به منظور اصلاح ساختار سیاستگذاری پولی و ارائه یک بسته سیاست پولی مناسب، در گام نخست بایستی محدودیت‌ها و چالش‌هایی که سیاستگذار پولی با آنها مواجه است به طور دقیق مورد شناسایی قرار گیرد. به همین منظور، در این نوشتار به برخی از مهم‌ترین مسائل و مشکلاتی که سیاستگذار پولی با آنها مواجه است، می‌پردازیم. بررسی کلی سیاست‌های اعلام‌شده بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد کنترل تورم، ایجاد شرایط مناسب برای رساندن تولید و اشتغال به سطح بالقوه و حفظ ارزش پول ملی در زمره آرمان‌های اصلی اکثریت قریب به اتفاق آنهاست. هرچند اهداف اعلام‌شده سیاست پولی در ایران با اهداف تعریف‌شده بانک‌های مرکزی دیگر تفاوت چندانی ندارد، اما اولویت‌های سیاستی آن مشخص نیست. بررسی درجه انطباق عملکرد سیاستگذاری پولی و اهداف کمی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه نشانگر انحراف سیستماتیک در عملکرد سیاست پولی از اهداف رشد کل‌های پولی، نرخ تورم و نرخ تولید است. تحلیل عملکرد سیاست پولی طی سه دهه گذشته نشان می‌دهد سیاستگذار پولی نقش فعالی در جهت کنترل تورم ایفا نکرده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات اصلی موجود در سیاست پولی به محدودیت ابزار
سیاست پولی کارای سازگار با قانون بانکداری بدون ربا برمی‌گردد. طی چند دهه گذشته، سیاستگذاری پولی از طریق ابزارهای مستقیم (تعیین نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات و سقف اعتباری) صورت گرفته و در مقایسه، بهره‌برداری از ابزار غیر‌مستقیم سیاستی، مانند نسبت سپرده قانونی، سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی و انتشار اوراق مشارکت برای تنظیم حجم پول و اعتبار به طور غیر‌سیستماتیک و گاه به گاه انجام گرفته است. محدودیت‌های ابزاری یکی از مهم‌ترین دلایلی است که رویکرد «هدف‌گذاری تورم» -که به عنوان چارچوب اجرایی سیاستگذاری پولی در فرآیند تدوین برنامه سوم پیشنهاد شد- تا‌کنون به طور رسمی و نهادی اجرا نشده است. برای اجرای موثر سیاست پولی، سیاستگذار نیاز به ابزار کارآمد و اختیارات مکفی برای انجام ماموریت‌های خود دارد. از جمله این اختیارات تعیین لنگر اسمی و انتخاب ابزار سیاست پولی است. برای تنظیم سیاست‌های پولی و واکنش به تغییر وضعیت اقتصاد و شوک‌های واقع‌شده، بانک مرکزی نیازمند ابزارهای مناسب و همچنین قابلیت کنترل این ابزارهاست. هر قدر کنترل بانک مرکزی بر ابزارهای سیاست پولی بیشتر باشد، احتمال دسترسی به اهداف غایی (ثبات قیمت‌ها و رشد
اقتصادی) برای سیاستگذار بیشتر است. قابلیت کنترل ابزار سیاست پولی از چالش‌های سیاستگذاری پولی در ایران است. نرخ تغییرات پایه پولی که ابزار اصلی سیاست پولی در ایران است بسیار پر‌نوسان بوده و این نوسانات به بی‌ثباتی ضریب فزاینده پول و نقدینگی می‌افزاید. طی سه دهه گذشته، خالص دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از منابع عمده رشد پایه پولی بوده که به شدت از حجم درآمدهای ارزی بخش نفت و گاز و عملکرد بودجه‌ای دولت متاثر بوده‌اند. به طور متوسط در دوره جنگ و نیز دوره 1377-1367، خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل در افزایش پایه