تاریخ انتشار:
اقتصاد قانون اساسی: غلبه واقعیت بر متن
قانون اساسی متنی اقتصادی نیست. نه تدوین‌کنندگانش چنین ادعایی داشتند و نه مجریانش با چنین چشمی به آن می‌نگرند.
حسین عباسی، استاد دانشگاه بلومبزبرگ
سوال اول: آیا مناسبات اقتصادی صدر انقلاب در این بندهای اقتصادی به ظهور رسیده است؟ پاسخ من به این سوال مثبت است. نه‌تنها پای مناسبات اقتصادی حاکم بر گروه‌هایی راکه انقلاب را هدایت کردند و به پیروزی رساندند می‌توان در این قانون دید، بلکه خواسته‌های گروه‌هایی که انقلابیون نمایندگی می‌کردند هم در این قانون دیده شده است. غلبه دولت هم از بعد اختیارات و هم از بعد وظایف مهم‌ترین ویژگی اقتصادی در قانون اساسی است. در توضیح چنین پدیده‌ای باید به خاستگاه انقلابیون اشاره کرد. گروه‌هایی که در هدایت و پیروزی انقلاب نقش اصلی را داشتند از میان سرمایه‌داران بخش خصوصی نظام سابق نبودند. بر عکس، به دلیل نزدیکی نخبگان اقتصادی با حاکمان نظام سابق، سرمایه‌داری خصوصی مصادف با وابستگی سیاسی قلمداد و با آن مخالفت می‌شد. چنین نگرشی با نظریه‌های وابستگی که در زمان وقوع انقلاب در سراسر جهان در میان کشورهای در حال توسعه و حتی در میان اقشار زیادی از فعالان اجتماعی و اقتصادی کشورهای صنعتی نیز طرفدار داشت، منطبق بود. نتیجه این نگرش سلب اختیار از بخش خصوصی و در اختیار گرفتن تمامی فعالیت‌های عمده اقتصادی در قالب دولت جدید است. نکته‌ای که در
این میان قابل ذکر است مستثنی شدن کشاورزی از دخالت مستقیم دولت است. به‌رغم تقاضای برخی گروه‌های سیاسی برای چنین دخالتی، که گاهی حتی تا تقاضای ملی شدن زمین‌های کشاورزی هم پیش می‌رفت، این اتفاق هرگز نیفتاد. دلیل آن را شاید می‌بایستی در نقش برجسته رهبران مذهبی دانست که مالکیت زمین را بنا بر فقه اسلامی محترم می‌شمردند و نقض آن را به جز در موارد استثنایی بر نمی‌تافتند. روی دیگر بدبینی به بخش خصوصی در تولید، سلب اختیار از نظام بازار برای تامین اقتصادی گروه‌های حامی انقلاب بود. تدوین‌کنندگان قانون اساسی خود را نماینده گروه‌هایی از جامعه می‌دانستند که مستحق داشتن امکانات بودند، ولی مناسبات اقتصادی نظام قبلی این امکانات را از آنها دریغ داشته بود. بدیهی‌ترین راه‌حل در چنین فضایی سلب صلاحیت از مناسبات اقتصادی بین سرمایه‌داران و مردم و جایگزین کردن دولت با بخش خصوصی به عنوان تامین‌کننده نیازهای مردم بود.
