تاریخ انتشار:
شکست «دور دوحه»
نظام بازرگانی بین‌المللی، که سازمان جهانی تجارت در مرکز آن جای دارد، با چالش‌هایی تازه روبهرو است.
فریدون خاوند ، دانشگاه رنه‌دکارت پاریس
نظام بازرگانی بین‌المللی، که سازمان جهانی تجارت در مرکز آن جای دارد، با چالش‌هایی تازه روبهرو است. شکست «دور دوحه» و چشم‌انداز‌هایی نه‌چندان روشن برای گفتوگوهای آتی به منظور پیشروی هرچه بیشتر در راه آزادسازی مبادلات کالاها و خدمات در مقیاس جهانی، راه را برای افزایش هرچه بیشتر همگرایی‌های دوجانبه و منطقه‌ای به زیان یک همگرایی جهانی باز کرده است.
فراموش نکنیم که سازمان جهانی تجارت به منظور پیشبرد سراسری تجارت آزاد به وجود آمد. آیا بحران این سازمان و ناتوانی آن از نزدیک ساختن مواضع اعضایش به یکدیگر، «دو‌جانبه‌گرایی» و «منطقه‌گرایی» را جانشین آزادسازی همه‌جانبه داد و ستد، که هدف پایه‌گذاران آن بود، نخواهد کرد؟
زایش نظام بازرگانی بین‌المللی
نظام بازرگانی بین‌المللی، که در نیمه دوم دهه 1940 میلادی پا گرفت، پاسخی بود به رویدادهایی که در فاصله دو جنگ اول و دوم جهانی، اقتصاد و به ویژه بازرگانی بین‌المللی را در گردابی از موانع تضییقی و حفاظتی فرو بردند و داد و ستد میان کشورها را به آشفتگی کشاندند.
این موانع عمدتاً از بحران اقتصادی سال 1929 و نیز اوج‌گیری گرایش‌های ناسیونالیستی افراطی در اروپا سرچشمه می‌گرفتند. حاصل آنکه سال‌های 1930 میلادی به «دهه جنگ اقتصادی» بدل شدند، به ویژه از آن رو که کشور‌های صنعتی آن زمان با بر‌پا کردن انواع سد‌های گمرکی و توسل جستن به اهرم‌های پولی، تلاش می‌کردند راه را بر واردات ببندند و در عوض، بر صادرات خویش بیفزایند. اما اعمال سیاست «هر کس به فکر خویش»، پیامد‌های منفی بحران 1929 را شدت بخشید و حتی در ایجاد فضای مساعد برای جنگ دوم، بی‌تاثیر نبود.
از آغاز دهه 1940، در بحبوحه درگیری‌ها، قدرت اوج‌گیرنده آمریکا، در پیوند نزدیک با بریتانیا، تلاش برای بازگشت به نظام مبتنی بر آزادسازی مبادلات بازرگانی را آغاز کرد. در کنفرانس 1944 «برتن وودز» تصمیم گرفته شد در کنار «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه» (معروف به بانک جهانی)، نهاد سومی به وجود آید به نام «سازمان بین‌المللی تجارت» به منظور پیشبرد آزادسازی مبادلات بازرگانی. کنفرانس هاوانا، که در سال 1947 برگزار شد، منشوری را فراهم آورد که یکی از هدف‌های عمده آن تشکیل نهاد مورد نظر بود. اما «سازمان بین‌المللی تجارت» هرگز به وجود نیامد، زیرا کنگره آمریکا فلسفه وجودی آن را مغایر با اصول بنیادی لیبرالیسم تشخیص داد. بدین‌سان «منشور هاوانا» ناکام ماند و تنها بخش بازرگانی آن بر جای ماند که به ابتکار 23 کشور، زیر عنوان «گات» (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) به زیربنای دیپلماسی چند‌جانبه بازرگانی بدل شد.
