در معرض رکود

  بابک صحراگرد: بررسی آمارهای مرکز آمار حکایت از بازگشت سایه سنگین رکود تورمی بر بخش مسکن دارد. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی در نیمه نخست سال جاری قیمت زمین و مسکن در پایتخت و برخی از شهرستان‌ها با وجود کاهش حجم معاملات، در روندی افزایشی قرار داشته است. به عبارت دیگر همزمان با رکود معاملات، نرخ مورد توافق در این معاملات نیمه نخست سال جاری روندی فزاینده ‌داشته ‌است. بر مبنای آینه اطلاعاتی بانک مرکزی در هشت ماه ابتدایی سال جاری میانگین قیمت مسکن در تهران حدود 90 درصد افزایش یافته است. مرکز آمار نیز نرخ تورم سالانه قیمت مسکن در کشور در یک‌سال منتهی به نیمه نخست سال جاری را حدود 50 درصد گزارش کرده است. با وجود اینکه افزایش قیمت‌ها در نگاه اول به عنوان نشانه‌ای از رونق تفسیر می‌شود اما نگاه به حجم معاملات نشان می‌دهد که این افزایش قیمت نه در اثر افزایش تقاضا بلکه در اثر تزریق التهاب از بازار ارز و طلا به بخش مسکن حادث شده است. بر مبنای آمارهای ثبت‌شده در سامانه معاملات املاک در مهرماه سال جاری حجم معاملات بخش مسکن در پایتخت به عنوان پیش‌قراول رکود و رونق‌بخش مسکن در مقایسه با بازه زمانی مشابه با سال گذشته در حدود 48 درصد کاهش یافته است. بانک مرکزی نیز کاهش 54درصدی در معاملات مسکن در تهران را گزارش کرده است. بر مبنای این آمارها از خردادماه سال جاری نه‌تنها حجم معاملات در قیاس نقطه به نقطه حکایت از روند کاهشی داشته است بلکه این روند کاهشی با گذشت زمان شدیدتر شده است. آن هم در حالی که آمارهای مرکز آمار حکایت از رونق معاملات در نیمه دوم سال 1396 داشته است. به این ترتیب به نظر می‌رسد که نشانه‌های بازگشت رونق به بخش مسکن طی نیمه نخست سال جاری جای خود را به نشانه‌های رکودی داده است. رکودی که در کنار افزایش قیمت‌ها خبر از تکرار تجربه رکود تورمی در بخش مسکن دارد. البته به نظر می‌رسد که سرنوشت بخش مسکن تا حد زیادی به تحولات ارزی گره خورده باشد. به عقیده کارشناسان در صورت تداوم التهاب در بازار ارز، احتمالاً قیمت‌ها همزمان با کاهش حجم معاملات در بازار مسکن افزایش خواهد یافت. این در حالی است که در صورت ایجاد ثبات در بازار ارز، بخش مسکن به عنوان یک آلترناتیو سرمایه‌گذاری بخش بیشتری از نقدینگی را به سمت خود جلب خواهد کرد. روندی که می‌تواند موجب افزایش قیمت‌ها در اثر افزایش حجم معاملات شود. به عقیده کارشناسان در صورت نوسان ارز بخش مسکن در کوتاه‌مدت از تحولات دلاری جا خواهد ماند اما در بلندمدت قیمت مسکن خود را با نوسانات دلار تطبیق خواهد داد. بنابراین در صورت تداوم روند نوسانی در بازار ارز، اثر دوگانه ارز بر بخش مسکن ارزش واحدهای مسکونی را افزایش خواهد داد اما تعداد واحدهای بیشتری در شمول معاملات قرار نخواهد گرفت. البته یکی دیگر از متغیرهای مهم در رابطه با بخش مسکن به سیاست‌های مالی دولت در این حوزه مربوط می‌شود. سیاست‌هایی که احتمالاً در شرایط تحریمی توجه ویژه‌ای به بخش مسکن به عنوان بخشی محرک و اشتغال‌زا خواهد داشت.