احمد مجتهد: حاشیه سود بانک‌ها، کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد
گذر از تصمیمات خلق‌الساعه
احمد مجتهد می‌گوید: شرایط فعلی شرایط مناسبی برای کاهش نرخ سود بانکی نیست. باید مدت زمانی بگذرد که قراردادهای سابق بانک‌ها که سود بالایی به سپرده‌ها می‌دادند، سررسید شود و بعد از این مرحله امکان کاهش نرخ سود بانکی میسر خواهد شد.
«متاسفانه برخی از مسوولان می‌خواهند با تصمیمات خلق‌الساعه تغییرات را ایجاد کنند. اما به لحاظ کارشناسی این تصمیمات می‌تواند اثرات زیانباری بر اقتصاد کشور داشته باشد... بانک مرکزی باید با احتیاط بیشتری در مورد بانک‌ها تصمیم‌گیری کند. جوی که برخی اوقات ایجاد می‌شود و تصمیماتی که صرفاً با مطالعاتی غیرکارشناسی صورت می‌گیرد می‌تواند به کشور شوک وارد کند و اقتصاد را دچار بحران کند.» این گفته‌های احمد مجتهد، بر این نکته تاکید می‌کند که سیاست‌های اصلاحی، مانند کاهش نرخ سود بانکی باید در بستری از زمان صورت گیرد. به اعتقاد او، بدون توجه به مشکلات اصلی بانک‌ها مانند مطالبات معوق، دارایی‌های منجمد و جلوگیری از فعالیت نهادهای موازی با بانک‌ها، اصلاح نرخ سود با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
♦♦♦
مسوولان دولت از فراهم بودن زمینه کاهش نرخ سود بانکی صحبت کردند، از سوی دیگر مسوولان بانک مرکزی اعلام کردند بخشنامه نرخ سود در این کاهش موثر است، آیا در شرایط کنونی کاهش نرخ سود بانکی محقق خواهد شد؟
پاسخ به این سوال به راحتی امکان‌پذیر نیست، شرایط نسبت به گذشته فرق کرده و البته بهبود یافته است، اما مشکلات ساختاری پابرجاست. در حال حاضر باید شرایطی در نظر گرفته شود که بانک‌ها خود را با این شرایط جدید تطبیق دهند. در شرایط کنونی نرخ سود بانکی حاشیه سود سه‌درصدی دارد و اکثر بانک‌ها زیان‌ده هستند. اگر صورت‌های مالی بانک‌ها را در سال مالی 95 نگاه کنید این موضوع را مشاهده خواهید کرد، به این معنا که در عملیات بانکداری سود عملیاتی واقعی ندارند. بانک‌ها با دارایی‌هایی مانند املاک مواجه هستند که قابلیت نقدشوندگی ندارد. به عقیده بنده، در حال حاضر شرایط، شرایط مناسبی برای کاهش نرخ سود بانکی نیست. باید مدت زمانی بگذرد که قراردادهای سابق بانک‌ها که سود بالایی به سپرده‌ها می‌دادند، سررسید شود و بعد از این مرحله امکان کاهش نرخ سود بانکی میسر خواهد شد. باید به این نکته توجه کرد که عملکرد بانک‌ها در سال گذشته در قسمت عملیات بانکی زیان‌ده بوده است. علت آن این است که حاشیه سودی که بین سود سپرده‌ها و سود تسهیلات وجود دارد، کفاف هزینه بانک‌ها را نمی‌دهد. از سوی دیگر، مشکلات اصلی بانک‌ها هنوز حل نشده است. مهم‌ترین مشکل مطالبات نسبتاً سنگینی است که بانک‌ها از دولت و مشتریان خود دارند. بخشی از این مطالبات به دارایی‌هایی تبدیل شد که این دارایی‌ها از نقدشوندگی کافی برخوردار نبوده‌اند. در نتیجه بانک‌ها با یک مشکل عمده مواجه شدند که با نرخ کمتری که سود پرداخت می‌کردند، تسهیلات‌دهی کنند. این مساله در سال گذشته بیشتر بانک‌ها را با بحران عملیاتی مواجه کرده است. در حال حاضر مشکل نقدشوندگی تا اندازه‌ای حل شده است. یعنی بانک‌ها با کمک بانک مرکزی توانسته‌اند نقدینگی لازم را داشته باشند. اما مشکل حاشیه سود همچنان وجود دارد.
