تاریخ انتشار:
چرا روزگار تولید این‌قدر تیره و تار شده است؟
نفس بریده
بنگاه‌های تولیدی روزگار سخت و توان‌فرسایی را می‌گذرانند. هر روز خبرهای ناگواری از تعطیلی این یا آن بنگاه، یا کاهش سطح تولید، ناتوانی و انصراف از پذیرش سفارش جدید یا اعلام ناتوانی در انجام تعهدات پیشین به گوش می رسد.
حجت‌الله میرزایی، پژوهشگر اقتصادی
ماجرا از کجا آغاز شد؟
از سال 1384 با افزایش بیسابقه درآمد نفتی، در چارچوب اقدامی به نام حمایت از بنگاه‌های زودبازده، دولت ده‌ها هزار میلیارد تومان از این درآمدها را از طریق اعتبارات بانکی توزیع کرد. در چارچوب اقتصاد سیاست‌زده نفتی، طبیعی بود که سهم دریافت‌کنندگان نسبت تام و تمامی با نزدیکی و مناسبات جغرافیایی، سیاسی و ایدئولوژیک با دولت توزیع‌کننده رانت دارد و تولیدکننده بودن یا نبودن نه شرط کافی و نه لازم برای دریافت اعتبارات زودبازده نبود. افزایش فشار بر نظام بانکی و افزایش بیسابقه حجم نقدینگی، بانک مرکزی را در میانه راه دولت نهم به سمت اعمال محدودیت‌های اعتباری و سه‌قفله کردن خزانه بانکی سوق داد و البته اولین قربانی آن تولیدکنندگان فاقد مناسبات رانتی بودند؛ چراکه پارادوکس نقدینگی شکل گرفته بود یعنی در کنار محدودیت شدید نقدینگی در بخش تولید برای تامین هزینه‌های رو به افزایش، نقدینگی بزرگی در بخش‌های نامولد اقتصاد، بی‌محابا در جریان بود. محدودیت‌های اعتباری کمابیش و حتی با تغییر رئیس کل بانک مرکزی ادامه یافت، چراکه علاوه بر نقدینگی بزرگ، مطالبات معوق بانکی به ارقام بیسابقه 50 هزار میلیارد تومانی رسیده بود و با
افزایش سفته‌بازی‌های سکه و ارز از سال 89، لاجرم بار دیگر نرخ رسمی سود بانکی با امید جذب و نگهداشت سپرده‌های بانکی، به طور بی‌سابقه‌ای به بیش از 22 درصد افزایش یافت و البته در بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری کمتر از 27 درصد نبود و در بازار غیر‌‌رسمی نیز به ارقام نجومی 60-50 درصد رسید. مجرای تامین نقدینگی روزبه‌روز بر تولیدکنندگان بسته‌تر و بسته‌تر شد. این اما همه ماجرا نبود. دولت از سال 87 با آغاز طرح مسکن مهر، تعهد تامین نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان اعتبار ارزان برای ساخت دو میلیون واحد مسکونی را بر نظام بانکی تحمیل کرد. صرف‌نظر از محل تامین مالی این تسهیلات، محدودیت‌های اعتباری برای تولیدکنندگان صنعتی و خدماتی دوچندان شد و منابع قابل وام‌دهی به شدت محدود و از دسترس آنان خارج شد. از دیگر سو، نیاز عطشناک اما بی‌پاسخ تولیدکنندگان به نقدینگی که با روندهای تورمی سال‌های پررونق نفتی رو به افزایش بود، از سال 89 با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش بیسابقه قیمت حامل‌های انرژی و هزینه‌های تولید، شدت گرفته بود. برای برخی از تولیدکنندگان از جمله در صنایع انرژی‌بر و متکی به حمل و نقل از جمله صنایع
متالورژی، صنایع فلزی، ماشین‌سازی و... نیاز به نقدینگی گاهی تا 10برابر افزایش یافت. از درآمد حاصل از اجرای قانون نیز نه ریالی کمک نقدی و نه سرخطی کمک و حمایت فناورانه و غیر‌نقدی عاید تولیدکنندگان نشد؛ و هر بار هم خبر اجرای فاز دوم هدفمندسازی لرزه بر اندام تولیدکنندگان می‌انداخت که خود را باید برای بستن و رفتن آماده کنند. خبرها و رویدادهای بد، به همین خلاصه نشد، با داغ‌تر شدن تحریم‌های نفتی، مالی و تجاری غرب علیه ایران، کم‌کم بازار دلالی ارز و سکه رونق گرفت و نرخ ارز در دوره‌ای نسبتاً کوتاه سه برابر شد. این فقط نیاز به نقدینگی ریالی برای تامین نهاده‌های خارجی را سه برابر نمی‌کرد بلکه احساس باختگی تولید شرافتمندانه و مقاومت سختکوشانه در کارگاه و کارخانه را در مقایسه با دلالی و سفته‌بازی آسان در بازار در ذهن و دیده تولیدکنندگان و کارگران و فرزندان‌شان برجسته و برجسته‌تر کرد. تولیدکنندگانی که از سال 84، با رونق درآمدهای نفتی و واردات مهارگسیخته کالاهای ساخته‌شده چینی و ترک، تاب و توان رقابت‌شان از کف رفته بود، اینک روی دیگر سکه آسیب‌پذیری اقتصاد نفت‌زده خود از اقتصاد بین‌المللی را دیدند و همان‌ها که یک‌بار
با افزایش قیمت مسکن از سال 86، برای ماندن در کنار کوره داغ تولید و یا بساز و بفروشی و درآمدهای آسان احساس باختگی کرده بودند این بار بی‌قدرتی محض خود را در برابر هزینه‌های مهارگسیخته ریالی و دلاری با گوشت و پوست خود احساس کردند. بی‌تدبیری و بلندپروازی دولت و بی‌سامانی تشکل‌های صنعتی و تولیدی زمینه‌ساز شد و بیماری هلندی کار خود را کرد. تولید قربانی خدمات نامولد شد و خبرهای بد، متراکم و پیاپی از راه رسید!