«گات» تنها یک موافقتنامه بود، اما در شرایط سال‌های پایانی دهه 1940 و آغاز دهه 1950 میلادی، در عمل به یک سازمان بین‌المللی بدل شد، بی‌آنکه از دیدگاه حقوق بین‌الملل از ویژگی‌های یک سازمان بین‌المللی برخوردار باشد و به همین سبب تا پایان دوران زندگی خود ساختاری شکننده باقی ماند. ابزارها و مفاهیم دیپلماسی چند‌جانبه بازرگانی به تدریج در درون همین ساختار شکننده فراهم آمدند. «گات» را ملهم از «فلسفه‌ی دوچرخه» دانسته‌اند، زیرا دوچرخه‌سوار برای فرو نیفتادن، به پا زدن دائمی نیاز دارد! با این تعبیر، بازرگانی بین‌المللی برای نیفتادن دوباره در گرداب سیاست‌های مبتنی بر حفاظت و دروازه‌های بسته، نیازمند پیشروی در راه آزادسازی است از راه برگزاری «دور گفتوگوهای همه‌جانبه بازرگانی» یا «راند». «گات» در طول زندگی خود (از 1947 تا 1994) هشت دور گفتوگو را سازمان داد و به رغم ضعف‌هایش، از لحاظ کاهش موانع تعرفه‌ای (و بعضاً غیر‌تعرفه‌ای) به ویژه در روابط میان کشور‌های صنعتی، به نتایج چشمگیری دست یافت.
دور هشتم گفتوگوهای «گات» یا «دور اروگوئه» (از 1986 تا 1993) از عرصه سنتی صلاحیت «گات»، که عمدتاً به موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای محدود می‌شد، بسی فراتر رفت و نظام بازرگانی بین‌المللی را سراپا دگرگون کرد. «دور اروگوئه» با دستیابی به موافقتنامه‌هایی که در مراکش به امضای نمایندگان شرکت‌کننده در گفت‌وگوها رسید، زمینه‌های تدارک «قانون اساسی تجارت جهانی» را در قرن بیست و یکم میلادی فراهم آورد و با عبور از مرز فعالیت‌های دیرینه «گات» (موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای) به قانونگذاری در زمینه‌های تازه پرداخت به ویژه داد و ستد خدمات، مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری‌های وابسته به تجارت. به موازات این دستاورد‌ها، هشتمین (و واپسین) دور گفتوگوهای «گات» مکانیسم‌های تازه‌ای را برای حل اختلاف‌های بازرگانی فراهم آورد؛ و سر‌انجام، از همه مهم‌تر، «دور اروگوئه» نهاد تازه‌ای را به نام «سازمان جهانی تجارت» به جای «گات» نشاند و تمشیت متون تازه حقوقی (موافقتنامه‌های مراکش) را به آن سپرد. در مقایسه با «گات»، سازمان تازه از ساختاری استوار‌تر و حوزه اجرایی بسیار گسترده‌تری برخوردار شد و با توجه به شمار کشور‌های عضو، نفوذی جهانشمول
پیدا کرد.
سازمان جهانی تجارت
مرگ «گات» و نشستن نهادی تازه به جای آن نتیجه پرهیز‌ناپذیر دگرگونی‌های بزرگ روابط اقتصادی بین‌المللی در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم بود از جمله: پیدایش عرصه‌های تازه مبادله در داد و ستد میان کشورها، تسهیل ارتباطات و حمل و نقل با بهره‌گیری از دستاورد‌های سومین انقلاب صنعتی، به وجود آمدن دگرگونی‌های بنیادی در روابط میان قدرت‌های اقتصادی و نیز ورود قدرت‌های نوظهور به عرصه بازرگانی بین‌االمللی، زوال و سپس فروریزی «اردوگاه سوسیالیستی» و گسترش شتاب‌گیرنده اقتصاد آزاد در سطح سیاره زمین، تحولات بزرگ در عرصه اندیشه اقتصادی و تاثیر آنها بر دریافت‌های سیاسی و حقوقی...
