پایین آمدن دوباره نرخ سود چه اثری بر بازارها خواهد گذاشت؟
وعده کاهش نرخ سود
«نرخ سود بانکی امسال حتماً کم می‌شود.» این گفته محمدباقر نوبخت است که اعتقاد دارد با سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های دولت نرخ سود در سال جاری کاهش می‌یابد. به گفته او، کاهش نرخ سود بانکی از دو منظر نظری و اجرایی قابل تحلیل است، از منظر نظری کاملاً توجیه دارد چراکه وقتی تورم کاهش یافته و تک‌رقمی شده نرخ سود بانکی حداکثر باید با بیش از یک یا دو واحد عرضه شود.
مجید حیدری: «نرخ سود بانکی امسال حتماً کم می‌شود.» این گفته محمدباقر نوبخت است که اعتقاد دارد با سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های دولت نرخ سود در سال جاری کاهش می‌یابد. به گفته او، کاهش نرخ سود بانکی از دو منظر نظری و اجرایی قابل تحلیل است، از منظر نظری کاملاً توجیه دارد چراکه وقتی تورم کاهش یافته و تک‌رقمی شده نرخ سود بانکی حداکثر باید با بیش از یک یا دو واحد عرضه شود. اما از نظر اجرایی این موضوع با چالش‌هایی روبه‌رو است. واقعیت این است که موانعی از منظر اجرایی وجود دارد که به‌رغم اعتقاد نظری و ضرورت‌های اجتماعی برای کاهش سود، مانع از تحقق این مهم می‌شود. او در همین ارتباط به بیان اقدامات انجام‌شده در دولت برای کمک به نظام بانکی در سال گذشته پرداخت و تصریح کرد: «دولت در این زمینه دو اقدام مهم انجام داد و ضمن اینکه به دیگران گفت باید مطالبات بانک‌ها را برگردانید خودش 13 هزار و 200 میلیارد تومان از بدهی‌هایش به نظام بانکی را پرداخت کرد.» علاوه بر این موضوع، دولت در سال گذشته از مکانیسم تبصره 35 و 36 بودجه استفاده کرد و بالغ بر 29 هزار میلیارد تومان سرمایه خود را نزد بانک‌ها افزایش داده است. اگرچه نوبخت معتقد است که با این سیاست‌ها در شرایط کنونی، شرایط برای کاهش نرخ سود در بازار پول مهیا شده است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که تا مشکلات بانک‌ها به شکل ساختاری حل نشود، کاهش نرخ سود امکان‌پذیر نخواهد بود.
به گفته کارشناسان اولین الزام برای کاهش نرخ سود بانکی، اصلاح نحوه نظارت بانک مرکزی است. در سال‌های گذشته نظارت بانک مرکزی متمرکز بر محصولات و خدمات بانکی بوده است؛ به این معنا که بانک مرکزی تعریف می‌کرد بانک‌های کشور چه خدماتی با چه هزینه‌ای و چه کارمزدی به مشتریان خود ارائه کنند. این سیاست منجر به نبود خلاقیت و رقابت در نظام بانکی و تمایل بانک‌ها به فعالیت‌های غیرشفاف و پرریسک شده است. بانک مرکزی شیوه نظارتی خود را باید مبتنی بر ریسک کند؛ یعنی هر بانک می‌تواند خدمات متنوعی را به مشتریان خود با قیمت‌های مختلف ارائه دهد؛ اما میزان نااطمینانی و ریسکی که برای کل ساختار بانکی ایجاد می‌کند، باید محدود باشد. هرچقدر ریسک یک بانک بیشتر باشد، نظارت و سختگیری بانک مرکزی هم باید شدیدتر باشد. این سختگیری شامل کفایت سرمایه، سپرده قانونی، هزینه بیمه سپرده‌ها، رتبه اعتباری و... است. وجود نرخ‌های سود بالاتر از نرخ‌های مصوب در شبکه موسسات پولی غیرمعتبر؛ که به دلیل عدم دسترسی به بازار بین‌بانکی، همچنان نرخ‌های بالای 20 درصد را به مشتریان خود پیشنهاد می‌کنند. با کاهش نرخ سود در شبکه بانکی به 15 درصد و برنامه انتشار اوراق بهادار دولتی در سال جاری، پیش‌بینی می‌شود که نرخ سود موثر انواع اوراق نیز به زودی به مرز 15 درصد برسد. تداوم کاهش نرخ این سود به ارقام کمتر تا مرز 12 درصد ظرف سال‌های آتی، وابستگی زیادی به وضعیت سایر بازارها از جمله بازار ارز و مسکن دارد. در این گزارش به بررسی اثرگذاری کاهش نرخ سود بانکی در بازارها و شاخص‌های مختلف می‌پردازیم.
