رفتار غلط اقتصادی

تنظیم بازار به معنای واقعی یکی از اصلی‌ترین آوردگاه‌هایی به شمار می‌آید که مردم و دولت در آن به هم می‌رسند. تنظیم بازار به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های فعالیت اقتصادی دولت به شمار می‌آید که رفتار صحیح یا غیر‌صحیح در آن می‌تواند، در برآیند تحلیل مردم از شیوه دولت‌داری بسیار موثر باشد. بنابراین اهمیت این حوزه ایجاب می‌کند تا به صورت موشکافانه تحولات رفتاری و اقتصادی آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در این حوزه اساساً دو گونه توقع از دولت وجود دارد. از سویی تولیدکنندگان انتظار حمایتی منطقی را از طرف قوه مجریه دارند و از طرف دیگر مردم بی‌صبرانه در انتظار ایجاد تعادل در قیمت‌ها هستند. بنابراین می‌توان بیان داشت که رفتار منطقی دولت باید ایجاد تعادل میان این دو خواسته باشد، البته این دو خواسته در معنای کلی در تضاد یا تعارض با هم قرار ندارند ولی حداقل دو سوی نیازهای جامعه را نشان می‌دهند. آنچه در مورد کاستی‌های بخش بازرگانی داخلی و تنظیم بازار می‌توان بیان داشت، مجموعه‌ای از عوامل است ولی اصلی‌ترین دلیل مشکلات این بخش در شیوه تفکرات سنتی، میل به دخالت‌های دولتی و برخی از کاستی‌ها و مسائل دست و پاگیر اداری نهفته است. این عوامل سبب می‌شود تا میزان اثرگذاری این حوزه کاهش یابد. شاید اگر بستری برای رفع این معضل مهیا شود، به دنبال آن میزان اثرگذاری سیاست‌های بازرگانی داخلی در حوزه تنظیم بازار نیز افزایش می‌یابد. اما برای خروج از این وضع هم باید چاره‌ای اندیشیده شود. راهکارهای عملی برای این جریان وجود دارد که می‌توان آنها را این‌گونه عنوان کرد.

اساس تامین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم در اولویت قرار دارد. بنابراین باید راهکاری منطقی برای تامین اندیشیده شود. به دنبال آن قوانین و مقررات هم باید بر اساس نیازهای روز تغییر کنند. البته در تغییر و اصلاح این قوانین هم‌اندیشی با فعالان بازار ضروری است. از جمله اصلاح روش پرداخت یارانه‌ها امری اصولی و درست در اقتصاد ایران تلقی می‌شود ولی برای اجرای این ایده باید برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با شرایط کنونی صورت می‌گرفت. یارانه‌ها باید به جامعه هدف برسد. به موازات این اتفاق مکانیسم تنظیم بازار هم با شرایط بهتری مواجه خواهد شد.

نکته بسیار مهم و اساسی دیگر، یافتن راهکاری برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است. حقوق این طیف باید به طور دقیق حفظ شود. در شرایطی که به خواسته‌های طیف مصرف‌کننده توجه شود، بخش اصلی از رضایتمندی شهروندان از دولت حاصل شده است. در این شرایط موضوع تنظیم اصولی بازار هم اتفاق افتاده است. از همین روی باید برنامه‌ای علمی و دقیق برای حل چنین مشکلاتی اندیشیده شود. اصناف یکی از اصلی‌ترین اجزای تنظیم بازار را شکل می‌دهند. استفاده از چنین امکان بزرگی برای تنظیم بازار، باید در سرفصل ایده‌های مدیران اقتصادی قرار گیرد. البته باید توجه داشت که اجرای چنین ایده‌ای هم نباید تنها در حد شعار و گفتار کلی و بدون محتوا باقی بماند. آنچه در این راه به تنظیم دقیق و اصولی بازار یاری می‌رساند، بهره‌گیری از توان اصناف با کمک اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها و استفاده از مشاوره‌های کارشناسی بدنه متعهد اصناف است.

