تاریخ انتشار:
چالش‌های بازار کار در سال۹۲ چیست؟
چشم‌انداز مبهم
نتایج طرح نمونه‌گیری اشتغال و بیکاری در بهار، تابستان و پاییز ۱۳۹۱ از سوی مرکز آمار ایران تصویری نگران‌کننده از بازار کار کشور به دست می‌دهد.
زهرا کریمی،عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
میزان شاغلان در بهار، تابستان و پاییز سال 1391 حدود 3/21 میلیون نفر ثابت باقی مانده است. به عبارت دیگر در طول فصل تابستان و پاییز که از نظر کشاورزی و ساخت و ساز پر‌رونق‌ترین زمان کار است، تعداد مشاغل جدید با شمار شغل‌هایی که از میان رفته برابر بوده است و به طور خالص میزان افزایش اشتغال صفر است. بنابراین سوال مهم اینجاست که اگر به طور خالص شغل جدیدی ایجاد نشده پس چطور نرخ بیکاری کاهش یافته است. جواب معما در کاهش جمعیت فعال کشور است. نگران‌کننده‌تر آنکه جمعیت فعال کشور در پاییز سال 1385نسبت به پاییز سال 1391 فقط 500 هزار نفر کمتر بوده است.
به سخنی دیگر طی سال‌های 1391-1385، سالانه حدود 80 هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است. تبیین علل ثبات نسبی جمعیت فعال کشور طی شش سال گذشته، با توجه به جمعیت جوان کشور و شمار بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دشوار است. هر چند شمار کثیری از زنان تحصیل‌کرده و افراد میانسالی که کار خود را از دست می‌دهند ناامید از یافتن شغل از بازار کار خارج می‌شوند، ولی به نظر می‌رسد در برآورد جمعیت فعال کشور اشتباهاتی وجود داشته باشد. در هر صورت، تنزل نرخ بیکاری نه به خاطر رشد سریع مشاغل جدید و به‌کار‌گیری نیروی کار کشور، بلکه در اثر کاهش جمعیت فعال، همگام با کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حاصل شده است.
طی سال‌های 1380 تا 1385 شمار شاغلان کشور از 17 به 5/20 میلیون نفر رسیده و سالانه به طور متوسط حدود 700 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده که با توجه به رشد اقتصادی بالا طی این دوره، رشد اشتغال با افزایش بهره‌وری همراه بوده است. مقایسه آمار شاغلان در فاصله سال‌های 1385 تا 1391 به وضوح نشان می‌دهد بنیان‌های اقتصادی کشور توان اشتغال‌زایی خویش را از دست داده‌اند. در طول سال‌های 1391-1385 تعداد شاغلان کشور در کل800 هزار نفر و سالانه به طور متوسط کمتر از 134 هزار نفر افزوده شده است. اگر تاکید دولت بر ایجاد سالانه حداقل 5/1 میلیون فرصت شغلی (عمدتاً از طریق ایجاد مشاغل موقت در طرح مسکن مهر) صحیح باشد، آمار تغییر شمار شاغلان بیانگر از میان رفتن میلیون‌ها فرصت شغلی در دیگر فعالیت‌های اقتصادی کشور است؛ زیرا در فاصله پاییز 1385 تا پاییز 1391 حدود 800 هزار نفر بر شمار شاغلان افزوده شده است. بدین ترتیب در حالی که طی این دوره کشور صدها میلیون دلار درآمد از صادرات نفت کسب کرده، ولی با هدایت منابع مالی به فعالیت‌های غیر‌مولد، بنیان‌های اقتصادی کشور به طور خالص صرفاً سالانه 150 هزار شغل جدید ایجاد کرده است. بنابراین تاکید بر
نرخ بیکاری، بدون توجه به توان اشتغال‌زایی اقتصاد ایران و نوسانات جمعیت فعال کشور، مبنای مناسبی برای تحلیل عملکرد بازار کار ایجاد نمی‌کند.
