در مقدمات مانده‌ایم

اقتصاددانان مطرح کشور معتقدند که تعریف ناقص نکول در ادبیات بانکی ایران سرچشمه مشکلات خلق نقدینگی بوده است. مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانک‌ها به جای اینکه زیان قلمداد شوند، به دارایی موهوم تبدیل شده و حتی بر اساس آنها سود موهوم نیز توزیع شده است. در این باره با محمود باغجری، استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت‌وگو کرده‌ایم. وی فارغ از این تناقض در تعریف نکول، عدم رعایت مقررات فعلی نکول را هم مشکلی اساسی می‌داند که مسبب اوضاع وخیم فعلی بانک‌هاست. مقرراتی که به‌ظاهر ساده‌تر و سهل‌گیرانه‌تر از استانداردهای روز دنیا نیز هستند.

♦♦♦

 موارد اولویت‌دار در اصلاح نظام بانکی را شامل چه گزینه‌هایی می‌بینید؟ 

همان‌طور که در جریان هستید اقتصاد ایران در شرایط بسیار خاصی قرار دارد. البته این «در شرایط خاص قرار داشتن» تقریباً یار همیشگی اقتصاد بوده اما در ماه‌های اخیر با مطرح شدن خروج آمریکا از برجام و بازگشت احتمالی تحریم‌ها و متاسفانه سیاستگذاری‌های نادرست و رفتارهای سوداگرانه و بروز شوک ارزی، در شرایط خاص قرار داشتن اقتصاد به حد اعلای خود رسیده است که امیدوارم این روزهای سخت و نفسگیر هرچه سریع‌تر جای خود را به روزهای بهتر و آرام‌تر دهد. البته امیدوارم. بحث ابتدایی را از این جهت مطرح کردم که به این موضوع اشاره کنم که چالش‌های اقتصاد ایران بسیار زیاد است که هر کدام از آنها برای خود مثنوی هفتاد من کاغذ است. در هر حال با توجه به سوال شما و موضوع این مصاحبه در ادامه به چالش نظام بانکی می‌پردازیم.

 چالش نظام بانکی آنچنان وسیع و فراگیر است که بسیاری از اقتصاددانان و همچنین سیاستگذاران از آن به عنوان یکی از ابرچالش‌های اصلی اقتصاد ایران نام می‌برند. علت اصلی که نظام بانکی از چنین اهمیتی در اقتصاد ایران برخوردار است این است که سیستم بانکی در ایران کانال اصلی تامین منابع مالی است و به همین دلیل، چالش‌های این نظام از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

نظام بانکی در وضعیت کنونی دارای مشکلات متعددی است که مهم‌ترین آنها، موضوع تسهیلات غیرقابل وصول است که در سمت راست ترازنامه بانک‌ها به عنوان جزئی از دارایی‌های زنده نشان داده می‌شود. این نوع از تسهیلات که در ادبیات مالی با اصطلاحاتی از قبیل دارایی‌های سمی، نکول و... یاد می‌شود از اهمیت بسیار بالایی در نظام بانکداری و همچنین در اقتصاد برخوردار است که در ادامه با جزئیات بیشتری درباره آنها صحبت می‌کنیم. حل و فصل این قبیل چالش‌ها نیازمند جراحی‌هایی است که بالطبع همراه با درد و خونریزی است و از این‌رو حل این موضوعات در زمان کنونی که کشور با تنگناهای متعددی همراه است شاید سخت‌تر و تلخ‌تر باشد. و بهتر بود که در روزهای خوش‌تر این اصلاحات انجام می‌شد که اتفاقاً اقتصاددانان زیادی این هشدار را داده بودند که بهترین فرصت‌ها برای اصلاح نظام بانکی در حال گذر است. با همه این اوصاف، مشکلات نظام بانکی از مشکلاتی نیست که با گذر زمان و خودبه‌خود بهبود یابند بلکه با تداوم زمان بر حجم این مشکلات افزوده می‌شود و از این‌رو هرچه سریع‌تر اصلاحات انجام شود، بهتر خواهد بود.

