راهگشای معیشت
مقاله محمدحسینی و تورستن بک درباره وام اضطراری برای عبور از بحران کووید ۱۹
مهمان ناخوانده سال ۲۰۲۰ میلادی کم‌کم دیگر جایش را بعد از قریب به سه فصل در دنیای ما باز کرده است. فارغ از بحث‌های علمی-پزشکی که تا کی باید میزبان ویروس کرونا باشیم، اکنون کم‌کم می‌توان به پشت سر نگاه کرد و مسیری را که طی این ماه‌ها از منظر اقتصادی، اجتماعی، اقتصادی پیموده‌ایم، نگریست. از چندماه قبل سیر مطالعات اقتصادی مرتبط با اثرات معیشتی کووید ۱۹ بر مصرف و رفاه خانوارها یا دیگر اثرات کلان آن پایشان را به نشریات اقتصادی در سراسر دنیا باز کرده‌اند. بسیاری از این مقالات به دلیل تازگی موضوع، پرسروصدا دنبال شدند و نتایج برخی‌شان در هاله‌ای از ابهام باقی ماند. اما برخی نیز طرح پرسش‌های دقیق‌تر و توصیه‌های سیاستی محتاطانه‌تری داشتند و مهم‌تر از همه اینکه از داده‌های قابل اتکایی نیز بهره می‌بردند که مربوط به ماه‌های اخیر بودند. در واقع اینکه دنیا تقریباً دیگر می‌داند با چه چیزی مواجه است و سبک زندگی و کار در ماه‌های گذشته تقریباً به یک وضع جدید تبدیل شده است، باعث می‌شود احتمالاً بتوان با دقت بیشتری به بررسی مساله پرداخت. حال یک سوال مهم این است که این پیش‌بینی‌ناپذیری و بی‌سابقه بودن تا چه حد توانسته است توان کشورها و دولت‌ها را محک بزند. تا چه حد سیاست‌هایی که هرکدام به کار گرفته‌اند کارگر افتاده. وضع موجود به‌‌رغم بی‌سابقه بودنش، چه رگه‌هایی از شباهت با اوضاع بحران‌هایی این‌چنینی یا نزدیک به آن دارد؟ کدام‌یک از سیاست‌های مشابه، قابلیت پیاده‌سازی با اندکی بالا و پایین در شرایط را نیز دارد؟ آیا مثلاً پول نقد می‌تواند جبران‌کننده بیکاری یکباره نیروی کار و خانه‌نشینی‌شان باشد؟ وام‌های معیشتی چطور؟ کمک‌های کالایی کجا می‌ایستند؟ اینها مهم‌ترین مواردی است که از بسترهای کمک بشردوستانه در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد تا سیاستگذاری اقتصادی در سطح کلان برای خانوارهای آسیب‌پذیر تمرین شده است.
بستر شیوع
تعجبی ندارد که مشابه بسیاری از بحث‌های اقتصاد توسعه، در اینجا نیز پرسش‌های بیشتری را در چارچوب کشورهای در حال توسعه می‌توان مورد بررسی قرار داد. از زاویه معیشت، بزرگ‌ترین بحرانی که همه‌گیری کرونا برای نیروی کار ایجاد کرد صرفاً خانه‌نشینی نبود، بلکه عدم امکان معرفی سازوکار جایگزین به صورت دورکاری برای آنها بود که از ماهیت شغل‌های اصلی و عمده در دنیای در حال توسعه‌ها برمی‌آید. قاعدتاً این افراد که تعدادشان کم هم نیست، در خط مقدم آسیب‌پذیری از کرونا قرار دارند چراکه اغلب از اعانه بیکاری یا هرگونه مصونیت مشابهی بی‌بهره‌اند.
