تاریخ انتشار:
برای کاهش مطالبات معوق چه باید کرد؟
چالش مطالبات غیرجاری
یکی از راه‌هایی که به شفاف شدن حساب‌های بانک‌ها و وضعیت ریسک اعتباری آنها کمک می‌کند، طبقهبندی مطالبات به دو گروه جاری و غیرجاری است.
یکی از راه‌هایی که به شفاف شدن حساب‌های بانک‌ها و وضعیت ریسک اعتباری آنها کمک می‌کند، طبقهبندی مطالبات به دو گروه جاری و غیرجاری است. این طبقهبندی مشخص می‌کند چه میزان از تسهیلات پرداختی و تعهدات ایجاد‌شده، در سررسید و یا حداکثر تا دو ماه پس از آن ایفا شده‌اند (مطالبات جاری) و چه حجمی از مطالبات بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی بیش از دو ماه از سررسید بازپرداخت آنها گذشته است و در گروه مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول با توجه به زمان تعیین‌شده) قرار دارند. گفتنی است مطالبات غیر‌قابل وصول نیز در جرگه این گروه قرار می‌گیرند.
اهمیت وجود چنین تقسیم‌بندی‌ای در حساب‌های بانک‌ها در این است که وضعیت ریسک اعتباری آنها را شفاف می‌کند. چون در صورت بالا بودن ریسک اعتباری بانک، اولین رویکرد، شناسایی علل بروز آن است که ممکن است به عوامل بیرون از بانک (مثل شرایط محیط عملیاتی) و یا عوامل داخل بانک (وجود نارسایی‌ها در فرآیند پرداخت اعتبار و اعتبارسنجی) ارتباط پیدا کند. در هر دو حالت بانک باید از طریق ذخیره‌گیری متناسب با هر طبقه از دارایی و نیز ارزیابی مستمر وثایق برای حصول اطمینان از کفایت آنها برای پوشش وام، تمهیدات لازم را برای مهار این ریسک‌ها بیندیشد. در ماه‌های اخیر، آمار روند رو به رشد حجم مطالبات غیرجاری (که به صورت یک اشتباه مصطلح در رسانه‌ها از آن به مطالبات معوق یاد می‌کنند)، به تناوب به گونه‌ای هشدار‌دهنده تیتر اصلی رسانه‌ها به ویژه، رسانه‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است. سوالی که باید طرح شود این است که چه اقداماتی برای رویارویی با این معضل انجام شده است؟ و چرا تا‌کنون اقدامات انجام‌شده از اثربخشی لازم برخوردار نبوده‌اند؟ با نگاهی کلی، چنین به نظر می‌رسد که سوای رشد آرام و مستمر این نوع مطالبات در سالیان اخیر، نقش عوامل
زیر بر تشدید ضرباهنگ آن نسبت به دیگر عوامل پررنگ بوده: جهش قیمتی ناشی از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بدون پرداخت یارانه بخش تولید، رشد فزاینده نرخ تورم، تغییرات سیاستی یکباره در مورد روش تعیین نرخ ارز و تحمیل زیان‌های ناشی از سیاستگذاری‌های اشتباه در این خصوص به بنگاه‌های اقتصادی، به عبارت دیگر نامطلوب شدن محیط کسب‌وکار. این عوامل، با افزایش چشمگیر هزینه تمام‌شده تولید در فعالیت‌های اقتصادی وکاهش قابل توجه حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی، در بسیاری موارد زیان آنها را موجب شدند. از این رو، منطقی است چنین تسهیلات‌‌گیرندگانی توان بازپرداخت تسهیلات خود را نداشته باشند. نکته دیگر اینکه، پایین بودن نرخ سود تسهیلات نسبت به نرخ تورم، انگیزه افراد را برای بازپرداخت به موقع تسهیلات کاهش داده است. با این نگرش، دامن زدن تسهیلات‌گیرندگان برخوردار از توان مالی مناسب به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها توجیه‌پذیر است.
