تاریخ انتشار:
آیا اصلاح قانون مالیات‌ها به سود بنگاه‌ها تمام می‌شود؟
سیاست مالیاتی ابتر؟
نظام مالیاتی کارآمد از ضروریات نظام اقتصادی یک کشور است. اعمال نظام مالیاتی موفق نیازمند کنترل گردش پولی در اقتصاد است.
علی اکبر عرب مازار ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
تحولات مالیاتی و منشاء کاهش نقش آن
تحولات مالیاتی ایران در سال‌های قبل و پس از انقلاب با مهم‌ترین تحول نظام مالیاتی کشور در سال 1345 و تصویب اولین قانون جامع مالیاتی کلید خورد. این در حالی است که بهترین برنامه‌های عمرانی کشور نیز برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم بودند که رشد اقتصادی بالای هشت درصد را به همراه داشت؛ آن زمان اقتصاد ایران در حال شکل‌گیری بود. حتی اقتصاد کشورهای کره و ژاپن هم از اقتصاد ایران برنامه خود را گرفته بودند. اما وقتی قیمت نفت افزایش یافت، آنچه که نباید شد. افزایش قیمت نفت با تاثیر در اقتصاد موجب شد تا اقتصادی که در حال رشد درون‌زا بود به یکباره با درآمدهای هنگفت برون‌زا روبه‌رو شود که عملاً بخش مالیاتی به مرور نقش خود را در اقتصاد کشور از دست داد. پرواضح است کشوری که به درآمدهای نفتی وابسته می‌شود بسیار سخت است که بتواند مالیات را در جامعه اعمال کند. با این وجود با بازنگری انجام‌شده اولین قانون مالیاتی در سال 1366 تدوین شد که تفاوت چندانی هم با قوانین سال 1345 نداشت. آن زمان کل اقتصاد ما دولتی بود و اگر نرخ مالیات را 75 درصد هم تعیین می‌کردند، کسی واکنش نشان نمی‌داد و معلوم بود که نظام مالیاتی موثر نیست. با پایان جنگ
تحمیلی نیز در سال 1371 اصلاح در قانون مالیات‌ها شروع شد تا بتواند پس از جنگ شرایط را برای اقتصاد آماده کند که کاهش نرخ مالیات‌ها از مهم‌ترین آنها بود.
با این وجود مهم‌ترین تحول نظام مالیاتی در برنامه سوم لحاظ شد. تشکیل سازمان امور مالیاتی، طرح جامع مالیاتی کشور، طرح مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحی بر قانون مالیات‌ها از بندهایی بود که در قانون برنامه سوم وجود داشت و باید توجه کرد که این موارد جزو پایه‌های اولیه برای اصلاح نظام جامع مالیاتی بود. مالیات بر ارزش افزوده که مالیات بر مصرف است برای آن بوده که فشار به تولیدکننده نیاید اما در مجموع درآمدهای مالیاتی هم کاهش نیابد، به همین دلیل در سال‌های 1387 به بعد نیز اجرا شد.
نقد لایحه اصلاح قانون مالیاتی
در حال حاضر لایحه‌ای که به عنوان لایحه اصلاح قانون مالیاتی در مجلس مطرح شده است چند شاخص دارد که تصویب آن موجب تحول قابل توجه در قوانین مالیاتی و به تبع آن ایجاد معضلاتی برای بخش‌های اقتصادی کشور خواهد شد. در این لایحه مالیات بر مجموع درآمد که در بازنگری سال 1380 حذف شده بود، مجدد بازگشته است که مالیات بر مجموع ثروت نیز به آن افزوده شده است درحالی که در هیچ جای دنیا این مورد رایج نیست. اما بازگشت مالیات بر املاک در لایحه جدید دیده می‌شود. مالیات بر خانه و مالیات بر اراضی بایر نیز که در بازنگری سال 1380 حذف شده بود دوباره به لایحه جدید اضافه و دچار تغییرات عمده‌ای نیز شده است از جمله اینکه باید مالیات به نرخ روز محاسبه شود که به طور یقین مشکلاتی را در ادامه با خود به همراه خواهد داشت. از دیگر اصلاحات قابل تامل این لایحه ایجاد بانک اطلاعاتی و الزامات موجود در آن است از جمله اینکه کلیه بانک‌ها، دادگستری‌ها و سازمان‌ها در کشور موظف هستند اطلاعات اقتصادی افراد را به وزارت اقتصاد اعلام کنند. با این وجود اختیار داده‌شده به دولت مبنی بر اینکه نرخ مالیات و تنظیم میزان مالیات در دست او باشد خلاف ماده 51 قانون اساسی
