سیاست‌های مخرب اصلاح شود

تعهد ارزی و تاثیر آن بر کاهش صادرات و بالا بودن ارزش پایه کالاهای صادراتی چالش‌هایی هستند که در چند وقت اخیر به عنوان دغدغه‌های جدی از سوی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان مطرح می‌شود. فعالان اقتصادی بر این باورند پس از افت و خیزهای نرخ ارز، کالاهای خود را با پایه صادراتی سال گذشته نمی‌فروشند و به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت‌های صادراتی آنها کاهش یافته است. به ‌عنوان مثال اگر یک کالا با قیمت دو دلار در سال گذشته به فروش می‌رسید، معادل ریالی آن با احتساب نرخ دلار 3500 تومان، هفت هزار تومان می‌شد. اما امسال اگر صادرکنندگان حتی این کالا را یک دلار به فروش برسانند، معادل ریالی آن با احتساب نرخ ارز در سامانه نیما 8500تومان است. بنابراین دو دلیل را می‌توان برای ارزان‌فروشی صادرکنندگان برشمرد؛ نخست اینکه سود ریالی صادرکننده حتی با فروش نصف قیمت کالایش تامین می‌شود. چراکه هزینه‌های داخلی صادرات مانند حامل‌های انرژی و حقوق و دستمزد، تغییر نکرده است. دوم اینکه با ارزان‌تر فروختن کالا در بازارهای خارجی، می‌توان رقابت‌پذیری را افزایش داد. اما این دو مورد در شرایطی حاصل می‌شود که ارزش پایه صادراتی واقعی شود و در راستای آن صادرکننده تعهد ارزی دهد. در غیر این صورت صادرکننده در این شرایط مجبور به تعهدی می‌شود که نمی‌تواند از عهده آن برآید. این ساز و کار نادرست در تعیین ارزش پایه صادراتی باعث شده بسیاری از فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان خواهان واقعی‌سازی ارزش پایه صادراتی شوند. حال‌ آنکه برخی از کارشناسان بر این باورند که دولت چندان تمایلی به تغییر ارزش پایه صادراتی ندارد. مهم‌ترین دلیل طرح این مساله به آمارهای صادراتی بازمی‌گردد؛ چراکه آمارهای حال حاضر از صادرات بر اساس ارزش پایه صادراتی سال گذشته محاسبه می‌شود و واقعی نیست. به اعتقاد آنها چنانچه این آمارها بر اساس ارزش پایه صادراتی واقعی محاسبه شود، با کسری تجاری مواجه خواهیم شد و این موضوع خواست دولت نیست. حال این سوال مطرح است که در این شرایط، کدام صنایع بیش از سایر صنایع دیگر با پیامدهای منفی ساز و کار معیوب در تعیین ارزش پایه صادراتی متضرر خواهند شد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع استراتژیک در این سیاستگذاری دچار زیان‌هایی شده است؛ به‌گونه‌ای که در طول ماه‌های گذشته واحدهای فولادی صادرکننده از بابت صحیح نبودن ارزش پایه صادراتی در گمرک، حدود 15 میلیون دلار مازاد بر قیمت واقعی صادرات، پیمان ارزی سپرده‌اند که از دیدگاه فعالان این صنعت، این موضوع ممکن است ابعاد قضایی و حقوقی نیز پیدا کند. «تجارت فردا» در گفت‌وگو با بهادر احرامیان، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به بررسی مکانیسم تعیین ارزش پایه صادراتی در کشور پرداخته است. به اعتقاد وی کارگروه بررسی ارزش پایه صادراتی باید هر چه سریع‌تر برای اصلاح این نرخ‌ها اقدام کند. در ادامه مشروح این گپ و گفت را می‌خوانید.

♦♦♦

شنیده‌ها حاکی از آن است که روش فعلی تعیین ارزش پایه صادراتی در کشور برای صنعت فولاد پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته است. به نظر شما دلیل شکل‌گیری این پیامدهای منفی چیست؟

ماجرای دردسرهایی که برای صنعت فولاد در این زمینه به وجود آمده به تعیین نادرست ارزش پایه صادراتی بازمی‌گردد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌هایی که گمرک جدیداً در سال 97 برای کالای صادراتی فولاد در نظر گرفته مبنای درستی ندارد. زیرا روشی که برای تعیین ارزش پایه صادراتی اتخاذ شده صحیح نیست و به قیمت‌هایی منجر شده که اصلاً واقعی نیستند. ظاهراً گمرک ایران آن قیمت‌هایی را که با روش‌هایی در بورس بر اساس معاملات معدنی مشخص شده است و در بازار سرمایه بر روی آنها اصرار شده بود که فولاد باید طبق آن قیمت‌ها عرضه شوند ملاک قیمت‌گذاری قرار داده و آنها را تقسیم بر قیمت دلار 4200تومانی کرده است.

