کارخانه‌های ناآرام

علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، معتقد است در ابتدای انقلاب اولویت اصلی مباحث سیاسی بود و برنامه خاصی برای اداره اقتصاد و صنایع کشور وجود نداشت، اما به‌ تدریج فضای بسیار تندی علیه صنعتگران و کارآفرینان شکل گرفت که در نهایت به مصادره‌ها انجامید. سعیدی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب با فشارهای گروه‌های چپ اسلامی و مارکسیست کارخانه‌ها ناآرام شد، عنوان می‌کند: «روایت‌های بسیاری هست که گروه‌های چپگرا با فولکس استیشن وارد کارخانه‌ها می‌شدند، دستگاه‌ها را خاموش می‌کردند و کارگران مشغول به کار را سرزنش می‌کردند. مرحوم مهندس سحابی می‌گفتند کار به جایی رسیده بود که ما در موارد متعدد می‌شنیدیم که کارگران مدیران را اذیت می‌کنند، به مدیر برای دریافت سود ویژه و حقوق بیشتر فشار می‌آوردند و وقتی مدیر قبول نمی‌کرد، او را بالای پشت‌بام می‌بردند و تهدید به اعدام می‌کردند.» این پژوهشگر کارآفرینی درباره سخنان یوسف اباذری علیه کارآفرینانی که اموالشان مصادره شده،‌ می‌گوید: «من واقعاً از این حرف آقای اباذری که همه تحقیقات مبتنی بر اسناد و مدارک را دروغ می‌خوانند تعجب می‌کنم. اسناد و روایت‌ها نشان می‌دهند که کلیشه‌های رایج علیه کارآفرینان دروغ بوده است.» سعیدی در این گفت‌وگو تشریح می‌کند که چرا اتهاماتی مانند وابستگی، بدهی داشتن و فراری بودن که امثال اباذری علیه کارآفرینان مطرح می‌کنند بی‌اساس است.

♦♦♦

نحوه مواجهه با کارآفرینان در ابتدای انقلاب بر اساس چه برنامه‌ای تنظیم شده بود؟

در آن مقطع انقلابی‌ها هیچ برنامه‌ای برای صنایع و اقتصاد کشور نداشتند. اولویت آنها مباحث سیاسی و تغییر رژیم بود. زمانی که امام خمینی وارد کشور شد، آقای اکبر لاجوردیان و آقای بنکدارپور، از بین مسوولان اتاق بازرگانی، هر دو نامه نوشتند و به امام خوشامد گفتند. امام نیز در نامه به طور غیرمستقیم از فعالیت‌های آنان تشکر کرد. با این آغاز خوب، به نظر می‌رسید بسیاری از صنعتگران می‌توانند بعد از انقلاب هم به کار خود ادامه دهند. اما از بهمن 1357 تا تیر 1358 تحولاتی در کارخانه‌ها به وجود آمد که حاصل فشارهایی بود که ایجاد شد. این فشارها در حالی بود که به تعبیر احمد اشرف در مقاله مفصلش درباره اعتصابات کارگری اساساً از دهه 1340 به بعد بیشتر اعتصاب‌های کارگران صنفی بوده تا حدی که گروه‌های چپ مثل فداییان در اعلامیه‌های خود از کارگران انتقاد کنند که شما باید در صف اول تظاهرات باشید، چرا نیامده‌اید؟ این نشان می‌دهد سیاست‌های کارگری در جهت منفعل کردن کارگران موثر واقع شده بود ولی بعد از انقلاب با فشارهای گروه‌های چپ اسلامی و مارکسیست کارخانه‌ها ناآرام شد.

 چه شد که بعد از مدتی فضای کارخانه‌ها تغییر کرد و کارآفرینان تحت فشار قرار گرفتند؟

