دولت امتناع

رضا طهماسبی: ایجاد امید در دل تحول‌خواهان و اصلاح‌طلبان (نه به معنای مرسوم سیاسی) و خواستاران ثبات و آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی، از نتایج بدوی روی کار آمدن دولت یازدهم بود. پس از فراز و نشیب‌های فراوان و دلزدگی و خستگی‌های دولت نهم و دهم، انتخاب حسن روحانی باعث شد تا ولوله‌ها فروکش کند و ثباتی نسبی بدون هیچ اقدام خاصی از سوی دولت بر کشور حاکم شود.

مساله اما از جایی شروع شد که دولت خواست کاری بکند و با انتظاراتی که پیشتر ایجاد کرده بود، محبوبیت خود در جامعه را فزونی ببخشد. شاید بتوان این دیدگاه را که اثرپذیرفته از پوپولیسم مزمن و دامن‌گیر همه نهادهای ساختار سیاسی کشور است، سرآغاز عدول از وعده‌های اصلاحات اقتصادی دانست که در دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بیان شده و مورد توجه نیز قرار گرفته بود. نتیجه آنکه دولت یازدهم از فرصت چهارساله ثبات بازارها و دوساله به نتیجه رسیدن برجام، در جهت بهبود زیرساخت‌های اقتصادی که نیازمند اصلاحات نسبتاً سختی بود، سود نبرد. دولت روحانی نه‌تنها به اصلاحات عمیق تن نداد که احتمالاً برای تداوم حضور و در اختیار داشتن دولت دوازدهم، از مبانی ساده‌ای چون تعدیل نرخ ارز همراه با تورم و رشد نقدینگی نیز سر باز زد و مداخلات قیمتی را که پیشتر محکوم کرده بود، حتی از کالاهای کاملاً غیرضرور نیز حذف نکرد.

اقدامات ضدتوسعه‌ای دولت و ممانعت از انجام اقدامات اصلاحی، پیش از پایان کار دولت یازدهم، صدای نقد اقتصاددانان، تشکل‌ها و رسانه‌های همراه و مستقل را درآورد. گرچه تیغ این انتقادات هم، به درستی و به خاطر امیدواری به تداوم بازی در همین زمین، تا پس از انتخابات دور دوازدهم ریاست‌جمهوری چندان تیز نشد. با این همه بلافاصله پس از انتخابات دوره دوازدهم، نامه‌ها و نقدها برای روشن ساختن مسیر الزامی پیش‌روی دولت نوشته و گفته شد. از ضرورت مهار نقدینگی تا نیاز به اصلاح نظام بانکی و توسعه روابط خارجی، آن هم در شرایطی که احتمال خروج ایالات‌متحده از برجام نیز فزاینده بود، دولت ابتدا بی‌عملی را در دستور کار خود قرار داد و بعد به واسطه کنش‌هایی که در بازارها شکل گرفت، واکنش‌هایی عجولانه و غیرکارشناسی را برگزید. داستان دولت و جامعه مدنی اعم از تشکل‌های بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، اقتصاددانان و رسانه‌ها، از نیمه دوم سال گذشته به بعد پر است از هشدارها و امتناع‌ها؛ اصرارها و انکارها، گفتن‌ها و نشنیدن‌ها و سرانجام همه این سر باز زدن دولت، به ضعف بیش از پیش اقتصاد ایران، توزیع رانت گسترده و فراگیرتر شدن فساد سیستماتیک انجامیده است. گرچه روزنه امید به اصلاح و بهبود بسته نشده است، اما اعمال نقیض دولت با آنچه مدعی بود و تشدید این اقدامات در شرایط سخت، باعث گسسته شدن راه جامعه مدنی از نهاد دولت شده و این تفکر در حال گسترش است که اصولاً ساختار به نحوی چیده و برساخته شده است که تعلق خاطر دولت به هر گروه و جناحی که باشد، توفیر چندانی در روند توسعه نخواهد داشت. این امتناع یا عدم امکان توسعه هم می‌تواند دریچه‌ای به روی اصلاح شیوه حکمرانی شامل هر سه قوه بگشاید که مبارک است اما با احتمال بالاتری ممکن است به ناامیدی عمومی و کاهش اعتماد اجتماعی منجر شود که نتایجش هم نامطلوب است هم پیش‌بینی‌ناپذیر.