در نتیجه گمرک به قیمت‌هایی دست یافته است که مطابق با داده‌های منتشرشده، بسیار بالاتر از قیمت‌هایی بوده که فولاد صادراتی ایران در بازارهای خارجی به فروش می‌رسد و در اصطلاح قیمت‌های فوب ایران بوده است. در این میان قیمت‌هایی که اعلام می‌شد از 550 دلار تا حتی در بعضی موارد 800 دلار برای فولاد محاسبه شده بود که واقعاً این‌طور نیست؛ یعنی قیمت‌هایی که در حال حاضر فولاد ایران صادر می‌کند تقریباً از 350 دلار تا 430 دلار برای کالاهای مختلف است. بنابراین بر مبنای همین قیمت‌ها محاسبات دولت انجام می‌شد که فولادسازان چقدر باید ارز برگردانند. این در حالی است که این روش به هیچ عنوان مبنای درستی ندارد و تمام قیمت‌ها نادرست و غیرواقعی محاسبه می‌شود.

 با وجود چنین چالش‌هایی، به نظر شما روش تعیین ارزش پایه صادراتی باید بر چه مبنایی اصلاح شود؟

در وهله نخست قیمت‌گذاری‌ها باید واقعی‌سازی و اصلاح شوند. درخواست فولادسازها این است که مثل همان روش‌های قبلی قیمت‌های فوب کشور یا به اصطلاح قیمت‌های ورودی مرزها استخراج شود و آن قیمت‌ها را مثل روال عادی که در همه منابع قیمت‌ها را منتشر می‌کنند، ملاک قیمت‌گذاری قرار دهند. در این شرایط به هر حال همه می‌توانند به تعهدات کاری خودشان عمل کنند. همان‌طور که پیش از این نیز به آن اشاره کردم، قیمت‌های فولادی که در گمرک واصل می‌شده از ابتدای سال صحیح نبوده است و نیاز اصلی این است که هرچه سریع‌تر قیمت‌گذاری ارزش پایه صادراتی تصحیح و اصلاح شود.

 با توجه به اینکه اصلاح نرخ ارز در تعیین ارزش پایه صادراتی بر اساس ارز نیمایی انجام شده است، از دیدگاه شما چرا این اصلاح اثرگذاری مطلوبی از خود به‌جا نگذاشته است؟ آیا به نظرتان باید به سمت تعیین ارزش پایه صادراتی بر اساس نرخ واقعی ارز حرکت کنیم؟

بسیاری از کالاهایی که فولادسازان خریداری می‌کنند به‌خصوص ملزومات مصرفی آنها با قیمت بازار آزاد ارزش‌گذاری می‌شوند؛ یعنی در بازار قیمت می‌خورند. ببینید، فولادسازها دارند این کالاها را با قیمت‌های بازار آزاد خریداری می‌کنند و به خاطر همین موضوع است که واقعاً قیمت نیمایی آن هزینه‌ای را که واقعاً مترتب هست بر تولید فولاد منعکس نمی‌کند.

اگر واقعاً بخواهیم قیمت‌های نیمایی را فقط ملاک قرار دهیم، طبیعی است که تمام واحدهای فولادی با این فرمول متضرر می‌شوند و می‌توان گفت با ادامه این روند و شرایط، صادرات فولاد ایران دیگر توجیه اقتصادی ندارد و توجیه اقتصادی خود را کاملاً از دست خواهد داد. یک محاسبه ساده و کارشناسی به راحتی می‌تواند این مطلب را اثبات کند. با این حال بر این باورم که اگر می‌خواهیم تولیدکنندگان فولاد کشور نقش خود را به خوبی در معادله‌های اقتصادی کشور ایفا کنند و همچنان روند کارآمد خود در صادرات را انجام دهند و بتوانند به تعهدی که در مورد بازگشت ارز صادراتی داده‌اند؛ جامه عمل بپوشانند، باید نحوه قیمت‌گذاری در ارزش پایه صادراتی در اولین فرصت اصلاح شود.

