تاوان یک خطا

  بهاره چراغی: مکانیسم تعیین ارزش پایه صادراتی محل مناقشه جدیدی میان سیاستگذار و صنعتگران شده است. صنایع صادرات‌محور عنوان می‌کنند نرخ پایه صادراتی واقعی نیست و تعهدات ارزی صادرکنندگان را متضرر می‌کند. در این میان بسیاری از صنایع استراتژیک کشور مانند فولاد هم در چند ماه اخیر به دلیل سیاستگذاری ناکارآمد تعیین ارزش پایه صادراتی با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. اما مشکل ارزش پایه صادراتی چیست که مسیر فعالیت فعالان اقتصادی را پر از دست‌انداز کرده است؟ ارزش پایه صادراتی قیمتی است که از سوی کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از گمرک، سازمان توسعه تجارت و تشکل‌های مختلف صنفی و تولیدی برای هر کالا تعیین می‌شود. اساس تعیین این ارزش نیز میانگین قیمتی است که آن کالای خاص در بازارهای بین‌المللی به فروش می‌رسد. در این میان تمامی آمارهای صادراتی نیز بر اساس همین ارزش پایه صادراتی محاسبه می‌شود. اما در سال‌های گذشته ارزش پایه صادراتی تا این اندازه اهمیت نداشت چراکه اولاً نوسانات نرخ ارز به این اندازه نبود و ثانیاً صادرکننده ملزم به پیمان‌سپاری ارزی نبود. صادرکنندگان در حال حاضر عنوان می‌کنند که پس از نوسانات ارزی، کالاهای خود را با پایه صادراتی سال قبل نمی‌فروشند بلکه به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت‌های صادراتی آنها کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول یک ماه گذشته واحدهای فولادی صادرکننده به دلیل صحیح نبودن ارزش پایه صادراتی در گمرک، حدود 15 میلیون دلار مازاد بر قیمت واقعی صادرات، پیمان ارزی سپرده‌اند که ممکن است ابعاد حقوقی نیز پیدا کند. نسخه تحلیلگران اقتصادی برای برون‌رفت از این چالش‌ها، واقعی‌سازی ارزش پایه صادراتی است چراکه به اعتقاد آنها در شرایط خاص امروز که کشور نیازمند حفظ بازارهای صادراتی و ارزآوری است، باید مقررات به‌گونه‌ای تنظیم شود که واحدهای تولیدی صادرکننده بتوانند با کمترین محدودیت ممکن، از ارز صادراتی خود برای واردات مواد اولیه مورد نیاز استفاده کنند نه اینکه بیشتر از قیمت واقعی صادرات محصولاتشان تعهد بازگشت ارز صادراتی بدهند. «تجارت فردا» در پرونده پیش ‌رو این موضوع را مورد بررسی قرار داده است که روش تعیین ارزش پایه صادراتی چرا باید اصلاح شود و روش فعلی چه تبعاتی برای صادرات صنایع معدنی به‌ ویژه فولاد دارد. همچنین به این سوال پاسخ داده شده است که روش مناسب برای تعیین ارزش پایه صادراتی باید چگونه باشد تا پیامدهای روش فعلی این مکانیسم دامن صنایعی مانند فولاد را نگیرد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اصلاح نرخ ارز در تعیین ارزش پایه صادراتی بر اساس ارز نیمایی تاکنون تاثیر محسوسی بر روند صادرات صنایع نداشته است و باید به سمت تعیین ارزش پایه صادراتی بر اساس اظهارنامه صادرکنندگان حرکت کرد زیرا صادرکنندگان منتقد معتقدند پس از نوسانات ارزی، کالاهای خود را بر پایه صادراتی قبل نمی‌فروشند و بر اساس نرخ پایه کنونی، ارزش کالا به‌گونه‌ای اظهار می‌شود که با آنچه در بازارهای خارجی فروخته می‌شود، مغایر است. در نتیجه صادرکننده ملزم به تعهدی می‌شود که قادر به عمل به آن نیست.