تاریخ انتشار:
آیا نظام مالیاتی در سال ۹۲ متحول می‌شود؟
سال مهم مالیاتی
این روزها که دولت با تاخیر بسیار، بودجه سال ۱۳۹۲ را به مجلس ارائه کرده یکی از ویژگی‌های چالش‌برانگیز این لایحه افزایش شدید سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت است.
نیما نامداری، تحلیلگر مسائل اقتصادی
این روزها که دولت با تاخیر بسیار، بودجه سال 1392 را به مجلس ارائه کرده یکی از ویژگی‌های چالش‌برانگیز این لایحه افزایش شدید سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت است. مطابق این لایحه، دولت پیش‌بینی کرده است که در سال 1392 حدود 23 هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمد شرکت‌ها، حدود هشت هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، دو هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت، 9 هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات و 12 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده دریافت کند. یعنی در مجموع کل درآمدی که دولت در سال 1392 از محل مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم پیش‌بینی کرده 54 هزار میلیارد تومان است. این مقدار تقریباً 60 درصد بیشتر از پیش‌بینی سال گذشته است. آیا این رشد ممکن است؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است نگاهی به عملکرد نظام مالیاتی در سال 1391 بیندازیم.
دولت در بودجه سال 1391 حدود 34 هزار میلیارد تومان درآمد از محل وصول مالیات پیش‌بینی کرده بود. اما بر اساس آخرین گزارش‌ها در 10 ماه نخست سال 1391 کل درآمد مالیاتی کشور حدود 23 هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد شامل 18 هزار میلیارد تومان درآمد مالیات‌های مستقیم و پنج هزار میلیارد تومان درآمد مالیات‌های غیرمستقیم است. تا پایان سال هم بعید است که بیشتر از 80 درصد درآمدهای مالیاتی محقق شود.
همچنین دقت در جزییات اعداد نشان می‌دهد در حالی که وصول 80 درصد مالیات‌های مستقیم تحقق پیدا کرده اما 102 درصد مالیات‌های غیرمستقیم محقق شده است. به عبارت دیگر آن بخش از مالیات که از مصرف و خرید کالاها و خدمات اخذ می‌شود رشد بیشتری نسبت به مالیاتی داشته که از درآمد و ثروت افراد گرفته می‌شود.
دلیل این عدم توازن واضح است، به دلیل رکود و شرایط دشوار اقتصادی سطح درآمد شرکت‌ها (که غالباً بیش از 40 درصد مالیات وصولی را پرداخت می‌کنند) کاهش یافته است. بسیاری از اشخاص حقیقی هم - چه به عنوان حقوق‌بگیر چه به عنوان صاحبان مشاغل- با کاهش درآمد روبه‌رو شده‌اند. طبیعی است که این وضعیت باعث کاهش مالیات بر درآمد می‌شود. رکود در بازار املاک و مستغلات هم در کاهش مالیات بر ثروت نقش مهمی دارد.
در نقطه مقابل، دولت ماهانه حدود 3/3 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند یعنی در سال 1391 دولت حدود 42 هزار میلیارد تومان (تقریباً یک و نیم برابر کل درآمد مالیاتی سال 1391) وجه نقد به حساب شهروندان واریز کرده که منجر به افزایش سطح مصرف در جامعه شده است. طبیعی است با افزایش مصرف، میزان مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر کالا و خدمات نیز افزایش خواهد یافت. این موضوع نشان می‌دهد که متاسفانه نگاه دولت به بحث مالیات صرفاً نگاه درآمدی بوده و به تاثیر سیاست‌های مالیاتی در وضعیت اقتصادی کشور توجهی ندارد.
بی‌تردید دولت در سال آینده موفق به دریافت 54 هزار میلیارد تومان مالیات نخواهد شد و هدف از پیش‌بینی این عدد در بودجه هم صرفاً پر کردن کسری بودجه‌ای است که قطعاً دولت بعدی در نیمه دوم سال 1392 با آن روبه‌رو خواهد شد. اما آنچه نگران‌کننده است بی‌توجهی دولت به تبعات این رفتار است. در حالی که کشور با شرایط رکود تورمی روبه‌رو است افزایش فشار مالیاتی بر اقتصاد کشور، نتیجه‌ای جز تشدید رکود و شکستن کمر شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی نخواهد داشت.
دولت به جای آنکه تلاش کند از طریق ایجاد رونق و رشد اقتصادی ظرفیت مالیاتی کشور را گسترش دهد صرفاً به افزایش وصولی خود (به هر قیمتی) فکر می‌کند. ظرفیت مالیاتی، توانایی جامعه در پرداخت مالیات است. در واقع ظرفیت مالیاتی، میزان مالیاتی است که مردم با توجه به درآمد خود و نیز با توجه به قوانین مالیاتی مانند نرخ مالیات و معافیت‌ها، از لحاظ تئوریک باید بپردازند. پس افزایش ظرفیت مالیاتی مستلزم رشد اقتصادی و رونق کسب‌وکار است.