سوال دوم: نگرش اقتصادی تدوین‌کنندگان قانون اساسی در مرحله عمل چگونه پیاده شد؟ آنچه در عمل اتفاق افتاد با آنچه در قانون بود تفاوت زیادی داشت. در بخش اختیارات، دولت از حوزه‌ای که قانون اساسی برایش تعریف کرده بود فراتر رفت و حوزه حاکمیت و دخالت خود را به تدریج به تمام گوشه و کنارهای اقتصاد تسری داد. در بخش وظایف اما دولت مجبور شد فروتر از جایگاه تعریف‌شده در قانون اساسی بنشیند، چرا که نتوانست به وعده‌هایی که قانون داده بود عمل کند. به عبارت دیگر غلبه واقعیت بر متن رفتار حاکمیت را شکل داد. اتفاقاتی که بعد از پیروزی انقلاب به وقوع پیوست، به خصوص وقوع جنگ تحمیلی در زمانی که هنوز حاکمیت دولت مرکزی کاملاً تثبیت نشده بود، سبب شد دولت تفسیر گسترده‌ای را از نگرش قانون به اختیارات دولت به اجرا بگذارد. نگرشی که اقتصاد را حاشیه‌ای بر اصل می‌دانست سبب شد مالکیت خصوصی کاملاً به حاشیه رانده شود و دولت کنترل هر آنچه را که حاکمیت ضروری می‌دید بر عهده بگیرد. نظریه کارایی اقتصادی هم در این میان نادیده گرفته شد و به نفع نظریه تامین نیاز و نظریه خودکفایی کنار رفت. بر خلاف نص صریح قانون که دولت را از تبدیل شدن به انحصاردار بزرگ
منع می‌کرد، دولت به بزرگ‌ترین قدرت انحصاری در عرصه تولید، توزیع، و تقاضای نیروی کار تبدیل شد. چنین نتیجه‌ای چندان شگفت نبود. قانون اساسی نه‌تنها راه‌حلی برای پیشگیری از انحصار در بر نداشت، بلکه بر عکس، به صراحت دست دولت را باز و دست بخش خصوصی را بسته می‌خواست. در فرآیند غلبه واقعیات بر متن تمامی حوادث در جهت افزایش اختیارات حاکمیت پیش نرفت. دولت بنا به موقعیت برخی از اختیارات خود را به بخش خصوصی تفویض کرد، با این تبصره که این بخش خصوصی در میان همان گروه‌هایی بود که انقلاب را شکل داده بودند. به عنوان نمونه با وجود اینکه قانون اساسی بازرگانی خارجی را در انحصار دولت می‌گذاشت و با وجود اینکه دولت با ابداع قاعده‌ای به نام مجوز چنین قدرت انحصاری را به اجرا گذاشت، بخش خصوصی در تجارت خارجی نقش عمده‌ای داشت. روابطی که بازرگانان با دولت داشتند سبب شده بود که هم بخش خصوصی و هم دولت صلاح را در همکاری دوجانبه ببینند تا در اجرای طابق‌النعل بالنعل متن قانون. با گذشت زمان این فرآیند به تدریج به سایر فعالیت‌ها هم تسری داده شد. نگرش و شرایطی که پای دولت را در اقتصاد باز کرد و تولید را در انحصار آن گذاشت، توزیع امکانات را هم
به دولت واگذار کرد. در حوزه وظایف، دولت سعی کرد تا جایی که می‌توانست امکانات را برای شهروندان فراهم کند. دولت نیاز را تعریف می‌کرد و سعی می‌کرد با در نظر گرفتن کلیه محدودیت‌هایی که اقتصاد با آنها روبه‌رو بود، این نیازها را برآورده کند. میزان موفقیت در این بخش چندان زیاد نبود، و این البته چندان تعجب‌بر‌انگیز نبود. شاید در زمینه تولید بتوان کنترل دولتی را به سرعت گسترش داد ولی در زمینه تامین امکانات از سوی دولت برای مردم چنین کاری محال است. دولت نه در موقعیتی قرار دارد که بتواند نیازها را تشخیص دهد و نه در موقعیتی که بتواند آنها را برای تمامی افراد جامعه فراهم کند. اقتصاد چنین اجازه‌ای را به هیچ دولتی نداده است و به دولت ایران هم نداد. مهم‌ترین مشکل این بود که تقاضا بر مبنای قیمت صورت می‌گیرد و هیچ سازوکاری نمی‌تواند قیمت‌هایی را ایجاد کند که کارایی قیمت‌های بازار را در تخصیص منابع داشته باشد. بن‌بست‌هایی که تمامی دولت‌ها در زمینه تامین کالا و خدمات برای مردم داشته‌اند و آنها را وادار به طراحی برنامه‌های تعدیل و تنظیم و هدفمندی کرده است همگی ریشه در عدم توجه به این اصل مهم اقتصادی داشته‌اند. آنچه در عمل در
اقتصاد ایران پیاده شد، چه در زمینه عرضه کالاها و خدمات و چه در زمینه تامین تقاضا، ریشه‌هایش را از قانون اساسی گرفت، ولی شاخ و برگی که رشد کرد آنی نبود که تدوین‌کنندگان قانون اساسی در نظر داشتند. با گذشت زمان فاصله متن و واقعیت بیشتر و بیشتر شد.