 اشکالات گزارشگری مالی بانک‌ها را در چه سرفصل‌هایی می‌بینید؟ فاصله ما با استانداردهای روز گزارشگری مالی چه میزان در عقب‌افتادگی نظام بانکی از بانکداری مدرن و در نتیجه تشدید ضعف‌های عملیاتی بانک‌ها موثر بوده است؟

بانک‌ها به دلیل نقش مهمی که در اقتصاد دارند با سایر شرکت‌های انتفاعی تمایز دارند و به همین دلیل حساسیت‌ها روی نظام بانکی بسیار بیشتر از سایر شرکت‌هاست. بانک‌ها از یک طرف تابع حقوق تجارت هستند و از طرف دیگر، باید در چارچوب طراحی‌شده توسط بانک مرکزی فعالیت کنند. با توجه به بزرگ بودن عمده بانک‌ها و سهامی عام بودن آنها، بانک‌ها باید الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار را نیز رعایت کنند. همچنین طبق قانون؛ وضع و تدوین استانداردهای حسابداری بانک‌ها در شمار وظایف و اختیارات سازمان حسابرسی قرار دارد و از این‌رو بانک‌ها باید صورت‌های مالی خود را با استانداردهای سازمان حسابرسی تنظیم کنند. موارد یادشده، سازمان‌های داخلی بودند که به نوعی بر فعالیت‌های بانکی تاثیرگذار هستند. از طرف دیگر، با توجه به ابعاد بین‌المللی فعالیت بانک‌ها، استانداردهای بین‌المللی از قبیل ملاحظات کمیته بال و همچنین استانداردهای بین‌المللی حسابداری نیز باید توسط بانک‌ها رعایت شود.

برای تطبیق گزارشگری مالی با استانداردهای بین‌المللی یا همان IFRS در نظام بانکی ایران، پروژه بزرگی در بانک مرکزی اجرا شد که ماحصل آن، ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها در قالب پیشنهادی جدید است که امید می‌رود این امر به نتایج مثبت بینجامد.

از نکات اصلی تفاوت گزارشگری مالی نظام بانکی ایران با استانداردهای دنیا، موضوعاتی از قبیل به‌کارگیری مبنای تعهدی درآمدها، تجدید ارزیابی و استهلاک دارایی‌های ثابت، طبقه‌بندی تسهیلات و بحث ذخیره‌گیری برای مطالبات، اقلام خارج از ترازنامه و... است که پرداختن به هرکدام از این موضوعات نیازمند بحث تخصصی است که خارج از فضای این مصاحبه است.

در خصوص قسمت دوم سوال شما، باید اشاره کنم که به دلیل فضای رقابتی بین بانک‌های بزرگ دنیا و همچنین تعاملات روازنه آنها، استانداردهای بین‌المللی صنعت بانکداری دنیا متناسب با آخرین اتفاقات روز بوده و از این‌رو تجربیات عملی است که به استانداردها منجر شده است. بنابراین فاصله قوانین بانکی ایران با استانداردهای روز دنیا، نشان از عقب‌افتادگی نظام بانکی ما از نظام بانکی جهانی دارد. همچنین باید به این موضوع اشاره داشت که در صورت فاصله زیاد نظام بانکی ایران با دنیا، بسیاری از بانک‌های بزرگ دنیا حتی بدون هیچ‌گونه محدودیت سیاسی حاضر به تعامل با بانک‌های ما نیستند.

 ضرورت بازتعریف برخی مفاهیم بانکی و تطبیق آن با قوانین و مقررات روز دنیا از جمله بازل، چه میزان در اصلاح نظام بانکی نقش دارد؟

در سوال قبلی اشاره به این موضوع داشتم که قوانین و استانداردهای بین‌المللی و از جمله بال، بر مبنای واقعیت‌های روزمره نظام بانکی دنیاست که اتفاق افتاده و از این‌رو حاصل تجربیات عملیاتی است. بنابراین تطابق نظام بانکی ایران با این استانداردها باعث ارتقای شفافیت و حتی عملیات نظام بانکی ایران خواهد شد. در حال حاضر استانداردهای در حال استفاده در نظام بانکداری با بال یک مطابق است. در حالی که استانداردهای بین‌المللی بانک‌ها مطابق با بال 3 فعالیت می‌کنند و این اختلاف سطح بانکداری ایران با بانکداری بین‌الملل است.