ممکن است کمی بیشتر توضیح دهید؟
برای اینکه موضوع بحث روشن‌تر شود فرض کنید به عنوان مثال بانکی به اندازه 100 واحد از مشتری پول دریافت می‌کند، به ازای پول دریافتی باید به مشتری سود علی‌الحساب بدهد. در مورد علی‌الحساب شرط شده است که حداقل سود پرداختی باید داده شود. اگر بانکی وضعیت بهتری داشت می‌تواند مبلغ اضافی را نیز به مشتری پرداخت کند. اما از سوی دیگر به دلیل اینکه بانک باید درصدی را به صورت نقدینگی نگه دارد و بخشی دیگر را به‌صورت ذخیره احتیاطی نگه دارد، درصدی را به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی سپرده کند و از طرف دیگر با توجه به مطالباتی که به صورت دارایی‌های غیرسود‌آور شده است، حجم تسهیلاتی که پرداخت می‌کند، حدود 50 تا 60 درصد است.
البته برخی از بانک‌های دولتی به دلیل اضافه‌برداشت از بانک مرکزی رقم تسهیلات اعطایی بیشتر از 60 درصد داشته‌اند. اما به هرحال بیشتر بانک‌ها دچار چنین مشکلاتی هستند. بنابراین با این سه درصد حاشیه سود توانایی لازم برای تسهیلات‌دهی وجود ندارد. به‌‌رغم تلاش‌های زیادی که در دو سه سال گذشته برای وصول مطالبات انجام شده است، چون بازار در حال رکود است اکثر مطالبات به صورت دارایی املاک هستند و نقدینگی لازم را ندارند.
در صحبت‌های خود به این نکته اشاره کردید که بانک‌ها توانایی پرداخت تسهیلات را ندارند. اما بر اساس آمار بانک مرکزی تسهیلات پرداختی به نسبت سال گذشته حدود 30 تا 40 درصد رشد داشته است. این رویه با آمارها همخوانی ندارد؟
در این خصوص چند نکته وجود دارد. برخی اوقات تسهیلات اجباری به صورت تکلیف دولت یا بانک مرکزی به بانک‌های دولتی یا شبه‌دولتی و حتی بانک‌های خصوصی تحمیل می‌شود. به عنوان مثال، سال قبل بانک‌ها مجبور شدند، بخشی از پرداخت‌های مربوط به خرید گندم را با دستور دولت یا بانک مرکزی پرداخت کنند. به خصوص بانک‌های تخصصی رقم عمده‌ای را تحت عنوان تسهیلات تکلیفی به کشاورزان و صنعتگران پرداخت کرده‌اند. در حال حاضر چند نوع تسهیلات تکلیفی وجود دارد. برخی از تسهیلات مربوط به وام‌های ازدواج، وام‌های بناهای فرسوده، یا تسهیلات مربوط به کسب‌وکارهای کوچک است. این وام‌ها عملاً بانک‌ها را دچار مشکل می‌کند. در این خصوص برخی از بانک‌ها در سال‌های گذشته با وقفه پرداخت وام مسکن مواجه بوده‌اند که مشکلات زیادی را برای بخش‌های دیگر اقتصادی کشور نیز ایجاد کرده بود.
اما مسوولان تاکید می‌کنند که میزان تسهیلات تکلیفی نسبت به سال‌های قبل کمتر شده است، آیا این موضوع صحت دارد؟
ارقام و اعداد را باید از بانک مرکزی دریافت کرد و بر اساس آن تحلیل کرد که چه مقدار از تسهیلات اعطایی به صورت تکلیفی بوده است اما به هر حال، بخش عمده‌ای از این تسهیلات تکلیفی است. البته بخشی از تسهیلات اعلام‌شده نیز به صورت تمدید یا تجدید تسهیلات قبلی است. آنچه مربوط به تسهیلات جدید است مهم است. در حقیقت بانک‌ها امروزه با مشکل ریسک عدم بازپرداخت نیز روبه‌رو هستند. اگر تسهیلاتی تخصیص داده باشند که امکان بازپرداخت آن نباشد، مسلماً بانک در آینده با زیان مواجه خواهد شد.