بعد از انقلاب بیشترین فشار به کارخانه‌ها وارد آمد. مثلاً کارخانه‌های متعدد در جاده کرج که در حقیقت «خوشه‌های رشد صنعتی» محسوب می‌شدند خوشه‌های افت صنعتی شدند چون اخبار کارخانه‌ها سریع منتقل می‌شد و چپ‌ها راحت‌تر بین آنها تردد می‌کردند و تمرکز داشتند. روایت‌های بسیاری هست که گروه‌های چپگرا با فولکس استیشن وارد کارخانه‌ها می‌شدند، دستگاه‌ها را خاموش می‌کردند و کارگران مشغول به کار را سرزنش می‌کردند. مرحوم مهندس سحابی می‌گفتند کار به جایی رسیده بود که ما در موارد متعدد می‌شنیدیم که کارگران مدیران را اذیت می‌کنند، به مدیر برای دریافت سود ویژه و حقوق بیشتر فشار می‌آوردند و وقتی مدیر قبول نمی‌کرد، او را بالای پشت‌بام می‌بردند و تهدید به اعدام می‌کردند. من در کتاب کارنامه علی خسروشاهی فقط یک فصل را به این موضوع اختصاص داده‌ام که ایشان که در ابتدا نامش حتی در فهرست 51نفری که برای مصادره تهیه شده بود، قرار نداشت، حدود 9 یا 10 روز به گروگان گرفته شده بود. این هم نتیجه تحریکات نیروهای چپ بود. به طور مثال، حبیب‌الله پیمان، رهبر جنبش مسلمانان مبارز، مرتباً در کارخانه‌ها علیه مالکان آنها سخنرانی می‌کرد. ناچار باید قانونی تدوین می‌شد و دولت مدیرانی برای کارخانه‌ها تعیین می‌کرد. در آن دوره گروه‌های مختلف چپ فعالیت می‌کردند و نشریات متعددی هم داشتند. وقتی در تیرماه 1358 قانون حفاظت از صنایع اعلام شد، در این نشریات نوعی خوشحالی برقرار شد. این گروه‌ها و نشریات قانون حفاظت از صنایع و ملی کردن بانک‌ها را به عنوان یک قدم انقلابی دولت موقت تلقی کردند که قبلاً به خاطر حرکت گام‌به‌گام مورد سرزنش آنها بود. البته برخی گروه‌های چپ اسلامی آنقدر تند بودند که همین قانون را ترفند دولت موقت برای حفاظت از سرمایه‌داران تلقی می‌کردند.

 آقای اباذری ادعا می‌کند: «به دروغ می‌گویند که اموال اینها را دولت مصادره کرده است، اصلاً مصادره‌ای در کار نبود. یک عده‌ای وام گرفته بودند و فرار کردند.» فهرست مشمولان مصادره که بر اساس قانون حفاظت از صنایع تنظیم شده بود نیز بر چنین ادعاهایی مبتنی بود؟ آیا سندی برای این ادعاها وجود دارد؟

من واقعاً از این حرف آقای اباذری که همه تحقیقات مبتنی بر اسناد و مدارک را دروغ می‌خوانند تعجب می‌کنم. اسناد و روایت‌ها نشان می‌دهند که کلیشه‌های رایج علیه کارآفرینان دروغ بوده است. گویی ایشان حوادث بعد از انقلاب به ‌ویژه از بهمن 1357 تا تیرماه 1358 را پیگیری نکرده است. کسانی که آن زمان دست‌اندرکار بودند مثل مرحوم مهندس سحابی و مرحوم مهندس معین‌فر می‌گفتند ما در شرایط خاصی بودیم؛ کارخانه‌ها کار نمی‌کردند و باید مدیر برایشان تعیین می‌کردیم. حتی در خردادماه 1358 یعنی یک ماه قبل از قانون حفاظت یک لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر موقت تصویب شده بود، مدیریت کارخانه‌ها با مشکلات مختلفی مواجه بود، مدیران را بیرون می‌کردند، بعضی از مالکان کارخانه‌ها از کشور خارج شده و مترصد بودند تا اوضاع آرام شود و برگردند. حتی برخی مقامات به مالکان و مدیران توصیه می‌کردند مدتی به کارخانه‌های خود نروند. مثلاً حاج سیدمحمود لاجوردی، احمد لاجوردی، اکبر لاجوردیان و علی خسروشاهی در تهران بودند، اما توصیه می‌شد کارخانه نروند. منتظر بودند آب‌ها از آسیاب بیفتد.