با زایش سازمان تازه، گفتوگوهای بازرگانی بین‌المللی نیز، در مقایسه با سنت مذاکرات ادواری دوران «گات»، از نظم و تداوم بیشتری برخوردار شدند. «کنفرانس وزیران»، در مقام نهاد قانونگذاری و دستگاه عالی رهبری‌‌کننده سازمان، با نشست‌هایی که قاعدتاً باید هر دو سال یک‌بار برگزار شوند، نقش موتور محرکه گفتوگوهای بازرگانی را بر عهده گرفت. در پی پایه‌ریزی سازمان جهانی تجارت، خوش‌بین‌ها از زایش «سازمان ملل مبادلات بین‌المللی» سخن گفتند که ماموریت دارد کشور‌های بازرگان را، بر پایه موافقتنامه‌های مراکش، به رعایت مجموعه‌ای از رفتار‌های مطلوب وادار کند.
اما دور اروگوئه طبعاً به همه پرونده‌های بازرگانی بین‌المللی نپرداخت و حل شماری از مسائل پیچیده را، به ویژه در عرصه‌های کشاورزی و خدمات، به نشست‌های بعدی کنفرانس وزیران موکول کرد. کنفرانس‌های اول (1996 در سنگاپور) و دوم (1998 در ژنو) وزیران سازمان به روال پیش‌بینی‌شده برگزار شدند و رویداد مهمی در آنها به ثبت نرسید. سومین کنفرانس وزیران (1999 در سیاتل)، که ماموریت تدارک دور تازه گفتوگوهای بازرگانی بین‌المللی معروف به «دور هزاره» را بر عهده داشت، با شکستی پر‌سر‌و‌صدا، و بدون اعلامیه نهایی، پایان یافت. کشمکش‌های موجود میان قدرت‌های بزرگ اقتصادی، به ویژه اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، و نیز تضاد‌های موجود میان کشور‌های ثروتمند و فقیر، شکنندگی نظام بازرگانی بین‌المللی را در نشست 1999 سیاتل به نمایش گذاشت.
چهارمین کنفرانس وزیران «سازمان جهانی تجارت» در نوامبر سال 2001 در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. در جریان همین کنفرانس بود که چین به سازمان جهانی پیوست. با این رویداد بزرگ، فصلی تازه در تاریخ نظام بازرگانی بین‌المللی آغاز شد و اعتبار سازمان به گونه‌ای چشمگیر بالا رفت.
فضای بین‌المللی، در جریان برگزاری کنفرانس، به شدت زیر تاثیر رویداد یازدهم سپتامبر 2001 بود و به همین سبب تکرار شکست «سیاتل» می‌توانست تنش‌ها را بیشتر کند و حتی آینده نظام بازرگانی بین‌المللی را به خطر اندازد. از آغاز برگزاری کنفرانس دوحه به نظر می‌رسید کشور‌های در حال توسعه و توسعه‌یافته در زمینه پیشبرد مذاکرات از هدف‌هایی مشابه پیروی نمی‌کنند.
-کشور‌های در حال توسعه خواستار آن بودند که پیش از آغاز گفتوگوهای تازه به منظور آزادسازی باز هم بیشتر داد و ستد بین‌المللی، باید به چگونگی اجرای موافقتنامه‌های موجود پرداخت. از دیدگاه همان کشورها، دنیای در حال توسعه در جریان گفتوگوهای «دور اروگوئه» تعهدات سختی را بر عهده گرفته بدون آنکه، در مقابل، آن‌‌گونه که باید و شاید، از انعطاف‌ها و امتیاز‌های دنیای ثروتمند برخوردار شود.