 پیشنهاد شما به سیاستگذاران برای برون‌رفت از این مکانیسم ناکارآمد چیست؟

راه‌حل خروج از این چالش بسیار ساده است. در شرایط فعلی قیمت‌هایی که به هر حال صادرکنندگان ایرانی بر اساس آن می‌توانند محصولات خود را صادر کنند، در همه جا منتشر می‌شود. یعنی کاملاً مشخص است که این قیمت‌ها به چه میزان است و هیچ جوره هم نمی‌شود این قیمت‌ها را غیرواقعی اعلام کرد. چراکه معادله‌ای است که برای همگان روشن است. این قیمت‌ها باید ملاک قیمت‌گذاری قرار گرفته شود و واقعاً آن قیمتی را هم که هزینه‌های تولید فولاد بر اساس آن مشخص می‌شود در نظر گرفت. این روش باعث می‌شود از آن طرف راحت‌تر بتوان بر مبنای این دو قیمتی که وجود دارد و مقایسه آن، قیمت پایه صادراتی واقعی را مشخص کرد. از سوی دیگر موضوع دیگری که مطرح است، بازگشت ارز صادراتی است و تعهدی که صادرکنندگان داده‌اند.

از دیدگاه من حتی اگر بانک مرکزی راهکاری برای بازگشت ارز صادراتی پیدا کند، امکان آن به دلیل ارزش پایه فعلی کالاهای صادراتی وجود ندارد، زیرا عملاً صادرکننده امکان بازگشت آن میزان ارز را ندارد. به عنوان مثال آهن‌آلات 600 دلار ارزش‌گذاری شده است، اما معامله واقعی آن حدود 400 دلار است. البته موضوع ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی برای همه صادرکنندگان مطرح است.

 اگر بخواهید به سایر مشکلات واحدهای فولادی در کشور اشاره داشته باشد، چه مواردی را مطرح می‌کنید؟

در حال حاضر بزرگ‌ترین چالش فولادسازها به جز قیمت‌گذاری و مداخله دستوری دولت در قیمت‌گذاری که واقعاً باعث شده زیان بزرگی را متحمل شوند. همین بحث قیمت‌گذاری گمرک (ارزش پایه صادراتی) است. مشکل دوم بحث کارت‌های یک‌بار مصرف است؛ یعنی کارخانه‌ها به‌جای اینکه خودشان صادر کنند، آن افرادی (تجار و واسطه‌ها) که قصد صادرات داشتند می‌آمدند (می‌آیند و هنوز هم می‌آیند) با این کارت‌های یک‌بار مصرف صادراتشان را ارسال می‌کنند و بعد از آن هم خب دیگر دسترسی به این صاحبان کارت‌ها نیست برای اینکه تا بیایند و برای فروش ارزشان از آنها مطالبه کرد و به اصطلاح از آنها خواست که تعهدشان را انجام بدهند.

در این وادی به‌نوعی نه فولادسازها راضی هستند و نه دولت؛ چون فولادسازها عملاً مجبور هستند محصولاتشان را با قیمتی پایین‌تر از قیمت‌هایی که در بازار داخل هست به این واسطه‌ها بفروشند و آنها هم فولاد را فقط با استفاده از این کارت‌های یک‌بار مصرف صادر کنند و خب در این میان هم هیچ قدرت کنترل و بازخواستی از فولادی که به این نحو دارد صادر می‌شود، وجود ندارد. در این میان هم دولت متضرر می‌شود و هم تولیدکنندگان.

در این شرایط لازم است در اولین فرصت این رویه کارت‌های یک‌بار مصرف اصلاح و بازنگری شود و یک راه‌حل اساسی از سوی سیاستگذاران اندیشیده شود. چالش بعدی که به نظر من باید مورد توجه قرار گیرد، تامین مواد اولیه در صنعت فولاد است. طبیعی است که با آغاز دوباره فاز جدید تحریم‌ها، مساله کمبود مواد اولیه حس می‌شود و باید به واحدهای جدید که وارد چرخه تولید می‌شوند، مواد اولیه مانند سنگ‌آهن تزریق شود. در غیر این صورت، چرخه تولید با مشکل روبه‌رو خواهد شد و ایران نیز مجبور است طی سال‌های آینده به واردات سنگ‌آهن روی آورد. برای برون‌رفت از این چالش باید سرمایه‌گذاری در بخش معدن تشویق شده و سیاست‌ها و مشوق‌های بیشتری در این بخش تدوین شود. به بیان دیگر، باید سیاست‌هایی در نظر گرفته شود که مواد اولیه برای واحدهای تولیدی از منابع داخلی تامین شود. در حال حاضر، در زنجیره تولید فولاد، کمبود شمش و آهن اسفنجی وجود دارد که باید سیاست‌های لازم در این زمینه طراحی شود. از سوی دیگر در همه بازارها رقابت وجود دارد و ما باید توانایی رقابت با کشورهای دیگر را داشته باشیم. در صادرات شاید سبد محصولی که ما تولید می‌کنیم باید با بازار صادراتی تطابق بیشتری پیدا کند، شاید یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که ما در مورد صادرات فولاد با آن مواجه هستیم متصل نشدن به سیستم بانکی جهانی است. در شرایط کنونی نمی‌توانیم اعتبار بگیریم و کارخانه‌ها در این حوزه نیازمند این هستند که با اعتبارات اسنادی کار کنند. این در حالی است که این چالش‌ها در زمان تحریم‌ها نیز بیشتر تشدید خواهند شد.