همان‌طور که اشاره کردم در چنین فضایی قانون حفاظت از صنایع در تیرماه 1358 اعلام شد، که دو ماده داشت. ماده اول شامل چهار بخش و ماده دوم دستور تهیه آیین‌نامه اجرایی آن بود. ماده اول چهار بند داشت که هر بند مربوط به یک دسته از صنایع کشور بود. بند الف شامل نفت، گاز، راه‌آهن، برق و شیلات بود که قبلاً ملی شده بودند. بند الفِ یک تولیدات فلزی از جمله فولاد، مس و آلومینیوم را نیز جزو مالکیت دولتی می‌دانست. به عنوان مثال در فولاد، اموال برادران رضایی طبق این بند مصادره شد. بند الف 2 ساخت و مونتاژ کشتی و هواپیما بود. خودروسازی‌ها در بند الف 2 بودند یعنی اصلاً ربطی به این موضوع ندارد که فعالیت اینها نامشروع بوده یا وابسته به دربار بوده‌اند. اموال خانواده‌هایی مثل برادران خیامی، نصیرزاده، سودآور و اصغر قندچی در ماده الف 2 محسوب و مصادره شدند. بند ب مربوط به ملی کردن صنایع و معادنی است که طبق ادعای آنها از راه نامشروع یا روابط غیرقانونی با دربار شکل گرفته‌اند. بر اساس این بند تقریباً 51 کارآفرین در لیست مصادره اموال قرار گرفتند. البته بعداً دو مورد دیگر هم اضافه شد و این لیست به 53 مورد رسید. مدتی بعد از این قانون، هیات پنج‌نفری تشکیل دادند که آقای سحابی هم یکی از اعضای مهم آن بود. در این کمیته بسیاری از موارد دیگر را که طبق تشخیص قبلی در بند دال بودند مثل کارخانه‌های مینو و ارج، که هیچ مساله‌ای نداشتند به لیست مصادره‌ها یعنی به فهرست بند ب که شامل وابستگان به دربار بود اضافه کردند. جلیل، علی و حسن خسروشاهی شامل این بند شدند. به هر حال در اسناد و روایت‌هایی که در کتاب‌های ما آمده است نشان داده‌ایم که بسیاری از آنهایی که در فهرست اولیه مصادره قرار گرفتند هم مشکلی نداشتند. خانواده‌هایی مثل ایروانی، لاجوردی، لاجوردیان، خسروشاهی، خیامی، ارجمند، تفضلی، گرامی، کوچک‌زاده و رستگار مشکلی نداشتند. بیشتر اینها در تهران بودند و مرتب با مقامات دولت موقت در تماس بودند. آقای نبوی سال 1365 با روزنامه «اطلاعات» مصاحبه کرده و آنجا گفته است اگر خیامی مانده بود اجازه نمی‌داد اینجا همه قطعات در شرکت کرایسلر تولید شود و تلاش می‌کرد کاملاً خودروها تولید داخلی شوند چون به نفعش بود ارزش افزوده در ایران ایجاد شود.

 آقای سحابی در گفت‌وگو با آقای احمدی‌امویی از برخوردی که با 52 خانواده کارآفرین شده اعلام رضایت کرده و گفته‌اند فقط برخورد با آقای حاج طرخانی و آقای برخوردار اشتباه بود، بقیه مستحق بودند چون سوءاستفاده‌های زیادی کرده بودند، اموال زیادی برده بودند و با دربار روابط خاص داشتند. شما سندی در تایید این ادعاها ندیده‌اید؟

حاج طرخانی، علی و جلیل خسروشاهی (که دوست آقای عالی‌نسب بودند)، عبدالرحیم جعفری و بسیاری دیگر همه وابسته به دربار تشخیص داده شدند. استفاده از این مفهوم وابستگی هم خیلی کشدار بود چون در احکام آنها هر چیزی وابستگی بود؛ مثلاً در حکم مهندس ارجمند نوشته بودند شرکت در مهمانی افطار وزیر دربار یا در مورد علی خسروشاهی افزایش فروش 250برابری پفک نمکی در پنج سال. در این مورد من با آقای سحابی در روزهای بعد از زندان ایشان مصاحبه کردم. به نظرم بعد از گذشت سه دهه از مصادره‌ها و انتشار اسناد و روایت‌ها و همچنین وضع موجود کارخانه‌ها، تغییراتی در نظرشان ایجاد شد. سه نمونه از کتاب‌های ما درباره کارآفرینان در انتشارات گام نو منتشر شد. آقای رجایی، مدیر انتشارات گام نو، اولین کار درباره لاجوردی‌ها را به آقای سحابی داده بودند، ایشان خوانده و تصدیق کرده بود. البته در زمان مصادره‌ها ایشان به ‌شدت رادیکال بودند. خودشان در جایی نقل می‌کنند که من به شورای انقلاب گفتم بهتر است نماینده مجاهدین را هم بیاورید. آقای هاشمی‌رفسنجانی گفت که ما خودت را به عنوان نماینده مجاهدین قبول می‌کنیم. چون ظاهراً ایشان هم به همان اندازه رادیکال بوده است. به هر حال در طیف ملی مذهبی‌ها آقای سحابی که مسوولیت خیلی از این مصادره‌ها را بر عهده داشت،‌ در آغاز از کار خود دفاع می‌کرد، ولی به نظر می‌رسد به ‌تدریج نظرش تغییر کرد. مثلاً درباره مصادره کارخانه‌ها و اموال آقای علی خسروشاهی همان‌طور که من در کتاب مربوط به ایشان نقل کرده‌ام، وکیل خسروشاهی‌ها به آقای سحابی می‌گوید چرا شما پای آن صورت‌جلسه را امضا کردید، آقای سحابی می‌گوید من امضا کردم ولی متوجه نشدم که مربوط به آقای علی خسروشاهی است. البته در همان دوره مصادره‌ها آقای سحابی درباره جلوگیری از مصادره کارخانه و اموال یک نفر تلاش زیادی کرد و آن آقای مهندس خلیلی بود که از مصادره رهایی یافت ولی خود آقای خلیلی می‌گوید بعد از آن چنان بلایی بر سر من آوردند که بهتر بود اموال من را هم مصادره می‌کردند چون نزدیک به 50 بار مرا به دادگاه کشاندند. به هر حال نه‌تنها آقای مهندس سحابی بلکه هیچ دادگاهی سندی متقن در مورد بسیاری از کارآفرینان، حداقل درباره نمونه‌های شناخته‌شده مثل آقای برخوردار، لاجوردی‌ها، ایروانی، خسروشاهی‌ها، اکبر لاجوردیان، عبدالرحیم جعفری، مرحوم تفضلی، خیامی‌ها و بسیاری دیگر ارائه نکرده است.