امیدی به نام سال حمایت از تولید ملی
در آغاز سال 91، با نام‌گذاری این سال به عنوان «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، برای تولیدکنندگان نویدها و امیدهایی برای خروج از شرایط نا‌بسامان تولید و طراحی نظام قدرتمند حمایت از تولید ملی با پیگیری و معاضدت دولت، مجلس و قوه قضائیه شکل گرفت. اما با پایان سال آنچه نصیب‌شان شده است، از سوی دولت، فقط افزایش فشارهای مالیاتی، احکام اجرایی مالی، عدم پرداخت بدهی‌های معوقه، محدودیت‌های اعتباری دائماً فزاینده و وعده اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی است؛ و البته به اینها خروارها نامه و درخواست و شکایت بی‌پاسخ و صدها وعده و وعید بی‌سرانجام را هم باید افزود. در مجلس هم تکاپوی زیادی برای حمایت از تولید ملی در پاسداشت عنوان «سال حمایت از تولید ملی» متناسب با حیثیت این عنوان و جبران کم‌کاری دولت درگرفت. رفت و آمدهای گروهی و فردی اصناف و تولیدکنندگان از ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی و اقتصادی و دارایی و نیز سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی کم‌کم و با روند رو به گسترشی به راهروهای پارلمان و جلسات کمیسیون‌ها و نشست با هیات‌رئیسه مجلس کشیده شد. بارها
این رفت و آمدها شکل تحصن و بست‌نشینی در مقابل مجلس یا استانداری‌ها به خود گرفت. اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌های صنعتی به طور بی‌سابقه‌ای دست به کار شدند تا از حیثیت در مخاطره تولیدکنندگان و بنیان‌های رو به نابودی بخش تولید محافظت کنند. در مجلس فراکسیون عریض و طویل حمایت از تولید ملی شکل گرفت و بعد از مدت‌ها رایزنی با تولیدکنندگان و تشکل‌های تولیدی، به دو اقدام عملی رسیدند؛ یکی تصویب منع قانونی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و دیگری تدوین طرحی با عنوان حمایت از تولید ملی که با حدود 20 بار تجدید نظر و حک و اصلاح و چرخش در مسیر ارزیابی و اظهار نظرهای متعدد هنوز و با وجود فقط یک هفته از پایان روزهای کاری سال 91 یعنی سال حمایت از تولید ملی، هنوز به صحن علنی نیامده است و آمدن و نیامدنش هم روشن نیست و حتی بدتر از آن، با آمدن این طرح به صحن و تصویب و ابلاغ قانون، مجری آن کیست و بار مالی قابل توجه آن چگونه تامین خواهد شد؟ بودجه سال 92 که اتکای اصلی خود را بر مالیات و افزایش دوباره و باز بی‌تناسب قیمت انرژی نهاده با تن بیمار و نزار و روح افسرده بخش تولید چه خواهد کرد؟ نرخ دلار و سود وام بانکی سر به
کجا خواهد گذاشت؟ نقدینگی و سرمایه در گردش را از کجا باید تامین کرد؟ اگر خودروسازان و بنگاه‌های بزرگ دیگر می‌توانند بی‌اعتراض و جریمه‌ای، یک‌شبه قیمت محصولات‌شان را 50-30 درصد افزایش دهند تولیدکنندگان کوچک و متوسط، کارگاه‌های نیمه‌جان در شهرک‌های صنعتی، کارگاه‌های کوچک زیرزمین‌ها و گاراژهای حاشیه شهر و صدها هزار تولیدکننده کوچک و بی‌نشان در مقابل این روند چه خواهند کرد؟ تحریم‌ها کجا و کی متوقف می‌شوند؟ وعده و وعیدهای دولت کی پایان می‌پذیرد؟
دیدگاه تان را بنویسید