عوارض عوارضی نشدن
راه مرسوم تامین مالی خدمات شهرداری چیست؟
«عوارضی شدن پنج تونل و یک بزرگراه» خبری بود که پس از ارائه پیشنهاد معاونت حمل‌ونقل و ترافیک مبنی بر اخذ عوارض از عبور و مرور از پنج تونل و یک بزرگراه خیلی زود به یکی از اخبار پرحاشیه فضای خبری تبدیل شد. موضوعی که با واکنش شهرداری تهران نیز روبه‌رو شد و شهردار تهران اعلام کرد که طرح یادشده تنها در حد پیشنهاد بوده و شهرداری قصد ندارد آن را به این زودی‌ها اجرایی کند.
بابک صحراگرد: «عوارضی شدن پنج تونل و یک بزرگراه» خبری بود که پس از ارائه پیشنهاد معاونت حمل‌ونقل و ترافیک مبنی بر اخذ عوارض از عبور و مرور از پنج تونل و یک بزرگراه خیلی زود به یکی از اخبار پرحاشیه فضای خبری تبدیل شد. موضوعی که با واکنش شهرداری تهران نیز روبه‌رو شد و شهردار تهران اعلام کرد که طرح یادشده تنها در حد پیشنهاد بوده و شهرداری قصد ندارد آن را به این زودی‌ها اجرایی کند. بر اساس پیش‌نویس لایحه‌ای که معاونت حمل‌ونقل و ترافیک تدوین کرده بود، هر یک از مالکان خودرو برای عبور از پنج تونل شهری تهران شامل تونل نیایش، رسالت، توحید، شهدای غزه، امیرکبیر و همچنین اتوبان صدر باید مبلغی را به عنوان عوارض پرداخت کنند. رقمی که بر مبنای اظهارات معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران رقمی در حدود هزار تومان بود که برای هر یک از معابر یادشده بر اساس طول تونل و وضعیت معاینه فنی خودروها محاسبه خواهد شد. البته بر مبنای اظهارات معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران، پیشنهاد اخذ عوارض از تونل‌های شهر تهران برای نخستین بار در زمان شهردار سابق تهران مطرح شده است.
به نظر می‌رسد که مهم‌ترین هدف ارائه‌دهندگان این طرح افزایش مشارکت شهروندان در هزینه خدمات شهری متناسب با میزان استفاده از این خدمات است. در حال حاضر هزینه ایجاد بسیاری از خدمات شهری به طور یکسان از جیب تمامی شهروندان پرداخت می‌شود. این در حالی است که طی دهه‌های اخیر روند تامین مالی خدمات شهری در کشورهای توسعه‌یافته به نحوی تغییر کرده است که بر مبنای آن شهروندان متناسب با خدمات دریافتی هزینه پرداخت کنند. خدماتی که خیلی وقت‌ها به شکل محسوس و مستقیم هم نیست و به شکل غیرمستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان اثر می‌گذارد. برای مثال احداث خط مترو در منطقه خاصی از تهران علاوه بر تسهیل دسترسی به حمل‌ونقل عمومی، می‌تواند از طریق افزایش قیمت مسکن در آن منطقه شهروندان را منتفع کند. بنابراین شهروندان باید متناسب با میزان بهره‌مندی خود از خدمات شهری در هزینه‌های شهر نیز مشارکت کنند.
در حال حاضر و در شرایط تنگنای اقتصادی، عمده راه‌حل‌های مطرح‌شده متمرکز بر رویکرد انقباضی در هزینه‌کرد نهادهای عمومی از جمله شهرداری‌هاست که بیش از هر چیز بر سمت عرضه خدمات عمومی (مانند کاهش تعداد کارکنان شهرداری‌ها، برون‌سپاری خدمات و کنترل هزینه‌های مالی) تاکید دارد. این در حالی است که چه بر مبنای تجربه جهانی و چه بر مبنای نظر اقتصاددانان در شرایط تنگنای اقتصادی باید راه‌حل‌های ممکن و اثرگذار بر سمت تقاضا نیز در محورهای سیاستگذاری عمومی گنجانده شود. راه‌حلی که هم می‌تواند تناسب بین حق و منفعت عمومی را افزایش دهد، هم کسری بودجه دولت را کمتر کند و هم آحاد عمومی را از اثرات جانبی غیرمستقیم آن بهره‌مند کند. با وجود این به نظر می‌رسد که در حال حاضر، اصطکاک زیادی در مسیر اجرای نسخه‌های مرسوم تامین مالی خدمات شهری در کشور وجود دارد. اصطکاک‌هایی که تونل منطقی شدن هزینه نگهداری شهر را به بن‌بست کشانده است.
