تاریخ انتشار:
نقدینگی، تورم و راهکارهای گریز
رابطه پول و نقدینگی با کالاها، رابطه‌ای محوری در تحلیل اقتصاد پولی است.
عباس شاکری، اقتصاددان
دهه 40
نقدینگی در دهه 1340 به طور متوسط 18 درصد رشد داشته است. تورم نیز به طور متوسط دو درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4/9 درصد بوده است. سوال این است که چرا در این دوره با وجود نرخ رشد نسبتاً بالای نقدینگی تورم بالا نبوده است؟ در پاسخ می‌توان گفت بخشی از این امر به رشد بالای تولید مربوط می‌شود. بخش دیگر هم به ثبات انتظارات تورمی و بخشی هم به کاهش سرعت گردش درآمدی پول مربوط می‌شود (نه سرعت واقعی). بخشی از کاهش سرعت گردش به خاطر کاهش معاملات نسیه و گسترش اقتصاد پولی تجاری بوده است. می‌توان گفت رشد نقدینگی در این دوره رشد مضر و مزاحم نبوده و نقدینگی‌های افزایش‌یافته، یا صرف معاملات مربوط به افزایش تولید با تورم محدود شده یا صرف معاملات پولی به جای معاملات غیر‌پولی شده است.
دوره سال‌های 1351 تا 1357
در دوره سال‌های 1351 تا 1357 متوسط رشد نقدینگی معادل 57/36 درصد و انباره آن در این هفت سال حدود 67/3 برابر شده است. با اینکه رشد تولید ناخالص داخلی در این دوره به حدود 28/7 رسیده اما این رشد بالا پرنوسان بوده و نرخ رشد قیمت‌ها به طور متوسط حدود 14 درصد بوده است.
در این دوره رشد GDP و رشد تورم کمتر از نرخ رشد نقدینگی بوده است. رشد نقدینگی اساساً به رشد پایه پولی مربوط است و ضریب فزاینده نقدینگی در مجموع کاهش داشته تا افزایش.
مشخصه اصلی دوره سال‌های 1351 تا 1357 دوره افزایش قیمت‌های نفت و وفور درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و شروع سازوکار بیماری هلندی در اقتصاد ایران است.
دوره سال‌های 1358 تا 1367
در دوره 1358 تا 1367 به عنوان دوره انقلاب و جنگ نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط 1/22 درصد و رشد تولید معادل 2/1- درصد بوده است. متوسط تورم نیز به حدود 9/18 درصد رسیده و ضریب فزاینده پولی و نقدینگی به شدت کاهش یافته است. رشد نقدینگی با توجه به کاهش ضریب فزاینده نقدینگی با رشد بیشتر پایه پولی همراه بوده و رشد پایه پولی به خاطر رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی بوده که نرخ رشد دومی از اولی بیشتر بوده چرا که ذخایر ارزی بانک مرکزی در این دوره به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم چندان رشد نداشته و در این دوره کسری بودجه دولت تنها از راه پولی کردن و استقراض از بانک مرکزی تامین شده و مبنای رشد نقدینگی کسری بودجه دولت بوده است. کاهش ضریب فزاینده به خاطر افزایش شدید نرخ ذخیره قانونی و رشد نسبت سکه و اسکناس به سپرده‌ها و رشد نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها بوده است. همچنین به خاطر پولی کردن تمام کسری بودجه (به خاطر جنگ) ضریب فزاینده را قفل کرده‌اند، سرعت گردش نقدینگی ابتدا افزایش و سپس کمی کاهش یافته است.
دوره سال‌های 1359 تا 1367
طی دوره جنگ بین سال‌های 1359 تا 1367 نقدینگی حدود 4/3 برابر و شاخص قیمت‌ها حدود 1/4 برابر شده است، این امر می‌تواند حاکی از آن باشد که پول سوداگرانه در این دوره چندان انباشت نشده. این در حالی است که کل کسری بودجه از طریق پولی کردن تامین شده است.
