تاریخ انتشار:
تا چه اندازه سرنوشت ریال به ریسک سیاسی گره خورده است؟
بدبینی به افق سیاسی؟
سید‌احمد میرمطهری، اقتصاددان
در تحلیل علل اقتصادی محتمل برای جهش نرخ ارز به ویژه طی 18 ماه اخیر، اصلی‌ترین عوامل قابل ذکر چنین است:
تاثیر رشد نقدینگی و در نتیجه بروز تورم در اقتصاد ایران
کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی بر اثر تشدید تحریم‌های اقتصادی
نقش احتمالی دولت در راستای تامین کسری بودجه ریالی.
در بین سه عامل برشمرده بالا، رشد نقدینگی را می‌توان اقتصادی‌ترین عامل بالقوه موثر بر تغییرات نرخ ارز به شمار آورد. از نگاه آمار، در فاصله سال‌های 1380 تا شهریور 1390، نقدینگی خصوصی از 320 به حدود 4 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. به عبارت دیگر، نقدینگی طی یک دوره 10ساله با نرخ رشد سالانه 27 درصد، 11 برابر شده است. طی همین سال‌ها، نرخ تورم 400 درصد افزایش یافته، و به عبارت دیگر چهار برابر شده است. در مقابل، ارزش رسمی دلار در اقتصاد ایران تنها 100 درصد افزایش یافته است.
از دیدگاه اقتصادی برای شناسایی رابطه علت و معلولی ممکن بین رشد نقدینگی و تغییرات نرخ ارز باید به دو پرسش زیر پاسخ داد:
آیا رشد نقدینگی لزوماً به افزایش نرخ تورم می‌انجامد؟
در صورت مفروض انگاشتن نرخ تورم به دست‌آمده از رشد نقدینگی و در یک نظام ارزی شناور، نرخ ارز چقدر افزایش می‌یافت؟
در تحلیل رابطه علی بین رشد نقدینگی خصوصی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها توجه به منشاء رشد نقدینگی اهمیت می‌یابد. چنان که پیداست، نقدینگی از حاصل‌ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده نقدینگی به دست می‌آید. به طور معمول، نقدینگی حاصل از ضریب فزاینده نسبت به نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی به مراتب از کیفیت بالاتری برخوردار است و به عبارت دیگر، آثار تورمی کمتری به همراه دارد. نگاهی به تغییرات اجزای نقدینگی خصوصی طی یک دهه اخیر نمایانگر سهم غالب رشد پایه پولی در افزایش نقدینگی خصوصی است. از این دیدگاه، در دوره
10ساله مورد اشاره و همزمان با 11برابر شدن نقدینگی خصوصی، پایه پولی نیز رشدی هشت برابری را تجربه کرده، حال آنکه افزایش ضریب فزاینده از 3/3 به 8/4 نسبت به رشد پایه پولی بسیار ناچیز به شمار می‌آمده است. پیداست، در این حالت رشد نقدینگی با بیشترین اثر تورمی قابل انتقال به اقتصاد ملی همراه می‌شود.
پاسخ به پرسش دوم در گرو برآورد تجربی الگوهای تعیین ارزش واقعی دلار است. از این دیدگاه، دو روش بسیار متعارف ارزشیابی نرخ ارز شامل سنجش برابری قدرت خرید نسبی و برابری قدرت خرید واقعی قابل اشاره است. بدون پرداختن به ویژگی‌ها، روش محاسبه و کاربردپذیری این دو روش که از حوصله این اختصار خارج است، مزیت روش نخست آن است که نرخ تورم را در خود لحاظ می‌کند - و برخلاف روش دوم که در هر مقطع زمانی خاص قابل محاسبه است- می‌تواند طی یک روند زمانی مورد بررسی قرار گیرد. با وجود این، برابری قدرت خرید نسبی به سال پایه وابستگی می‌یابد. بدین ترتیب، با فرض اینکه نرخ دلار را برای مثال در سال 1380 بتوان نرخی درست و منطقی دانست، می‌توان به کمک این روش و با محاسبه رشد تورم در اقتصادهای ایران و ایالات متحده آمریکا، تفاوت آن را به عنوان شیب رشد نرخ ارز در ایران در نظر گرفت. چنین برآوردی برای اقتصاد ایران در دوره 10ساله اخیر به نرخی در حدود 24 تا 25 هزار ریال به عنوان ارزش واقعی دلار در سال جاری می‌انجامد. برآورد نرخ ارز در حالت دوم از سنجش نسبت قدرت خرید یک سبد مصرفی مشابه در هر دو کشور و در نظر گرفتن آن به عنوان رابطه برابری پول ملی به
پول خارجی به دست می‌آید که توسط نگارنده این سطور قابل محاسبه نبوده است. اما به نظر می‌رسد سنجش ارزش واقعی نرخ دلار در اقتصاد ایران در هر حال به قیمتی کمتر از
30 هزار ریال می‌انجامد.