سوال سوم: چه نظریاتی می‌توانند وجود قانون اساسی را توضیح دهند؟ بر مبنای چنین نظریاتی آیا تغییری در بخش‌های اقتصادی قانون اساسی لازم است؟ قانون اساسی تعهد حاکمیت است برای رفتاری که در آینده از خود بروز می‌دهد، همان که به درستی میثاق ملی نامیده شده است. بر مبنای این تعهد است که شهروندان انتظار خود از حاکمیت را شکل می‌دهند و از حاکمیت پاسخ می‌طلبند. در حال حاضر چنین پاسخگویی‌ای از قانون اساسی به دلیل عدم تناسب متن و واقعیت تقریباً محال است. به عنوان مثال اشتغال کامل که قانون اساسی تامینش را از وظایف دولت دانسته است با هیچ معیار اقتصادی نه مطلوب تلقی می‌شود و نه ممکن. نمی‌توان دولت را به خاطر عدم تامین اشتغال برای تک‌تک افراد شماتت کرد یا به محاکمه کشید. اگر قرار است تعهدی داده شود شرط اول این است که این تعهد قابلیت اجرا در شرایط عادی را دارا باشد. با همین استدلال است که بحث در مورد تغییر بخش‌های اقتصادی قانون اساسی بحثی مفید است. مشکلاتی که در 30 سال گذشته اقتصاد ایران را متاثر کرده‌اند و نظریات اقتصادی که نقش دولت را در جوامع امروزی تشریح می‌کنند می‌توانند به ما مواد لازم برای بحث را ارائه کنند. با گذشت بیش
از سه دهه از تدوین قانون اساسی، مشکلاتی که در عرضه کالاها و خدمات بروز کرده سبب شده انحصار حاکمیت در فعالیت‌های ذکر‌شده در اصل 44 با چالش‌های جدی روبه‌رو شود. این چالش‌ها تا آنجا پیش رفته است که تصمیم‌گیران سعی کرده‌اند با ارائه تفسیر جدیدی از این اصل راه نظری برای تغییر نقش دولت در اقتصاد را باز کنند. از سوی دیگر توانایی دولت در تامین تقاضای کالاها و خدمات برای افراد جامعه، به میزان و گستردگی آنچه قانون اساسی تقاضا کرده بود، حتی قبل از توانایی‌اش در عرضه کالاها و خدمات زیر سوال رفت. در نتیجه بازبینی در اصول اقتصادی قانون اساسی در عمل سال‌هاست که شروع شده است. از دیدگاه اقتصادی هم عدم کارایی دولت در عرضه کالاها و خدماتی که ماهیت خصوصی دارند، تقریباً پذیرفته شده است. مهم‌ترین مشکل نه الزاماً در مالکیت دولتی بلکه در غیاب انگیزه‌های فردی برای فعالیت کارآمد است. دخالت‌های دولت انگیزه‌های فردی را از افزایش کارایی منحرف می‌کند و در جهت دیگر مانند سرمایه‌گذاری برای کسب رانت بیشتر به تحرک وامی‌دارد. دخالت‌های دولتی همچنین با جابه‌جا کردن قیمت‌های نسبی انگیزه‌های فردی را در حوزه تقاضا برای کالاها و خدمات از مصرف بر
مبنای کمیابی نسبی منابع به سمت مصرف بر مبنای میزان تخصیص منابع از سوی دولت منحرف می‌کنند. انگیزه‌های فردی تولید‌کننده‌ها، مصرف‌کننده‌ها و افرادی که مشاغل بخش عمومی را در اختیار دارند از بین رفتنی نیستند. سپردن امور به دولت این انگیزه‌ها را از بین نمی‌برد بلکه آنها را منحرف می‌کند. بر اساس همین استدلال است که نظریه‌های اقتصادی دخالت دولت را فقط در مواردی مجاز می‌شمارند که اولاً دلایل معتبر برای ناکارآمد بودن نتایج حاصله از رفتار بر مبنای انگیزه‌های فردی وجود داشته باشد و ثانیاً بتوان نشان داد که دخالت دولت به احتمال زیاد منجر به تصحیح این ناکارآمدی می‌شود. اگر بنا باشد تغییری در بندهای اقتصادی قانون اساسی صورت گیرد و یا تفسیری از آنها ارائه و اجرا شود، نقشه راه باید بر مبنای توجه به انگیزه‌های فردی افراد جامعه باشد. قانون اساسی می‌تواند از تعهد به تامین کالا و خدمات به تعهد به تامین شرایط تولید کارآمد و مصرف بهینه کالاها و خدمات تغییر جهت دهد. در عمل چنین تغییر جهتی در قالب تعریف شفاف و تضمین موثر حقوق مالکیت به ظهور می‌رسد. جزییات جهت‌گیری جدید و نحوه ورود آن به قانون اساسی می‌تواند زمینه بحث و تبادل نظر
در فضای اقتصاد ایران باشد.
دیدگاه تان را بنویسید