تاریخ انتشار:
آیا چالشهای بازار ارز ادامه مییابد؟
نفت، ارز، تلاطم
در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، بازار ارز کشور هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضا تحت فشار قرار گرفت.
آغاز محدودیتهای خرید نفت از سوی اتحادیه اروپا و همراهی کرهجنوبی با آن از اول ژوئیه 2012 (این دو در مجموع بیش از یکچهارم نفت صادراتی ایران را خریداری میکردند). علاوه بر کرهجنوبی کشورهای دیگر واردکننده نفت از ایران چون چین و هند نیز تحت تاثیر فشارهای ایالاتمتحده با این تحریمها همراهی کردند.
محدودیتهای صادراتی که به دلیل تحریم شرکتهای بیمه و ممانعت آنها از بیمه نفتکشهای حامل نفت ایران همزمان با تحریمهای خرید اروپا به وجود آمد چرا که بسیاری از کشورها حاضر به تحمل هزینه بیمه نفتکشها نبوده و خواستار تحمل هزینههای بیمه واردات نفت از سوی دولت ایران شده یا از واردات نفت از ایران صرفنظر کردند.
محدودیتهای مالی وضعشده بر بخش بانکی ایران و موانع موجود بر نقل و انتقالات مالی به کشور که امکان انتقال درآمدهای دلاری حاصل از صادرات نفت را کاهش داد. از طرف دیگر در سمت تقاضا به چند دلیل زیر تقاضا برای خرید ارز افزایش پیدا کرد.
به وجود آمدن حملات سوداگرانه به بازار ارز به دلیل شکلگیری انتظارات و تجربهای که سوداگران و فعالان بازار از تحولات بازار در روند مذاکرات هستهای به دست آورده بودند و انتظار داشتند در صورت مبهم بودن نتیجه مذاکرات در هر دور نشستها و همچنین هر زمانی که تحریم جدیدی وضع شده یا به مورد اجرا گذاشته شود فرصت سودآوری خوبی در بازارهای ارز و طلا به وجود آید.
کاهش سودآوری در بازار طلا به عنوان بازار موازی ارز به دو دلیل افت قیمت جهانی طلا و اشباع بازار طلا با استفاده از ذخایر طلای بانک مرکزی و در نتیجه هجوم بیشتر سرمایهگذاران به سمت بازار ارز (در بیشتر نیمه اول سال 1391 قیمت سکه در بازار داخلی با حباب منفی مواجه بود).
وجود سرمایههای خرد فراوان در دست مردم که به دلیل تورم بالا از سپردهگذاری آن نزد بانکها ممانعت به عمل میآورند و در اثر رشد شدید حجم پول و اعطای وامهای مختلف از سوی بانکها در چندین سال گذشته ایجاد شدهاند. این سرمایهها بهترین بازار دارایی برای سرمایهگذاری را با توجه به چشمانداز نامناسب سایر بازارها و نیز عظیم بودن سرمایه لازم برای ورود به بازار مسکن به عنوان یک رقیب مناسب در عرصه سرمایهگذاری، بازار ارز تلقی میکنند. البته بررسی حساب جاری و تحولات زیربخشهای آن در دو سال 1390 و 1391 که بحران ارزی در کشور به وقوع پیوسته است، نشان میدهد در سال 1390 همزمان با شروع تلاطمهای ارزی بالاترین رقم صادرات نفتی کشور به تحقق پیوسته و در همین سال صادرات غیرنفتی نیز با رشد 9/17 درصد، رشد قابل قبولی داشته است. حساب سرمایه نیز در سال 1390 بهبود پیدا کرده و از حدود 25 میلیارد دلار به 5/16 میلیارد دلار بهبود پیدا کرده است. همچنین، قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی نیز در سالهای 1390 و 1391 نسبت به سالهای پیش از آن افزایش قابل توجهی پیدا کرده و به بیش از 100 دلار برای هر بشکه نفت صادراتی افزایش پیدا کرده است.
سوال مطرح این است که چگونه با وجود افزایش قیمت نفت صادراتی کشور و به تبع آن درآمدهای نفتی و بهبود حساب جاری و حساب سرمایه، همچنان کشور در معرض بحرانهای ارزی ناشی از محدودیت عرضه و فشار تقاضا در بازار ارز است؟ در توضیح این مطلب میتوان به نکات زیر اشاره کرد.
به دلیل تحریمهای وضعشده و محدودیتهای موجود در زمینه بیمه نفتکشهای حامل نفت صادراتی کشور و نقل و انتقالات مالی درآمدهای نفتی، بسیاری از کشورهای خریدار خواستار تخفیفهای ویژهای در قیمت نفت وارداتی از ایران بوده و با وجود آن که در بازارهای بینالمللی متوسط قیمت نفت صادراتی ایران 116 دلار در سال 1390 و 105 دلار در سال 1391 برآورد میشود ولی به احتمال قوی قیمتی نبوده است که خریداران حاضر به پرداخت آن باشند.