تاثیر بر رشد اقتصادی
با کاهش نرخ سود در اقتصاد، تعداد پروژه‌هایی که دارای توجیه اقتصادی خواهند شد افزایش یافته و فعال شدن این پروژه‌ها سبب افزایش تولید ناخالص داخلی و به دنبال آن افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. از آنجا که یکی از معیارهای مهم شروع پروژه‌ها، بالاتر بودن نرخ سود -نرخ بازده داخلی پروژه (IRR)- در مقایسه با نرخ سود بازار است، بالا بودن نرخ سود بازار سبب خواهد شد که بسیاری از پروژه‌ها توجیه‌پذیری خود را از دست بدهند و عملاً این پروژه‌ها شروع نشوند. به عبارتی، سرمایه‌گذار یا مالک پروژه، ترجیح می‌دهد پول خود را در بانک یا سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری با نرخ بازده بالاتر -در مقایسه با ریسک- آنها سرمایه‌گذاری کند و از سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه جدید که سود متناسب با ریسک آن کمتر از سود بازار باشد، امتناع خواهد کرد. فعال نشدن پروژه‌ها سبب عدم افزایش تولید ناخالص داخلی و نهایتاً عدم تحقق رشد اقتصادی خواهد شد. در دنیای امروزه، تولید ناخالص داخلی به عنوان یک شاخص مهم که نشان‌دهنده قدرت اقتصادی کشورهاست، نقش بسیار مهمی در ارزیابی اقتصادی کشورها دارد، بنابراین با شروع شدن پروژه‌های جدید و تحقق رشد اقتصادی، ایران می‌تواند به باشگاه قدرت‌های اقتصادی دنیا بپیوندد.
تاثیر در بازار مسکن
با کاهش نرخ سود بانکی، علاوه بر کاهش هزینه تامین مالی بخش مسکن، مبلغ اقساط مسکن نیز به شدت کاهش می‌یابد و این موضوع باعث افزایش تقاضا برای تسهیلات مسکن خواهد شد.
نکته مهم‌تری که در خصوص اقساط بلندمدت -مثلاً اقساط وام مسکن- وجود دارد، این است که هرچند با افزایش مدت بازپرداخت وام، مبلغ اقساط کاهش می‌یابد، اما با افزایش نرخ سود آن، سرعت کاهش مبلغ اقساط کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه مسکن در سبد اقتصادی خانوارها علاوه بر ماهیت مصرفی، ماهیت سرمایه‌ای یافته و در واقع کارکرد ذخیره دارایی به خود گرفته است، تغییرات نرخ سود بانکی این بازار را همچون دیگر دارایی‌ها تحت تاثیر قرار خواهد داد. از منظر تولیدی، به طور طبیعی با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات بانکی نیز به عنوان یکی از اقلام هزینه‌های تولید کاهش یافته و منجر به کاهش قیمت تمام‌شده محصول می‌شود. بنابراین رغبت بنگاه‌های تولیدی برای افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش به دلیل کاهش هزینه تامین مالی و نیز کاهش جذابیت بازار پول افزایش می‌یابد. همچنین تقاضا برای اخذ تسهیلات ساخت نیز افزایش یافته و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بیشتر سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده در بخش مسکن باشد. از سوی دیگر کاهش هزینه‌های تولید خود عاملی در کنترل قیمت در بخش مسکن است و لنگر بازدارنده جهش‌های قیمتی است. از منظر تقاضا پاسخ درخور توجه به این قانون ساده در ادبیات اقتصادی نهفته است که بیان می‌دارد «منزلگاه سرمایه جایی است که بازدهی بیشتری داشته باشد» بنابراین به درستی قابل درک است که با کاهش جذابیت در یک بازار، سرمایه به تدریج از آن خارج شده و روانه دیگر بازارها می‌شود. با توجه به اینکه در ایران بازارهای جاذب سرمایه (طلا، ارز و بورس) بسیار محدود یا عموماً تحت کنترل دولت هستند و غالباً مامن مناسبی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و نیز با توجه به ایفای نقش مسکن به عنوان حافظ قدرت خرید (سابقه ذهنی مطلوب)، با کاهش نرخ سود بانکی، بخش مسکن به تدریج برای سرمایه‌گذاری جذاب خواهد شد و حرکت نقدینگی از بانک‌ها به تقاضای سوداگری مسکن بسیار محتمل است.
