تاریخ انتشار:
اقتصاد دولتی
آبستن رانت و فساد
سعید اسلامی بیدگلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
رانت از کلمه لاتین rent یا اجاره ریشه گرفته و در ادبیات اقتصادی جهان به امتیازهای ویژه و خاصی اطلاق می‌شود که افراد در اقتصاد کسب می‌کنند. این ریشه (اجاره) در واقع بر یک نکته مهم تاکید دارد و آن کسب درآمد بدون کار و فعالیت مشخص است. فرصت رانت زمانی در اقتصاد ایجاد می‌شود که رقابت به معنای واقعی وجود ندارد و قدرت در دست یک نهاد (مثل دولت) متمرکز است. در این صورت دولت‌ها با اقداماتی همچون اعمال یک تعرفه مشخص بر نوعی کالا، محدود کردن واردات یک یا چند کالا، تصویب اعطای یارانه مستقیم یا غیرمستقیم به بخشی از جامعه یا یک نوع کالا، یا با تصویب مقررات خاص کنترل بازار و قیمت، شرایط و محیطی فراهم می‌کنند که شرکت‌ها یا گروه‌های خاص و صاحب منافع، سودهایی کسب کنند که حاصل موقعیت اعطا‌شده به آنان در این قوانین و مقررات است نه حاصل مزیت‌های رقابتی و شایستگی درونی‌شان.
این نوع رفتار و کردار اقتصادی در اقتصادهایی رواج دارد که دولت (یا یک نهاد متمرکز دیگر) منبع قدرت و توزیع ثروت است و افراد برای کسب موقعیت اجتماعی و امتیازهای اجتماعی و اقتصادی به ساختار می‌آویزند و به دنبال حداکثرسازی منافع خویش از طریق رانت هستند. در این صورت منابع اقتصادی تلف خواهد شد و خبری از توزیع عادلانه ثروت، شایسته‌سالاری و البته علاقه به فعالیت‌های با ارزش افزوده اقتصادی وجود نخواهد داشت.
آثار رانت
مهم‌ترین اثر رانت در اقتصاد، اتلاف منابع، توسعه فساد و توزیع نابرابر ثروت است. در جامعه رانتی منابع اقتصادی از فعالیت‌های تولیدی خارج می‌شود و فعالیت‌های غیرتولیدی رونق بیشتری دارد و افراد با هزینه و کار کمتر سود مناسب کسب می‌کنند، در عین حال فساد افزایش می‌یابد که عمده دلیل اساسی آن کاهش تمایل به کار و تلاش است. آنجا که رانت یعنی امکان کسب سود انحصاری ناشی از داشتن یک موقعیت خاص وجود دارد فساد مدیریت نیز به وجود می‌آید. به عبارت دیگر موقعیت رانت زمینه به وجود آمدن موقعیت فساد مدیریت است. اثر مهم دیگر که وجود رانت در اقتصاد یک کشور به جای می‌گذارد، تخریب فرهنگی است که البته اصلاح این مساله بسیار دشوارتر از اصلاح ساختارهای نهادی خواهد بود. در اقتصادی که بر اساس ساختار رانتی بنا شده است، مردم تصویر روشنی از تغییرات نخواهند داشت. هر کس به نوعی رانت‌جویی می‌کند و بنابراین افراد در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند. عده‌ای هم آشکارا از وجود رانت‌ها سود می‌برند و از این سود آگاهند و از آن حمایت می‌کنند. رانت‌خواری با اتلاف انبوه منابع اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های غیرمولد، گسترش فساد
اقتصادی، مخدوش کردن سیستم انگیزه‌ها و ایجاد ناهنجاری‌های ساختاری نه‌تنها آهنگ رشد اقتصادی را آهسته می‌سازد بلکه با از بین بردن ثبات اقتصادی و سیاسی جامعه، عملاً مانع از توسعه اقتصادی کشور می‌شود.
علل ایجاد رانت و راهکارهای مبارزه با آن
در ادبیات این حوزه عدم وجود رقابت در اقتصاد به عنوان مهم‌ترین عامل ایجاد رانت مورد اشاره واقع شده است. برخی، به ویژه پژوهشگرانی که از منظر اقتصاد خرد به فساد مدیریت می‌نگرند بر نقش انحصار دولت و یا سایر وجوه تاکید می‌کنند. البته که می‌توان به مسائل فرهنگی و سازمانی هم به عنوان علل به وجودآورنده رانت اشاره کرد. برخی دیگر که جنبه‌های اخلاقی و ارزشی برای آنها اهمیت دارد بر نقش فرد پای فشرده و این جنبه از مساله فساد مدیریت را مورد توجه بیشتری می‌دانند. از منظر جامعه‌شناسی، تاثیر فقدان نهادهای مدنی قدرتمند، رسانه‌های آزاد و مستقل و بالاخره تکثر سیاسی و فرهنگی، برجسته می‌شود. نکته اساسی که باید مورد اشاره قرار گیرد این است که دولت‌ها بدون اینکه شرایط رقابت را اصلاح کنند به اقداماتی دست می‌زنند که به خیال خود عدالت را توسعه دهند یا رانت‌ها را کاهش دهند؛ اما در واقع همین اقدامات رانت ایجاد خواهد کرد و فساد را گسترش خواهد داد. تغییر ناگهانی و بدون توجیه مقررات و تعرفه‌های گمرکی، دخالت مکرر دولت در اقتصاد برای تثبیت قیمت‌ها با هدف جلوگیری از نارضایتی مصرف‌کنندگان، متهم کردن شرکت‌ها و صاحبان شرکت‌ها به مسائلی که بر
فعالیت‌های اقتصادی آنان تاثیرهای محدودکننده‌ای دارد، اقدام به پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و حمایت از گروه‌ها و بخش‌هایی که اهداف تولیدی و اقتصادی پایدار ندارند از جمله زمینه‌های شکل‌گیری رانت‌خواری است.
