تاریخ انتشار:
اقتصاد ایران ظرفیت شوک‌های تازه را ندارد
باز هم بی‌ثباتی
با ملاحظه روند تغییرات قیمتی و نوسان‌های ارز در چند ماه اخیر، به نظر می‌رسد اقدام بانک مرکزی برای تاسیس مرکز مبادلات ارزی و نحوه کارکرد آن تا حدودی توانسته سطح بی‌ثباتی را کاهش و درجه تعادل بازار ارز را نسبتاً افزایش دهد.
احمد عزیزی ، معاون پیشین ارزی بانک مرکزی
اما شرایط بازار ارز در چند ماه آینده، منوط به این است که آیا بانک مرکزی می‌تواند حجم عرضه را در این بازار افزایش دهد و نیاز اتاق معاملات را برآورده کند یا خیر؟ هر چه بانک مرکزی بتواند در مرکز مبادلات ارزی تقاضا را مهار کند، نوسانات بازار موازی هم به طور نامحسوس کنترل می‌شود. چنانچه اقلام و حجم تقاضای بیشتری در اتاق معاملات پذیرش شود و به طور سریع و منظم معاملات تسویه شوند، اعتمادسازی حاصله بر شرایط روانی بازار تاثیر می‌گذارد. به علاوه بخشی از تقاضای بازار آزاد به اتاق معاملات منتقل می‌شود و فشار قیمتی در آن بازار تخفیف می‌یابد. ولی چنانچه معکوس این روند اتفاق بیفتد طبیعتاً نتیجه عکس خواهد داد.
برای موفقیت این مرکز، باید عرضه ارز کشورهایی مثل چین، هند، کره جنوبی، روسیه و تا حدودی ترکیه و امارات که با شیوه‌ای از تهاتر و پایاپای با ما معاملات و مبادلات دارند، افزایش یابد. با این روند می‌توان امیدوار بود بازار به تعادل و ثبات بالاتری برسد که می‌تواند عرضه و تقاضای بازار کالا را هم به تعادل برساند.
برای این منظور، در شرایط کنونی و در روند بلندمدت باید ببینیم نفت را به کجا می‌فروشیم. فعالان بازار به خصوص تولیدکننده‌ها و واردکننده‌های ما باید دانش خرید از آن بازارها را پیدا کنند و به تدریج بازارهای رقیب و بازارهای قبلی (مثل بازارهای غربی) را به عنوان مکمل یا احتمالاً بازار ثانویه و نه‌چندان قابل اتکا برای تدارکات و تدارک نیازهای خودشان در نظر بگیرند. در حال حاضر بخش عمده‌ای از نفت ایران به کشورهایی صادر می‌شود که ذائقه خریداران ایرانی چندان با کالاهای عرضه‌شده از سوی این کشورها سازگاری نداشته است. اما چاره‌ای نیست جز اینکه بیاموزیم در شرایط کنونی کشور، جغرافیای بازار و ذائقه خود را تغییر دهیم.
در حال حاضر حداقل دو محدودیت وجود دارد. محدودیت اول توان و تمایل منابع کشورهای هدف از قبیل هند، چین، کره و امثال آنهاست و دیگری فشارهایی که به منابع از ناحیه تحریم‌ها می‌آید. منافع صادرکنندگان اغلب این کشورها، در این نیست که بخش عمده‌ای از صادرات خود به ایران را با ارز محلی خودشان صادر کنند. عمده آنها هم به لحاظ مقررات در اقتصادهایی با رژیم‌های ارزی کنترل‌شده، غیرآزاد و محدود به سر می‌برند و به همین دلیل ارز حاصل از صادرات خارجی برایشان جذابیت بیشتری دارد. یعنی ما با موانع طبیعی در این کشورها روبه‌رو هستیم. همچنین روی کل منابع خدماتی و مخصوصاً سیستم بانکی، فشاری وجود دارد که خدمات لازم را به ایران و بانک‌های ایرانی ندهند.
برای رسیدن به اهداف مورد نظر، بازار داخل را باید طوری مدیریت کرد که عوامل و فعالان بازار و اعضای پیرامون آن، به روندها اعتماد کنند. باید یک سیستم پیچیده دوگانه طراحی شود و در این طراحی تا جایی که برای مراجع رسمی ممکن و مقدور است از امکانات رسمی استفاده کنند و تا جایی که پتانسیل اجتماعی و خارج از مراجع رسمی وجود دارد، باید از آن پتانسیل استفاده شود.
به نظر می‌رسد روی این بخش دوم، تمرکزی انجام نشده است. تعارض آن با مورد اول این است که در مورد اول تمرکز مدیریت، مقررات و اختیارات لازم است، اما مورد دوم درست عکس مورد اول است. در این شرایط می‌شود حداقل با استفاده از پتانسیل‌های ذاتی و امکانات پراکنده موجود در کشور و حتی خارج از کشور، آزادی مبادلات وجود داشته باشد تا سایر فعالان در این شرایط خاص، جایگزین حوزه رسمی و تصدی‌های دولتی متمرکز شود.