تاثیر در بازار سهام
در ادبیات مالی، قیمت سهام از تنزیل جریانات نقد آتی آن بر مبنای «نرخ تنزیل» که حاصل جمع نرخ سود بدون ریسک و شاخص ریسک آن صنعت و شرکت است به دست می‌آید. بنابراین طبیعی است که با کاهش نرخ سود بدون ریسک در بازار، قیمت کلیه سهام به طور طبیعی افزایش پیدا خواهد کرد. البته کاهش نرخ سود بدون ریسک از آنجا که سبب کاهش هزینه تامین مالی شرکت‌ها و در نتیجه سبب افزایش سود خالص آنها -EPS- می‌شود نیز بر قیمت سهام شرکت‌ها تاثیر مثبت خواهد گذاشت. بنابراین، کاهش نرخ سود بدون ریسک، از دو جبهه بر قیمت سهام و شاخص کل بورس‌ها تاثیر مثبت خواهد گذاشت. رشد قیمت سهام، سبب افزایش جذابیت بازار سهام و جذب سرمایه‌ها خواهد شد و این موضوع بر توسعه بازار، توسعه شرکت‌ها و نهایتاً رشد اقتصادی کشور تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
تاثیر در بازار ارز
به طور طبیعی ارتباط مستقیمی بین نرخ سود بانکی و بازار ارز وجود ندارد، اما ممکن است با کاهش نرخ سود، شاهد ایجاد تغییراتی در این بازار باشیم. نرخ دلار در سه سال اخیر تقریباً ثابت بوده است. (نرخ دلار در بازار آزاد در مقطع 11 /1391 حدود 3700 تومان بوده است و در حال حاضر نیز کمی بیش از این قیمت در بازار در حال معامله است.) این در حالی است که نرخ تورم انباشته ایران از آن تاریخ تاکنون برابر 61 درصد و نرخ تورم کشور آمریکا -به عنوان کشور پایه نرخ ارز دلار- در همین مدت حدود سه درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهند نرخ دلار در برابر ریال در حدود 58 درصد پتانسیل رشد را خواهد داشت.
از طرف دیگر چنانچه نرخ سود در بازار به صورت غیرطبیعی و غیرقابل‌قبول یا با سرعت خیلی زیاد پایین بیاید، ممکن است بخشی از مردم منابع خود را از سپرده‌های بلندمدت بانکی به سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت تبدیل کرده و با خرید دلار در بازار و ایجاد تقاضای مازاد در آن، موجبات رشد قیمت آن را فراهم کنند. البته چنانچه نرخ دلار در محدوده طبیعی خود قرار می‌داشت، احتمال افزایش قیمت آن بسیار پایین بود، اما در شرایط فعلی با توجه به انباشته شدن تورم و منقبض شدن فنر محرک رشد قیمت دلار، ایجاد تحرک در قیمت دلار دور از ذهن نخواهد بود. به‌خصوص اینکه در هفته‌های اخیر تحرکاتی در بازار دلار مشاهده می‌شود. هرچند که دست بانک مرکزی برای کنترل بازار به دلیل وجود دلارهای خارجی باز است.
تاثیر در بازار بانکی
بانک‌ها نیز قطعاً از کاهش نرخ سود منتفع خواهند شد زیرا با کاهش نرخ سود، هزینه تامین مالی آنها ناشی از پرداخت سود سپرده به مشتریان‌شان کاهش می‌یابد. هرچند این کاهش نرخ سود سپرده‌ها، با یک فاصله زمانی در نرخ سود تسهیلات هم تاثیر خواهد گذاشت و نهایتاً حاشیه سود بانک‌ها را در مرز کمتر از سه درصد تثبیت خواهد کرد، اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که در حالتی که نرخ سود تسهیلات در اقتصاد نرخ بالایی داشته باشد، مشکل ریسک، سبب کاهش کیفیت تسهیلات بانکی خواهد شد. به عبارتی مشتریان معتبر و خوش‌حساب از دریافت تسهیلات سر باز خواهند زد و مشتریان پرریسک‌تر که همیشه در صف دریافت تسهیلات بانکی هستند، موفق به دریافت تسهیلات خواهند شد. کاهش کیفیت تسهیلات‌گیرندگان بانکی به تدریج سبب افزایش مطالبات معوق بانکی و افزایش دارایی‌های سمی بانک‌ها و در نتیجه کاهش کیفیت ترازنامه بانک‌ها و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی آنها خواهد شد.
