تاریخ انتشار:
برندگان و بازندگان بودجه
هنگامی که درباره بودجه از منظر اقتصاد سیاسی بودجه‌ریزی بحثمی‌کنیم سخن درباره یکی از مهم‌ترین اسناد قابل دسترس برای تحلیل چگونگی تخصیص منابع و توزیع منافع در میان است.
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه
با آنکه مناقشه‌های بسیار بزرگی درباره مفهوم اقتصاد سیاسی وجود دارد و تلقی‌های بی‌شماری از آن مورد توجه اندیشه‌ورزان قرار گرفته اما در آخرین تحلیل، در وجه نظری اقتصاد سیاسی به مثابه یک الگوی نگرش، ژرف‌اندیش و فرارشته‌ای مورد توجه و اتفاق‌نظر قرار دارد و در وجه عملی نیز مساله برندگان و بازندگان سیاست‌های اقتصادی را بیشتر نمایندگی می‌کند.
با این تلقی‌ها از اقتصاد سیاسی مهم‌ترین زاویه‌هایی که رابطه این مفهوم را با بودجه‌ریزی معنی‌دار می‌سازد عبارتند از نگاه به بودجه‌ریزی، هنگامی که قرار است برندگان و بازندگان طرز نگاه و تخصیص منابع از سوی دولت از منظر امور حاکمیتی در برابر امور تصدی‌گری دولت مورد واکاوی قرار گیرد. از دید منطق توسعه‌ای هنگامی که بودجه کل کشور به دو قسمت عمده بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود بحث بر سر آن است که هر چه وزن و ضریب اهمیت بودجه عمومی بالاتر باشد به اعتبار آنکه این قسمت از بودجه ناظر بر امور حاکمیتی دولت است نشان‌دهنده اعتنا و اهتمام دولت به امور زیربنایی اعم از زیرساخت‌های فیزیکی و انباشت سرمایه‌های انسانی است. پس اگر هزینه‌های حاکمیتی دولت از هزینه‌های تصدی‌گری آن بیشتر باشد این بدان معناست که دولت درحال تسهیل شرایط و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌های رو به بالندگی بخش خصوصی مولد است. در حالی که وقتی دولت سهم بالاتر را در بودجه کل کشور به امور تصدی‌گری اختصاص داده به سهولت می‌توان نتیجه گرفت که این دولت دیگر قادر نیست نقش طرف سوم در مبادله‌های میان اشخاص حقیقی و حقوقی را بی‌طرفانه انجام دهد. چراکه
خود راساً و به صورت مستقیم یک طرف بازی اقتصادی است. صرف‌نظر از انواع همه داوری‌هایی که درباره چنین دولتی می‌توان معمول داشت آن چیزی که در ادبیات موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته آن است که یک سر فزایندگی روند تصدی‌گری‌های دولت به ریسک‌گریزی بخش خصوصی مربوط می‌شود و این بدان معناست که دولت از طریق ناامن‌سازی فضای کسب و کار یا بی‌ثبات‌سازی فضای کلان اقتصاد شرایطی را فراهم ساخته که بخش خصوصی مولد تمایل چندانی برای برعهده‌گیری مسوولیت‌های جدی برای عرضه کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه ندارد. برای آنکه تصوری از این زاویه از شرایط کنونی اقتصاد سیاسی ایران داشته باشیم کافی است بدانیم که طی سال‌های دهه 1380 یعنی دورانی که دولت همواره سطوح بسیار بالاتری از درآمد انتظاری از فروش نفت خام را تجربه کرده به طور متوسط سهم امور حاکمیتی در بودجه دولت 30 درصد و سهم امور تصدی‌گری از بودجه کل حدود 70 درصد بوده است. به عبارت دیگر با وجود آنکه ظاهراً دولت نیاز چندانی به منابع مالی نداشت اما از طریق رویه‌های گاه و بیگاه دستکاری قیمت‌های کلیدی اقتصاد را بی‌ثبات ساخته و عملاً از این طریق به از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد روی
آورده است. طنز تلخ این تجربه تاریخی آن است که این بی‌ثبات‌سازی‌ها از سوی کسانی پشتیبانی نظری می‌شده است که داعیه طرفداری از اقتصاد بازار و بخش خصوصی را یدک می‌کشیده‌اند اما به این نکته نه‌چندان پیچیده توجه نکرده و نمی‌کنند که تولید و سرمایه‌گذاری مولد در ذات خود یک تصمیم بلندمدت است و به تضمین‌های بلندمدت و شرایط بااطمینان و باثبات نیاز دارد. پس هنگامی که با هر توجیه و تصوری مجوز وارد کردن شوک‌های کوچک و بزرگ به قیمت‌های کلیدی صادر می‌شود عملاً با پدیده از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد همکاری شده است ولو آنکه تابلویی که بر پیشانی چنین افراد نصب شده ادعای دیگری را یدک کشیده باشد.
زاویه دیگری از ملاحظات اقتصاد سیاسی در نظام بودجه‌ریزی که قابل تصور است به رابطه مربوط به منافع دولت فعلی در برابر منافع دولت بعدی مربوط می‌شود. در ادبیات اقتصاد سیاسی این مساله به ویژه در آستانه سیکل‌های سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد. جایی که دولت‌های مستقر با دلایل موجه و ناموجه به سوی رویه‌های انبساط مالی حرکت می‌کنند و در جریان این حرکت تعهداتی پدید می‌آورند که تمام یا بخشی از آنها می‌بایست در دوره دولت بعدی پاسخ داده شود. برای مثال در سال 1391 دولت فعلی چیزی حدود 7/2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی ارز دریافت کرده و با تکیه بر آن چیزی به نام عیدانه میان مردم توزیع کرده اما بار این بدهی ارزی سنگین بر عهده دولت بعدی خواهد بود. هنگامی که این طرز رفتار با مجموعه تعهدات ریالی ایجاد‌شده از سوی دولت حاضر که می‌بایست توسط دولت بعدی پرداخت شود کنار هم گذاشته شوند معنا و مفهوم آنچه در ادبیات اقتصاد سیاسی با عنوان گروگانگیری دولت بعدی نام برده می‌شود و حکایت از توزیع نامتقارن منافع و هزینه‌های یک اقدام میان دو دولت دارد بهتر درک می‌شود. کافی است در این زمینه توجه داشته باشیم که حجم بدهی‌های دولت از چند ده هزار
میلیارد تومان فراتر است. همان‌طور که بدهی دولت به تامین اجتماعی در اطراف رقم 30 هزار میلیارد تومان گردش می‌کند و رقم مربوط به تعهدات دولت به پیمانکاران برق و غیره حول و حوش 10 هزار میلیارد تومان است و...
زاویه دیگر رویکرد اقتصاد سیاسی به بودجه‌ریزی ناظر بر الگوی توزیع منافع و هزینه‌های سیاستگذاری دولت از منظر حقوق‌بگیران ثابت در برابر صاحبان دارایی‌ها و ثروت‌های کلان است. هنگامی که دولت به هر دلیل و با هر توجیهی به سمت سیاست‌های تورم‌زا تمایل نشان می‌دهد شرایطی را فراهم می‌آورد که اصطلاحاً از آن با عنوان عید اغنیا و عزای فقرا یاد می‌کنند. چراکه در اصطلاح اقتصاد سیاسی تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که یک دولت با اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا از فقرا اخذ کرده و در جیب اغنیا می‌ریزد و چقدر طنز تلخی رخ می‌نماید هنگامی که دولتی چنین سیاست‌ها و رویه‌هایی را به اسم برقراری عدالت در دستور کار قرار دهد.
این مساله‌ای است که در سال‌های اخیر در ابعاد تاسف‌باری کشورمان تجربه کرده است. شبیه چنین پدیده‌ای را در جهت‌گیری‌های سیاستی بودجه‌های سالانه می‌توان از منظر اقتصاد سیاسی در آیینه آثار و پیامدهای سیاست‌های اتخاذشده بر سرنوشت گروه‌های مولد جامعه در برابر گروه‌های غیرمولد ردگیری کرد. به عنوان مشتی از خروار از این زاویه می‌توان وجه پولی وارد ساختن شوک‌های بزرگ قیمتی به قیمت‌های کلیدی را مورد توجه قرار داد. هنگامی که دولت شوک‌های بزرگ به قیمت‌های کلیدی را رد می‌کند انعکاس این مساله در بازار پول به صورت شوک‌های بزرگ تشدیدکننده تقاضا برای پول ظاهر می‌شود. هنگامی که شما برای مثال قیمت گازوئیل را از لیتری 165 ریال به لیتری 1500 تا 3500 ریال افزایش می‌دهید افرادی برای دستیابی به مقدار معینی گازوئیل چند صد درصد بیشتر از گذشته متقاضی پول می‌شوند و چون در قسمت عرضه بازار پول انعطاف کافی برای نشان دادن واکنش مناسب و به موقع به این شوک بزرگ تقاضا وجود ندارد بازار رسمی پول قادر به پاسخگویی نیست بنابراین تولیدکنندگان با بحران کمبود نقدینگی روبه‌رو می‌شوند و نزول‌خواران رونق‌های کم‌سابقه یا بی‌سابقه‌ای را در کسب و کار خود
تجربه می‌کنند. شبیه به چنین زاویه‌هایی که مطرح شد را می‌توان از کانال واکاوی منافع و هزینه‌های نسل فعلی در برابر نسل‌های آتی و منافع گروهی و منطقه‌ای در برابر منافع ملی و... نیز دنبال کرد.
دیدگاه تان را بنویسید