چه باید کرد؟
پیش از پاسخ به این سوال در وهله اول باید مشخص شود که در کجا قرار گرفته‌ایم؟ تردیدی وجود ندارد که متوقف کردن باز‌تولید این نوع مطالبات در جای خود بسیار پراهمیت است. با یک نگرش واقع‌بینانه پیرامون سیستم مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها، اولین نکته‌ای که توجهات را جلب می‌کند این است که به دلیل کاستی‌های اهمیت‌دار موجود در نظام راهبری شرکتی بانک‌ها، در بیشتر آنها در مورد وجود اراده‌ای راسخ برای پیاده‌سازی فرآیندی که در آن، تمامی مراحل پرداخت اعتبار مستند‌سازی شده باشد به گونه‌ای که از هرگونه اعمال سلیقه پیشگیری شود، تردید جدی وجود دارد. این استدلال درباره پیش‌بینی راهکارهای لازم برای کنترل تمرکزها (به ویژه از طریق شناسایی اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان واحد و رعایت حدود در مورد آنها) و پرداخت اعتبارات بر اساس اعتبارسنجی نیز صدق می‌کند. به این ترتیب، نمی‌توان از چنین بانک‌هایی انتظار داشت که با سناریو‌سازی برای شرایط متفاوت اقتصادی و شوک‌هایی که چندان هم قابل پیش‌بینی نیستند و نیز با انجام آزمون‌های بحران و تدوین برنامه‌های اقتضایی، از پیش، خود را برای رویارویی با این بحران‌ها آماده سازند. به ویژه، وقتی که مقام ناظر بر آنها
نیز از آنها چنین درخواستی نداشته باشد و یا در مواردی مثل ماده 9 آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان با خارج کردن تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دولتی از قرار گرفتن در زیر چتر حدود احتیاطی مقرر، برای افزایش ریسک تمرکز و در نتیجه ریسک اعتباری بانک‌ها بستر‌سازی کرده باشد.
افزون بر این، بانک مرکزی، با ابلاغ بخشنامه‌هایی نه چندان شفاف به بانک‌ها اجازه داده است نسبت به امهال تسهیلات مشتریان خود اقدام کنند. این رویه موجبات غیر‌شفاف شدن صورت‌های مالی بانک‌ها را فراهم کرده است. چون شرایط اقتصادی و موقعیت کسب‌وکار، از عملکرد بسیاری از مشتریانی که تسهیلات آنها امهال شده، چشم‌انداز مثبتی ارائه نمی‌دهد. رویه بانک‌ها چنین است که این نوع تسهیلات، پس از امهال به طبقه جاری منتقل می‌شوند. پیامد این اقدام به دو دلیل ریسک اعتباری بانک‌ها را افزایش می‌دهد: 1- با قرار دادن تسهیلات در طبقه جاری، ذخیره مربوط به آن محاسبه و منظور نمی‌شود. در واقع برای یک فعالیت پرریسک، سرمایه کافی کنار گذاشته نمی‌شود. 2- وضعیت اعتباری مشتری به طور غیر‌واقعی نمایش داده می‌شود. از این رو، لازم است ضوابط بانک مرکزی برای امهال تسهیلات در حد کفایت از شفافیت برخوردار باشد تا ضمن پیشگیری از هر گونه سوء‌استفاده بانک و مشتریان، اطلاعات بانک در این زمینه واقعی شود. کند کردن ضرباهنگ رشد مطالبات غیرجاری بانک‌ها در این شرایط از مهم‌ترین اقدامات ضروری است. این امر مستلزم اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ و منسجم در جهت کاهش