یک نکته تاکنون بارها از سوی برخی از مسوولان تنظیم بازار دولت بیان شده است. عده‌ای تصور می‌کنند با قیمت‌گذاری تمام کالاهای مصرفی می‌توان شرایط مطلوبی برای بازار ایجاد کرد ولی باید توجه داشت که تنها در دسته‌ گروه خاصی از کالاها آن هم در دوره‌‌های محدود این‌گونه می‌توان رفتار کرد و تعیین قیمت سایر کالاها را باید به مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا واگذار کرد. بنابراین حضور مستقیم در قیمت‌گذاری‌ها راه به جایی نخواهد برد. تجربه گذشته نیز نشان می‌دهد چنین شیوه‌های مدیریتی کاربرد مناسبی نداشته است. از همین روی تکرار این گونه برخوردها به حل گرفتاری‌های پیش روی بازار کمکی نخواهد کرد. مهم‌ترین موضوع اینکه دولت بایستی بپذیرد حضور خود را در تنظیم بازار غیرعملیاتی طراحی کند و برای دوره‌هایی محدود اما تاثیرگذار مثل ایام بازگشایی مدارس و یا ایام پایانی هر سال در چالش‌ با اصلی‌ترین مسائل اقتصادی مثل قیمت کالاها و خدمات خود را گرفتار نکند چرا که موضوع قیمت در اقتصاد در یک فرآیند زمانی و متاثر از شاخص‌های اصلی اقتصادی مثل جریان عرضه و تقاضا، بحث تورم، بحث نقدینگی، بحث سرمایه‌گذاری و... خود را پیدا می‌کند. گرفتاری از اینجا پیش می‌آید که دولت کاهش یک و یا دو قلم کالا را تبلیغاتی کند، ولی مردم در جریان خرید، آثار تبلیغات دولتی رسانه ملی را در کاهش هزینه سبد مصرفی خود احساس نکنند. باید توجه داشت که شیوه‌های دستوری و تعزیراتی هیچ‌گاه در بازار پاسخی مناسب به مجریان نداده است. رفتارهای تعزیراتی کمک موثری به قیمت‌گذاری‌ها نخواهد کرد. بنابراین پیشنهاد عملی این است که در مورد نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها و توزیع کالاهای مصرفی، مکانیسمی منطقی و علمی به کار گرفته شود. اینکه هر از چند گاهی دستگاه‌های نظارتی اقدام به مقابله با واحدهای صنفی به بهانه گران‌فروشی کنند، هیچ‌گاه ریشه بحران را برطرف نخواهد کرد. تجربه گذشته نمایان ساخته که ادامه این راه مناسب و مفید نخواهد بود. در این میان دولت هم باید سهم خود از دخالت‌ها را به حداقل کاهش دهد. دولت نمی‌تواند به صورت مستقیم وارد بازار شود و باز هم ادعا داشته باشد که نظام عرضه و تقاضا بازار را کنترل می‌کند. بنابراین دولت باید رفتارهای اقتصادی خود را منطقی سازد. دولت و نهادهای نظارتی باید برای ساماندهی مکانیسم قیمت‌گذاری، بورس‌های کالایی را در کشور راه‌اندازی کنند. چنین نهادهایی می‌توانند مکانیسم‌های خودکنترلی را در بازار ایجاد کنند. زمانی که این‌گونه مکانیسم‌ها در بازار پیاده شد، دیگر قیمت‌گذاری‌های بی‌منطق هم رخ نمی‌دهد. طی سال‌های گذشته بارها رشد بهای کالاهای پرمصرف از مرزهای 40 تا 50 درصد عبور کرده است. این رشد ناگهانی قیمت‌ها بیش از آنکه برآمده از رفتارهای بازاریان باشد، نشان‌دهنده برخی سیاستگذاری‌های اشتباه دولت در این حوزه است. از همین روی یکی از پیشنهادهای اساسی به دولت راه‌اندازی بورس‌های کالایی است. در مورد هر کدام از سرفصل‌های مورد اشاره می‌توان قضاوتی دقیق و شفاف ارائه کرد. به طور نمونه دولت بارها اعلام کرده بود امور تنظیم بازار را به اصناف واگذار خواهد کرد ولی اساس این ایده‌ تا چه اندازه محقق شده است؟ این سیاست به طور اصولی ناشدنی است، دولت نمی‌تواند موضوع تنظیم بازار را به اصناف بدهد بلکه اصناف یکی از محورهای اصلی تنظیم بازار هستند. در تنظیم بازار بحث تولید و فعالیت‌های مالی حمایتی مطرح است که اصناف هیچ‌گونه نقش جدی و اثرگذار در آنها ندارند. البته شاید در حرف این اتفاق رخ داده باشد ولی عملاً نهادهایی مانند شورای اصناف کشور یا مجامع امور صنفی از گردونه بازار خارج شده‌اند. بنابراین بیان چنین دیدگاه‌هایی بیش از آنکه برآمده از رفتاری عقل‌مدارانه باشد تنها به بازی کلامی بدل شده است. در مورد دیگر دولت با برخوردهای نظارتی خارج از رویه خود عملاً نهادهای تعزیراتی را در کشور در قالب‌های تازه احیا کرده است. این رویه دیگر نه نظارت دولتی است و نه دخالت صنفی. قیاس میان فعالیت‌های مفید و ناکارآمد را با مقایسه دولت فعلی و قبلی می‌توان به روشنی آشکار کرد. دولت اصلاحات برای ساماندهی وضعیت بازار اقداماتی صورت داد که به شرح زیر می‌توان به آنها اشاره کرد.