تشدید شکاف حداقل مزد با هزینه زندگی کارگران
محدودیت مشاغل از یک سو به کاهش جمعیت فعال منجر شده و از سوی دیگر جویندگان کار را ناگزیر کرده که مزدهای کمتر از حداقل قانونی را بپذیرند. کمتر کارفرمایی حداقل مزد قانونی را برای تامین زندگی کارگران کافی می‌داند؛ ولی از سوی دیگر بخش بزرگی از کارفرمایان با مشکل افزایش هزینه‌های تولید، کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی دست به گریبانند. برخی تولید را کاملاً متوقف کرده و نیروی کار را اخراج کرده‌اند و گروهی به دلیل کاهش میزان تولید قادر به پرداخت حقوق کارگران نیستند. مشکل حقوق و مزایای معوقه نیروی کار در بخش اعظم شرکت‌های خصوصی، شبه‌خصوصی و دولتی فراگیر شده است. بسیاری از کارگران فشار فقر و تنگدستی را به جان می‌خرند ولی به نوبه خود تلاش می‌کنند تا واحد تولیدی تعطیل نشود. بدین ترتیب بار اصلی بحران اقتصادی به کسانی تحمیل می‌شود که توان تغییر شرایط نامناسب کار خود را ندارند. 
ممکن است این استدلال مطرح شود که یارانه‌های نقدی همراه با مزد کارگران برای تامین زندگی آنان کافی است. نگاهی به روند افزایش قیمت‌ها به وضوح نشان می‌دهد که درآمد یک خانوار چهار نفره (180 هزار تومان یارانه نقدی و حدود 400 هزار تومان حداقل مزد قانونی) برای پرداخت اجاره‌بهای یک مسکن دواتاقه در شهرهای بزرگ نیز کافی نیست به همین دلیل خانوارهای کم‌درآمد کارگری چاره‌ای جز کوچک‌تر کردن سفره‌های کوچک خود ندارند، زیرا قدرت خرید درآمد ثابت و محدود آنها به سرعت در حال کاهش است. سال‌هاست که حداقل مزد قانونی بسیار کمتر از مزد مناسب برای زندگی خانواده چهارنفره کارگری است. به طور مثال، در شهر بابلسر برای خانواده‌ای که در دو اتاق زندگی می‌کند حقوق ۴۰۰ هزار تومان کافی نیست. حتی با اضافه شدن یارانه نقدی به درآمد این‌گونه خانوارها، باز هم مخارج زندگی در شرایط تورمی کنونی تامین نمی‌شود. هر چند آمار دقیقی از وضعیت مزد در واحدهای تولیدی و خدماتی در دست نیست، ولی بر اساس برآوردهای غیر‌رسمی حدود نیمی از جامعه کارگری حداقل دستمزد قانونی را هم دریافت نمی‌کنند. می‌توان تصور کرد که شمار فزاینده‌ای از خانوارهای کارگری که سرپرست آنها
ناگزیر به پذیرش مزدهای بسیار پایین‌تر از حداقل قانونی هستند، در چه وضعیتی به سر می‌برند.
چشم‌انداز وضعیت اشتغال در سال 1392
کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و قطعات و تجهیزات و افزایش هزینه‌های تولید، اکثر شرکت‌های تولیدی و خدماتی را با مشکل مواجه کرده است. در چنین شرایطی حفظ فرصت‌های شغلی موجود و و ایجاد مشاغل جدید دشوار خواهد بود. ریسک بالای فضای کسب و کار ناشی از تغییر مداوم قوانین و مقررات، نوسانات نرخ ارز و روابط نامناسب بین‌المللی، گرایش بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال‌زا را تضعیف کرده است. با توجه به وجود بیش از چهار میلیون دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، در آینده نزدیک سالانه حدود یک میلیون نیروی کار تحصیل‌کرده وارد بازار کار خواهد شد. فقدان فرصت‌های شغلی، علاوه بر از میان بردن فرصت بهره‌گیری از استعداد و توان جوانان کشور، می‌تواند آسیب‌های اجتماعی جدی به دنبال داشته باشد. از این رو ایجاد تحولی اساسی در فضای کسب و کار کشور، برای مقابله با چالش‌های بازار کار در سال 1392 ضروری است.
دیدگاه تان را بنویسید