در این شرایط نقش سیاستگذار پولی چیست؟
به نظر بنده نکته اصلی این است که در شرایط بحران‌های پولی و تورمی نقش بانک مرکزی بسیار مهم است و بانک مرکزی همان‌طور که در بحران 2008 ایالات متحده نقش مهمی داشت، وارد عمل شده و سعی می‌کند مشکل بانک‌ها را حل کند.
یکی از روش‌هایی که در کشورهای دیگر استفاده شده تعیین تکلیف دارایی‌های منجمد است که بانک مرکزی موسسه‌ای را برای این کار تاسیس می‌کند و آن موسسه با خرید این دارایی‌ها نقدینگی لازم را برای بانک‌ها فراهم می‌کند. در این شرایط بانک‌ها نیز توانایی پرداخت تسهیلات را پیدا می‌کنند و سودآور می‌شوند. در حقیقت در چرخه اقتصادی امکان فروش آن دارایی‌ها فراهم می‌شود. در حال حاضر اغلب بانک‌ها با مشکل فروش این دارایی روبه‌رو هستند، آگهی مزایده چاپ می‌کنند اما خریداری پیدا نمی‌شود.
در حال حاضر بانک مرکزی با اعطای خط اعتباری با نرخ 18 درصد برای برخی بانک‌ها که در اعطای تسهیلات تکلیفی نقش داشته‌اند، سعی کرده است که بخشی از مشکلات بانک‌ها را در خصوص گردش نقدینگی حل کند، این سیاست چه اثری خواهد داشت؟
در حقیقت بانک مرکزی با در نظر گرفتن نرخ 18 درصد، سودی برای بانک‌ها در نظر نگرفته است. چون این 18 درصد نرخی است که بانک‌ها باید برای تسهیلات دریافت کنند. با همان حاشیه اگر سپرده‌ای از مشتری بگیرند با نرخ 15 درصد، باید سه درصد بیشتر از آن را به بانک مرکزی بدهند. در نتیجه این کمکی به بهبود حاشیه سود بانک‌ها نمی‌کند.
البته گفته شده برای بانک‌هایی که وثیقه‌گذاری بکنند این نرخ به 16 درصد می‌رسد.
از نگاه من، باز هم این نرخ بالایی است که سودآوری برای بانک‌ها در نظر گرفته نشده است.
در شرایط کنونی و با توجه به مشکلات موجود، این موضوع برداشت می‌شود که بانک‌ها برای کاهش هزینه‌ها باید از کاهش نرخ سود سپرده استقبال کنند، چرا این موضوع رخ نمی‌دهد؟
بانک‌ها استقبال می‌کنند. اما حاشیه سود در شرایط فعلی که بیشتر دارایی‌ها منجمد هستند، برای بانک‌ها صرف نمی‌کند. اما اینکه هرچه نرخ پایین‌تر بیاید برای بانک‌ها بهتر است و از این جهت، مشکلی وجود ندارد. بحث عمده این است که حاشیه سود بانک‌ها کافی نیست.
شما در صحبت‌های خود بر حاشیه سود تاکید می‌کنید، از نگاه شما و با توجه به تجربه دیگر کشورها این حاشیه سود باید به چه میزان باشد؟
این نرخ با توجه به شرایط مختلف بانک‌ها متفاوت است. در برخی کشورها این حاشیه سود 2 یا 5 /2 درصد است. اما دو مشکل در اینجا وجود دارد. اول آنکه در گام نخست بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را به کار گیرد تا دارایی‌های منجمد نقد شود. در وهله بعد، باید شیوه درآمد بانک‌ها نیز تغییر کند. بانک‌های ما عمده درآمدهای خود را از محل دریافت سود تسهیلات تامین می‌کنند. اما در کشورهای دیگر بخش عمده درآمدها از کارمزد است. به عنوان مثال، در کشورهای اروپایی 50 درصد درآمد بانک‌ها از محل کارمزد است. اما در کشور ما کسب درآمد از بانک‌ها در حدود 12 تا 15 درصد از محل کارمزد است. بنابراین در اینجا نقش بانک مرکزی بسیار اهمیت دارد. چون این نهاد، نهاد قانونگذار است، باید قوانین را تغییر دهد، می‌تواند در این امور کمک کند و نرخ کارمزدها را افزایش دهد به نحوی که درآمد بانک‌ها متکی به درآمد سود ناشی از پرداخت تسهیلات نباشد.