است. در بسیاری از مالیات‌ها دولت اختیار نرخ را بر عهده گرفته است، در حالی که نرخ مالیات را به سازمان مالیاتی دادن ممیزی مالیاتی است. اما از اصلاحات مناسب این لایحه می‌توان مالیات بر مشاغل را برشمرد. قانون فعلی مشاغل را به سه بند براساس نوع شغل طبقه‌بندی می‌کند که به قانون سال 1345 بر‌می‌گردد در حالی که در قوانین جدید، مودیان مالیاتی بر اساس حجم درآمد طبقه‌بندی می‌شوند که از اصلاحات مناسب و درست است. بحث حذف علی‌الراس به عنوان دیگر اصلاحات قوانین مالیاتی به شمار می‌رود. این در حالی است که علی‌الراس در تمام دنیا وجود دارد. نگرانی زیادی در میان بخش قابل توجهی از مردم به خصوص فعالان اقتصادی از این بابت وجود داشت. این در شرایطی است که اگر‌چه در ظاهر اسم آن حذف شد؛ اما عملاً همان برگ تشخیصی که اکنون باید ارائه شود همان اظهارنامه است اما اگر فردی اظهارنامه ارائه نکند باید چه کرد؟ به هر حال زمانی که شخصی از ارائه اظهارنامه خودداری می‌کند باید به گونه‌ای مالیات او محاسبه شود که تشخیص آن همان علی‌الراس است؛ اما اینکه در عمل اشتباه اجرا می‌شده است دلیل قانع‌کننده‌ای برای حذف آن نیست. در نهایت هدف از اصلاح قوانین
مالیاتی ایجاد زمینه‌هایی برای طرح جامع مالیاتی است. در این راستا باید زمان‌بندی و نحوه اجرا نیز به دقت مورد بررسی قرار گیرد. با وجود اینکه گفته می‌شود آیین‌نامه‌ها و تبصره‌های لایحه اصلاح مالیاتی نگارش خواهد شد اما باید توجه داشت که هر لایحه‌ای که به صورت قانون درمی‌آید از روز اول تصویب قابل اجراست و اینکه گفته می‌شود مشکلات در زمان اجرا برطرف می‌شود مسائل خاص خود را به همراه خواهد داشت. به نظر می‌رسد در لایحه جدید اصلاح قانون مالیاتی ممکن است در اجرا مشکلاتی بروز کند. باید قبل از اجرای این چنین طرحی، منابع اجرای این طرح و بانک‌ها آماده باشند. ما حتی اگر می‌خواهیم بنزین را کوپنی کنیم باید قبل از اجرای آن، همه ضروریات را آماده کنیم.
لزوم مدیریت مالیاتی در سیاست مالیاتی
در بحث نظام‌های مالیاتی امر اساسی، مدیریت مالیاتی است. با توجه به لزوم مدیریت مالیاتی، سیاست مالیاتی بدون توجه به مدیریت مالیاتی ابتر شناخته می‌شود. پس نمی‌توان قانونی بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اجرایی تصویب کرد. مثلاً چرا ما پیش از این در بخش اخذ مالیات از مسکن‌های خالی موفق نشدیم؟ برای اینکه با کشیدن یک پرده می‌توانند بگویند که خانه خالی نیست. ما تا‌کنون نتوانسته‌ایم در املاک به عنوان بزرگ‌ترین منابع ثروت، مالیات کسب کنیم. از سال 1352 تا‌کنون قرار است که طرح کاداستر که بر اساس آن تمامی اطلاعات مربوط به ملک جمع‌آوری و مشخص می‌شود، اجرا شود و با اجرایی نشدن این طرح هر‌گونه سیاستگذاری در مورد املاک ناموفق خواهد بود که عدم موفقیت در دریافت مالیات از املاک از این موارد است. تامین نیروی انسانی لازم به عنوان زمینه‌ای برای اجرای درست قوانین مالیاتی ضروری است. پس اگر قرار است نظامی مالیاتی با نیروی انسانی، حقوق و روش‌های کنونی قوانین را اجرا کنند در ادامه با مشکل مواجه می‌شود از این رو نگرانی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در این مورد بجاست. سیاستگذاری در اقتصاد نیازمند کنترل گردش پول است و نظام‌هایی که موفق به
اعمال نظام مالیاتی بوده‌اند، توانسته‌اند ابتدا گردش پولی جامعه را به دقت کنترل و سپس سیاست‌های مالیاتی را اعمال کنند. مثلاً در کشورهای اروپایی همه اظهارنامه مالیاتی می‌دهند، چون می‌دانند که زیر نظر هستند. اگر نظام مالیاتی جامع نباشد مشکل‌ساز می‌شود. از این رو هر جابه‌جایی پولی باید تحت نظر باشد که در این راستا باید اطلاعات به طور کامل و جامع وجود داشته باشند. اما در حال حاضر به دلیل عدم وجود اطلاعات مالی، گردش پولی در سطح کشور به طور دقیق کنترل نمی‌شود و همین نقص، امکان دریافت عادلانه مالیات‌ها را با مشکل روبه‌رو ساخته است.
دیدگاه تان را بنویسید