دوره تعدیل اقتصادی
طی برنامه اول توسعه بعد از انقلاب نقدینگی چهار برابر شده، نرخ رشد به طور متوسط 4/7 بوده و تولید حقیقی 4/1 برابر شده است. شاخص قیمت‌ها هم 73/2 برابر شده و رشد ابتدا افزایش سپس کاهش می‌یابد و در سال‌های 1371 و 1372 به ترتیب به چهار درصد و یک درصد می‌رسد. سال 1372 سال شروع باز‌پرداخت بدهی‌های خارجی و تورم به طور متوسط 7/18 درصد بوده است. عملکرد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های برنامه اول بسیار بیشتر از مقادیر مصوب بوده و این بیانگر این است که زمینه‌های تثبیت پولی و تورم برای برنامه‌های تعدیل فراهم نشده است. رشد نقدینگی عمدتاً به خاطر رشد پایه پولی و تا حدی رشد ضریب فزاینده پولی بوده است. ضریب فزاینده پولی هم به خاطر کاهش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها و کاهش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم افزایش یافته است.
دوره سال‌های 1374 تا 1378
در دوره 1374 تا 1378 به عنوان دوره برنامه دوم، نقدینگی به طور متوسط 26 درصد رشد داشته است و حدود 1/3 برابر شده است. تولید ناخالص داخلی به طور متوسط 4/3 درصد رشد کرده و حدود 17/1 برابر شده و شاخص قیمت‌ها حدود سه برابر افزایش یافته است.
متوسط مصوب رشد نقدینگی 5/12 درصد اما عملکرد آن حدود 26 درصد بوده است. شاخصه این دوره تورم بالا، رشد نقدینگی بالا، سرعت گردش پول فعال و نرخ رشد GDP پایین بوده است.
دوره سال‌های 1379 تا 1383
در دوره 1379 تا 1383 نقدینگی به طور متوسط حدود 30 درصد رشد پیدا کرده و بیش از 56/3 برابر شده است. تولید حقیقی به طور متوسط شش درصد رشد داشته و حدود 3/1 برابر شده است. شاخص قیمت‌ها هم 93/1 برابر شده و نرخ تورم حدوداً به طور متوسط 2/14 درصد بوده است.
دوره سال‌های 1384 تا 1387
در دوره 1384 تا 1387 رشد متوسط نقدینگی حدود 30 درصد بوده است. رشد حدود 40درصدی نقدینگی در سال 1385 حائز اهمیت است. متوسط رشد GDP کمتر از شش درصد بوده و شاخص قیمت‌ها به طور متوسط 16 درصد رشد کرده و متوسط رشد پایه پولی در این دوره حدود 38 درصد بوده است.
دوره 1388 تاکنون
از ابتدای سال 1388 تاکنون نقدینگی به حدود 385 هزار میلیارد تومان یعنی بیش از دو برابر بالغ شده است. در حالی که تولید ملی بسیار کم افزایش یافته و شاید بتوان گفت ثابت مانده است. در چند سال اخیر وام‌های زودبازده یکی از عوامل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بنابراین رشد نقدینگی بوده است، اعطای اعتبار به طرح مسکن مهر از ناحیه منابع بانک مرکزی نیز عامل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مذکور و رشد نقدینگی بوده است به طوری که در پایان سال 1389 اعتبار مستقیم بانک مرکزی به طرح مسکن مهر حدود 19370 میلیارد تومان بوده است.