نرخ تورم است تا از این رهگذر، هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی قابل تحمل شود. اهمیت این موضوع را می‌توان از این نکته برداشت کرد که در زمانی که شرایط اقتصادی و محیط کسب‌وکار قابل قبول‌تر بود سختگیرانه‌ترین ضوابط دولت و بانک مرکزی در مورد مطالبات غیرجاری (رجوع شود به آیین‌نامه هیات وزیران و بخشنامه‌های بانک مرکزی که در سال 1388 به بانک‌ها ابلاغ شده است) و شرایط گشایش حساب جاری که به موجب آنها بدهکاران بدحساب بانک‌ها از بخش قابل توجهی از حقوق خود برای دریافت خدمات از بانک‌ها محروم می‌شوند نیز نتوانست آنها را وادار کند که مطالبات‌شان را با بانک‌ها تسویه کنند. این امر حکایت از نبود اثربخشی مقررات دارد. البته در حال حاضر شرایط تا حدودی متفاوت است چون بنگاه‌ها افزون بر نداشتن توان بازپرداخت تسهیلات، شدیداً نیازمند تامین نقدینگی برای سرمایه در گردش هستند. گفتنی است در سال 1386 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها در ماده پنج به دولت تکلیف کرد که ظرف مدت یک سال برای نیل به اهداف این قانون اقدام به ایجاد صندوق بیمه سپرده، شرکت‌هایی
برای اعتبارسنجی، رتبه‌بندی و ساماندهی مطالبات کند. مشکلی که در مورد این ماده قانونی وجود دارد این است که هیچ‌گونه تعریفی از شرکت ساماندهی مطالبات معوق و گستره فعالیت آن ارائه نداده است. بانک مرکزی هم برای ضابطه‌مند کردن این شرکت‌ها دستورالعملی منتشر نکرده است. شایان ذکر است در اجرای این قانون، شرکتی با مشارکت تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی البته با سهم‌الشرکه‌های متفاوت با نام شرکت ساماندهی مطالبات معوق ایجاد شده است. آنچه در این مورد پراهمیت است، محدودیت گستره فعالیت این شرکت آن هم صرفاً در سطح شناسایی دارایی‌های بدهکاران و وادار کردن آنها به تسویه بدهی است. در حالی که در سطح بین‌المللی برای رفع مشکل مطالبات غیرجاری انباشته، شرکت‌های مدیریت دارایی را ایجاد می‌کنند. این شرکت‌ها دارای مبانی قانونی قوی و فعالیتی بسیار گسترده هستند. سرمایه آنها توسط دولت، بخش خصوصی و یا ترکیبی از آن دو تامین می‌شود. آنها مطالبات غیرجاری بسته‌بندی‌شده را از بانک‌ها خریداری می‌کنند و با استفاده از تکنیک‌های مهندسی مالی به سرمایه‌گذاران می‌فروشند. آنچه در مورد این شرکت‌ها مورد تاکید قرار گرفته، ضرورت برخورداری آنها از ساختار
و راهبری شرکتی مناسب است، به شیوه‌ای که از هر گونه کژمنشی‌های اخلاقی در فعالیت‌های آنها پیشگیری شود. تعارض منافع بین بانک‌ها و این شرکت‌ها زمانی رخ می‌دهد که بانک‌ها به دلیل اتکایی که به بهره‌گیری از این شرکت‌ها در صورت غیرجاری شدن مطالبات خود پیدا می‌کنند ممکن است دقت لازم را برای مدیریت ریسک اعتباری خود به خرج ندهند. از این رو، پیشنهاد شده در وهله اول دستورالعملی در بانک‌ها تدوین شود که در آن تنبیهات انضباطی‌ای برای مدیران و کارکنانی که موجب تحمیل این گونه وام‌های مشکل‌دار به بانک می‌شوند در نظر گرفته شده باشد. چنانچه متناسب با روند رو به رشد مطالبات غیرجاری گام لازم برداشته نشود، ممکن است توان تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها برای پاسخگویی به مشتریان‌شان تحلیل رود یا به دلیل تمرکز اقتصاد نسبت به بازار پول، اثرات آن بر اقصاد واقعی افزایش یابد. در چنین شرایطی باید گام‌های اساسی زیر برداشته شود: 1- با ایجاد صندوق بیمه سپرده با هدف حمایت از سپرده‌گذاران از هجوم آنها به بانک‌ها جلوگیری شود. 2- مطالبات غیرجاری از ترازنامه بانک‌ها خارج شوند. 3- بانک‌های زیان‌ده وادار به افزایش سرمایه شوند. با تدوین دستورالعملی،
شرایط برای خروج بانک‌های فاقد اهمیت و ورشکسته از بازار فراهم شود. البته ابلاغ دستورالعملی برای راهبری شرکتی مناسب در بانک‌ها به عنوان اقدامی پیشگیرانه پیش‌نیاز هر گونه اقدامی است.
دیدگاه تان را بنویسید