نهادهای تعزیراتی به صورت کلی در ستاد تنظیم بازار حذف شدند و سازمانی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با دیدگاهی منطقی جایگزین آن شد. این ساختار جدید به طور کلی شیوه رفتاری دولت را نمایان می‌ساخت. دولت اصلاحات برای تنظیم بازار هیچ‌گاه قصد نداشت فقط از ابزارهای کنترل تعزیراتی بهره‌برداری کند. هدف نهایی دولت این بود که از امکانات در دست به صورتی منطقی بهره گیرد. بنابراین در آن دوره ادامه فعالیت‌های تجربه‌شده تعزیراتی ناصواب تلقی شد و به دنبال آن نهادی اصولی و با دیدگاه مدرن و میانه‌روانه جایگزین آن شد. اما اینکه کارکردهای چنین نهادی در دولت دیگری دچار تغییر شود را دیگر نمی‌توان به عنوان آسیب آن سازمان عنوان کرد. تنظیم بازار فعالیتی کاملاً دوسویه است. یعنی یک طرف کار تولیدکنندگان به عنوان تامین‌کنندگان کالاها قرار دارند و در سوی دیگر مصرف‌کنندگان به عنوان جامعه هدف قرار گرفته‌اند. در چنین شرایطی هر دو گروه ذی‌نفع به شمار می‌آیند. بنابراین باید به گونه‌ای رفتار شود که هر دو سر طیف از رفتارهای اقتصادی سودمند دولت برخوردار شوند. این بخش دیگر در دسته مسوولیت‌های حاکمیتی قرار می‌گیرد. در همین میان باید توجه هم داشت که رفتارهای آمرانه دولت به گونه‌ای نباشد که روند سرمایه‌گذاری را کند سازد. یعنی دولت نباید به شیوه‌ای وارد بازار شود که دیگر هیچ سرمایه‌گذاری برای حضور در عرصه تولید از خود اشتیاق نشان ندهد. اما در مورد رفتارهای دولت طی سال‌های گذشته به خصوص در این حوزه ابهامات بسیاری وجود دارد. برخی رفتارهای دولت موجب شده روند سرمایه‌گذاری به شدت کند شود. این نمونه‌ یک رفتار اقتصادی غلط است.