در حال حاضر با توجه به اینکه نقش موسسات غیرمجاز کمرنگ شده است، آیا می‌توان گفت که نسبت به گذشته شرایط برای کاهش نرخ سود و اثربخشی بخشنامه‌های بانک مرکزی بهتر شده است؟
از نظر من شرایط نسبت به قبل بهتر شده است. در گذشته موسسات غیرمجاز بازار را با ارائه نرخ‌های سود بالاتر دچار اختلال می‌کردند. به‌طوری‌که بانک‌هایی که مقررات را رعایت می‌کردند توانایی رقابت در بازار را نداشتند. اما در حال حاضر، جایگزینی برای این موسسات پیدا شده است. نرخی که خودروسازها برای پیش‌فروش خودروها می‌دهند از نرخ بانکی بالاتر است. این مساله باعث شده بانک‌ها نیز در مقابل خودروسازها قرار بگیرند و برای اینکه از خودروسازها عقب نمانند، وارد رقابت شده‌اند.
اگر شرایط بازار عادی شود و جلوی این‌گونه فعالیت‌ها گرفته شود مسلماً بانک‌ها در شرایط عادی می‌توانند نرخ سودهای خود را کاهش دهند، در کنار این اگر قوانین برای اخذ کارمزدها تغییر کند و نوع نگاه بانکداری در کشور عوض شود، در نتیجه این سیاست‌ها نیز مثمر‌ثمر خواهد شد. البته این امر نیاز به زمان دارد. چون بانک مرکزی نیازمند زمان است تا بتواند قوانین جدید را وضع و اجرایی کند. علاوه براین، دولت نیز باید بدهی‌های خود را پرداخت کند. اکثر پیمانکارانی که به بانک‌ها بدهکار هستند از دولت نیز طلبکارند. اگر دولت بدهی خود را پرداخت کند، به شکل دومینو، پیمانکاران بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت می‌کنند و برخی از مشکلات بانک‌ها حل خواهد شد. علاوه براین، اگر رونقی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شود به نحوی که بازار خریدوفروش املاک و مسکن رونق پیدا کند بانک‌ها نیز می‌توانند وضعیت نقدینگی بهتری داشته باشند.
در حال حاضر صحبت از ورود فاینانس‌های خارجی به کشور است، آیا ورود این منابع مالی از کشورهای خارجی می‌تواند وضعیت نقدینگی بانک‌ها را متحول کند؟
فاینانس‌های خارجی یک‌شبه وارد کشور نمی‌شود. اینها باید تبدیل به پروژه‌ای شود و این پروژه طی سه سال یا پنج سال اجرا شود و به تدریج این پول در اختیار پیمانکاران یا بانک‌ها قرار گیرد. اما چون کوتاه‌مدت است بنابراین مدت زمانی طول می‌کشد تا این پول وارد بازار شود. البته این نوع قراردادها عمدتاً در مورد پروژه‌های دولتی است که نیمه‌کاره بوده یا پروژه‌هایی که قرار است جدید اجرا شود. هنوز به صورت ملموس فعالیت‌های مربوط به اعتبارات اسنادی بلندمدت در ایران به وضعیت قبل از تحریم باز‌نگشته است. اما این اقدام زمانبر است و اگر در طول زمان این اقدامات افزایش پیدا کند حتماً موثر خواهد بود. در حال حاضر اگر بانک‌ها بتوانند اعتبارات کوتاه‌مدت یک‌ساله یا دوساله از بانک‌های کشورهای دیگر بگیرند مسلماً باعث رونق بیشتر بازار خواهد شد. اما عمده این فاینانس‌ها به پروژه‌های دولتی اعطا می‌شود.
آخرین آمارها نشان می‌داد که نرخ سود در بازار بین‌بانکی در ابتدای سال، روند افزایشی داشته است، در حال حاضر روند نرخ سود در بازار بین‌بانکی به چه شکل است؟
در گذشته بانک مرکزی آماری اعلام می‌کرد که متاسفانه در حال حاضر این آمار منتشر نمی‌شود و بنده نیز دقیقاً از وضعیت آن اطلاعی ندارم. اما بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد این روند مدتی به نسبت سال قبل افزایشی بود، اما بعد کاهش یافت. این کاهش نیز به دو دلیل بوده است. اول، خط اعتباری که از طریق بانک مرکزی به بانک‌هایی که دچار مشکل بودند و اضافه برداشت داشتند داده شد و دیگری حضور موسسات غیرمجاز که بازار را دچار چالش می‌کردند.