در چنین شرایطی یکی از سیاست‌های اصلی دولت‌ها، ارائه بسته‌های حمایتی به طرق مختلف برای سر‌پا نگه داشتن اقتصاد و کمک به خانوارها و بنگاه‌ها بود. دولت ایران نیز سیاست اعطای وام‌های معیشتی را برای رفع اضطرار در پیش گرفت که شرایطی خاص برای بازپرداخت آن پیش‌بینی شده بود. برای درک بهتر شرایطی که مقاله از آن صحبت می‌کند، کافی است اسفندماه ۹۸ یعنی زمانی را که شیوع کرونا در کشور به یکباره اوج گرفت به خاطر بیاوریم. مشاغل پرخطر یعنی اکثراً آنهایی که امکان فاصله‌گذاری اجتماعی در محیط کار را به دلیل ماهیت کارشان نداشتند به سرعت تعطیل شدند و آنهایی که ضروری بودند با ظرفیت محدود به کار ادامه دادند. با فرارسیدن تعطیلات نوروز، مسافرت بین استانی ممنوع اعلام شد و تنها برخی فروشگاه‌ها و داروخانه‌ها مجاز به ادامه فعالیت بودند. با گذر از اوج تعطیلات نوروز، کشور دوباره در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت در مسیر بازگشایی قرار گرفت، هرچند با تمهیدات جدی شهرها دوباره تا حدی چهره زندگی روزمره را به خود دیدند. در همین زمان یعنی در آستانه بازگشایی تدریجی بود که دولت اعلام کرد وام معیشتی برای خانوارهای دریافت‌کننده یارانه نقدی درنظر گرفته است. از اینجا به بعد، با یک سیاست حمایتی مواجه هستیم که قابلیت تبدیل شدن به یک مقاله پژوهشی را دارد. از همین‌رو، آنچه در ادامه این نوشتار می‌آید شرح مختصری از یکی از تازه‌ترین مقالاتی است که این سیاست دولت ایران را از لنز اقتصاد بررسی کرده و به نتایجی جالب دست یافته است. نکته قابل توجه دیگر اینکه این مقاله در بستر یک نشریه بین‌المللی ارائه شده است که ضروری است ابتدا اندکی به معرفی آن بپردازیم تا اهمیت انتشار کارهایی از این دست بیش از پیش نمایان شود. اینکه در کنار مطالعات موردی و سیاستی مختلف در گوشه و کنار دنیا، مقالاتی هم با موضوع ایران و با پرسشی مشابه از منظر جهانی وجود داشته باشد کمک می‌کند تا دقیقاً متوجه شویم ایران در آن مساله خاص در کجای راه ایستاده است. این قابلیت تطبیق و مقایسه با تجربه‌های بین‌المللی به نوبه خود سبب می‌شود تا ایران در کنار نمونه‌های موفق عملی یا درس‌های سیاستی برای استفاده در سایر بسترها و نمونه مورد مطالعه واقع شود. حال که این مسیر به بهانه کووید ۱۹ در مورد ایران باز شده است می‌توان امید داشت که به سایر شاخه‌های علم اقتصاد و مطالعات تجربی با موضوع ایران نیز بسط یابد.
اهمیت انتشار
«وام‌های معیشتی و مصرف: شواهدی از تاثیر کووید ۱۹ بر ایران»1 تازه‌ترین مقاله مشترک محمدحسینی و تورستن بک است که در نشریه اقتصاد کرونا