شرایط کنونی غیرعادی است و مثل گذشته نیست. محدودیت‌های گذشته از الان کمتر بود. اما امکانات کنونی داخلی کشور در مقایسه با گذشته پتانسیل بیشتری در اختیار دولت قرار داده است. حداقل در حوزه‌هایی که دغدغه‌های اصلی نیست، آزادسازی می‌تواند به سیستم خیلی کمک کند و در گزینه‌هایی که برای آینده نه‌چندان دور بعید به نظر نمی‌رسد اگر مشکل تشدید شود چاره دیگری جز آزادسازی نیست. چون به نظر می‌رسد اگر مشکل تشدید شود، حوزه اول کلاً از پاسخگویی به نیاز تقاضای موجود تا حدود زیادی در عمل معاف شود. در نتیجه چاره دیگری جز اینکه به آزادسازی ارجاع کند، نیست. بنابراین بهتر است تا فرصتی هرچند محدود باقی است و قبل از اینکه به نقطه‌ای برسیم که اجباراً به این کار تن دهیم داوطلبانه و برنامه‌ریزی‌شده امور را حتی‌المقدور تنظیم کنیم.
در حال حاضر محدودیت‌های سمت عرضه به دلیل موانع فروش نفت تا حدی تحلیل رفته، در حالی که نیاز ریالی دولت که بازیگر اصلی سمت عرضه است افزایش یافته است. این موضوع به بحث پیرامون نرخ ارز در بودجه دامن می‌زند. باید توجه کرد که نرخ ارز در بودجه یک نرخ حسابداری است. دولت باید این نرخ را به همین ترتیب کنونی، یعنی در سطحی که مصلحت است، به عنوان نرخ اسمی نگه دارد. چون عملاً در بازار، دولت هر کاری بخواهد می‌تواند انجام دهد و میزان درآمدی را که انتظار دارد می‌تواند تحصیل کند. چرا که اگر نرخ ارز یک نقش علامت‌دهی دارد، باید از آن نقش علامت‌دهی در جهتی که مصلحت کل بازار است، استفاده شود. به عبارت دیگر، به دلیل جلوگیری از افزایش انتظارات تورمی، بهتر است دولت نرخ ارز را بالا نبرد. این روالی رایج است و معمولاً در این مواقع، نرخ ارز مندرج در قوانین بودجه، پایین‌تر از قیمت‌هایی بوده که عملاً دولت درآمد تحصیل کرده است. ولی ضرورتی ندارد وقت زیادی صرف آن کنیم، چون آن نرخ بیش از یک جنبه حسابداری، ارزش دیگری ندارد.
البته در خصوص درآمدهای بودجه، بحث احتمال کاهش سهم نفت در عرضه ارز نیز نکته مهمی است. با توجه به اینکه اکثر منابع حاصل از صادرات غیرنفتی مربوط به تولید و صادرات نفت است و اینکه اکثر صادرکنندگان با این تعریف، نیمه‌دولتی یا نهادی هستند، برای آینده قابل پیش‌بینی، دولت نمی‌تواند بگوید که عرضه‌کننده نهایی و عمده ارز نیست. تا وقتی هم که این گونه است دولت تا حد زیادی تجویزی- دستوری با این بازار برخورد خواهد کرد.
در کشوری مثل فرانسه، اگر یک آشفتگی در یک بازار رخ دهد، به دلیل اینکه دولت تصدی در اقتصاد ندارد و متکی به منابع خصوصی و غیردولتی در اقتصاد است، خیلی زود فشارهای بازار روی دولت و تصمیم‌گیری‌های آن اثر می‌گذارد. حتی شاید کل دولت را هم به سقوط بکشاند. اما در ایران چه به لحاظ ساختارهای درآمدهای ارزی و اقتصادی و چه به لحاظ مسائل سیاسی و دیپلماتیک موجود تا آینده قابل پیش‌بینی، رابطه اقتصاد، بازار و دولت در یک چنین تعادلی قرار نخواهد گرفت.
با توجه به این چشم‌انداز، وارد کردن هیچ شوک عمده‌ای به صلاح بازار نیست. از جمله باید در اجرای فاز دوم سیاست‌هایی نظیر هدفمندی یارانه تامل بیشتری انجام شود. در شرایط موجود ترجیح بر این است که شوک‌های موجود را مدیریت کرد یا اگر هم مقدور است برخی از شوک‌های موجود را حذف کرد. هر چند بعضی‌ها اعتقاد دارند خبرهای بد و شوک‌ها را باید یکجا ایجاد و مستهلک کرد که یک بار برای همیشه اقتصاد و بازار بتواند از آن عبور کنند. اما توجه داشته باشیم که شوک‌هایی که ما داریم، شوک‌های معمول و مرسومی نیست. ما در شرایط خاصی قرار داریم که این شوک‌ها بیشتر شوک‌های برون‌زا هستند. در غیبت آن شوک‌ها، شاید یک گام دیگر اجرای هدفمندی، قابل تجویز می‌بود، ولی در حضور شوک‌های کمرشکن خارجی به نظرم سیستم توان جذب شوک بیشتری را ندارد و امکان دارد که هزینه‌های بزرگی ایجاد کند.
دیدگاه تان را بنویسید