قیمت‌گذاری ناموزون

آسیب‌های وارده به صنعت و صنعتگران کشور از چند مجرا رسوخ و اثرات سوء خود را بر بدنه و ساختار صنایع کشور تحمیل می‌کند. روش غلط تعیین ارزش پایه صادراتی یکی از همان گلوگاه‌هایی است که در چند ماه اخیر برخی صنایع صادرات‌محور و استراتژیک را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. فولاد یکی از همین صنایع است.

سیاستگذاری ناکارآمد تعیین ارزش پایه صادراتی، باعث شده بسیاری از واحدهای فولادی صادرکننده مجبور باشند بیش از قیمت واقعی صادرات محصولاتشان تعهد بازگشت ارز صادراتی بدهند. اما چرا سازوکار این روش ریشه شکل‌گیری برخی از دست‌اندازهای صادراتی شده است؟ در روش تعیین ارزش پایه صادراتی کشور آنچه مسلم است این موضوع است که هر فردی که کالایی را با ارز تخصیص‌یافته صادر می‌کند، متعهد می‌شود این ارز را با نرخ معینی (نرخ نیمایی) باز به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند. اما در این چرخه، یکی از چرخ‌دنده‌ها عملکرد قابل قبولی ندارد.

این چرخ‌دنده معیوب، تعهد صادرکننده نسبت به بازگشت ارزی است که اصلاً وجود خارجی ندارد. این در حالی است که باید پایه صادراتی بر این مبنا باشد که صادرکننده بیشتر از ارزی که نسبت به بازگشت آن به اقتصاد کشور تعهد داده است، متعهد نباشد.

فرض کنید در بازار جهانی قیمت برخی محصولات مانند فولاد را بیشتر از آنچه هست تعیین ارزش کنند. در این شرایط صادرکنندگان متعهد، موظفند ارز بیشتری به دولت بازگردانند. این چرخه معیوب عملاً تعهدات ارزی ایجاد می‌کند و به دنبال خود تبعات حقوقی و قضایی در پی خواهد داشت.

همین موضوع باعث می‌شود صادرکنندگان یا از صادرات منصرف شوند و بازارهای خارجی خود را از دست بدهند یا اینکه متضرر شوند چراکه وقتی صادراتی صورت نگرفته، ارزی هم به دست نیامده که صادرکننده تعهدات را اجابت کند.

آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد در یک ماه گذشته واحدهای فولادی صادرکننده از بابت صحیح نبودن ارزش پایه صادراتی در گمرک، حدود 15 میلیون دلار مازاد بر قیمت واقعی صادرات، پیمان ارزی سپرده‌اند که ممکن است ابعاد حقوقی گسترده‌ای را برایشان ایجاد کند.

چرایی ایجاد این چالش هم به این موضوع بازمی‌گردد که گمرک قیمت پایه صادراتی را بالاتر از قیمتی که فولادسازان در بازارهای جهانی محصولات‌شان را می‌فروشند، تعیین کرده است.

حال این سوال مطرح است که برای سروسامان دادن به این نابسامانی چه باید کرد؟ بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند کارگروه بررسی ارزش پایه صادراتی که متشکل از نمایندگان «گمرک»، «سازمان توسعه تجارت» و «نماینده تشکل‌های مختلف صنفی و تولیدی» است باید سریعاً نسبت به اصلاح این نرخ‌ها اقدام کنند.

در این میان بانک مرکزی این رویه را باید به‌ گونه‌ای اصلاح کند که کمیته‌ای مسوول در گمرک بتواند هر هفته قیمت‌ها را متناسب با شرایط روز تغییر دهد و حتی روزانه بتواند سرویس مناسب را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد.

فرآیند سخت

این روزها صادرات یکی از سخت‌ترین فرآیندهای اقتصادی در کشور به شمار می‌رود. اگر دولت هم بخواهد در مسیر صادرات کشور میزهای بوروکراتیک علم کند که نتیجه‌ای جز توسعه‌نیافتگی نخواهد داشت، بدون شک صادرات با معضلات روزافزونی مواجه خواهد شد. با این حال بر این باورم که در شرایط خاص امروز که کشور نیازمند حفظ بازارهای صادراتی و ارزآوری بالاست، باید مقررات به‌گونه‌ای باشد که واحد تولیدی صادرکننده بتواند با کمترین محدودیت ممکن از ارز صادراتی خود برای واردات مواد اولیه مورد نیاز استفاده کند و در این زمینه باید بوروکراسی‌های اداری همچون الزام به اخذ مجوزهای متعدد در حداقل قرار گیرد و مشوق‌های صادراتی افزایش یابد تا تولید و صادرات آسیب کمتری ببیند.