مالیات مصوب، میزان مالیاتی است که هر سال توسط مجلس در قانون بودجه تعیین می‌شود و سازمان امور مالیاتی وظیفه تحقق آن را بر عهده دارد. درآمد مالیاتی وصولی هم مجموع مالیات وصول‌شده در یک سال مالی است. منطقاً سازمان مالیاتی باید تلاش کند فاصله بین ظرفیت مالیاتی و درآمد وصولی را کاهش دهد نه اینکه صرفاً به دنبال افزایش بی‌منطق وصولی‌ها باشد. اما عملاً با این شیوه سیاستگذاری در دولت، مدیران سازمان امور مالیاتی بیشتر به دنبال تحقق میزان درآمد مالیاتی مصوب در لایحه بودجه سالانه کل کشور هستند. در شرایطی که ظرفیت مالیاتی به دلیل رکود اقتصادی کاهش یافته و حتی درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده سال قبل هم محقق نشده دولت با چه منطقی رشد 60 درصدی درآمدهای مالیاتی را در بودجه گنجانده است؟
ممکن است گفته شود این افزایش از طریق کاهش فرار مالیاتی ممکن خواهد شد. به خصوص با اجرای طرح جامع مالیاتی و تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم این ادعا ممکن است منطقی جلوه کند. فرار مالیاتی را می‌توان به سه بخش عمده تقسیم کرد:
1- فراری که به دلیل شناسایی نشدن بخشی از مودیان رخ می‌دهد.
2- فراری که به دلیل پنهان کردن بخشی از درآمد رخ می‌دهد.
3- فراری که به دلیل دیر پرداخت کردن یا پرداخت نکردن مالیات تشخیصی در موعد قانونی رخ می‌دهد.
با اجرای طرح جامع مالیاتی امید می‌رود که فرار مالیاتی به ویژه نوع اول و دوم آن کاهش جدی پیدا کند. اما به‌رغم گذشت 11 سال از شروع طرح جامع مالیاتی و هزینه بیش از 450 میلیارد تومان در این سال‌ها هنوز پیشرفت محسوسی در این طرح دیده نمی‌شود. با اینکه بیش از سه سال از آغاز فعالیت شرکت فرانسوی «بول» که در ازای یک قرارداد 27 میلیون یورویی پیاده‌سازی نرم‌افزار خود در سه استان تهران، کرمانشاه و اصفهان را تعهد کرده، می‌گذرد ظاهراً این پروژه هنوز وارد مرحله پایلوت هم نشده و در مرحله شبیه‌سازی فرآیندها متوقف مانده است. پروژه‌های دیگر طرح جامع مالیاتی نیز مدت‌هاست متوقف شده‌اند.
اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم هم به‌رغم اینکه دارای نکات مثبت و جهت‌گیری‌های مطلوبی است اما اشکالات و نقایص آن هم کم نیست و نمی‌تواند در کاهش فرار مالیاتی نقش کلیدی ایفا کند. ضمن اینکه بعید است اجرای این قانون به سال مالی آینده برسد. درمجموع به نظر می‌رسد هدف دولت از افزایش
60 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه 92 موارد زیر است:
1- در حالی که درآمدهای نفتی دولت کاهش جدی یافته، بودجه عمومی دولت در سال 1392 نسبت به سال 1391 حدود 70 درصد رشد داشته است. تنها راه پر کردن این شکاف افزایش درآمدهای مالیاتی است. دولت می‌خواهد با پوشاندن این کسری بودجه، راه را بر تصویب آن در مجلس هموار کند و زمینه را برای گشاده‌دستی در سه ماهه اول سال آینده که اهمیت سیاسی زیادی دارد فراهم سازد.
2- طبق برنامه پنجم توسعه دولت باید به نحوی برنامه‌ریزی کند که در پایان این برنامه صد درصد هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. این در حالی است که هم‌اکنون تنها 44 درصد این هزینه‌ها توسط مالیات تامین می‌شود. همچنین نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید به حداقل 10 درصد برسد که هم‌اکنون کمتر از هشت درصد است. ظاهراً دولت فعلی قصد دارد با افزایش اسمی سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت وانمود کند که اتکای بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش داده و بودجه را در وضعیت مطلوبی به دولت بعد تحویل می‌دهد.
گذشته از بحث درآمدهای مالیاتی، سال 1392 از نظر اجرایی و قانونی هم سال مهمی برای نظام مالیاتی خواهد بود. از یک سو انتظار می‌رود بعد از صدها میلیارد تومان هزینه برای طرح جامع مالیاتی (که برای چنین طرح مهمی ضروری و بجاست) و یک دهه فعالیت بتوان در این سال نتایج ملموس آن را مشاهده کرد. تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1392 هم انتظار تحول در این بخش را بیشتر می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید