چالش‌های بی‌پایان عدالت

عدالت همیشه موضوعی مهم و چالش‌برانگیز در یک جامعه تلقی می‌شود که وجود یا نبود آن بیش از هرچیز به احساس جامعه از آن بر می‌گردد. اگرچه نمود آثار عدالت در ابعاد اجتماعی آن است اما «عدالت اقتصادی» را می‌توان علت و معلولی برای ابعاد اجتماعی دانست. عدالت در دیدگاه فیلسوفان سیاسی جدید همانند کانت قرن هجدهم و جان رالز در قرن بیستم مبتنی بر اصل آزادی و در دیدگاه اندیشمندان قدیمی نظیر ارسطو متمرکز بر فضیلت است. ارسطو عدالت را در عایدی هرکس به اندازه شایستگی او می‌دید و جان رالز در کتاب «نظریه عدالت» و بعدها در مقاله «عدالت به‌مثابه انصاف: سیاسی نه متافیزیکی» برداشت خود از عدالت را شامل دو اصل اصلی آزادی و برابری بر‌شمرد. عدالت سیاسی رالز، بیشتر بر لیبرالیسم سیاسی استوار بوده و بر اساس ایده بنیادین مستتر در فرهنگ عمومی یک اجتماع دموکراتیک، ساخته می‌شود. موضوعیت این نظریه با تاکید بر ارزش‌های لیبرالیسم بر حفظ همزمان آزادی و برابری (با در نظر گرفتن تفاوت‌ها) در همه جوامع است.از سویی بحث عدالت اقتصادی بیشتر از هرچیز متمرکز بر کارکرد توزیعی آن است. به این معنا که زنجیره و مسیر «درآمد» از خلق ثروت، افزایش و توزیع آن نیز عادلانه باشد. آثار توزیعی این عدالت بیش از هرچیز در بحث قیمت‌ها ملموس است. به‌عنوان مثال تامس ساول (Thomas Sowell) اقتصاددان، نظریه‌پرداز اجتماعی، فیلسوف سیاسی  آمریکایی معتقد است قیمت بالا نه‌تنها ناعادلانه نیست که نشان‌دهنده ارزشی است که خریداران و فروشندگان تمایل دارند روی آنچه مبادله می‌کنند بگذارند. بر همین اساس مثلاً افزایش قیمت متناسب با نظام عرضه و تقاضا هم باعث کاهش مصرف می‌شود و هم برای عرضه‌کنندگان انگیزه توزیع کالا و خدمات خود به نقاط متنوع و حتی دور ایجاد می‌کند.بنابر نظریات مایکل سندل (Michael J. Sandel) فیلسوف سیاسی معاصر و استاد درس «عدالت» دانشگاه هاروارد بحث عدالت در حوزه‌های مختلف از جمله عدالت اقتصادی حول سه محور افزایش رفاه، حرمت آزادی و فضیلت اخلاقی می‌چرخد. فرض اول این است که بازار با تکیه بر جنبه اقتصادی رفاه (و نه کلیت آسایش اجتماعی) مشوق افراد به سختکوشی برای عرضه کالای مورد نیاز مردم بوده و در این چرخه موجب افزایش سطح رفاه جامعه می‌شود.مساله البته اختلاف دیدگاه‌های مختلف در معنی افزایش رفاه، احترام به آزادی و تفسیر فضیلت و البته هماهنگی و سازگاری این آرمان‌ها با یکدیگر است. با این حال دفاع از بازار آزاد حول دو محور اول و دوم می‌گردد. آزادی مبنای دفاع اختیارگرایان (libertarians) و رفاه اساس دفاع سودگرایان است. ارتباط عدالت و بازار آزاد نیز از آن جنبه مورد تحلیل قرار می‌گیرد که در دفاع از بازار آزاد دو مساله مطرح است؛ آزادی و رفاه. اینکه شرایط به گونه‌ای باشد تا اعطای حق انتخاب به مصرف‌کنندگان، آنها را در گزینش هرآنچه به آن تمایل دارند آزاد گذاشته و ارزشی ثابت را به طیفی وسیع از خدمات و کالاها تحمیل نکند، از یک‌سو و افزایش تولید و رونق اقتصادی را از سوی دیگر در‌بر می‌گیرد.با این‌حال گروهی دیگر متقابلاً با تاکید بر فضایل اخلاقی و با تکیه بر چارچوب‌های عمدتاً عرفی حدودی مشخص برای آزادی‌های متصور در اقتصاد قائل هستند. در این دیدگاه عدالت را مانعی از بروز درد و رنج (در ابعاد پیشگیرانه) و وسیله‌ای برای احقاق حقوق می‌دانند. اقتصاد نیز از این منظر مستثنی نیست. هر فعل اقتصادی که به تهدید آحاد جامعه منجر شود یا فضایل متصور را تخریب یا با پرسش جدی روبه‌رو کند، در باور عامه ناپسند، نادرست و در مواردی حتی نیازمند تنبیه است. در این شرایط حتی مساله مهم‌تری نیز وجود دارد و آن احساسات و عواطف عمومی جامعه است که به صورتی فراگیر بر آرامش اجتماعی اثر می‌گذارد. مبحثی که با افزایش توقع جامعه نسبت به حاکمیت اقتصادی اثری مستقیم بر روابط ملت-دولت داشته و جهت جلوگیری از شکاف بین روابط سیاستگذاران را نیز مجبور به مداخله در بازار چه در ابعاد اجرایی و چه تنبیهی می‌کند. این مساله در مباحثی نظیر «گران‌فروشی» به خوبی ملموس است.جالب اینکه بحث عدالت اقتصادی در زمان بروز و ظهور معضلات اقتصاد سرمایه‌داری برای عموم مردم بیشتر از هر زمانی مطرح می‌شود. هرچه اقتصاد سرمایه‌داری در رویاپردازی اقشار غالباً کم‌درآمد ضعیف‌تر عمل کرده و شکست را تجربه کند و آن رفاه متصور را برای آنها فراهم نکند، ظهور جنبش‌های ظاهراً عدالتخواهانه را بیشتر شاهد خواهیم بود.در برخی جوامع این باور به حدی قوی است که می‌توان تسری دیدگاه‌های اخلاقی را در حقوق و قانون مشاهده کرد. جوامعی که بر اساس اصول و چارچوب‌های دینی اداره می‌شوند نیز حقوق خود را از دین و شریعت وام می‌گیرند.حوزه اخلاقی عدالت اقتصادی در برهه‌های حساس و بحران بیش از هر زمانی نمود پیدا می‌کند. به عنوان مثال در کشور ما بحث بنکداری کالا که در شرایط عمومی و جریان عادی کسب‌و‌کار از انبارش کالا و توزیع در زمان‌های مشخص با هدف کسب سود بهره می‌برد، در زمان بحران یا نوسانات اقتصادی به طمع دلالان تعبیر و با تکیه بر تعابیر فقهی با عنوان «احتکار» شناخته می‌شود. شاید بتوان یک دلیل این تعبیر را در شرایط وقوع دانست. به‌طوری‌که هم کالا نایاب شده و هم استفاده از آن برای جامعه ضرورت داشته و البته انبارش آن نه کنترل توزیع که کماکان با هدف فروختن آن به بهای بیشتر است. در آنجا منتقدان نظام بازار دست بالاتری برای رد عدالت اقتصادی به این شیوه دارند. اینکه در چنین شرایطی با افزایش قیمت‌ها حاصل از کاهش عرضه و تقاضا رفاهی برای جامعه به‌دست نمی‌آید و همچنین در شرایط بحرانی و سخت بازار آزاد دیگر واقعاً آزاد نیست و مصرف‌کنندگان با اجبار به تامین برخی کالاها روبه‌رو هستند. نمونه ملموس و متاخر این شرایط، «تحریم» است.