چشم‌انداز درآمدهای نفتی و گام دوم یارانه‌ها

اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته است. از یک سو، اعمال تحریم‌ها، تدابیر تازه‌ای را برای مقابله با اثرات آن ایجاب می‌کند و از سوی دیگر، محدودیت‌های فراوان بر سر نقل و انتقال پول برای ایران، تاثیر مستقیم خود را بر روی درآمدهای نفتی کشور گذاشته و آن را کاهش داده است. در چنین شرایطی است که تورم، به عنوان کلیدی‌ترین شاخص اقتصاد کلان، در سطح بسیار بالا و با شیب صعودی راه می‌پیماید و سیاست‌های کنترلی برای کاستن از تاثیرات مخرب تورم بر اقتصاد ایران تاکنون پاسخ نداده است. نرخ ارز، که به سبب تولید انحصاری آن از سوی دولت یک متغیر کلیدی محسوب می‌شود، پر‌نوسان است و به دغدغه اصلی بخش تولید بدل شده است. اینها را بگذارید در کنار اجرای احتمالی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که خود می‌تواند «بار خاطر» اقتصاد ایران باشد. اما اجازه بدهید یک به یک، دغدغه‌ها و چالش‌هایی را که ذکر شد؛ تحت عنوان «چشم‌انداز درآمد نفت و فاز دوم یارانه‌ها» نامگذاری کنم و به آنها بپردازم. بنگاه‌های تولیدی این روزها بیش از هر چیز نگران اثر افزایش نرخ ارز بر روی هزینه‌ها هستند. اما این تمام چالش‌های موجود برای آنها نیست. بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی کشور، از سوی دولت خریداری می‌شود. اگر با همین الگو، تولید ادامه پیدا کند؛ به سبب تورم بالای موجود، افزایش هزینه‌ها برای بخش دولتی نیز قطعی است و این خود می‌تواند قدرت خرید پول شرکت‌های دولتی را کاهش دهد. این موضوع اثر انقباضی شدیدی برای بخش تولید به همراه خواهد داشت. به ویژه در بخش‌های صنعتی که با پروژه‌های عمرانی سر و کار دارد تولید را وابسته به واردات و صادرات نمی‌داند؛ اثر انقباضی یاد‌شده که حاصل تورم موجود و کاهش درآمدهای نفتی دولت است، بیشتر خواهد بود. این بخش از صنعت، که عموماً از پیمانکاران هستند، با شرایط موجود یا به پول خود نخواهند رسید، یا اینکه پول دریافت‌شده قابل مقایسه با هزینه‌های آنها نیست. این هزینه‌های سربار باید از جایی جبران شود و در نتیجه، بخش پیمانکاری صنعت، باید از میزان کار خود بکاهد و این مشکل در کوتاه‌مدت، تاثیر خوبی بر بخش‌های غیر‌مبادله‌ای تولید نخواهد داشت. شاید بگویید آن بخش از بنگاه‌ها که کالا را با هدف صادرات، تولید می‌کند، از این وضعیت منتفع خواهد شد. اینجاست که یک مشکل دیگر بروز می‌کند: تحریم‌ها. تحریم‌هایی که سیستم بانکی را نشانه گرفته است و برای نقل و انتقال پول موانع بسیاری به وجود آورده است. در مقابل دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه بین تورم و بیکاری یکی را انتخاب کند. انتخاب میان تورم شدید و بیکاری بالا، در درازمدت تغییرات خوبی را به ارمغان خواهد آورد. چه، بالاخره قیمت‌ها یک مقدار تغییر کرده و کارگرهایی که بیکار شده‌اند باز هم (در درازمدت) می‌توانند کار پیدا کنند. اما تمام اینها بستگی به این موضوع دارد که برخورد دولت با یک متغیر مهم به نام «درآمدهای نفتی» چگونه است؟ تغییر درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران، شوک‌هایی وارد کرده که پیامدهای آن را امروز در قالب افزایش قیمت ارز و کالاهای مختلف می‌توان دید. در این شرایط باید دیکته «افزایش تولید، بدون درآمد نفت» را تمرین کرد. در گام اول این «دیکته» نیز باید به سراغ «تورم» رفت. از میان دو متغیر تورم و بیکاری، من گزینه تورم را ارجح‌ می‌دانم. چرا؟ به یک دلیل روشن. کنترل نشدن تورم وضعیت کنونی را بیشتر ادامه می‌دهد و عمیق‌تر می‌کند. راه کنترل تورم نیز در پیش گرفتن سیاست انقباضی از سوی دولت است. سیاست انقباضی دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت، به دلیل وارد آوردن شوک‌هایی به بدنه اقتصاد کشور، تولید را به «رکود» ببرد. اما این چالش «موقتی» است و در فاصله شش ماه تا یک سال می‌توان مشکل اصلی را که همانا «تورم» است پایین آورد و با این کار به بخش تولید نیز این علامت را داد که دولت می‌تواند تورم را کنترل و ثبات ایجاد کند. کنترل تورم در درازمدت به آنها امید می‌دهد و ظرف شش ماه تا یک سال شروع به تولید می‌کنند، کارگر استخدام می‌کنند و تولید رشد می‌یابد. در دو سال گذشته، بزرگ‌ترین برنامه دولت برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تحت عنوان «هدفمندی یارانه‌ها» اجرا شده است. در یک سوی این معادله، «بسته قیمتی» است که باید به مردم فروخته شود و در سوی دیگر، به تناسب درآمد ایجاد‌شده، منابع باید به بخش مصرف و تولید و کشاورزی تزریق شود.