به دلیل مشکلاتی که در زمینه نقل و انتقالات مالی درآمد نفتی کشور در سیستم بانکی بینالمللی ایجاد شده است، انتقال درآمدهای نفتی دلاری (به هر میزان که باشد) به داخل کشور و استفاده از آن برای مداخله در بازار ارز به سختی صورت میگیرد. بسیاری از کشورهای واردکننده نفت از ایران، پرداختهای خود را به ارزهای جهانروا مانند دلار یا یورو انجام نمیدهند و بیشتر از واحد پول ملی خود مانند یوان یا روپیه برای تسویهحساب استفاده میکنند که قابلیت چندانی در کنترل نرخهای ارزی چون دلار و یورو در بازار ایران ندارد.
افق برنامهریزی برای بانک مرکزی با توجه به ذخایر فعلی آن، نامشخص است. به این ترتیب هرچند میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی مطلوب بوده و ورودی ارز بیش از خروجی آن باشد (تنها در سال 1390 اینگونه بوده است)، باز هم بانک مرکزی قادر به مداخله موثر در بازار ارز نخواهد بود چون قادر نیست پیشبینی نماید با این ذخایر ارزی تا چند سال باید نیازهای ارزی کشور را پاسخگو باشد.
با وجود آنکه درآمدهای نفتی کشور در سالهای 1390 و 1391 نسبت به سالهای پیش از آن افزایش یافته است، این افزایش ناشی از افزایش قیمت بوده و نگاهی به آمار تولید نفت ایران بالاخص در سال 2012 همزمان با اجرایی شدن تحریمهای خرید نفت نشان میدهد متوسط تولید روزانه کشور با حدود 35 درصد کاهش بین سالهای 2011 تا نوامبر 2012، از 628/3 به 683/2 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. این نشان میدهد درصورت افت قیمت نفت از مقادیر بیش از 100 دلار کنونی (این نوع افت و خیزها در بازار نفت بسیار معمول و محتمل است)، خطر بزرگی درآمدهای نفتی ایران را تهدید میکند و با توجه به این که میزان مصرف داخلی نفت کاهش چندانی نداشته است، این کاهش یک میلیونبشکهای تولید، به معنی افت همین میزان صادرات نفت بوده و افت احتمالی قیمتهای جهانی نفت میتواند شوک عظیمی به عرضه ارز در کشور وارد کند.
با وجود آنکه تغییر در ذخایر بینالمللی کشور در سال 1390 مثبت بوده است، در سال 1391 شاهد منفی بودن آن هستیم، این در حالی است که جمع حساب سرمایه و جاری در این سال 7/8 میلیارد دلار بوده و مثبت است و این رقم بسیار بزرگ اشتباهات و از قلمافتادگیها (7/13 میلیارد دلار) است که مجموع موازنه کل را منفی کرده است. این رقم میتواند شاخصی از اقلامی باشد که در تراز پرداختها به صورت شفاف گزارش نمیشود. همچنین باید توجه داشت در دو سال منتهی به سال 1390 که آغاز تلاطمهای ارزی بود، تغییر در ذخایر بینالمللی منفی بوده است.
در نهایت این که دلیل اصلی ظهور هر بحران ارزی (صرفنظر از مبانی ایجادکننده آن)، اعتقاد فعالان و سوداگران بازار ارز به این نکته است که نگهداری پول ملی نسبت به نگهداری ارزهای خارجی هزینه- فرصت بالایی دارد و فروش پول داخلی و خرید ارز میتواند در آینده متضمن سود برای آنان باشد. با توجه به نکات فوقالذکر یعنی وجود تحریمها که مانع عرضه کافی ارز در بازار میشود، روشن نبودن افق برنامهریزی برای بانک مرکزی که مانع مداخله موثر آن در بازار ارز میشود، افت شدید تولید نفت به دلیل تحریمهای خرید و وابستگی شدید میزان درآمدهای نفتی به قیمتهای نامعلوم نفت در ماههای آتی، منفی بودن تغییر در ذخایر بینالمللی در چند سال اخیر به جز سال 1390 که ناشی از قیمتهای بسیار بالای نفت بوده است و مشخص نبودن آینده تحریمها، قانع کردن سوداگران از عقبنشینی از بازار ارز و مجاب کردن آنها به استفاده از ریال برای حفظ ارزش داراییها چالشی است که بانک مرکزی در ماههای آینده با شدت بیشتری با آن مواجه خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید