پاداش بدحسابی

علی طهماسبی: تسهیلات اعطایی بانک‌ها، مهم‌ترین بخش دارایی‌های آنها را تشکیل می‌دهند که بر اساس توانمندی ایفای تعهدات تسهیلات‌گیرنده، تحت تاثیر نکول، دیرکرد یا خوش‌حسابی او قرار گرفته و سود و زیان بانک را تشکیل می‌دهند. این تاخیر در پرداخت وجه در حسابی با عنوان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول ثبت شده که طرف هزینه‌ای آن، کاهنده سود بانک است. نحوه محاسبه کاهش ارزش احتمالی سبد تسهیلاتی بانک و در واقع شناسایی ارزش منصفانه آن، نقش مهمی در افشای ساختار مالی و عملکردی بانک‌ها دارد. در حال حاضر بر مبنای بخشنامه بانک مرکزی، مانده تسهیلات اعطایی بر اساس بهای تاریخی آن منهای ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در ترازنامه گزارش می‌شود. بر این اساس معمولاً وام‌های نکول‌شده، حسب میزان دیرکرد در بازپرداخت به دسته‌های مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند و نرخ‌های متفاوتی برای محاسبه ذخیره زیان وام‌ها در هر یک از این طبقات در نظر گرفته می‌شود. این نرخ‌ها بر حسب ارزش و ماهیت وثیقه وام‌ها، وضعیت اقتصادی و هرگونه شرایطی که بر قابلیت حصول آنها تاثیرگذار باشد، محاسبه می‌شوند و نرخ ثابتی دارند. که به این رویکرد، بهای تمام‌شده تاریخی پس از کسر زیان محقق‌شده بانک‌ها می‌گویند. از این‌رو این رویکرد، یک روش گذشته‌نگر است که نمی‌تواند بر اساس اتفاقات پیش‌رو در آینده، زیان احتمالی ناشی از نکول تسهیلات را در آینده پیش‌بینی کند. بر اساس این رویکرد، موسسه‌های اعتباری باید دو نوع ذخیره عمومی و اختصاصی را محاسبه و منظور کنند. ذخیره عمومی 5 /1 درصد مانده کل تسهیلات اعطایی به‌جز مانده تسهیلاتی است که برای آن ذخیره اختصاصی منظور شده است. ذخیره اختصاصی نیز بر اساس مانده تسهیلات اعطایی در طبقات مختلف منهای ارزش وثایق هریک از آنها محاسبه می‌شود. این درصدهای ذخیره‌گیری برای طبقه مطالبات سررسید گذشته، یعنی تسهیلاتی که با دیرکرد در بازپرداخت دو تا شش‌ماهه قرار می‌گیرند، 10 درصد در نظر گرفته شده است. به همین ترتیب، برای مطالبات معوق، یعنی مطالباتی که شش تا 18 ماه از سررسید آنها گذشته است، 20 درصد و برای مطالبات مشکوک‌الوصول، یعنی مطالباتی که از 18 ماه به بالا در بازپرداخت آنها تاخیر افتاده است، 50 درصد تا 100 درصد ذخیره در نظر گرفته شده است. از آنجا که رقم درنظر ‌گرفته‌شده برای ذخیره مطالبات در حسابداری بانک‌ها، رقمی از جنس ارقام تعهدی است (یعنی ثبت آن منوط به دریافت یا پرداخت وجه نقد نیست) مدیران بانک‌ها قادرند با دستکاری آن، سود دوره جاری و پیش‌بینی سود خود را مورد دستکاری قرار دهند. به عبارتی نه‌تنها این روش، زیان را پس از وقوع شناسایی می‌کند، بلکه حتی دست بانک‌ها را در مدیریت سود باز گذاشته و آنها با دستکاری طبقات، قادرند ذخیره کمتری گرفته و سود جاری یا پیش‌بینی سود را هموار کنند. به‌موجب چنین اشکالات مهمی در شناسایی زیان وارده بر تسهیلات، کمیته بازل از سال 2015 با انتشار IFRS9، بر تغییر نظام اندازه‌گیری ذخیره کاهش ارزش اعتباری تاکید کرده است. در این رویکرد کاهش ارزش اعتباری از طریق محاسبه زیان اعتباری مورد انتظار سنجیده می‌شود. پویا ناظران، اقتصاددان نیز در شماره پیشین تجارت فردا و البته یادداشت‌های پیش از آن، بر ضرورت بازتعریف نکول در ادبیات بانکداری ایران و تغییر مدل شناسایی زیان وارده بر تسهیلات تاکید کرده است. بر اساس اعتقاد او، در نظام بانکی ایران هر نکولی به نقدینگی جدیدی در ترازنامه نظام بانکی تبدیل می‌شود؛ در حالی که تجربه دنیا می‌گوید به موجب نکول، ذخیره‌گیری شروع نمی‌شود بلکه باید زیان محقق شود و چون باید زیان محقق شود، دست بانک در خلق نقدینگی بابت آن نکول بسته می‌شود. بر این اساس، در پرونده پیش‌رو سعی شده است تا به ابعاد نکول و نقش آن در خلق نقدینگی پرداخته شود.