برخی نظرات، پرداخت نقدی یارانه به مردم را درست نمی‌داند. اما اعتقاد من بر این است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون جبران هزینه‌ها با استفاده از مکانیسم یارانه نقدی امکان‌پذیر نبوده و نیست. به نظر بیش از آنکه این موضوع مهم باشد؛ نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌هاست که با چالش مواجه است. بسیاری از درآمدهایی که باید با افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آمد، در طول اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، کسب نشد. به این دلیل که از همان ابتدا نوعی از اختلال در نحوه اجرا وجود داشت و برای برخی از بخش‌ها که صدای اعتراض آنها پس از افزایش قیمت‌ها بلند شد؛ رانت‌های قیمتی در نظر گرفته شد. این درست که سیاست‌ها باید با آزمون و خطا باشد، اما این آزمون و خطا نباید در شرایط «اتفاقی و تصادفی» انجام شود. باید از قبل پیش‌بینی شود که اگر مشکلی پیش آمد، چطور باید با آن روبه‌رو شد. این موضوع در هدفمندی یارانه‌ها درست پیش‌بینی نشد و حتی رئیس‌جمهور نیز شب قبل از اجرای برنامه، در مورد تولیدکننده‌ها گفت «حالا ببینیم چه می‌شود». اما در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ از بحث قیمت حامل‌های انرژی شروع کنیم. وقتی در فاز اول، مثلاً قیمت بنزین لیتری 700 تومان تعیین شد، سنگ‌بنای تعیین قیمت‌ها «کج» نهاده شد. چرا که در آن زمان تورم حدود 20 درصد بود و با این شرایط تعیین یک قیمت میخکوب‌شده برای یک کالا اشتباه بود. با منتقل شدن اثرات اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به فاز دوم، به دلیل آنکه پیش‌بینی خاصی برای اجرا وجود نداشته و ندارد، در قوه مقننه نیز این تصور به وجود آمد که شوک دوم قیمتی به شدت تورم‌زا خواهد بود و از این رو مقابل اجرای فاز دوم ایستاد.

در نگاه کلی، مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم، خیلی هم بد نبود. دلایل زیادی وجود دارد که اثبات کند اجرای فاز دوم درست نیست. فاز اول به گونه‌ای طراحی شده بود که اگر حامل‌های انرژی در داخل مصرف نشود، بتوان آن را در بازار جهانی فروخت و درآمدش را تبدیل به یارانه برای مردم و تولیدکننده کرد. اما الان هزینه‌ - فرصت انرژی در کشور پایین‌تر از جهان است و از نظر بازدهی تولید، به نظر نمی‌آید که بالا بردن قیمت‌ها کار خوبی باشد. بنابراین تمرکز دولت باید بر روی کنترل قیمت‌های عمومی باشد. آن هم نه از طریق کنترل تعزیراتی و قهری قیمت‌ها بلکه از طریق کنترل نقدینگی به تقاضای کلیه کالاها. بازارهایی وجود دارد که درست کار نمی‌کند و دولت باید دخالت‌های لازم را در آن انجام دهد. اما اینکه بخواهد قیمت سیب و پرتقال و سبزی را با سازمان تعزیرات کنترل کند، راه کاملاً اشتباهی است.

برخی دیدگاه‌ها نزد اقتصاددانان وجود دارد که از بازگشت نظام کوپنی در شرایط کنونی اقتصاد ایران دفاع می‌کند. اما به اعتقاد من، بازتولید این سیاست، اشتباه محض است. اقتصاد ایران هم‌اکنون در یک مرحله «تعدیل ساختار» خود قرار دارد و عیب تعدیل، به طور کلی در سطح بین‌المللی این بوده که بر سر آدم‌های فقیر بیشتر خراب می‌شد تا متمولان. مثلاً دستمزدها پایین می‌آمد، به جای اینکه سودها پایین بیاید. فکر می‌کنم ایران بنیه این کار را ندارد و نمی‌شود این کار را اینجا انجام داد. مکانیسم یارانه نقدی را باید خیلی عاقلانه به کار برد و همان گونه که از مصارف کاسته می‌شود بخش یارانه‌بگیر با کنترل تورم بتواند سرپا بماند. یعنی تورم در حالی کنترل شود که به افزایش فقر منجر نشود. این شدنی است و همه چیز بستگی به نحوه برخورد با مساله‌ای به نام درآمد نفتی و منابع موجود دارد.