(Covid Economics) منتشر شده است. این مقاله سعی دارد اثر وام‌های اضطراری معیشتی را بر مصرف بررسی کند. مقاله یادشده در نشریه اقتصاد کرونا منتشر شده که نسخه‌ای آنلاین و رایگان است که از اواخر ماه مارس سال جاری میلادی به دنبال شیوع گسترده کووید ۱۹ از سوی مرکز پژوهش در سیاست اقتصادی در اتحادیه اروپا تاسیس شد. این مرکز که از سال ۱۹۸۳ میلادی تاسیس شده است در طول نزدیک به چهاردهه گذشته همواره به صورت یک شبکه فکری و مشارکتی در حوزه پژوهش درباره سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای اروپایی و فراتر از آن مطرح بوده است. این مرکز طی شش ماه گذشته یافته‌های پژوهش‌های همکار یا وابسته به خود را در نشریه یادشده منتشر می‌کند و علاوه بر آن، به همراه VoxEU که گزارش‌های کوتاه و تحلیل‌های مرتبط با کووید ۱۹ و اقتصاد را منتشر می‌کند، در تلاش است تا بررسی‌های دقیق‌تری مبتنی بر نظریه‌های صریح و شواهد واضح ارائه کند تا بدین ترتیب گامی در راستای سیاستگذاری شاهد‌محور (Evidence-Based Policy Making) در این دوران سخت بردارد. حوزه‌هایی که تاکنون این نشریه از ابتدای ایجاد خود به آنها پرداخته است عبارت‌اند از سلامت، سازماندهی صنعتی، اقتصاد کلان، فاینانس، توسعه، نابرابری، اقتصاد سیاسی و مالیه عمومی که همگی طبیعتاً در ارتباط با همه‌گیری اخیر و متمرکز بر آن نگاشته شده‌اند. به دلیل ماهیت نو و بی‌سابقه کووید ۱۹ مقالاتی که به بررسی اثر این پدیده بر جنبه‌های مختلف اقتصاد می‌پردازند احتمالاً هنوز فقط داده‌هایی در افق کوتاه‌مدت را در اختیار دارند و از همین‌رو نیازمند سختگیری بیشتری پیش از چاپ هستند. برای اطمینان از حصول این امر، نشریه یادشده سه جنبه کلیدی و مهم را لحاظ می‌کند تا بدین‌ترتیب مقالاتی که برای انتشار مورد پذیرش قرار می‌گیرند، از کیفیت بالایی بر‌خوردار باشند. این سه جنبه بر این قرارند: پژوهش‌ها به صورت لحظه به لحظه ارائه و با سرعتی قابل قبول مورد بررسی و داوری قرار می‌گیرند به طوری که چند روز بعد در صورت تایید، به صورت آنلاین منتشر می‌شوند. جنبه اصلی که در این داوری‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد «کیفیت» و «روایی» مقالات است. نکته قابل ذکر اینکه نوع داوری در این حالت، با روند معمول بررسی‌های مجلات و نشریات متفاوت است به این معنی که مقالات صرفاً یا پذیرفته می‌شوند یا رد می‌شوند و فرصت بازبینی و بازنگری برای آنها وجود ندارد. این امر به سرعت و دقت کمک شایانی کرده است. همچنین این مقالات به صورت نسخه پیش از انتشار (preprint) منتشر می‌شوند و صاحبان مقالات از این حق برخوردارند که نسخه‌های بازبینی‌شده خود را بعدتر به دیگر مرورکنندگان بسپارند. فهرستی از نام این نشریات مروری که پذیرفته‌اند چنین مقالاتی را دریافت و بررسی کنند، در هر شماره نشریه اقتصاد کرونا آمده است. بدین‌ترتیب هدف اصلی این نشریه فتح بابی برای پژوهش‌های در حال انجام با موضوع اثرات مختلف اقتصادی کرونا خواهد بود. همچنین هنوز مقطع زمانی خاصی برای انتشار منظم این نشریه تعیین نشده است و هر زمان که مقالات به تعداد مناسب و مشخصی برسند، منتشر خواهند شد.
