسی‌ها هستند و در مناطق درگیر با تنش‌های ناشی از همه‌گیری،‌ عملاً 62 درصد از شهروندانِ متعهد سیاسی و حامی اصول دموکراتیک که همواره برای خواسته‌هایشان منصفانه جنگیده‌اند، به‌طور منظم در هر دوره انتخاباتی رای داده‌اند، به کارگزاران سیاسی اعتماد داشته و پس از هر انتخابات، متعهد به پذیرش پیامدهای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت شده‌اند، دیگر قصد حمایت از دولت‌هایشان را ندارند، 42 درصد آنها از ناامنی به بی‌اعتمادی سیاسی رسیده‌اند و رکود اقتصادی، بیکاری و فقر، این بی‌اعتمادی را تشدید کرده است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (‌OECD)، در آخرین مطالعات خود گزارش داده است: در سال نخست پاندمی، نرخ بیکاری جهانی به 5 /6 درصد رسید که 1 /1 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشت. تعداد افراد بیکار در سراسر جهان نیز با افزایش 33 میلیون‌نفری به 220 میلیون نفر رسید. 81 میلیون نفر به‌طور کلی بازار کار را ترک کردند. سه‌چهارم کارگران اقتصاد غیررسمی که 42 درصد از آنها را زنان کارگر تشکیل می‌دادند تحت تاثیر اقدامات قرنطینه بیشترین آسیب را دیدند. جوانان که قبل از همه‌گیری نرخ بیکاری آنها سه برابر بزرگسالان بود، با کاهش اشتغال 7 /8درصدی و مردان با 9 /3 درصد، با خطر بالای سقوط در فقر روبه‌رو شدند. مردم کشورهای آمریکای لاتین، کارائیب، اروپا و آمریکای شمالی با افزایش حداقل دو درصد در نرخ بیکاری، توانایی بازیابی معیشتی را از دست دادند. افزایش عدم اطمینان جهانی و تنش‌های ژئوپولیتیک هم با گذشت دو سال از آغاز همه‌گیری، نرخ بیکاری در منطقه «‌OECD» را در فوریه 2022 به 2 /5 درصد رساند، تعداد کارگران بیکار در آن به 9 /34 میلیون نفر رسید و با شوک بزرگی که در نظرسنجی «‌BarometerAmericas‌» ثبت شد، وضعیت بد اقتصادی و مالیِ 61 درصد از مردم درگیر با کرونا با جهش 48درصدی نسبت به بازه زمانی 2019-2018، شدت یافت. از هر سه خانوار، یک خانوار ناامنی غذایی را تجربه کرد که این عدد برای مناطقی با ذخایر و منابع طبیعی فراوان، بسیار ترسناک بود. به قدری نگران‌کننده که بانک توسعه بین‌آمریکایی (‌IDB)، با تایید نابرابری درآمدی منجر به بی‌اعتمادی عمومی، هشدار داد فقط 38 درصد مردم 48 کشور بررسی‌شده، اکنون به انتخابات اعتماد دارند. اکثریت مردم این کشورها، به جز شیلی و اروگوئه، معتقدند در شمارش آرای انتخاباتی دستکاری عمدی می‌شود و نتایج انتخابات از سوی ثروتمندان یا احزاب سیاسی وابسته به حاکمیت، از قبل خریده شده‌اند که این مساله به وضوح تعین‌گر تخریب صداقت انتخاباتی، تردید در سلامت انتخابات و مشروعیت رهبران منتخب، احزاب و مهم‌تر از همه، بی‌اعتمادی عمومی است؛ و این در حالی است که اجرای نابرابر اقدامات قرنطینه‌ای و بی‌نظمی همراه با بی‌عدالتی حاکمیت‌های خودمختار در خرید و توزیع واکسن نیز بر آن اضافه و باعث شده است، شهروندانی که مطابق قانون حق دارند از خدمات مراقبتی، بهداشتی و درمانی یکسان برخوردار باشند، با افزایش سطح بی‌اعتمادی از کارگزاران سیاسی به نظام و اجتماع سیاسی، دیگر از قوانین پیروی نکنند و نقص در حاکمیت و اجرای قانون، عملکرد دموکراسی را با مشکل مواجه کند و باعث از بین رفتن هنجارهای مدنی شود؛ به گونه‌ای که فقط 96 /0 درصد مردم این کشورها، احساس کنند حقوق اولیه آنها در طول همه‌گیری جهانی محفوظ مانده و دارای حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی -پیش‌نیاز ثبات دموکراسی- هستند. عددی که با مداخله‌گری متغیرهای دیگر، می‌تواند به صفر برسد، خودکامگی را سرعت بخشد و بر مبنای یافته‌های ما در این پژوهش، آسیب‌پذیری و سلامت دموکراسی را به صورت جدی افزایش دهد و تهدید کند.