- کشور‌های توسعه‌یافته بر پیشروی هرچه سریع‌تر در راه آزادسازی مبادلات بین‌المللی، به عنوان تنها شرط بقای نظام بین‌المللی بازرگانی تاکید می‌کردند، بی‌آنکه حاضر شوند در مورد پرونده‌های داغ به ویژه در زمینه‌هایی چون کشاورزی و یا گشودن بیشتر مرزها بر کالاهای کشور‌های در حال توسعه، انعطاف چشمگیری از خود نشان دهند.
در تلاش برای نزدیک کردن مواضع دو طرف، چهارمین کنفرانس وزیران «سازمان جهانی تجارت» سندی را فراهم آورد زیر عنوان «برنامه دوحه برای توسعه» و با تصویب آن از سوی کنفرانس، دور تازه گفتوگوهای بین‌المللی بازرگانی گشایش یافت. قرار شد این گفت‌وگوها بر 21 موضوع متمرکز شوند و حد‌اکثر تا اول ژانویه سال 2005 به پایان برسند. این مهم‌ترین سندی است که در پی توافق‌های «دور اروگوئه» فراهم آمد و عملاً فصل تازه‌ای را در تاریخ دیپلماسی چند‌جانبه بازرگانی بنیاد نهاد.
دست‌انداز‌های تازه
اما دوحه به وعده‌های خود عمل نکرد و برنامه‌هایی که برای پیشبرد گفت‌وگوها در عرصه‌های گوناگون پیش‌بینی شده بودند، عمدتاً محترم شمرده نشدند. در عرصه کشاورزی موانع از همه چشمگیر‌تر بود. کشور‌های در حال توسعه با این شرط به دور تازه گفتوگوهای بازرگانی پیوستند که دو قدرت عمده کشاورزی جهان، آمریکا و اتحادیه اروپا، اعطای یارانه به کشاورزان‌شان را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. در عمل اما، هیچ پیشرفت چشمگیری در این زمینه حاصل نشد.
پنجمین کنفرانس «سازمان جهانی تجارت»، که سپتامبر 2003 در کانکن مکزیک برگزار شد، می‌بایست به ارزیابی «دور دوحه» بنشیند و کارنامه آن را، در میان راه، ارائه دهد. اما از همان آغاز، رویارویی میان کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه بر کنفرانس تسلط یافت، به ویژه بر سر پرونده همچنان داغ کشاورزی. گروهی مرکب از 21 کشور در حال توسعه، زیر پرچم «قدرت‌های نوظهور» (هند، برزیل، آفریقای جنوبی و ...)، و برخوردار از پشتیبانی ده‌ها کشور بسیار فقیر، با پیشنهاد کشور‌های توسعه‌یافته در زمینه آغاز گفتوگو بر سر مسائل تازه (سرمایه‌گذاری، شفافیت بازار‌های دولتی، رقابت و آسان‌سازی مبادلات) به مخالفت برخاستند. با توجه به پافشاری دو گروه بر مواضع خود، پنجمین کنفرانس وزیران «سازمان جهانی تجارت» با شکستی پر‌سر‌و‌صدا پایان یافت و نظام بازرگانی بین‌المللی را با ابهام‌هایی جدی روبهرو کرد.
شکست پنجمین کنفرانس وزیران «سازمان جهانی تجارت» را، شماری از مخالفان این نهاد، به ویژه در جمع گرایش‌هایی که با فرآیند جهانی شدن خصومت می‌ورزند، پیروزی کشور‌های فقیر به شمار آوردند. با این موضع‌گیری، گرایش‌های مورد نظر در واقع بی‌آنکه خود بخواهند عملاً پذیرفتند که بر خلاف شعار همیشگی‌شان، «سازمان جهانی تجارت» مهره گوش به فرمان آمریکا و قدرت‌های بزرگ نیست و کشور‌های در حال توسعه، اگر اراده کنند، می‌توانند به گونه‌ای قاطع بر روند تصمیم‌گیری‌ها تاثیر بگذارند. با این حال شکست کانکن را نمی‌توان پیروزی «جنوب بر شمال» به حساب آورد، به این دلیل ساده که با بن‌بست دیپلماسی چند‌جانبه بازرگانی، راه بر ابتکار‌های یکجانبه قدرت‌های بزرگ گشوده می‌شود، بی‌آنکه کشور‌های فقیر امکان مقابله به مثل داشته باشند. از سوی دیگر این واقعیت را باید پذیرفت که کشور‌های صنعتی، در جریان کنفرانس کانکن و پیش از آن، برای پذیرفتن مطالبات دنیای در حال توسعه و کمک به ادغام باز هم بیشتر آنها در فرآیند جهانی شدن، تلاش چندانی نکردند.