البته نکته دیگری هم هست. آقای اباذری یادشان رفته است که یک اتهام دیگر هم علیه کارآفرینان مطرح بود و آن اینکه اینها پای امپریالیست‌ها را به ایران باز کرده‌اند، یعنی اتهام‌ها خیلی بیشتر بود و گویا ایشان در اتهامات تخفیف داده‌اند. اتفاقاً آقای سحابی خودشان به من می‌گفتند دنبال این نگردید که مقصر اصلی مصادره‌ها کیست، این جو انقلاب بود و دو سه بار این حرف را تکرار کردند. ایشان می‌گفتند جوی که علیه صنعتگران ایجاد شد جوی نبود که بشود آن را کنترل کرد و باید برنامه‌ای برای این صنایع تنظیم می‌شد. ایشان می‌گفتند ابتدا مدیریت را به خود مدیران صنایع دادیم، ولی همچنان کارخانه‌ها تحت تاثیر تحریک‌ها ناآرام بود و نمی‌توانستیم آن وضع را ادامه دهیم. در نهایت تصمیم گرفتیم مصادره کنیم. اما با مصادره هم داستان تمام نشد و ادامه پیدا کرد. مثلاً می‌گفتند کارخانه ارج ستاد مجاهدین شده است. دولت و بعد شورای انقلاب تا حتی سال‌ها بعد اقداماتی انجام داد تا کارخانه‌ها به نوعی آرامش برسد. وظیفه کمیته کارگری در دانشکده پلی تکنیک که بسیاری از مهندسان مبارز در آن عضو بودند این بود که تلاش کند چپی‌ها را از شوراهای کارخانه‌ها دور کند. اینکه بسیاری از این کارخانه‌ها از بین رفتند یا با کاهش شدید ظرفیت مواجه شدند را باید در حوادث این دوران و سوءمدیریت‌های بعدی نیز جست‌وجو کرد.

 مبنای اتهام بدهی‌های بانکی چیست؟ آیا بدهی‌های معوق بانکی این کارآفرینان در حدی بود که بانک‌ها اموال آنها را مصادره کنند؟