اتحاد جمعی برای بی‌اعتمادی

ما در این بررسی تحقیقاتی که جدیدترین کار مطالعاتی جهان در حوزه سلامت دموکراسی تا 10 روز گذشته است، با پیش‌بینی این فرضیه که «همه‌گیری و پاسخ‌های بهداشت عمومی ناشی از آن می‌تواند روند خودکامگی را سرعت دهد»، آزمایش‌های پیمایشی عمیقی را در چندین کشور دموکراتیک غربی انجام دادیم تا بسنجیم آیا ارائه اطلاعات در مورد اقدامات سخت‌گیرانه برای مهار ویروس به ویژه در کشورهای آسیای شرقی (مانند چین و کره جنوبی) می‌تواند بر دیدگاه شهروندان و سطح محدودسازی آزادی‌های مدنی آنها تاثیر بگذارد؟ که رفتار اطلاعاتی همسو با محدودیت‌های تهاجمی و نقض حریم خصوصی شهروندان از سوی چین و کره‌ جنوبی، تداوم این سیاست‌ها و نگرانی افرادی که تحت درمان کووید طولانی قرار گرفته‌اند، نشان داد: «اغلب مردمی که در مناطق درگیر و تحت تاثیر بیشترِ همه‌گیری زندگی می‌کنند مانند مردم چین، نگرانی‌های بیشتری پیرامون حذف آزادی‌های مدنی و سوءاستفاده از اطلاعات فردی ثبت‌شده از آنها در سیستم‌های حکومتی و دولتی دارند. آنها نمی‌توانند از حقوق عمومی و آزادی خود و دیگران چشم‌پوشی کنند و احساس‌شان نسبت به سیاست‌هایی که بر حقوق فردی-اجتماعی و حریم خصوصی آنان تاثیر می‌گذارد، تنفر همراه با ابزارهای نشانگر بی‌اعتمادی سیاسی است.» اما آیا این رفتار و نوع کنشگری، قربانی شدن حقوق سیاسی-اجتماعی و تضعیف نهادهای دموکراتیک در دیگر کشورها را هم تایید می‌کند؟ پاسخ مثبت است؛ چرا که مطالعه طولی تکمیلی و نظرسنجی این پژوهش نیز نشان می‌دهد مردمی که ساکن کشورهای دیگر و درگیر با کرونا، تنش‌های ناشی از قرنطینه و ضعف عملکردی در ارائه خدمات درمانی-مراقبتی هستند، تمایل کمتری برای حمایت از رویه‌های به ظاهر دموکراتیک دارند و این آسیب‌پذیری دموکراسی‌ها را بیشتر می‌کند.

