تعارض‌تورم

تورم یک متغیر اقتصاد کلان است اما تجربه افراد عادی در فهم تورم، به صورت رویارویی با تغییرات تک‌تک قیمت‌ها در خرید‌های روزمره ظاهر می‌شود لذا علت‌های آن هم از سوی آنان در سطح اقتصاد خرد ارزیابی می‌شود. این تعارض در برداشت از مفهوم تورم موجب شده است تا مردم در تحلیل عوامل ایجادکننده آن دچار اشتباه شوند. اشکال بزرگ آن است که نوعاً سیاستگذاران ما هم خطای عامه مردم در فهم عوامل بروز تورم را مرتکب می‌شوند و در بهترین حالت آن را یک پدیده در سطح اقتصاد خرد تصور می‌کنند و این خطا باعث شده است که در سیاستگذاری مقابله با تورم به بیراهه بروند. آنچه ما در عرصه اقتصاد کلان به عنوان علل بروز تورم تبیین می‌کنیم از یک طرف به جنبه‌های طرف تقاضا برمی‌گردد که در وهله اول ناشی از رشد حجم پول در اقتصاد است و اینکه افزایش حجم پول باعث افزایش تقاضای کل می‌شود و سطح قیمت‌ها به تناسب افزایش پیدا می‌کند. در وهله دوم باید در نظر گرفت که افزایش در تقاضا آیا در کوتاه‌مدت موجب واکنش طرف عرضه اقتصاد می‌شود یا خیر. به میزانی که طرف عرضه واکنش نشان می‌دهد اثر تورمی افزایش حجم پول تعدیل می‌شود. اما در حال حاضر در اقتصاد ما به دلیل دولتی بودن حجم بزرگی از اقتصاد و نیز به دلیل انحصاری بودن بخش قابل توجهی از فعالیت‌های تولیدی مهم، بخش عرضه به یک بخش لخت و کم‌تحرک تبدیل شده که حتی در کوتاه‌مدت هم نمی‌تواند واکنشی به افزایش تقاضا نشان دهد.

بنابراین ریشه تورم در نقدینگی و ریشه نقدینگی در چگونگی ایفای نقش دولت است که آن هم ریشه در اقتصاد سیاسی دارد. زیرا دولت‌های ما معمولاً تمایل دارند از طریق افزایش مخارج، عزم خود را به افزایش ارائه خدمات به جامعه نشان دهند و از طرف دیگر، با توجه به تکثر برگزاری انتخابات در کشور اثر مستقیم و بدون واسطه انتخابات نیز خود را در وعده‌های انتخاباتی مبنی بر افزایش هزینه‌ها منعکس کرده است.

در سال‌های متمادی تعریفی که از دولت در ساختار اقتصاد سیاسی ما شکل گرفته دولت را به عنوان نهادی برای ارائه خدمات فراوان به جامعه بدون دریافت هزینه ارائه این خدمات از عموم مردم معرفی کرده است. یعنی تعریف دولت خوب دولتی است که خدمات را رایگان یا با قیمت پایین فراهم کند. در این شرایط، به دلیل آنکه دولت خدمات را با قیمت‌های مستقل از هزینه افزایش‌یافته در طول زمان عرضه می‌کند کسری بودجه حاصل می‌شود و این کسری نیز موجب رشد نقدینگی و نهایتاً تورم می‌شود.