در مجموع تجربه کانکن زنگ خطری بود برای دیپلماسی چند‌جانبه بازرگانی، و بودند ناظرانی که از همان هنگام نظام بازرگانی بین‌المللی را بحران‌زده توصیف کردند. از سوی دیگر نمایندگان قدرت‌های بزرگ بازرگانی نیز، در پی این شکست، سازمان جهانی تجارت و مکانیسم‌های تشکیلاتی آن را به باد انتقاد گرفتند. پاسکال لامی، نماینده اتحادیه اروپا در کانکن (و مدیر کلی بعدی سازمان جهانی تجارت)، این سازمان را «نهادی قرون وسطایی» توصیف کرد و افزود در این شرایط، معلوم نیست اتحادیه اروپا همچنان برای سیاست «چند‌جانبه‌گرایی» ارجحیت قائل شود. رابرت زولیک، نماینده وقت آمریکا نیز انتقاد‌های سختی را بر «سازمان جهانی تجارت» وارد آورد و از تشابه احتمالی آتی میان عملکرد این سازمان با آنچه در سازمان ملل متحد می‌گذرد، ابراز نگرانی کرد.
در درون سازمان جهانی تجارت نیز، شکست کانکن و پیامد‌های آن بی‌تاثیر نماند. حتی این فکر مطرح شد که پیشبرد گفتوگوهای پیچیده بازرگانی با شرکت 146 کشور (شمار اعضای سازمان در آن سال) به تکنیک‌های نوین مذاکره بین‌المللی نیاز دارد و به همین سبب مکانیسم‌های تشکیلاتی سازمان باید دگرگون شوند. این ترس نیز بیش از پیش قوت گرفت که فضای بین‌المللی (و به ویژه چشم‌انداز انتخابات آن سال ریاست‌جمهوری در آمریکا و گسترش اتحادیه اروپا) به رفع بن‌بست‌هایی که در راه به انجام رساندن دور گفتوگوهای دوحه به وجود آمده، کمک نمی‌کند و در عوض، زمینه را برای منطقه‌گرایی، دو‌جانبه‌گرایی و حتی یکجانبه‌گرایی بیش از پیش مساعد می‌سازد.
با این حال از نیمه سال 2004 میلادی به بعد، بر خلاف پیش‌بینی‌های بد‌بینانه، فضای مساعد‌تری برای دستیابی به تفاهم نسبی فراهم آمد. توانایی‌های دیپلماتیک سوپاچی پانیشپاکدی، دبیر کل وقت سازمان، همراه با ترس کشور‌های عضو (اعم از فقیر و غنی) از قطع کامل گفت‌وگوها و پیامد‌های آن، راه را بر پاره‌ای انعطاف‌ها گشود و زمینه را برای دستیابی به چند توافق جزیی فراهم آورد.
شکست دور دوحه
ولی نرمش‌های نسبی و امتیاز‌های محدود در این یا آن زمینه نتوانستند دور دوحه را از دست‌انداز بیرون بیاورند. از پایان پنجمین «کنفرانس وزیران» سازمان جهانی تجارت در کانکن مکزیک تا امروز، این سازمان سه کنفرانس دیگر را در سطح وزیران برگزار کرده است: هنگ‌کنگ (دسامبر 2005)، ژنو (دسامبر 2009) و باز هم ژنو (دسامبر 2011). طی این دوران مدیر کلی سازمان از سوپاچی پانیشپاکدی تایلندی به پاسکال لامی فرانسوی منتقل شد و شمار اعضای سازمان به 157 افزایش یافت. هیچ‌یک از این رویدادها نتوانستند دور دوحه را از بن‌بست خارج کنند.