گروه‌های کنترل

نظرسنجی‌های ما که از 30 مارس تا 18 آوریل 2020 با بیش از هشت هزار پاسخ‌دهنده از پنج کشور دارای دموکراسی لیبرال، یعنی فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و ایالات‌متحده -که نیازمند ترجمه پرسشنامه به پنج زبان بود- انجام گرفت، ابتدا دو نمونه جمعیت‌شناختی و سلامت را مورد بررسی قرار داد. در بخش جمعیت‌شناختی، داده‌هایی نظیر جنسیت، وضعیت شهروندی، محل سکونت، سطح درآمد، وضعیت شغلی، نوع شغل، میزان وابستگی سیاسی، منابع اطلاعاتی کاربردی برای به‌روز کردن داده‌های فردی در زمینه ویروس کرونا و سطح اعتماد آنها به رسانه‌های مصرفی، جمع‌آوری و بررسی شد. سپس در بخش سلامت، فهرست دقیقی از سابقه پزشکی، تعداد افرادِ نیازمندِ مراقبت‌های بیمارستانی در هر خانواده و تعداد دفعات ابتلا به کووید 19 تهیه و داده‌ها آنالیز شدند. در ادامه این فرآیند، ما شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی را به دو گروه مساوی «درمان و کنترل» تقسیم کردیم. در گروه درمانی به افراد صفحاتی نشان داده شد که حاوی اطلاعاتی جمعیت‌شناختی از منحنی‌های اپیدمی در چین و کره جنوبی بود. این تصاویر شامل 1- اقدامات مهارکننده ویروس و حذف آزادی‌های مدنی، 2- اینفوگرافیکی از شدیدترین اقدامات اتخاذشده برای محدود کردن دامنه انتشار این بیماری (مانند جمع‌آوری اطلاعات دقیق از مبتلایان به کووید در کره جنوبی و قرنطینه اجباری دولتی و کنترل خانه به خانه در چین) و 3- مجموعه جامعِ اطلاعاتی از نگرانی‌های احزاب مختلف در دنیا مانند «سازمان دیده‌بان حقوق بشر» از فرسایش آزادی‌های مدنی ناشی از سیاست‌های اتخاذی در طول همه‌گیری، بودند. برای گروه کنترل نیز چون ادراک شرکت‌کنندگان از اقدامات منجر به ناامنی حقوقی محوریت داشت، از آنها خواسته شد به دو پرسش پاسخ دهند. این پرسش‌ها عبارت بودند از: چقدر نگران هستید که 1- اطلاعات جمع‌آوری‌شده از سوی دولت با عنوان کنترل پاندمی، بعدها به دلایل دیگر مورد استفاده یا سوءاستفاده قرار بگیرد؟ 2- حقوق، آزادی‌ها و رویه‌هایی که در طول دوره بحران نادیده گرفته شده‌اند، پس از پایان همه‌گیری و کنترل سویه‌ها، بازگردانده نشوند؟

ردیابی تماس و مکان

 اما و از آنجا که این دو سوال به تنهایی نمی‌توانستند سطح چهاربعدی حقوق تضییع‌شده یعنی «آزادی‌های عمومی، حریم خصوصی، انصاف ‌رویه‌ای (مانند حق رای)، مطبوعات آزاد و حق آزادی اجتماعی» را مشخص کنند، هر دو گروه را وارد مرحله دوم پژوهش کردیم و سه مجموعه سوال با ساختارهای مختلف که همگی بر اساس طیف لیکرت طراحی شده بودند به آنها داده شد. مجموعه اول دامنه مبادله‌ای بین آزادی‌های مدنی و شرایط بهداشت عمومی را مشخص می‌کرد. برای نمونه هر فرد باید موافقت یا مخالفت خود را نسبت به این عبارت بیان می‌کرد: «من مایلم حفاظت از حریم خصوصی را کاهش داده و به دولت اجازه دهم در طول دوره‌های بحرانی به داده‌های شخصی‌ام دسترسی داشته باشد تا بتواند تصمیماتی به‌موقع و دقیق بگیرد.» مجموعه دوم نیز مبتنی بر رویکرد «زندگی‌های نجات‌یافته» بود و پاسخ‌دهنده باید مشخص می‌کرد چه تعداد زندگی اگر نجات داده شود او از یک خط‌مشی خاص حمایت خواهد کرد، مثلاً فرد منتخب باید تعیین می‌کرد چه سیاستی در برابر محدودسازی آزادی‌های مدنی دارد و موافق یا مخالف است که «در طول همه‌گیری، دولت مکان‌های جغرافیایی استفاده او از تلفن همراه و داده‌های تماس‌هایش را ردیابی کند». و در نهایت مجموعه سوم سوالات نیز برگرفته از نظرسنجی ارزش‌های جهانی (‌WVS) بود و از شرکت‌کنندگان خواسته شد اعلام کنند «آیا نیاز است حکومت به متخصصان واگذار شود؟ تا چه حد معتقدند کشورشان به یک رهبر ملی قدرتمند نیاز دارد؟ و حمایت کلی آنها از شاخصه‌های دموکراتیک در نظام‌های سیاسی چقدر است؟»‌؛ پرسش‌هایی که در کنار تمایل /عدم تمایل آنها به نصب برنامه ردیابی تماس بر روی تلفن‌های همراهشان، نگرانی‌های آنها نسبت به ضرورت حفظ حریم و آزادی‌های شخصی در نظام‌های دموکراتیک و رفتار احتمالی‌شان در برابر نقض این حقوق را نشان می‌داد و البته میزان سوگیری‌ها در یک جهت ثابت رفتاری را در یافته‌های ما مشخص کرد.

