تعویق بحران
بازارهای مالی از سیاست‌های جدید بانک مرکزی چقدر اثر می‌پذیرند؟
عقب انداختن بحران مشکلی را حل نمی‌کند؛ بلکه فردا باید همان بحران را در ابعادی بزرگ‌تر تحویل بگیریم. اگر امسال سال آخر دولت فعلی بود، شاید می‌شد درک کرد که چرا دولت دوست دارد بحران را به عقب بیندازد. ولی وقتی سه سال از عمر دولت باقی مانده، بسیار عجیب است که با سیاست کوتاه‌مدتی که ارائه شده، مشکل به سال آینده موکول شده است. همین دولت در آینده‌ای نزدیک باید دوباره با این مساله روبه‌رو شود؛ اگر به فکر آیندگان و سیاستگذارانی که بعد از ما سر کار می‌آیند نیستیم، لااقل به فکر خودمان باشیم.
هر فصل از اقتصاد ایران را که ورق بزنید، حداقل در بخشی از آن به نرخ ارز پرداخته شده است. تا حدی که شاید بتوان ادعا کرد برای افکار عمومی مهم‌ترین شاخص اقتصادی، تورم یا نرخ رشد اقتصادی یا حتی نرخ بیکاری نیست؛ بلکه نرخ ارز برای آنها به مثابه ضربان قلب اقتصاد و نشانه ضعف یا قوت عملکرد دولت است. چرایی شکل‌گیری این ایده نیز احتمالاً به آسانی تبدیل نرخ ارز برمی‌گردد. اگر بخواهید با استفاده از مفهوم تورم و در واقع رشد پایه پولی، قیمت یک کالا را در دو زمان مختلف محاسبه کنید، نیاز دارید که تسلط حداقلی بر اصول علم اقتصاد و محاسبات مربوطه داشته باشید. اما مقایسه قیمت دلار در سال 1360 با دلار در سال 1390 کار ساده‌ای است و تخصص ویژه‌ای نمی‌خواهد.
در واقع، نرخ دلار به غلط در میان عموم مردم نماد میزان پیشرفت کشور و سطح توانگری خانوار و سنجه غنای سفره آنان شده است.
در نتیجه، تمام دولت‌ها مستقل از گرایش سیاسی و اقتصادی‌شان، نسبت به اصلاح نرخ ارز حساسیت داشته و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا نرخ آن افزایش نیابد. در واقع مشکل اساسی بیش از آنکه اختلاف در مورد قیمت ارز باشد، در توان یا حتی تمایل سیاستگذار برای اعمال سیاست بهینه، با توجه به تبعات عمومی آن نهفته است.
در یکی از نوشته‌های قبلی‌ام در همین نشریه (تجارت فردا) اشاره کردم که به خاطر دارم حدود سه سال پیش در همین ایام بود که به اتفاق جمعی از استادان و دانشجویان اقتصاد در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا، که به مناسبت تعطیلات سال نو میلادی به ایران آمده بودند، به دیدار وزیر اقتصاد وقت رفتیم. یکی از استادان، استدلال‌های فراوانی دال بر اینکه قیمت دلار باید حدود شش هزار تومان باشد مطرح کرد و وزیر اقتصاد ضمن تایید آن استدلال‌ها و حتی بیان اینکه به نظر ایشان این نرخ باید از شش هزار تومان نیز بیشتر باشد، تاکید کرد که این مسائل از حیطه سیاستگذاری بخش اقتصادی دولت خارج است و به معنی واقعی کلمه، ماهیتی سیاسی دارد.
در حدود یک ماه اخیر، نرخ ارز بی‌ثباتی زیادی داشت و قیمت آن برای یک روز به حدود 5000 تومان برای هر دلار آمریکا نیز رسید. پس از مصاحبه‌های مکرر با مسوولان بانک مرکزی و سخنگوی دولت و ابراز اطمینان آنها به کاهش قیمت، بالاخره سیاست جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار اعلام شد. سیاستی که شامل سه عنصر انتشار سپرده گواهی ریالی، انتشار سپرده گواهی ریالی مبتنی بر ارز و در نهایت پیش‌فروش سکه بهار آزادی است.
تصور من بر این است که این سیاست‌ها تفاوت چندانی با روش گذشته نداشته و صرفاً باعث بازتوزیع ثروت در جهت مخرب و ناعادلانه، کاهش صرفاً مقطعی نرخ ارز و افزایش انتظارات بازار و کنشگران اقتصادی از دولت می‌شود. حداقل می‌توان چهار دلیل را برای اثبات این امر برشمرد.
1- خنثی‌سازی اثر کاهش سود بانکی
بانک مرکزی تمام تلاش خود را در ماه‌های اخیر به کار بسته بود تا بانک‌ها را از ورطه نابودسازی خود به واسطه پرداخت نرخ‌های بالای بهره نجات دهد. سیاست‌های اعلامی در شهریورماه امسال، و در ادامه فشار این بانک به سازمان بورس برای محدودسازی استفاده از ابزار صندوق‌های با درآمد ثابت در شرکت‌های تامین سرمایه و کارگزاری‌ها، همه در راستای جلوگیری از سیاست تعویق نکول توسط بانک‌های بحران‌زده و با صورت‌های مالی پرمخاطره بود. اما بند اول سیاست سه‌گانه اخیر بانک مرکزی، به یکباره تمامی آن تلاش‌ها را خنثی کرد. حتی ساعتی از اعلام رسمی این سیاست نگذشته بود که بانک‌ها از طریق ارسال انبوه پیامک و نصب بنر در شعبه‌ها و... درگیر مسابقه‌ای شدید برای جلب نظر مردم و فروش اوراق با نرخ 20درصدی شدند. فردای همان روز، صندوق‌های با درآمد ثابت، که حدود 15 درصد از نقدینگی کشور را در سال‌های اخیر جذب کرده و با پرداخت سودهای بسیار بالا عملاً نقش خنثی‌کننده سیاست‌های بانک مرکزی را بر عهده داشته‌اند، عملاً خود را با رقیب تازه روبه‌رو دیده و شروع به مقابله با این تبلیغات بانک‌ها کردند. به عنوان نمونه، این متن یکی از چند پیامکی است که من در آن روز از یکی از بزرگ‌ترین این صندوق‌ها دریافت کردم: «آیا می‌دانید گواهی سپرده شش درصد جریمه شکست دارد؟ آیا می‌دانید گواهی سپرده قابل افزایش نیست و لازم است به شعب بانک مراجعه کنید؟ آیا می‌دانید صندوق سرمایه‌گذاری با سود روزشمار بهترین گزینه سرمایه‌گذاری است؟» در واقع با یک پیامک کوتاه، این تامین سرمایه سعی بر این داشته تا دو سیاست از سه سیاست اعلامی از سوی بانک مرکزی را نقد کرده و آنها را غیرقابل اتکا نشان دهد؛ تا به این وسیله از ریزش منابع موجود در صندوق خود جلوگیری کند.
2- بازتوزیع غیرعادلانه ثروت
در کنار تامین مخارج ضروری دولت و خدمات عمومی، در دولت-شهروندهای مدرن یکی از مهم‌ترین دلایل دریافت مالیات بازتوزیع ثروت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یا کمتر برخوردار است. اما گاهی سیاست‌های غلط اقتصادی، باعث ایجاد فرصت آربیتراژ برای سرمایه‌گذار خبره و بهره‌گیری وی از این فرصت برای سرمایه‌گذاری کم‌ریسک با نرخ سود بسیار بالا می‌شود. اوراق قرضه به طور کلی از سپرده‌گذاری عادی پیچیده‌تر بوده و با توجه به تفاوت نرخ سود در سررسید با نرخ سود ابطال، مرکب یا غیر‌مرکب بودن نحوه محاسبه سود و... تحلیل اقتصادی برای خرید آن، نیازمند داشتن حداقلی از دانش سرمایه‌گذاری است؛ خصوصاً اگر این اوراق بی‌نام بوده و قابل انتقال به غیر هم باشند، بازار برای خرید و فروش آن شکل گرفته و به پیچیدگی تحلیل می‌افزاید. این نکته را نیز باید در نظر داشت که دولت در ایران، به صورت دو فاکتو خود را متعهد به ضمانت سپرده‌گذاری‌های مردم در موسسات مالی می‌داند چه رسد به بانک‌ها. شاهد آن هم اقدام اخیر دولت از پرداخت 11 هزار میلیارد تومان از بیت‌المال به صاحبان سپرده نزد موسسات مالی است. کنار هم گذاشتن این نکات، ما را به این نتیجه می‌رساند که صدور این اوراق، فرصتی جذاب برای سرمایه‌گذار خبره است تا به یک نرخ سود بسیار بالا بدون نیاز به کوچک‌ترین فعالیت اقتصادی دست یابد و علاوه بر این در صورت بروز هرگونه مشکل به هزینه دولت، ریسک خود را بیمه کند. در واقع، یک پارکینگ امن و پربازده برای سرمایه وجود دارد که هر فعال اقتصادی را تحریک به ورود به آن می‌کند. وجود چنین پارکینگی باعث می‌شود تا فعالیت‌های اقتصادی مفید و از جنس تولید یا خدمات جذابیت نسبی خود را از دست بدهند و کنشگر عقلایی به جای تلاش فراوان و ریسک بالا و در نهایت بازده پایین، ترجیح دهد آسوده در منزل نشسته و بهره سرمایه‌اش را دریافت کند.
3- افزایش انتظارات از دولت
بسیار مهم است که دولت جایگاه واقعی خود را در زمینه ایجاد تعادل در بازار بشناسد. در هیچ اقتصاد سالمی دولت وظیفه خود نمی‌داند که در مورد کوچک‌ترین نوسانات نرخ ارز اظهارنظرهای مفصل و مکرر کند؛ اظهارنظرها و پیش‌بینی‌هایی که عموماً رنگ تحقق به خود نمی‌گیرند و بازار را نسبت به توان دولت در مداخله بدبین می‌کنند و سطح انتظارات را نیز بالا می‌برند. در اقتصادهای پیشرفته؛ جایگاه بانک مرکزی بسیار متعالی و شأن آن بالاست و مسوولان آن به ندرت و تنها در مواقع ضرورت اقدام به اظهارنظر و پیش‌بینی می‌کنند و معمولاً بسیار هم جدی گرفته می‌شوند. این نکته خصوصاً در اقتصادی با مختصات اقتصاد ایران که درآمد ارزی آن به شدت تحت تاثیر نوسانات قیمت ارز است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
به عنوان نمونه، کانادا را در نظر بگیرید که صادرات قابل توجه نفتی دارد. بانک مرکزی این کشور سال‌هاست که نرخ ارز را کاملاً شناور گذاشته و در بازار ارز مداخله نکرده است. جالب اینجاست که این سیاست با وجود نوسانات زیادی است که نرخ برابری دلار کانادا در مقابل سایر ارزها داشته و دارد. به نمودار یک توجه کنید.
ملاحظه می‌شود که تقریباً هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا کرده است، نرخ برابری دلار کانادا نیز تقویت شده است و برعکس. بر مبنای مطالعات صورت‌گرفته، همبستگی نوسانات قیمت دلار کانادا با قیمت نفت حدود 78 /0 است که عددی بالا محسوب می‌شود. اما با وجود این، بانک مرکزی کانادا وظیفه خود ندیده که به عنوان لنگر تعادل در بازار وارد شود و عملاً نقش بیمه مجانی نرخ ارز را در معاملات کنشگرهای اقتصادی بر عهده بگیرد.
ممکن است گفته شود شاید این همبستگی تنها در مورد کانادا و به دلایل دیگری صادق است. مطالعه هاور و همکارانش نشان می‌دهد که به جز اقتصادهایی که سیاست ثبات ارزی را در پیش گرفته‌اند، در مابقی تولیدکنندگان نفت همبستگی بالایی بین قیمت نفت و نرخ برابری ارز وجود دارد. نمودار 2 این همبستگی را به خوبی نشان می‌دهد. خط زرشکی بیانگر برابری نرخ ارز و خط آبی بیانگر قیمت نفت است.
باز ممکن است برای مخاطب این سوال پیش بیاید که چرا سیاست تثبیت ارزی که در اکثر کشورهای نفتی مرسوم است در مورد ایران نباید پیاده شود؟ واقعیت آن است که جواب این سوال بسیار پیچیده است.
اما جدا از مباحث علمی و اینکه آیا اصولاً چنین سیاستی در درازمدت در آن کشورها مطلوب و بهینه است یا نه، در مورد ایران عملاً امکان اجرای آن وجود ندارد.
منابع ارزی در اختیار دولت بسیار کم است؛ تولید و صادرات نفت ایران به نسبت جمعیتش بالا نبوده و از اکثر تولیدکنندگانی که در همسایگی ما هستند کمتر است. وصول درآمد ناشی از همین مقدار فروش هم به سختی ممکن است. در نتیجه بانک مرکزی قدرت بسیار کمتری برای کنترل بازار و افزایش عرضه دارد.
مجموع استدلال‌های بالا، برای سیاستگذار در ایران این درس را دربر دارد که نباید چندان نگران نوسانات بازار ارز، خصوصاً نوسانات اندک که میزان آن در همسایگی نرخ تورم است، باشد. در واقع، این پدیده که اقتصاد ما به نفت وابسته است، باعث می‌شود تا به طور طبیعی نرخ ارز هم نوسانات بیشتری داشته باشد. البته بانک مرکزی می‌تواند به فکر کنترل نوسانات کوتاه‌مدت و با حاصل جمع صفر باشد؛ اما باید بپذیرد که تاکید بر سیاست تک‌نرخی کردن ارز و رساندن قیمت آن به قیمتی که سیاستمداران دیکته کرده‌اند، ره به جایی نمی‌برد.
4- تشتت در اطلاع‌رسانی
به این موضوع اشاره شد که اظهارنظر و پیش‌بینی زیاد از سوی دولت و بانک مرکزی، نه‌تنها باعث آرامش بازار نشده بلکه حتی آن را ملتهب‌تر نیز کرده است. به عنوان نمونه، مصاحبه سخنگوی محترم دولت با یک روزنامه، منجر به تیتری شد که در آن از چراغ سبز دولت به نرخ سود 25درصدی سخن گفته شده بود. پخش چنین مطلبی، که در دنیای امروز و به مدد شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام کار سختی نیست، باعث می‌شود که حتی همان سیاست نادرست بانک مرکزی در اجازه به انتشار اوراق 20درصدی با استقبال کمتری روبه‌رو شود. یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف دولت یازدهم و دوازدهم، ضعف شدید و تشتت در اطلاع‌رسانی و مدیریت افکار عمومی بوده است؛ هم در زمینه سیاسی و هم اقتصادی. متاسفانه نوسانات ارزی اخیر هم از این تشتت مستثنی نبوده است.
جمع‌بندی
نتیجه‌گیری نهایی که از بندهای بالا می‌توان کرد، تقریباً همان نتیجه همیشگی است: به عقب انداختن بحران مشکلی را حل نمی‌کند؛ بلکه فردا باید همان بحران را در ابعادی بزرگ‌تر تحویل بگیریم. اگر امسال سال آخر دولت فعلی بود، شاید می‌شد درک کرد که چرا دولت دوست دارد بحران را به عقب بیندازد. ولی وقتی سه سال از عمر دولت باقی مانده، بسیار عجیب است که با سیاست کوتاه‌مدتی که ارائه شده، مشکل به سال آینده موکول شده است. همین دولت در آینده‌ای نزدیک باید دوباره با این مساله روبه‌رو شود؛ اگر به فکر آیندگان و سیاستگذارانی که بعد از ما سر کار می‌آیند نیستیم، لااقل به فکر خودمان باشیم.