از سوی دیگر صادرات برخی کالاها که در شرایط فعلی اقتصاد ایران به‌صرفه‌تر هستند به دلیل اینکه فاز جدید تحریم‌ها آغاز شده است با چالش‌هایی مواجه شده‌اند.

بر اساس داده‌های آماری، صادرات فولاد در سه ماه اخیر امسال نسبت به گذشته به شدت کاهش یافته است، در حالی که این روند را باید معکوس کرد تا اگر بین 8 تا 9 میلیون تن صادرات انجام می‌شد، امسال حداقل به همین میزان دست یابیم نه اینکه بخواهیم به عددهای خیلی پایین‌تر اکتفا کنیم. البته برای تقویت صادرات فولاد، دست‌اندازهایی نیز وجود دارد.

چندی پیش مشکل کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف در صادرات فولاد با بخشنامه الزام ارائه گواهی مبدأ در خردادماه تا حدود زیادی برطرف شد، اما به واسطه بخشنامه‌های پی‌درپی و برداشت‌های متناقض در گمرکات، یک هفته بیشتر دوام نیاورد. از سوی دیگر صادرکنندگان فولاد به ناحق و به واسطه آمار اشتباه متهم به بازنگرداندن ارز صادراتی خود شده‌اند.

در حالی که قضاوت‌ها بر اساس اطلاعات نادرست و شاید جهت‌دار انجام شده بود. با این حال معتقدم واحدهای تولیدی صادرکننده فولاد برای حضور بلندمدت در این عرصه، بدون شک باید ارز صادراتی خود را با روش‌های مختلف به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. اما چالش‌ها در صنعت فولاد بخش دوم پراهمیت دیگری نیز دارند.

تولید هر تن فولاد 100 تا 120 دلار هزینه ارزی دارد که صرف واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز همچون «کک و زغال‌سنگ»، «فروآلیاژها»، «نسوزها»، «الکترود گرافیتی» و اقلام این‌چنینی می‌شود. این در حالی است که در مقررات پیمان‌سپاری ارزی توجهی به بازپرداخت اقساط وام‌های ارزی فولادسازان و همچنین تفاوت منشأ ارز در کشور مقصد صادرات محصول و کشور مبدأ واردات مواد اولیه و تجهیزات نشده است.

اعتراض صنعتگران

به عبارت دیگر می‌توان گفت ارز صادراتی مثلاً یورو در اروپاست و صادرکننده به‌‌رغم نیاز به یورو برای واردات کالایی مثل الکترود، مجبور است آن را به سامانه نیما بازگرداند، اما ارز تخصیصی به واردات یوآن چین است که به درد واحد تولیدی برای واردات کالای مورد نیازش نمی‌خورد.

این روند نه‌تنها فولاد بلکه بسیاری از صنایع کشور را با شرایط بحرانی روبه‌رو کرده است. چاره‌ این کار نیز واقعی‌سازی ارزش پایه‌های صادراتی است.

حال آنکه دولت نه‌تنها تمایلی به واقعی‌سازی ارزش پایه‌های صادراتی از خود نشان نمی‌دهد بلکه برخی کارشناسان بر این باورند که دولت چندان تمایلی به اعمال برخی تغییرات در ارزش پایه صادراتی ندارد.

شاید بتوان دلیل آن را آمارهای صادراتی دانست چراکه آمارهای حال حاضر از صادرات بر اساس ارزش پایه صادراتی سال گذشته محاسبه می‌شود و واقعی نیست زیرا چنانچه این آمارها بر اساس ارزش پایه صادراتی واقعی محاسبه شود، با کسری تجاری محسوسی روبه‌رو خواهیم شد و این خواست دولت نیست که البته این شرایط پایدار نخواهد بود.

با این حال شیوه‌های فعلی برای پیمان‌سپاری ارزی مورد اعتراض صنعتگران است چراکه هم اخیراً صادرات با افت چشمگیری مواجه شده و هم قیمت‌گذاری ارزش پایه صادراتی هم‌اکنون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها و دغدغه‌های اصلی صنعتگران مطرح است.