آیا کاهش نرخ سود در شرایط کنونی می‌تواند روی نقدینگی بانک‌ها و خروج نقدینگی به سمت سایر بازارها اثرگذار باشد؟
مسلماً این مساله اثرگذار خواهد بود. اگر بازارهای دیگر جذابیت بیشتری به نسبت بانک‌ها داشته باشند مردم به آنها مراجعه خواهند کرد. به عنوان مثال اگر بورس و بازار خریدوفروش ارز و طلا که رقیب بانک‌ها هستند، جذابیت کافی داشته باشند نقدینگی به سمت این بازارها حرکت خواهد کرد. اما در مجموع حرکت نقدینگی به صورت آنی صورت نخواهد گرفت. در مورد بازار بورس، اگر از وضعیت خوبی برخوردار باشد، می‌تواند تا اندازه‌ای نقدینگی جذب کند. همچنین، بازار طلا و ارز به دلیل نوساناتی که دارد در حال حاضر کمی از نقدینگی را به خود جذب کرده است اما این رقم چندان بالا نیست که در بازار پول اختلالی ایجاد کند.
وضعیت صندوق‌های بورسی به چه صورت است؟ با توجه به بخشنامه جدید این مقررات شامل صندوق‌های بورسی هم خواهد شد؟
صندوق‌هایی که در بانک‌ها فعالیت دارند باید از این بخشنامه تبعیت کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند نرخ‌های سود آنها نیز پس از این بخشنامه نزولی شده است.
با توجه به کاهش نرخ سود آیا این صندوق‌ها با استقبال کمتری روبه‌رو خواهند شد؟
مسلماً وقتی که سودآوری این صندوق‌ها کاهش پیدا کند استقبال مردم نیز از آنها کمتر خواهد شد. در مجموع استنباط من این است که بانک مرکزی در مسیر درستی حرکت می‌کند. اما اگر در این مسیر عجله کند ممکن است در نهایت با مشکل روبه‌رو شود. برخی از فعالیت‌ها زمانبر است.
با توجه به این نکته که در حال حاضر تغییر و تحولاتی در خصوص اعضای شورای پول و اعتبار صورت گرفته است، چه رویکردی می‌تواند وضعیت را به نحو مطلوب در بازار پول تغییر دهد؟
در کشور ما بانک‌ها نکته کلیدی اقتصاد است. اقتصاد کشور ما بانک‌محور است یعنی فعالیت‌ها بر اساس بانک‌ها می‌گردد. گردش پول در سیستم بانکی است که خون را به اقتصاد ما تزریق می‌کند. باید به این مساله توجه بیشتری شود. متاسفانه برخی از مسوولان می‌خواهند با تصمیمات خلق‌الساعه تغییرات را ایجاد کنند. اما به لحاظ کارشناسی این تصمیمات می‌تواند اثرات زیانباری بر اقتصاد کشور داشته باشد. به هر حال ما یک دوران بحرانی رکود اقتصادی و تورم شدید را پشت سر گذاشته‌ایم، اما رسیدن به شرایط ایده‌آل مانند بانک‌های اروپایی فرآیند زمانبری است. در حال حاضر کشورهای اروپایی نیز با مشکل نظام بانکی مواجه هستند و اگر کمک بانک‌های مرکزی نباشد، آنها نیز دچار ورشکستگی می‌شوند و اقتصادشان دچار مشکل می‌شود. برای اقتصاد کشور ما نیز، مشکلاتی وجود دارد که به اقتصاد ضربه‌های مهلکی وارد کرده است. بنابراین بانک مرکزی باید با احتیاط بیشتری در مورد بانک‌ها تصمیم‌گیری کند. جوی که برخی اوقات ایجاد می‌شود و تصمیماتی که صرفاً با مطالعاتی غیرکارشناسی صورت می‌گیرد می‌تواند به کشور شوک وارد کند و اقتصاد را دچار بحران کند.
