تاریخ انتشار:
چرا دولت علاقه دارد بازرگانی را دولتی کند؟
بهانه‌های تحریمی
دولت‌ها در ایران از زمان رضا‌شاه به این طرف همواره تمرکزگرا بوده‌اند و خود را محق و تصمیم‌گیرنده اصلی برای مصرف‌کننده ایرانی می‌دانسته‌اند که چه کالایی و با چه قیمت و هزینه‌ای مصرف کنند. تجارت خارجی ایران نیز به واسطه مصوبه مجلس شورای ملی در دوران رضا‌شاه عملاً دولتی شد.
علی دادپی استاد دانشگاه کلایتون
در دوره پهلوی اول، احتمالاً بخش خصوصی چندان در اندیشه مشارکت تجارت خارجی نبود، ضمن آنکه اندازه و قدرت بازار نیز در حد و اندازه‌ای که امروز با آن روبه‌رو هستیم، نبود. بنابراین دست دولت‌ها برای انحصار در تجارت خارجی و توزیع همواره باز بوده است. در دوره رضا‌شاه، شخصی به نام علی‌اکبر داور پای دولت را به تجارت و خرید و توزیع کالا در ایران باز می‌کند به طوری که عملاً اقتصاد دولتی و بازرگانی دولتی از این دوران رنگ و روی دیگری می‌گیرد. در زمان پهلوی دوم نیز همین روند ادامه پیدا کرد و دولت‌ها در این دوره، همواره خود را بازیگر اصلی تجارت خارجی در ایران می‌دانستند، تا آنجا که پس از شوک نفتی دهه 50، واردات کالا به صورت عمده توسط شرکت‌های دولتی انجام شد. بعد از انقلاب هم رویکرد دولت‌ها در مورد شیوه اداره اقتصاد کشور مبتنی بر اقتصاد دولتی و تمرکز کامل شرکت‌های دولتی در بازرگانی بود که در دوره‌های مختلف نوسان داشت. در طول دوران پس از انقلاب، برخی دولت‌ها تلاش کردند تا بخش خصوصی را وارد عرصه تجارت خارجی و تنظیم بازار و تامین مایحتاج و کالاهای مورد نیاز کشور کنند، اما در ماه‌های آخر سال 1391 و با ورود جدی دولت به
خرید‌های خارجی از جمله واردات 9 میلیون تن غلات از سوی شرکت بازرگانی دولتی دوباره دولت بخش خصوصی را از این عرصه خارج کرد. به این ترتیب در یک جمع‌بندی کلی می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که در صد سال گذشته دولت‌ها علاقه داشته‌اند واردات کالا را در انحصار داشته باشند. آنچه امروز از سوی دولت به عنوان مهم‌ترین دلیل برای ورود به عرصه تجارت خارجی مطرح می‌شود، فشارهای تحریمی است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا در شرایطی که سایه تحریم‌ها بر سر کسب‌وکار به شدت سنگینی می‌کند، دولت اجازه دارد بر خلاف ابلاغیه اصل 44 بخش خصوصی را نادیده بگیرد و خود کالا وارد کند؟
اثر تحریم‌ها بر دولتی‌تر شدن بازرگانی
می‌توان گفت در دوره فعلی، تحریم‌ها بهانه اصلی دولتی شدن بازرگانی در ایران است اما دلیل اصلی و واقعی این رویکرد نیست. دلیل اصلی را باید در اقتصاد سیاسی تجارت خارجی دنبال کرد چه آنکه می‌بینیم وظیفه واردات کالاها از عهده بازرگانان واقعی بخش خصوصی ستانده شده و بعضاً به شرکت‌های شبه‌دولتی یا افراد و گروه‌های خاص سپرده شده است. اگر روند تحریم کشورها در سال‌های گذشته را مرور کنیم می‌بینیم هیچ دولتی با تحریم‌هایی از جنس تحریم‌های ایران مواجه نبوده است. از‌این رو، تفاوت‌های ساختاری در این عرصه میان ایران و دیگر کشورها وجود دارد که قیاس نوع برخورد و سیاست دولت‌ها را بی‌معنی می‌کند. عملاً شرایطی که دولت‌های آنها داشته و تجربه کرده‌اند با آنچه ایران با آن مواجه شده، متفاوت است. ایران بخش خصوصی فعالی در اختیار دارد. چیزی که در عراق و کوبا وجود نداشت. این تولیدکنندگان و بازرگانان توان گذشتن از سد تحریم را دارند اما متاسفانه در چنین سیستمی، وقتی دولت به عنوان توزیع‌کننده صرف وارد عمل می‌شود، از بخش خصوصی ایران فرصت فعالیت گرفته می‌شود. در عین حال متاسفانه تجهیزاتی از کانال بازرگانی دولتی وارد ایران شده که به طور مثال
هیچ تناسبی با آب و هوای کشور نداشته، یا آنکه کالاهایی تهیه شده که فرسودگی آن بالا بوده و حتی ماشین‌آلاتی وارد شده است که اصلاً نیازی به آن نبوده و صرفاً نیاز تجملی بوده نه توسعه‌ای. اینها آسیب‌ها و معایبی است که از ناحیه دولتی شدن بازرگانی در ایران به وجود آمده است. ایراد دیگر رویکرد دولتی شدن بیشتر بازرگانی دولتی، لطمه زدن به ساز و کار بازار است. مردم همیشه منابعی را صرف می‌کنند تا کالاهایی را که می‌خواهند به دست بیاورند. حتی حاضرند کالاهای مورد نیاز خود را از طریق غیرقانونی و قاچاق به دست آورند. ممکن است این اقدام آنها خطرات و هزینه‌های بالاتری نیز داشته باشد اما به دلیل آنکه تقاضای جامعه چیز دیگری است، حاضرند برای برطرف کردن نیاز خود هزینه‌های آن را نیز بپردازند. از سوی دیگر، مازادی نیز وجود ندارد که تولید و جذب بازار شود، بنابراین چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ اینکه عملاً به سمت از دست رفتن بخشی از رفاه اجتماعی خواهیم رفت. مثلاً در مورد انحصار دولت در بازار غله، حال که به گفته مسوولان دولتی، از ابتدای امسال تاکنون 9 میلیون تن غله وارد کشور شده، باید پرسید چه کسی می‌خواهد این میزان غله را در بازار داخل توزیع
کند؟ آیا دولت اعلام می‌کند این مقدار غله در دست دارد و از مردم برای خرید و توزیع آن دعوت می‌کند؟ خیر، این اتفاق به احیای دوباره سیستم توزیع دولتی منجر خواهد شد که قرار بود برای همیشه از اقتصاد ایران رخت بر‌بندد. نظام توزیع دولتی در تمام کشورهایی که از آن بهره برده‌اند به ویژه کشورهای بلوک شرق، ناکارآمد و فساد‌پرور بوده و این را هم باید در نظر گرفت که ایجاد فرصت‌های متناقض در اقتصاد انگیزه‌های دوسویه ایجاد می‌کند. در این شرایط رفتارها همیشه نمی‌تواند پاک و منزه باشد. اینجاست که رانت و فساد اداری سر باز می‌کند و متاسفانه در گذشته و در کشورهای با تجربه مشابه فساد اداری ناشی از سیستم توزیع دولتی منجر به کمبود مواد غذایی و غله در کشور شده و در مواقعی نیز به نارضایتی در جامعه دامن زده است.
دیدگاه تان را بنویسید