جان‌کلام
همان‌طور که در مقدمه اشاره شد مطالعه سیاست‌هایی که دولت‌ها در این دوران به کار گرفته‌اند به سرعت رو به گسترش‌اند و عملاً یک ادبیات موضوعی مختص به خود ایجاد کرده‌اند. این مقاله به طور خاص برای بررسی سوال پژوهش خود از داده‌های تراکنش‌های بانکی استفاده کرده است که در مطالعات کشورهای پیشرفته در همین دوران دست‌وپنجه نرم کردن با کرونا سابقه دارد. برای مثال می‌توان به مطالعاتی از این دست در پرتغال، دانمارک، ژاپن، بریتانیا و حتی ایالات متحده و مکزیک نیز اشاره کرد که از این سنجه بهره برده‌اند. در مقاله مورد نظر برای ایران، به منظور بررسی اثر وام معیشتی بر مصرف، از داده‌های تجمیع‌شده تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی شرکت شاپرک استفاده شده است. داده‌های مذکور به صورت روزانه و مربوط به بازه زمانی اردیبهشت‌ماه ۹۸ تا ۹۹ در سطح اصناف و استان‌ها بودند. این داده‌ها تمامی تراکنش‌هایی را که از طریق پایانه خرید فروشگاه‌ها یا پایانه‌های اینترنتی انجام شده بود دربر می‌گرفت. یکی از نکاتی که استدلال نویسندگان را برای استفاده از این داده‌ها محکم می‌سازد آماری است که بانک مرکزی ایران منتشر ساخته است. براساس این گزارش در سال ۹۸ بیش از ۹۷ درصد خانوارهای ایرانی از کارت بانکی به عنوان شیوه اصلی انجام معاملات استفاده کرده‌اند. از همین‌رو انتظار می‌رود که داده‌های مذکور قاعدتاً می‌توانند روند مصرف را با تقریب خوبی نشان دهند. علاوه بر این، بهره‌گیری از داده‌های اصناف این امکان را فراهم می‌سازد تا خریدهای افراد را بر حسب گروه‌بندی کالایی تقسیم‌بندی کنیم که در اینجا از چهار دسته‌بندی کلی (بی‌دوام، کم‌دوام، بادوام، دارایی) استفاده شده است. البته تقسیم‌بندی جزئی‌تری نیز صورت گرفته که در مجموع 30 گروه را شامل می‌شود. همچنین مقادیر اسمی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بر حسب شاخص قیمت مصرف‌کننده بانک مرکزی به تفکیک اقلام، به صورت مقادیر حقیقی درآمده‌اند. داده مهم دیگری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، تعداد و مقدار وام تخصیص داده‌شده به هر استان بود که وزارت رفاه آن را در دست داشت. بدین‌ترتیب میزان وام کل به کل مخارج ماهانه در هر استان به عنوان ضریب نفوذ وام معیشتی در رگرسیون‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. در مورد برآورد مدل نیز از روش تفاضل در تفاضل در استان‌ها و گروه‌های مختلف کالایی استفاده شده است. از نظر تکنیکی، برای کنترل عوامل مختص هر منطقه یا تاریخ، اثرات ثابت استان، روز در ماه، روز در هفته و سال در رگرسیون وارد شده‌اند. تمرکز اصلی در تخمین‌ها بر مرحله اول وام‌هاست که بیش از ۸۰ درصد متقاضیان را پوشش داده است. به عبارت بهتر در این مرحله به بیش از ۱۷ میلیون خانوار وام اعطا شد. البته بر اساس آنچه می‌دانیم اعطای وام در سه مرحله دیگر نیز صورت گرفت که درمجموع بیش از ۲۱ میلیون خانوار را تحت پوشش قرار می‌داد. مقایسه این رقم وقتی بیشتر جلب توجه می‌کند که بدانیم از بین 4 /25 میلیون خانوار ایرانی، 2 /24 میلیون خانوار یارانه دریافت می‌کنند و این امر که بیش از ۲۱ میلیون نفر از آنها واجد شرایط دریافت چنین وامی بوده‌اند، نشان از تاثیر وسیع کرونا بر اقتصاد کشوری در حال توسعه مانند ایران دارد. همان‌طور که در نمودارها نیز مشخص است، وام‌های معیشتی باعث افزایش مصرف کالاهای بی‌دوام و کم‌دوام شده اما اثر معنی‌داری بر مصرف کالاهای بادوام و دارایی‌ها نداشته‌اند. بنابراین از این منظر می‌توان گفت که وام معیشتی به هدف مورد نظر خود تاحد قابل قبولی رسیده است. نتیجه مهم دیگر این پژوهش این است که طبق برآوردهای مدل، حدود دوسوم وام‌های معیشتی صرف کالاهای بی‌دوام شده و بیشترین افزایش در گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی اتفاق افتاده است. همچنین می‌توان این مطلب را که بیشترین اثر وام در روزهای ابتدایی پس از تخصیص آن بوده است و به مرور اثر آن کمرنگ شده است نیز در نمودارها مشاهده کرد. در ضمن در مورد معنی‌داری اثرها در استان‌های با درآمد سرانه پایین، می‌توان دید که فقط معاملات درون‌فروشگاهی از آن متاثر شده‌اند و تراکنش‌های اینترنتی چنین اثری را نشان نمی‌دهد. دلیل این امر در مورد استان‌های کم‌درآمد می‌تواند احتمالاً واکنش سریع‌تر افراد کم‌برخوردارتر در استفاده از وام‌ها به منظور خرید اقلام ضروری باشد.