 اگر بخواهیم تخصصی‌تر صحبت کنیم، نکول را در ادبیات بانکی به چه مفهومی می‌شناسند؟ رویه برخورد با نکول در عملیات بانکی دنیا چیست؟ چرا و چگونه است که نکول در ادبیات بانکی ما تعریف درستی ندارد و به نقدینگی تبدیل می‌شود؟

تعاریف متعددی برای نکول یا default وجود دارد که از ساده‌ترین این تعاریف می‌توان به تعریف «اگر طرف قرارداد مالی نتواند در قبال قراردادی که بسته است به تمام یا بخشی از تعهداتش، خواسته یا ناخواسته، عمل کند، نکول رخ داده است»، اشاره داشت.

من معتقد هستم فارغ از اینکه به مقوله نکول در نظام بانکی ایران چگونه نگاه می‌شود و این نگاه چقدر با نگاه دنیا متفاوت است، مشکل اصلی نظام بانکی در نوع نگاه نیست بلکه مشکل در رعایت نکردن همین تعریف از نکول در نظام بانکی ماست. به عبارت صریح‌تر، در عمل، بانک‌ها به طرق مختلف طبقه‌بندی رایج از تسهیلات غیرجاری را رعایت نمی‌کنند و بانک‌ها انواع تلاش‌ها را برای حفظ تسهیلات در طبقه جاری می‌کنند. یعنی صورت‌های مالی بانک‌ها از شفافیت لازم برخوردار نیستند.

 می‌دانیم که در دستورالعمل طبقه‌بندی تسهیلات غیرجاری، سه گروه معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول قرار دارند. فلسفه این طبقه‌بندی از دیدگاه ناظر بانک‌ها یعنی بانک مرکزی چه بوده است؟ یعنی چه مزیتی در این نوع طبقه‌بندی وجود دارد؟

در ابتدا باید به این موضوع اشاره داشته باشم که معیار طبقه‌بندی فعلی تسهیلات غیرجاری که به گروه‌های سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول طبقه‌بندی شده‌اند، زمان است.

چنانچه تاخیر در پرداخت قسط یا تسویه تسهیلات از تاریخ سررسید قسط یا سررسید تسهیلات بیشتر از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد قسط یا اقساطی که واجد این شرایط باشد به گروه تسهیلات سررسید گذشته منتقل خواهد شد. در رابطه با تسهیلات غیرمبادله‌ای (مشارکتی) که قسطی نیستند در صورت احراز شرایط زمانی ذکر‌شده از تاریخ سررسید تسهیلات، مانده تسهیلات به گروه تسهیلات سررسید گذشته منتقل خواهد شد. چنانچه سررسید تسهیلات بیشتر از شش ماه و کمتر از 18 ماه باشد، به گروه تسهیلات معوق و چنانچه بیشتر از 18 باشد، به گروه تسهیلات مشکوک‌الوصول منتقل می‌شود.

چنانچه نرم‌افزار Core Banking بانک‌ها خوب طراحی شده باشد و اطلاعات تسهیلات را خوب بتواند بازخوانی کند، تسهیلات به طور خودکار متناسب با زمان سررسید‌شده، در طبقات مربوطه گنجانده می‌شود. در همین‌جا اشاره کنم که هنوز تمامی بانک‌ها به این ابزار دسترسی ندارند و از این‌رو اطلاعات آنها درباره تسهیلاتشان ممکن است خیلی دقیق و به‌روز نباشد.