در حال حاضر در باب اینکه تورم موجود در اقتصاد ایران، تورمی مزمن است، اتفاق نظر وجود دارد. عوامل شکل‌گیری این نوع تورم که برای دوره‌ای طولانی تداوم دارد، فراتر از مشکلات مقطعی است که ممکن است در ساز‌و‌کارهای کوتاه‌مدت ظاهر شود. وقتی زوایای این تورم را عمیق‌تر مورد بررسی قرار می‌دهیم، در می‌یابیم که رشد حجم پول در اقتصاد ایران به مراتب بیش از متوسط رشد حجم پول در دنیاست. در واقع، رشد حجم پول، عامل اصلی استمرار تورم دورقمی در اقتصاد ایران است. اگر این گزاره را بپذیریم که البته مطالعات معتبر نیز آن را تایید می‌کنند، تنها راهکار کنترل تورم نیز این است که به سوی کنترل رشد نقدینگی حرکت کنیم. اما ممکن است این پرسش مطرح شود که عامل رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران چیست؟ در بررسی عوامل رشد نقدینگی به «رشد پایه پولی» می‌رسیم. رشد پایه پولی نیز دارای دو منشا، یعنی «کسری بودجه دولت و نحوه تامین این کسری» و نیز «عدم تعادل در سیستم بانکی و اتکای بانک‌ها به بانک مرکزی» که در استقراض از بانک مرکزی نمود می‌یابد، است. البته موضوع کسری بودجه دولت، چندین دهه قدمت دارد و چالشی قدیمی است. پدیده کسری بودجه از نیمه دوم دهه 1340 در اقتصاد ایران بروز کرد که البته ابعاد آن در طول این سال‌ها، دارای نوسان بوده است. اما تامین کسری بودجه دولت، اغلب و به طور ثابت به صورت تامین پولی بوده و منجر به افزایش پایه پولی شده است. عامل دوم مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این موضوع نسبتاً جدیدی است. اما مقیاس‌هایی که از این پدیده مشاهده می‌کنیم، ارقام قابل توجهی است. در واقع ارقام مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به مرحله افزایش‌های هشدار‌دهنده‌ای رسیده که از پنج یا شش سال گذشته تاکنون شکل گرفته است.

بنابراین اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، نخست باید به کنترل نقدینگی بپردازیم. لازمه کنترل نقدینگی نیز کنترل پایه پولی است. در این چرخه، کنترل پایه پولی هم کنترل کسری بودجه دولت و اعمال اصلاحاتی در شیوه عملکرد نرخ‌های سود و آنچه را به برقرار کردن تعادل در عملکرد سیستم بانکی وابسته است ضروری می‌سازد. اقتصاددانان برای تعریف تورم، عبارت «افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها» را در نظر می‌گیرند و روی «استمرار» آن تاکید دارند. به این دلیل که اگر افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها رخ دهد در شرایطی، آن را افزایشی مقطعی می‌پنداریم که استمرار نداشته باشد. مانند افزایش یکباره نرخ ارز یا افزایش قیمت انرژی و سایر رویدادهای مقطعی که ممکن است در اقتصاد به وجود بیاید. اگر این موارد به وجود بیاید و استمرار نیابد، اثر آن مقطعی خواهد بود. یعنی ممکن است برای یک سال اثر آن پایدار باشد و پس از آن ادامه پیدا نکند. صاحب‌نظران حوزه اقتصاد نیز هنگامی که می‌خواهند برای مهار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، راهکاری ارائه کنند، ابتدا میان عوامل مقطعی رشد سطح عمومی قیمت‌ها و عواملی که موجب استمرار آن می‌شود، تفکیک قائل می‌شوند و هنگام تعیین راه حل‌های مهار تورم این موضوع اهمیت پیدا می‌کند که عوامل رشد تورم تا چه حد مقطعی یا تا چه حد مستمر بوده است.

برای مثال لازم است تغییرات نرخ ارز و حامل‌های انرژی و اثرات و اجزای این تغییرات را در تغییر سطح عمومی قیمت‌ها مدنظر قرار دهیم. در چنین شرایطی،‌ پیش‌بینی وضعیت تورم در سال آینده به عوامل مختلفی نظیر کسری بودجه دولت و نحوه تامین آن و وضعیت نرخ سود بانک‌ها بستگی دارد. اینکه، عدم تعادل در سیستم بانکی تشدید خواهد شد یا نه و چنانچه تشدید شود، تامین آن از طریق بانک مرکزی خواهد بود یا از طریق کارکرد سیستم بانکی. من فکر می‌کنم، آنچه بیش از سایر عوامل در نرخ تورم سال آینده نقش خواهد داشت این است که ارقامی که در بودجه سال آینده، درآمدها و هزینه‌ها را نشان می‌دهد تا چه اندازه واقعی است؟ و البته اینکه بودجه تا چه اندازه متعادل خواهد بود. در سال 1391 بودجه، با عدم تعادل بزرگی مواجه بود و این عدم تعادل خود را در محدودتر کردن هزینه‌ها از یک سو و اتکای بیشتر به بانک مرکزی در افزایش پایه پولی نشان داد. در سال آینده نیز اتکای بیشتر به منابع بانکی به افزایش تورم دامن خواهد زد و چنانچه دولت در مسیر تعدیل هزینه‌ها گام بردارد در جهت کاهش کیفیت و کمیت کالاها و خدماتی که خود ارائه می‌کند، حرکت کرده است.