عامل اقتصادی دوم به تاثیر تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر باز‌می‌گردد که در نتیجه آن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. برای ارزیابی تاثیر عامل تحریم اقتصادی، توجه به نتیجه اثر آن یعنی کاهش درآمدهای ارزی دولت بسیار مهم است. چنان که پیداست، درآمدهای ارزی کشور از حاصل‌ضرب بهای هر بشکه نفت در مقدار صادرات نفت ایران به دست می‌آید. از این دیدگاه، باید توجه داشت که اقتصاد ایران اساساً با پدیده کاهش شدید درآمدهای ارزی ناآشنا نیست و طی سه دهه اخیر به تناوب با این چالش اقتصادی دست به گریبان بوده است. برای نمونه می‌توان به کاهش حدود 40 درصدی سال 1387 اشاره کرد که بهای نفت از 97 دلار به 62 دلار در هر بشکه کاهش یافت و در عین حال، ارزش دلار در بازارهای رسمی و غیررسمی به هیچ وجه دستخوش نوسانی غیرعادی نشد. به عبارت دیگر، با وجود انکارناپذیری تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ملی، شواهد تاریخی سال‌های نه‌چندان دور اقتصاد ایران اثر این عامل را بر رفتار غیرعادی نرخ ارز طی یکی دو سال اخیر تایید نمی‌کند.
از دیدگاه عامل سوم، طی ماه‌های اخیر این ادعا در محافل اقتصادی به گوش رسیده است که دولت با استفاده از برخی اهرم‌های در اختیار خود نرخ تسعیر دلارهای نفتی را تعمداً افزایش داده و از این راه کسری بودجه ریالی خود را پوشش داده است. با وجود این، با در نظر گرفتن میانگین تخمینی یک میلیون بشکه‌ای صادرات روزانه نفت خام طی سال جاری و درآمد 700 هزار میلیارد ریالی پیش‌بینی‌شده از این محل، این درآمد با احتساب میانگین 115 دلار برای هر بشکه با نرخ دلار زیر 30 هزار ریال هم کم‌و‌بیش قابل تحقق بوده است. بدین معنا، حتی با مفروض انگاشتن نقش یا توانایی بالقوه دولت نسبت به ارسال علامت‌هایی که بتواند به حرکت نرخ بازار غیررسمی بینجامد، به نظر می‌رسد فراتر رفتن نرخ دلار از مرز 30 هزار ریال در اقتصاد ایران چندان از منطق اقتصادی برخوردار نبوده است. ضمن آنکه روی آوردن به چنین ابزاری چنان کوته‌فکرانه است که از‌هم‌گسیختگی اقتصادی ناشی از آن با خود‌ویرانگری چندان تفاوت ندارد.
بدین ترتیب، اگر به شرح پیش‌گفته بتوان درباره موثر بودن نقش عوامل اقتصادی متعارف در توضیح رفتار غیرعادی ارز یا دست‌کم نرخ‌های فراتر از 30 هزار ریال تردید کرد، پرسش آن است که چه عامل دیگری را می‌توان به عنوان محرک اصلی تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران معرفی کرد؟ پاسخ این پرسش را باید در روند روزافزون تقاضای به رسمیت شناخته‌نشده سفته‌بازانه ارز جست‌وجو کرد. به عبارت دیگر، این پدیده در تمام کشورهایی که پول ملی بر اثر تورم مزمن و طولانی از ایفای نقش ذخیره ارزش بازمانده، قابل مشاهده بوده است. اما در اقتصاد ایران، بدبینی موجود به افق سیاسی تیره و تار در مناقشه مزمن بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیش از هر چیز به بروز این عارضه دامن زده است. به عبارت دیگر، برخلاف سایر کشورهای مبتلا به این عارضه، پدیده تقاضای سفته‌بازی ارز در اقتصاد ایران از تحولات سیاسی سرچشمه یافته است و به نظر می‌رسد راه‌حل آن را نیز باید در یک رویداد سیاسی و نه اقتصادی جست‌وجو کرد. از این دیدگاه، چشم‌انداز نرخ ارز در سال آینده بیش از هر چیز به برآورد احتمال بروز تنش بیشتر یا بهبودی در روابط سیاسی با دنیای بیرون بستگی می‌یابد. بدین معنا،
چشم‌انداز ارز در سال آینده همچنان به سرنوشت پرونده اتمی ایران گره خورده است.
دیدگاه تان را بنویسید