دلالت سیاستی
با نگاهی به ادبیات اقتصادی و مرور نظریات و شواهدی که تاکنون در دست داریم می‌توان چنین گفت که مصرف‌کنندگان در پاسخ شوک‌های درآمدی منفی، احتمالاً اولین کاری که انجام می‌دهند کاهش هزینه‌هایشان است. حال در صورتی که با تنگنای مالی یا عدم دسترسی به اعتبار مواجه باشند، این کاهش شدت بیشتری به خود می‌گیرد. نکته جالب توجه در این مقاله این است که عنوان می‌کند هرچند مطابق آمارها در ایران دسترسی به نظام بانکی و پرداخت نسبتاً بالاست (۷۹ درصد از بزرگسالان در سال ۱۳۹۶ دارای کارت بانکی بوده‌اند)، اما تنگناها و اضطرار از نظر مالی برای افراد زیاد است. موید این امر این است که برای مثال در سال ۱۳۹۶ تنها ۲۴ درصد از افراد موفق به دریافت وام از نظام مالی کشور شده بودند و این در حالی بود که نزدیک به نیمی از افراد به دوستان یا خانواده‌شان بدهکار بودند یعنی تنگنای مالی خود را از طریق قرض گرفتن از نزدیکان برطرف کرده بودند.
با در نظر داشتن چنین چارچوبی می‌توان دید که در زمان شیوع کووید۱۹ و خانه‌نشینی اجباری، یک شوک غیرمترقبه به خانوار وارد می‌شود و مصرف را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی وام‌های معیشتی که به دلیل پاسخ به اضطرار خانوار داده شده‌اند، اثری مثبت بر مصرف برجای گذاشته‌اند و توانسته‌اند کالاهای ضروری را تا حدی تامین کنند و اثر مخرب ناشی از کرونا را کاهش دهند. این حتی با علم به این نکته است که این وام‌های اضطراری همان‌طور که از اسمشان برمی‌آید باید در آینده بازپرداخت شوند. هرچند مقاله حاضر تنها برای بازه زمانی کوتاهی داده‌های مورد نظر را در دسترس داشته است اما با این حال پاسخ خانوار از جنبه مصرف جالب توجه بوده است. البته برای بررسی دقیق‌تر به ویژه هنگام بازپرداخت نیازمند داده‌هایی در بازه زمانی طولانی‌تر هستیم. از آنجا که بازپرداخت وام‌ها از طریق یارانه نقدی پیش‌بینی شده است بررسی اثر کم شدن یارانه‌ها بر رفاه خانوار موضوعی است که در صورت در دسترس بودن داده‌ها جای بررسی و پژوهش دارد.
در نهایت مقاله توصیه سیاستی خود را در مورد کلیت سیاست در پیش گرفته‌شده این‌گونه بیان می‌کند که شواهد حاکی از آن هستند که تخصیص این قبیل وام‌های معیشتی به خانوارهای در معرض نیاز، مستلزم روش حمایتی مقتضی و مناسبی است که اقشار آسیب‌دیده در آن لحاظ شده باشند. در شرایط فعلی، اگرچه منابع برای تخصیص بودجه به وام‌هایی از این دست مهیا نیست چراکه محدودیت‌های بودجه‌ای سال جاری، آشکار هستند، اما حداقل در مقام مقایسه با سایر سیاست‌های فعلی نظیر تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، وام‌های معیشتی کاراتر عمل کرده‌اند.
پی‌نوشت:
1- Hoseini, M., & Beck, T. (2020). Emergency Loans and Consumption–Evidence from COVID-19 in Iran. Covid Economics, 45(28), 111-146.