سیگنال‌های یک پرچم

یافته‌ها نشان دادند، نوع رفتار و عملکرد دولت‌ها و نهادها، در حوزه‌های مختلف و حتی در شرایط خاص مانند پاندمی‌ها می‌تواند با ایجاد حس ناامنی و تضییع حقوق و آزادی‌های مدنی، مانند ایجاد نگرانی از سوءاستفاده دولتی‌ها از اطلاعات شخصی افراد که با هدف مثبت در یک برهه زمانی خاص جمع‌آوری شده است و عدم بازیابی حقوق ازدست‌رفته بعد از بحران‌ها، به بی‌اعتمادی نهادی-سیاسی، از دست رفتن سرمایه سیاسی-اجتماعی، کاهش مشارکت سیاسی و تضعیف دموکراسی منجر شود. همان اتفاقی که در اولین دوره پاندمی و سخت‌گیری در فرآیند قرنطینه اتفاق افتاد، مردم چین و کره جنوبی را نسبت به حکمرانی و رویه‌های دموکراتیک دچار بی‌اعتمادی کرد و نشانه‌های استمرار این بی‌اعتمادی در آخرین اعتراض خیابانی مردم چین نسبت به سخت‌گیری‌های قرنطینه‌ای برای سویه جدید کرونا و عقب‌نشینی دولت به چشم آمدند که البته نمی‌تواند به معنای تسری دادن این نتیجه به دیگر کشورها باشد؛ چون همیشه سیاست‌های کنترلی به‌طور قطع به قطبی یا دوقطبی شدن رویه‌های دموکراتیک منجر نمی‌شوند -حتی اگر از آن تاثیر بپذیرند- و این بستگی به میزان اعتماد عمومی انباشت‌شده در بدنه اجتماع نسبت به بدنه حاکمیتی، قبل از شروع بحران‌هایی چون همه‌گیری دارد. به معنایی دیگر، پاسخ چندوجهی شهروندان به سیاست‌های همه‌گیری و بحران اقتصادی بعد از آن، در شاخصه‌هایی چون رفتار انتخاباتی، اعتماد و ارزیابی نهادها و سیاست‌ها، حول اثرپذیری زیر یک پرچم، گرچه می‌تواند یک اثر سیگنالی منفی از بحران ایجاد کند اما در عین حال می‌تواند باعث حمایت یا رضایت قوی‌تر از دولت‌ها و سیاست‌های آنها بشود و وابسته به سطوح اعتماد حاکم در اجتماع، بازیابی حقوق ازدست‌رفته احتمالی و میانجی‌گری حزبی، افزایش یا کاهش یابد. اما در مجموع مهم آن است که اقدامات مراقبتی و سیاست‌های بهداشتی قطعاً بر میزان مشارکت در انتخابات تاثیر می‌گذارد و این بدین معناست که توجه صِرف دولت‌ها به یک بعد از اعتماد و شاخصه‌های اثرگذار بر آن برای حفظ دموکراسی کافی نیست و دموکراسی زمانی از آسیب در امان خواهد بود که اجتماع، نهاد و کارگزاران سیاسی در کنار حکمرانی خوب، در تمامی ابعاد و انواع اعتمادسازی و اعتمادپذیری موفق عمل کرده باشد. 

پی‌نوشت:

1- ‌Global Barometer Surveys & The Economist Intelligence Unit