بنابراین با کاهش نرخ سود بانکی، از یک طرف مشتریان معتبر که معمولاً نرخ سود پروژه‌های سودآور آنها زیر 15 درصد است، و ریسک بازپرداخت بسیار کمی هم دارند، موفق به دریافت تسهیلات شده و از طرف دیگر مشتریان پرریسک از دریافت تسهیلات باز خواهند ماند. مشتریان معتبر با پرداخت به موقع اقساط، سبب بهبود ترازنامه بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها خواهند شد.
تاثیر در بازار اوراق بدهی
بازار اوراق بدهی نیز همچون بازار بانکی از کاهش نرخ سود بهره‌مند خواهد شد. کاهش نرخ سود سبب خواهد شد هزینه تامین مالی کاهش یافته و تعداد متقاضیان انتشار اوراق افزایش یابد. بازار بدهی دارای دو مزیت عمده نسبت به بازار بانکی است؛ مزیت اول، امکان کشف نرخ سود بدون ریسک در بازار و مزیت دوم سرعت تطبیق نرخ سود با سایر بازارهاست. سرعت بالای تطبیق نرخ سود در این بازار سبب می‌شود که این بازار به‌خصوص در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سریع‌تر از سیستم بانکی نرخ تامین مالی را کاهش داده و بنابراین چابک‌تر از آن به تامین مالی بخش عمومی و خصوصی کمک کند.
یکی از خصوصیات مهم بازار بدهی که لزوم توسعه آن اخیراً نیز از سوی اندیشمندان اقتصادی کشور توصیه شده است، انعطاف‌پذیری و سرعت بالای انطباق نرخ آن با شرایط روز اقتصادی است. در سیستم بانکی، سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان از دو طرف به بانک‌ها متصل هستند، هرچند به طور طبیعی با افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری، نرخ سود تسهیلات هم تغییر خواهد کرد، اما این تغییر به سرعت در طرف دیگر ظاهر نمی‌شود و علت آن هم این است که معمولاً قراردادهای تسهیلات بانک‌ها -به‌خصوص در ایران- قراردادهای بلندمدت و با نرخ ثابت هستند و این نرخ عمدتاً تابع شرایط روز اقتصاد در زمان اعطای تسهیلات است بنابراین در طول دوره عمر یک تسهیلات مثلاً 10ساله که نرخ سود سپرده‌ها ممکن است بارها در محدوده 10 تا 25 درصد نوسان پیدا کند، این نوسان هیچ تاثیری در نرخ سود تسهیلات اعطاشده قبلی نخواهد گذاشت و همان‌گونه که بانک در مقابل سپرده‌گذاران مسوول بوده و تا انقضای مهلت سپرده ایشان، نرخ‌ها را در سطوح تعهدشده قبلی حفظ خواهد کرد، از تسهیلات‌گیرندگان نیز انتظار دارد تا نرخ سود تسهیلات قبلی را تا پایان دوره حفظ کنند. در صورتی که تسهیلات‌گیرندگان علاقه‌ای به این موضوع نداشته و تلاش می‌کنند با تامین مالی جدید با نرخ‌های پایین‌تر، تسهیلات گران‌قیمت قبلی خود را تصفیه کنند. به طور کلی نرخ بالای سود بانکی در سال‌های اخیر علاوه بر افزایش بدهی‌های شبکه بانکی، منجر به تعمیق رکود در بخش حقیقی اقتصاد شده و تلاش‌های بانک مرکزی در گذشته نیز در کاهش این نرخ موثر نبوده است، اما به نظر می‌رسد سیاست‌های جدید بانک مرکزی بتواند به شکل مقطعی نرخ را کاهش دهد، اما تداوم کاهش نرخ سود نیاز به اصلاحات ساختاری دارد.