اینکه چرا این طبقه‌بندی در سیستم بانکی ایران لحاظ شده به نظر می‌رسد ناشی از کسب تجربه در بازپرداخت تسهیلات باشد. به این معنی که احتمال بازپرداخت تسهیلات تا شش ماه زیاد است و به همین دلیل نام این طبقه تسهیلات سررسید گذشته گذاشته شده و طبقه بعدی معوق یعنی احتمال بازپرداخت کمتر و چنانچه از 18 ماه بگذرد، عملاً شانس بازپرداخت تسهیلات بسیار کم و نزدیک به صفر است و به همین دلیل تسهیلات این طبقه، مشکوک‌الوصول نامیده شده است که نام آن به خوبی گویای موضوع است.

به لحاظ حسابداری این نکته حائز اهمیت است که ذخایر در نظر گرفته‌شده برای هر طبقه متفاوت است. برای طبقه سررسید گذشته، 10 درصد، برای معوق 20 درصد و برای مشکوک‌الوصول 50 درصد ذخیره مطالبات در نظر گرفته می‌شود. این ذخایر به عنوان هزینه در صورت سود و زیان وارد می‌شود.

نکته قابل تامل همین میزان ذخیره‌گیری است که مدیران ارشد بانک‌ها با توجه به اهمیت صورت سود و زیان و عدد سود، تمامی تلاش خود را می‌کنند تا تسهیلات به طبقات پایین نرسند و عملاً این رفتار پاشنه‌آشیل نظام بانکداری در ایران است. بنابراین با تغییر سرفصل تسهیلات غیرجاری به جاری عملاً دچار سه نوع خطا می‌شویم. خطای اول، بزرگ نشان دادن ترازنامه یا به عبارت دیگر دارایی‌های موهوم است و خطای دوم، شناسایی سود موهوم از این دارایی‌های موهوم است. خطای سوم تقسیم سود موهومی بین سهامداران بانک‌هاست که این سه خطا، عامل اصلی وضعیت وخیم بانک‌ها در این روزهاست.

 به اعتقاد برخی از کارشناسان، این نوع طبقه‌بندی نگاهی گذشته‌نگر دارد در حالی که در صورت وقوع زیان وارده به تسهیلات، باید این زیان را شناسایی کرد و از شناسایی مجدد دارایی موهومی به نام تسهیلات، خودداری کرد. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا اصلاح تعریف نکول از بار نقدینگی کشور می‌کاهد؟

ببینید همان‌طور که قبلاً عرض کردم به نظر من اینکه تعریف ما از پدیده نکول با استانداردهای دنیا چقدر فاصله دارد، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. یا اینکه تحلیل طبقه‌بندی ما از تسهیلات غیرجاری گذشته‌نگر است یا آینده‌نگر در اصل موضوع تغییری رخ نمی‌دهد، مهم این است که عملاً در نظام بانکی ایران، به هر دلیلی، دارد سودهای موهومی شناسایی می‌شود که باید جلو این امر گرفته شود. به نظر من در همین چارچوب طراحی‌شده، چنانچه ذخایر به صورت واقعی لحاظ شود، تسهیلات غیرجاری حداکثر در یک بازه سه‌ساله، عملاً از گردونه خارج می‌شود و ذخایر کافی برای آن نیز لحاظ شده و اثر آن در صورت سود و زیان نیز دیده شده است. اما در عمل ما شاهد تسهیلاتی هستیم که بیش از 10 سال عمر دارند به این معنی که باید این تسهیلات حدود هشت یا 9 سال قبل به عنوان هزینه از گردونه صورت‌های مالی بانک‌ها خارج می‌شدند اما عملاً با تمدیدهای صوری همچنان این تسهیلات با حجم بزرگ‌تر نشان داده می‌شود و طنز ماجرا در این است که در این سال‌ها بانک‌ها از این تمدیدهای صوری سود هم شناسایی کردند در حالی که باید زیان شناسایی می‌شد.

بنابراین شخصاً معتقد هستم که تغییر تعریف نکول دردی را دوا نمی‌کند. من از شما سوال می‌پرسم آیا تضمینی وجود دارد که با تعریف جدید نکول، رفتار بانک‌ها عوض شود؟ من که بسیار بعید می‌دانم.