نتیجه‌گیری
بدهی‌های دولت و ذخایر ارز خارجی در ترازنامه بانک مرکزی عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده و در مجموع نرخ رشد نقدینگی بیشتر از مجموع رشد تولید و تورم رشد داشته است. وضعیت نقدینگی یعنی عدم هماهنگی رشد ضریب فزاینده و رشد پایه پولی و رشد مستمر قیمت‌ها و انباشت نقدینگی‌های سوداگرانه حکایت از نبود استقلال در بانک مرکزی (حتی نبود دانش تحلیل پولی و اقتصادی لازم نیز)، عدم انضباط و شفافیت بودجه‌ای دولت، گسترش فساد در حوزه پول و بانک و وضعیت نهادی دسترسی محدود به وام و اعتبار، وجود پولشویی، وجود بخش‌های غیر‌رسمی در اقتصاد دارد.
کیفیت نقدینگی بسیار پایین است زیرا وام‌های معوق بسیار بالاست و باعث شده به‌رغم رشد شدید نقدینگی نسبت به GNP بسیار کمتر از کشورهای دیگر باشد زیرا وام‌ها رفت و برگشت ندارد.
معمای سیلان و رشد پرشتاب نقدینگی و کمبود نقدینگی بنگاه‌ها همین نسبت پایین تسهیلات اعطایی به GNP و انباشت وام‌های معوق است.
اگر مسکن در اوج رکود خرید و فروش (به قصد استفاده واقعی) قیمت آن پرش می‌کند، اگر حباب سکه و ارز شکل می‌گیرد و اگر حباب سهام شکل می‌گیرد همه به طور مستقیم از ناحیه نشر نقدینگی‌های مضر حمایت می‌شود. گفته شده 50 درصد از تسهیلات بانکی تنها توسط 8/0 درصد افراد و 50 درصد بقیه توسط 2/99 درصد افراد دریافت شده است. آیا این نشانه وجود نظم دسترسی محدود است یا باز؟
آیا رشد مستمر نقدینگی و تداوم ماهیت سوداگرانه آن با رانت پایدار نظم دسترسی محدود سازگار است یا با رانت ناپایدار مبتنی بر تخریب خلاق شومپیتری در نظم دسترسی باز. اساساً چنین تناظری امکان‌پذیر است؟ آیا می‌توان عنوان کرد میزان دسترسی عوامل اقتصادی عادی به وام و تسهیلات بانکی انعکاسی از وضعیت نظم دسترسی محدود یا باز است؟
بیش از 20 درصد مانده تسهیلات نظام بانکی به صورت معوقه در دست افراد خاص و قدرت اقتصادی که این افراد از این منابع عظیم مالی به دست آورده‌اند، قرار دارد. این نشانه‌ای از کدام نظم اجتماعی است؟ 95 درصد مطالبات معوق در دست پنج درصد بدهکاران است!
وضعیت نقدینگی و وام‌های معوق انعکاس خوبی از ورود انحصاری موسسات دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد ایران است. یعنی اگر بانک مرکزی مستقل و نقدینگی باثبات بود چنین رخدادی امکان‌پذیر نبود. البته بین وضعیت نقدینگی و ورود دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها تعامل تقویت‌کننده هم وجود دارد.
راهکارها
نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌های دولتی و خصوصی جهت جلوگیری از خلق اعتبار جعلی
جهت‌دهی تسهیلات به سمت امور مولد
احتراز از استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاست‌های اقتصادی که موفقیت آنها تضمین‌شده نیست (مثل وام‌های زودبازده).
رسیدگی فوری به وام‌های معوق و استرداد منابع بانکی از عوامل انحصاری
شفافیت کامل در اعطای وام به افراد حقیقی و حقوقی
محدود کردن ارزهای بودجه‌ای که باید تبدیل به ریال شود (کاهش وابستگی بودجه‌های جاری به درآمد ارزی حاصل از فروش نفت).
تثبیت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و عدم استفاده وجوه این بانک برای مخارج دولت و احیاناً پرداخت یارانه
فعال کردن نقدینگی‌های موجود به طوری که نسبت تسهیلات به GNP از مقدار فعلی بالاتر رود.
استقلال بودجه از نفت
عدم تامین کسری‌های دولت توسط بانک مرکزی.
دیدگاه تان را بنویسید