پولی بود. با افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی و هزینه کردن آن در قالب بودجه دولت در دوره 1388-1381 خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشته است. در سال‌های اخیر تغییرات در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از منابع مهم تغییرات در پایه پولی بوده است. بانک مرکزی عملاً ابزاری غیر از تغییر در تراز مالی خود و کنترل برخی از اجزای پایه پولی برای کنترل هدف میانی یا لنگر اسمی خود نداشته و ندارد. هرچند تصور می‌شود بانک مرکزی کنترل بیشتری بر
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داشته باشد، اما فعالیت‌های شبه‌مالی دولت بر کمیت این متغیر در برخی از دوره‌ها نقش تعیین‌کننده داشته است. در کشورهای عمده صادرکننده نفت، سیاست پولی تحت تاثیر نوع خاصی از سلطه مالی است. غالباً تحت این شرایط بانک مرکزی اختیار کافی در استفاده از ابزار خود برای کنترل تورم ندارد و هدف کنترل تورم حاشیه‌ای می‌شود. به طور خلاصه، سیاست‌های مالی دولت و بودجه‌های متکی بر درآمدهای نفتی باعث تضعیف کنترل بانک مرکزی بر ابزار سیاستی خود بوده است. در حال حاضر، میزان استقلال بانک‌های مرکزی در میان کشورهای مختلف جهان متفاوت است و معیارهای مختلفی برای سنجش و ارزیابی درجه استقلال بانک‌های مرکزی معرفی شده است. شرایط عزل و نصب روسای کل بانک مرکزی، نحوه فرموله کردن سیاست‌های پولی و رابطه اداری و سیاسی با دولت از مهم‌ترین این معیارها تلقی می‌شود. استقلال بانک مرکزی را می‌توان در برخورداری از گفتن یک «نه» ساده خلاصه کرد. مطالعات انجام‌شده در مورد کشورهای مختلف، بیانگر آن است که یک همبستگی منفی میان نرخ تورم و میزان استقلال بانک مرکزی برقرار است. به این معنی که هر چه استقلال بانک مرکزی بیشتر باشد نرخ تورم
به طور معمول کمتر است؛ لذا می‌توان یک عامل مهم توضیح‌دهنده کاهش قابل توجه نرخ تورم در سطح جهان را مستقل‌تر شدن بانک‌های مرکزی دانست. این در حالی است که بنا بر مطالعات تجربی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از درجه پایینی از استقلال برخوردار است. بانک مرکزی می‌تواند با نحوه ارتباط خود با کارگزاران اقتصادی، در فرآیند شکل‌گیری انتظارات تاثیرگذار باشد و متضمن آن شود که انتظارات در سطوح سازگار با اهداف بانک مرکزی متمرکز شوند. در حال حاضر شاید مهم‌ترین مشکل پیش‌روی سیاستگذاری پولی در کشور -مستقل از ابزار و اولویت‌بندی اهداف آن- برقراری ارتباط موثر بانک مرکزی با کارگزاران اقتصادی باشد. در این راستا، بانک مرکزی بهتر است دامنه تعهدات و حوزه پاسخگویی خود را برای عموم مردم و دولت روشن و شفاف بیان کند. فقدان هم‌نظری در رویکرد اعضای شورای پول و اعتبار به مباحث سیاست پولی باعث شد در مواردی بدنه کارشناسی بانک مرکزی نتواند تایید شورا را در مورد اتخاذ سیاست‌های مناسب در زمان موثر خود کسب کند و در نتیجه اقتصاد از این ناحیه متحمل زیان‌هایی شده است. بدیهی است دولتی بودن تعدادی از اعضای شورای پول و اعتبار از این حیث نیز
می‌تواند در افزایش میزان سلطه سیاست‌های مالی بر سیاستگذاری‌های پولی اثرگذار باشد.
مریم همتی ،پژوهشگر اقتصادی
دیدگاه تان را بنویسید