مشکلات عمدتاً در سه زمینه عمده راه را بر توافق نهایی بستند: مواد کشاورزی، کالاهای صنعتی و خدمات.
در عرصه بازرگانی مواد کشاورزی، که ویژگی‌های آن از چند دهه پیش بر روابط اقتصادی بین‌المللی سنگینی می‌کند، کشور‌های پیشرفته و به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا حاضر بودند سیاست‌های حمایتی و حفاظتی خود را در یک مقیاس گسترده کنار بگذارند و به خواست‌های کشور‌های در حال توسعه در زمینه آزادسازی در این عرصه بسیار حساس پایان دهند، به شرط آنکه این کشورها و به ویژه قدرت‌های نوظهور (چین، هند، برزیل و ...) مرز‌های خود را بیش از پیش بر کالاهای صنعتی و نیز خدمات باز کنند. به بیان دیگر قدرت‌های صنعتی در یک چانه‌زنی بزرگ به کشور‌های در حال توسعه و به ویژه قدرت‌های نوظهور می‌گفتند: ما در عرصه بازرگانی مواد کشاورزی به شما امتیاز می‌دهیم، اما در عوض از شما می‌خواهیم در گشودن باز هم بیشتر دروازه‌هایتان بر کالاها و خدمات دنیای پیشرفت دست‌و‌دلبازی بیشتری از خود نشان دهید.
توافق میان دو طرف بر سر این مسائل غیر‌ممکن نبود و به نظر می‌رسید گفتوگوهای چند‌جانبه بارها به مرز یک سازش همگانی برای نجات دور دوحه نزدیک شده است. این سازش می‌توانست مبادلات بازرگانی بین‌المللی را از لحاظ کمی و کیفی به سطحی تازه ارتقا دهد.
آما در آخرین مراحل، وقتی پای امتیاز‌های مشخص در این یا آن زمینه پیش می‌آمد، گفت‌وگوها به بن‌بست می‌رسید. از نیمه سال 2008 به این سو پیدا بود که چانه‌زنی‌ها دشوار‌تر شده و امید به یک توافق نهایی برای نجات دور دوحه دور‌تر و دور‌تر می‌شود. در محافل نزدیک به مذاکرات گفته می‌شد هیات‌های نمایندگی آمریکا و هند بیش از دیگران بر سر پافشاری بر مواضع خود، سماجت به خرج می‌دهند. با این حال بی‌انصافی خواهد بود اگر همین دو قدرت را تنها مسوولان شکست این دور طولانی معرفی کنیم.
سر‌انجام، همان‌طور که انتظار می‌رفت، معجزه‌ای روی نداد و همزمان با هشتمین کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت، که دسامبر 2011 در ژنو برگزار شد، دور دوحه نیز بعد از حدود 10 سال تلاش عملاً به خاک سپرده شد.
شکست دور دوحه، ناکامی بزرگی برای سازمان جهانی تجارت است، نهادی که قرار بود نقش ژاندارم را در صحنه بازرگانی بین‌المللی بازی کند و در کنار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، مثلث مقتدری را در خدمت مدیریت روابط بین‌المللی اقتصادی به وجود آورد. به علاوه جوانی سازمان جهانی تجارت، که حدود 40 سال بعد از دو نهاد دیگر متولد شد، این امید را به وجود آورده بود که بتواند با نو‌آوری‌های خود زمینه پایه‌ریزی یک نظام تازه اقتصادی بین‌المللی را، به جای نظام بر جای مانده از جنگ جهانی دوم، فراهم بیاورد.