در خصوص اینکه آیا تغییر تعریف نکول بر نقدینگی تاثیر دارد یا خیر، باید بگویم حتماً تاثیر خواهد گذاشت. همان‌طور که همین الان هم تاثیر خود را گذاشته است و عامل اصلی رشد نقدینگی در سال‌های اخیر، بدون شک، دارایی‌های موهوم بانک‌ها بوده است. همان‌طور که اشاره کردم تسهیلات غیرجاری با تمدیدهای مکرر در سمت راست ترازنامه بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شوند. این تسهیلات در بهترین حالت، برای دفعه اول، از سپرده‌های بانکی (البته با لحاظ مباحث ضریب فزاینده پول) تغذیه می‌شوند اما با تمدیدهای بعدی که به آنها سود موهومی اضافه شده است، پشتوانه‌ای در سمت چپ ترازنامه وجود ندارد، از این‌رو بانک‌ها یا باید با افزایش سرمایه کانال تامین این دارایی‌های موهوم باشند یا از طریق افزایش بدهی یعنی از طریق سپرده‌ها یا استقراض از بانک مرکزی. هر دو کانال نامبرده در بلندمدت باعث افزایش حجم نقدینگی می‌شود، بنابراین هر تغییری در تعریف نکول یا نحوه مدیریت این موضوع، بر حجم نقدینگی تاثیرگذار خواهد بود.

 اجرای اصلاحات در نظام بانکی ما با چه موانعی روبه‌رو است؟ آیا اشکال فنی و اجرایی داریم یا اشکالات به حوزه سیاستگذاران مربوط می‌شود؟

من فکر می‌کنم اهل فن و متخصصان اقتصادی و مالی به طور دقیق از وضیعت بغرنج نظام بانکی و چرایی این وضعیت مطلع هستند اما اینکه حل مساله بالفور در دستور کار قرار گیرد، هنوز اجماعی وجود ندارد. البته باید به این موضوع اشاره کنم که کشور ما با موضوع عدم تصمیم‌گیری به شدت مواجه است و این موضوع فقط منحصر به نظام بانکی نیست بلکه تقریباً در تمامی عرصه‌ها این عدم تصمیم‌گیری وجود دارد.

باید به این موضوع هم اشاره کرد که شناسایی تسهیلات غیرجاری با توجه به تمدید آنها توسط بانک‌ها کار ساده‌ای نیست و باید بانک مرکزی و سازمان حسابرسی توجه ویژه‌ای به این مقوله داشته باشند تا بتوان از ایجاد دارایی‌های موهوم جلوگیری کرد. بنابراین می‌توان گفت به لحاظ فنی و اجرایی با کاستی‌هایی مواجه هستیم اما معتقد هستم در صورت عزم جدی قادر به حل این معضلات هستیم.

 علت غفلت سیاستگذار از بازتعریف مفاهیم کلیدی چیست؟ سیاستگذار چگونه می‌تواند با چند گام اساسی بار بزرگی را از دوش اقتصاد برداشته و نظام بانکی را در وضعیت بهتری قرار دهد؟

به نظرم بزرگ‌ترین خدمتی که نظام سیاستگذاری می‌تواند به نظام بانکداری کند این است که در چگونگی مواجهه با نظام بانکی به اجماع برسد. طبیعتاً برای این منظور همراهی بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسی و مجلس و سایر نهادهای سیاستگذاری لازم است. پس از این اجماع در یک مسیر برنامه‌ریزی‌شده باید وارد فاز عملیاتی شود. شاید در این سال‌ها بی‌عملی شاخصه مهم رفتار سیاستگذاران بوده است. وضعیت اقتصادی به ‌طور عام و وضعیت بانک‌ها به‌طور خاص در شرایطی قرار دارد که تصمیم‌گیری و عمل را می‌طلبد. حل مسائل سخت، ممکن است اما چنانچه تصمیم‌گیری نشود و مرتب به فرداها واگذار شود، این موج سنگین‌تر و اثرات تخریبی وخیم‌تری خواهد داشت.