بر همین مبانی است که گروهی معتقدند شرایط سخت ویژه (نظیر آنچه ما امروز در تحریم با آن مواجه هستیم) نیز دخالت در بازار آزاد را توجیه نمی‌کند، چراکه تبعات آن می‌تواند بدعتی در شرایط معمول و افزایش اثرات منفی اقتصاد دولتی را به همراه داشته باشد.در اقتصاد ایران و پس از انقلاب بحث عدالت در اقتصاد متاثر از انگیزه‌های انقلابی عموماً چپ در ادبیات سیاستگذاران وارد شد و موارد متعددی با نام عدالت اما در تضاد با حقوق مالکیت مورد تاکید شریعت اسلام پیش آورد. نمونه آن مصادره‌های ابتدای انقلاب بود که به نام عدالت و البته به ضرر امنیت فضای کلان کسب‌و‌کار انجام شد. پس از آن تلاش شد تا گرایش سیاستگذاران به عدالت با تکیه بر آموزه‌های دینی و حق برخورداری برابر و توازن نسبی ثروت و درآمد اصلاح شود. بر همین اساس برخی اقتصاددانان تاکید داشتند که شیوه این اصلاح نه استفاده ابزاری از عدالت در اجرا که در نتایج نظام اقتصادی است. آنها با تکیه بر این اصل که اقتصاد عدالت‌محور صرفاً از طریق «نظام بازار» در دسترس است بر این باورند که عدالت را نه در سرکوب نظام عرضه و تقاضا با اقداماتی نظیر قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری و دخالت دولت (حاکمیت) در اقتصاد که با ثروت و رفاه فراگیر حاصل از اقتصاد آزاد می‌توان به‌دست آورد. در مقابل اما هنوز گروه دیگری بر دخالت شدید حاکمیت نه‌تنها در رگولاتوری امور اقتصادی که در اجرای آن در سطوح خرد و کلان برای دستیابی به عدالت تاکید دارند. این گروه با اشاره به بحث تفاوت فاحش درآمدی و طبقاتی در میان افراد جامعه و رانت‌های پیدا و پنهان گروه‌های مختلف و انتساب این معضلات به نظام اقتصاد بازار معتقدند نیاز اصلی دخالت مستقیم است. مباحثی که اتفاقاً در دیدگاهی دیگر می‌تواند خود معلول دخالت گروه‌های محدود در اقتصاد و اتفاقاً اقتصاد دولتی و ناشفاف باشد.  مخلص کلام اینکه مساله پیاده‌سازی عدالت اقتصادی نه‌تنها در آموزه‌های دینی مورد تاکید است که برای هر انسان عاقل و متمدنی برقراری چنین عدالتی مفروض و بر حاکمیت واجب و از اصلی‌ترین راه‌حل‌های نظارت بر صحت پیاده‌سازی آن «شفافیت» در همه ابعاد تصمیم‌سازی تا اجرای نظام خرد و کلان اقتصادی است.آنچه محل اختلاف سیاستمداران، نظریه‌پردازان و اقتصاددانان است نحوه پیاده‌سازی و اثرات دستیابی به آن است. تفاسیر متعدد عقلی و عرفی از اصول تحقیق‌شده علوم اقتصادی، تجربیات ملی و جهانی و در بعدی وسیع آموزه‌های دینی سبب شده تا اجماعی یکسان نسبت به موضوع عدالت اقتصادی به‌خصوص در ابعاد اخلاقی آن صورت نپذیرد.مساله اما «اعتدال» در اجرای روش‌ها به سود جامعه و پرهیز از افراط و تفریط و البته تفسیر غلط آن است. مساله‌ای که همواره به‌دلیل همین تنوع عمدی یا ذاتی در تفاسیر و گرایش‌ها، ابزار سیاستمداران و گروه‌های سیاسی متعدد برای مواجهه با ملت و فروش متاع قدرت خود به آنها شده است.