در بند ج قانون حفاظت از صنایع آمده بود که اگر ارزش وام‌های توسعه بیشتر از ارزش دارایی‌ها باشد و بدهی‌ها 5 /2 برابر باشد، باید دولت کارخانه را در تملک بگیرد، ولی به این توجه نمی‌کنند که در همان بند از وام‌های توسعه‌ای طویل‌المدت نام برده شده است. در واقع سررسید وام‌های این کارخانه‌ها نرسیده بود. اگر یک اقتصاددان برود گزارش‌های وام‌ها را در بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به ‌ویژه از دوره‌ای که آقای خردجو مدیر آن بانک شد، نگاه کند، متوجه می‌شود که این ارزیابی‌ها در مقایسه با نوع ارزیابی وام‌ها بعد از انقلاب چقدر دقیق صورت می‌گرفت. اکثر این وام‌ها وام‌های توسعه بود که به 60 درصد سرمایه‌گذاری بانک و 40 درصد کارفرماها تقسیم می‌شد. اکثر کارآفرینان نیز این 40 درصد را از محل درآمد کارهای قبلی خود تامین می‌کردند. مثلاً در گروه مینو برای اضافه کردن محصول جدید ویفر اقدام می‌کردند که آن هم به این صورت بود که به جای اینکه برای تولید ویفر کارخانه جدیدی تاسیس کنند، بیشتر با همان امکانات موجود، محصول جدید تولید می‌کردند. به‌ هر حال وام‌ها وام توسعه‌ای بود و تدوین بند «ج» شاید بیشتر به این خاطر بود که با بهانه‌ای بقیه کارخانه‌ها هم مصادره شود تا مگر آرامش به آنها برگردد. اگر هم بخواهیم نقدی درباره این وام‌ها مطرح کنیم باید گفت بیشتر نقدها به این مساله برمی‌گردد که چون درآمدهای نفتی افزایش شدیدی پیدا کرده بود و دولت می‌خواست اینها را در برنامه‌ها تزریق کند، وام می‌دادند و کارآفرینان هم این وام‌ها را دریافت می‌کردند. این وام‌ها از سال 1335 در ایران شروع شده است. ولی تا سال 1342 وام‌های زیادی با رقم بالا نگرفته بودند. از 1342 تا 1348 نیز اتفاقاً خیلی کم وام می‌گرفتند و یکی از حسن‌های کار آقای عالیخانی این بود که برنامه‌های صنعتی را با افزایش ریسک‌پذیری خود بازاری‌ها با دادن اطمینان به آنها انجام می‌داد. بعد از آن است که بانک‌های توسعه‌ای اعطای وام‌های کلان را شروع می‌کنند به این علت که درآمدهای نفتی بالا رفته است. بعضی از این وام‌ها تمرکز برخی صنایع را بر هم زد و بعضی صنعتگران مجبور شدند سراغ کارهای دیگری بروند. موضوع دیگری که به آن توجه نمی‌کنند این است که بعضی از این وام‌ها با درخواست خود دولت اعطا می‌شد. مثلاً وامی که می‌خواستند به پروژه نستله یا پروژه لانکوم و لورئال و پلی اکریل بدهند وامی بود که خود دولت ترغیب می‌کرد که بروید وام بگیرید، و میزان وام را در صورت احتیاج بالاتر می‌بردند. اگر خود کارخانه‌ها می‌خواستند بسیاری از این طرح‌ها را انجام دهند با مقیاس کوچک‌تری انجام می‌دادند مانند کارخانه پلی اکریل که سرمایه‌گذاری‌اش 450 میلیون دلار بود که بانک‌های بین‌المللی، بانک توسعه و شرکت دوپان آمریکایی شریک بودند و باید دولت وام زیاد به اینها می‌داد. اینها وام‌های طولانی‌مدت و وام توسعه بود. بعد از انقلاب پلی اکریل یا کارخانه‌های حاج برخوردار مصادره شد بدون اینکه اجازه دهند حتی موعد وام برسد. گزارش‌ها نشان می‌دهد یکی از ضوابطی که برای دادن وام توسعه‌ای در نظر می‌گرفتند خوش‌حسابی قبلی بود و علت اینکه به اینها وام می‌دادند این بود که وام‌های قبلی را در سررسید مقرر تسویه کرده بودند. همه اینها در گزارش‌ها هست. به هر حال انقلابی رخ داده بود و فشارهای زیادی به بخش خصوصی وجود داشت. به نظر می‌رسد اتفاقاً صنایع بند جیم (صنایع دارای مشکلات مالی) را به این سبب در قانون حفاظت صنایع تعیین کردند که کارخانه‌ها را از دست صاحبانشان خارج کنند و راحت‌تر بتوانند مدیران را جابه‌جا کنند تا آرامش به کارخانه‌ها برگردد.

بند دال مربوط به حمایت از مالکیت خصوصی بود که باید با صنایعی که در این بند قرار داشتند رفتار متفاوتی می‌شد، ولی در عمل بسیاری از شرکت‌هایی که در این بند بودند در مراحل بعدی مصادره شدند. یکی از آنها شرکت مینو بود. حتی ارج هم چون ابتدا در فهرست 51 موردی قرار نداشت، جزو صنایع بند دال محسوب می‌شد، ولی این شرکت و بسیاری از کارخانه‌های مختلف دیگر به ‌تدریج مصادره شدند. درواقع فشاری که در آن زمان وجود داشت و بیشتر از جانب نیروهای چپ بود، امکان فعالیت کارخانه‌ها و صنایع را از بین برده بود.