در بخش حمل‌ونقل داخلی نیز هزینه‌ها بالاست، ما نیازمند سرمایه‌گذاری برای بهبود حمل‌ونقل در صنعت فولاد هستیم. همان‌طور که اطلاع دارید، سرعت پایین و هزینه‌های بالا، یکی از موانع حمل‌ونقل داخلی در کشور ماست، اما واقعیتی که وجود دارد این است که در دنیا همه کارخانه‌هایی که صادرات‌محور هستند کنار آب هستند و نیاز چندانی به اتکای حمل‌ونقل داخلی ندارند. اما در کشور ما عمدتاً کارخانه‌ها کنار آب نیستند و این ضعفی است که در کارخانه‌های این صنعت وجود دارد و باعث می‌شود که هزینه‌های صادرات نیز در کشور ما نسبت به سایر رقبا بیشتر باشد. از سوی دیگر درست است که از لحاظ نیروی کار، انرژی و سنگ‌آهن هزینه مالی کمتری به نسبت سایر کشورها داریم اما از طرف دیگر هزینه مالی بالاتری به نسبت کشورهایی که با ما رقابت می‌کنند، به چشم می‌خورد. در نتیجه سرجمع هزینه‌های ما با سایر کشورها برابری می‌کند.

در حقیقت بخشی از منافع ما با بخشی از هزینه‌های موجود سربه‌سر می‌شود. اگر هزینه مالی ما در کشور کاهش پیدا کند قضیه متفاوت می‌شود اما در حال حاضر می‌توان گفت مزیت ما در انرژی و سنگ‌آهن را هزینه مالی بالا در کشور پوشش می‌دهد. بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم اصطکاک مالی را در اقتصاد کشور کاهش دهیم.

دسترسی به منابع مالی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که نه‌تنها صنعت فولاد، بلکه بخش قابل توجهی از صنایع تولیدی کشور را تهدید می‌کند.

 به نظر شما برای حمایت از صنعت فولاد سیاستگذار چه حمایت‌هایی را باید در دستور کار قرار دهد؟

برای حمایت از این صنعت استراتژیک چند موضوع باید در نظر گرفته شود. نخست باید از تولیدی حمایت کنیم که رقابت‌پذیر است. حمایت آنجا توجیه دارد که رقبای صادراتی ما با بهره‌مندی از امتیازات ویژه و امتیازات غیراقتصادی که مثلاً از ناحیه دولت‌های خود گرفته‌اند بیایند و در بازار رقابت عرصه را بر تولیدکنندگان دیگر تنگ کنند. تعرفه حمایتی ساز و کاری است برای ایجاد فرصت و شرایط مناسب تا فعالان یک حوزه مشخص بتوانند با تکیه بر آن، با داشتن زمان مناسب عکس‌العمل معقولی از خود نشان دهند. باید تدابیر و سیاست‌های لازم در این زمینه اندیشیده شود، تا به هدف ترسیم‌شده در افق 1404 برای تولید 55 میلیون تن فولاد نزدیک‌تر شویم، که البته تا حدود زیادی در این خصوص موفقیت حاصل شده است. از این میزان حدود 15 میلیون تن صادرات باید صورت بگیرد، از این‌رو 40 میلیون تن باقی‌مانده به عنوان مصرف ظاهری کشور در نظر گرفته شده است. برای بهبود تولید باکیفیت باید به دورنمای بازار فولاد دنیا نیز اهتمام ویژه داشت. از سوی دیگر بر این باورم که در این روزها کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد و باید به مقوله صادرات توجه‌ بیشتری نشان داد.

باید مقررات به گونه‌ای باشد که واحد تولیدی صادرکننده بتواند با کمترین محدودیت ممکن، از ارز صادراتی خود برای واردات مواد اولیه مورد نیاز استفاده کند و در این زمینه باید بوروکراسی‌های اداری همچون الزام به اخذ مجوزهای متعدد در حداقل قرار گیرد تا تولید و صادرات گرفتار چالش‌های بیشتری نشوند.