در یک نگاه کلی می‌توان به موارد زیر به عنوان مهم‌ترین عوامل ایجاد «رانت» اشاره کرد:
* نارسایی بخش خصوص و رقابتی نبودن آن
* گستردگی دامنه تصدی‌گری اقتصادی دولت
* وابستگی دولت به درآمدهای رانتی و غیرمالیاتی
* تامین منابع مالی پروژه‌ها از طریق سیستم‌های دولتی
* نگاه به نقد به عنوان سیاه‌نمایی
* محدود بودن منابع اطلاع‌رسانی
* محدود بودن بازار سرمایه و یا دست‌اندازی در قیمت ها
* عدم وجود نهادهای ناظر مستقل برای ارائه اطلاعات و آمار.
بنابراین برای حرکت به سمت یک اقتصاد بدون رانت باید به موارد فوق توجه ویژه کرد. متاسفانه ساختار اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که بسیاری از نکات فوق‌الذکر مبتلابه آن است؛ به خصوص حجم بزرگ دولت و وابستگی بسیار به درآمدهای نفتی ساختار اقتصاد ایران را به سمت یک اقتصاد رانتی پیش برده است. یکی از دلایل عدم استفاده از درآمدهای نفتی که در برخی از کشورها طرفدار دارد (و به بهترین شکل در نروژ اجرا می‌شود) نیز کاهش رانت و فساد است. برای کاهش موقعیت‌های رانتی باید به موارد بالا توجه کرد. این امر در فعالیت‌های زیر تجلی می‌یابد که البته بسیاری از آنها در برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز مورد اشاره بوده‌اند و مغفول واقع شده‌اند.
* کاهش حجم تصدی‌گری دولت
* توانمندسازی بخش خصوصی
* کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی
* کمک به راه‌اندازی نهادهای مستقل نظارت، پژوهش و آمار در کشور.
وضعیت ایران در آمارهای بین‌المللی
به گفته برخی مسوولان هرچند آمارهای بین‌المللی قابل اتکا نیستند، هرچند تمام نهادهای بین‌المللی قصد سیاه‌نمایی درباره اقتصاد ایران را دارند، هرچند تحریم‌ها در اقتصاد ایران بی‌ثمر بوده است و هرچندهای بسیار دیگر... اما بد نیست که اوضاع اقتصاد ایران در آینه آمار سازمان بین‌المللی شفافیت مورد بررسی قرار بگیرد. این سازمان کشورهای جهان را بر اساس شاخصی به نام CPI نمره می‌دهد و سپس رتبه‌بندی می‌کند. در این شاخص نمره 10 نشان‌دهنده پاکی هرچه بیشتر اقتصاد و نمره صفر نشان‌دهنده فساد بیشتر است. در گزارش سال 2011 این سازمان ایران نمره 7/2 و رتبه 120 دارد و البته هنوز از کره‌شمالی (با نمره یک و رتبه 180) بهتر هستیم. اما در همین منطقه خاور‌میانه هستند کشورهایی که در بین 30 کشور اول جهان قرار گرفته‌اند. این سطور را نوشته‌ام برای اینکه یادآوری کنم رسیدن به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار چیزی فراتر از شعار است و عزمی جدی برای کاهش تصدی‌گری دولت می‌طلبد. تردیدی وجود ندارد که همین شاخص‌های بین‌المللی در جلب اعتماد سرمایه‌های خارجی موثر است و هزینه تامین منابع مالی را کاهش خواهد داد. باید باور کنیم که امروزه بخشی از امنیت کشورها
در گرو مناسبات اقتصادی با سایر کشورهاست. همچنین بیان شد که توسعه نهادهای پژوهشی فعال و البته مستقل در عرصه‌های اقتصاد و تجارت می‌تواند به شفاف‌سازی فضای کسب‌و‌کار ایران و بهبود رتبه کشور کمک کند.
دیدگاه تان را بنویسید