از سوی دیگر سازمان جهانی تجارت، بیش از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، از اعتماد و مشارکت فعالانه کشور‌های در حال توسعه و قدرت‌های نوظهور برخوردار است و این نیز برگ برنده‌ای بود که می‌توانست در خدمت تقویت سازمان و تحکیم توانایی‌های آن در فضای جهانی شدن اقتصاد مورد استفاده قرار بگیرد.
هیچ‌یک از این امکانات بالقوه و بالفعل، آن گونه که باید و شاید، برای به ثمر رساندن دور دوحه و هدف‌های آن در خدمت آزادسازی باز هم بیشتر داد و ستد جهانی، مورد استفاده قرار نگرفتند. این نکته را هم باید پذیرفت که دهه اول قرن بیستم به دلایل گوناگون زمینه‌های مناسبی را برای پیشبرد سریع و موثر گفتوگوهای بازرگانی بین‌المللی فراهم نیاورد.
عروج وقفه‌ناپذیر قدرت‌های نوظهور و به ویژه چین در عرصه جهانی و حجم روز‌افزون کالاهای ساخته‌شده‌ای که از این کشورها روانه بازار‌های اروپا و آمریکا شد، نگرانی‌هایی را در بخش بزرگی از محافل اقتصادی و سیاسی کشور‌های صنعتی به وجود آورد و حتی آنها را نسبت به مزایای مبادله آزاد بدبین کرد. این بدبینی زمانی بیشتر شد که شماری از صادر‌کنندگان آسیایی تا آنجا که توانستند بعضی از قوانین بازرگانی بین‌المللی را، از جمله در عرصه‌هایی چون دامپینگ، سوبسید و مالکیت فکری نقض کردند.
از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان، که پیش از این بر جهت‌گیری‌های نظام بازرگانی بین‌المللی و سیر گفتوگو میان اجزای این نظام سلطه‌ای کم‌و‌بیش مطلق داشتند، این بار از اقتدار لازم برای حل و فصل مسائل در راستای دیدگاه‌های خود برخوردار نبودند و با رقابت شدید و چالش‌برانگیز قدرت‌های نوظهور روبهرو می‌شدند. به بیان دیگر دیپلماسی بازرگانی بین‌المللی بازیگران تازه‌ای پیدا کرده است که دیگر حاضر نیستند در حاشیه بازی کنند. با حضور این رقیبان تازه‌نفس، که حرف خود را می‌زنند و سهم خود را می‌خواهند، دستیابی به توافق دشوار‌تر می‌شود.
و سر‌انجام بحران عظیم سال 2008 و سال‌های بعد از آن نیز دستیابی به توافق را دشوار‌تر کردند. در شرایط بحرانی، با نرخ رشد پایین و نرخ بالای بیکاری، رهبران قدرت‌های بازرگانی برای پیشروی در راه آزادسازی بازرگانی از دامنه مانور کمتری برخوردارند و دست آنها، برای باز‌تر کردن مرز‌های گمرکی‌شان، بیش از گذشته می‌لرزد، به ویژه از آن رو که بخش مهمی از افکار عمومی، در کشور‌های صنعتی، دشواری‌های ناشی از بحران و به ویژه بیکاری انبوه را به کالاهایی نسبت می‌دهند که از کشور‌های در حال توسعه به سوی بازار‌های اروپا و آمریکا سرازیر شده‌اند.
مجموعه این عوامل، به درجات متفاوت، زمینه کند شدن و سپس توقف کامل گفتوگوهای بازرگانی بین‌المللی را در چارچوب دور دوحه فراهم آوردند. ولی با قاطعیت می‌توان گفت آنچه دور دوحه را به شکست کشاند، نبود اراده سیاسی لازم در کشور‌های صنعتی و قدرت‌های نوظهور برای به ثمر رساندن آن بود.
پیامد‌های بحران
شکست این دور طولانی از گفتوگوهای بازرگانی طبعاً اقتدار و احترام سازمان جهانی تجارت را متزلزل می‌کند. آیا این سازمان خواهد توانست آب رفته را به جوی بازگرداند و ناکامی خود را، در دور بعدی گفت‌وگوها جبران کند؟ پاسخ به این پرسش را در نهمین نشست کنفرانس وزیران سازمان خواهیم شنید که قرار است در پایان سال 2013 در بالی (اندونزی) برگزار شود.
در شرایطی که «دور دوحه» به شکست انجامیده و فرآیند آزادسازی بازرگانی بین‌المللی به نفس‌نفس افتاده، تردید درباره مکانیسم‌ها و هدف‌های سازمان جهانی تجارت افزایش می‌یابد. این فکر به تدریج قوت می‌گیرد که نمی‌توان 157 کشور جهان را، که در مراحل گوناگون رشد قرار دارند و نقش آنها در بازرگانی بین‌المللی و نگاه آنها به جهانی شدن به شدت متفاوت است، بر سر میز مذاکره گرد هم آورد و موافقتنامه‌های مشترکی را، با امضای همه آنها، برای مدیریت داد و ستد بین‌المللی فراهم آورد. با این تردیدها، اصل گسترش بازرگانی بین‌المللی بر پایه چند‌جانبه‌گرایی در برابر علامت پرسش قرار می‌گیرد.
در این شرایط، دو‌جانبه‌گرایی و منطقه‌گرایی به سرعت رو به گسترش می‌رود. ایالات متحده آمریکا سال به سال قرار‌داد‌های تازه‌ای را در عرصه مبادله آزاد، به صورت دوجانبه، با کشور‌های گوناگون جهان امضا می‌کند. همزمان، آمریکایی‌ها گفتوگوهای گسترده‌ای را با شمار زیادی از قدرت‌های حوزه اقیانوس آرام به منظور دستیابی به یک همکاری گسترده بازرگانی در پهنه این اقیانوس (فعلاً بدون مشارکت چین) آغاز کرده‌اند. گفتوگوهای مشابهی به منظور ایجاد یک منطقه عظیم مبادله آزاد میان آمریکا و اتحادیه اروپا در دو سوی اقیانوس اطلس به زودی آغاز می‌شود. هدف آمریکایی‌ها از این دیپلماسی گسترده بازرگانی ایجاد یک آلترناتیو برای سازمان جهانی تجارت است که، از دیدگاه واشنگتن، در انجام ماموریت خود برای آزادسازی بازرگانی موفق نبوده است. نکته بسیار مهم آنکه در قرار‌داد‌های دوجانبه آمریکا، مفهوم «مبادلات بین‌المللی» از محدود کالاها و خدمات فراتر رفته و سرمایه‌گذاری را نیز در بر می‌گیرد. اتحادیه اروپا نیز تلاش می‌کند در انعقاد قرار‌داد‌های مبادله آزاد هم با کشورها و هم با مجموعه‌های بازرگانی، از آمریکا عقب نماند. قدرت‌های بزرگ آسیایی هم به همان
راه می‌روند.
ضعف سازمان جهانی تجارت، که راه را بر گسترش منتظمات دوجانبه و منطقه‌ای در عرصه بازرگانی بین‌المللی گشوده است، این خطر را در بر دارد که پاره‌ای از کشورها را به انزوا بکشاند. اهمیت و علت وجودی سازمان جهانی تجارت در آن است که می‌تواند به جای مثله کردن روابط بازرگانی بین‌المللی و ایجاد بلوک‌های متخاصم تجاری، مکانیسم‌های مشترکی را در مقیاس سیاره زمین به کار گیرد و علاوه بر فراهم آوردن فضای مناسب برای پیشروی همگرایی اقتصادی سراسری، به تنش‌زدایی در عرصه سیاسی نیز کمک کند.
بحران در نظام بازرگانی بین‌المللی دستیابی به این هدف‌ها را مشکل کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید