در برابر باد

# کارآفرینم- فیلتر- نکنید... در تیرماه امسال وقتی تعدادی از فین‌تک‌های ایرانی فیلتر شدند، کاربران فضای مجازی هشتگی با این نام درست کردند و نسبت به این اقدام از سوی کمیته کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه واکنش نشان دادند. گرچه این اولین بار نبود که استارت‌آپ‌های حوزه مالی بنا به دلایلی مشخص و نامشخص مسدود شدند. با این حال این بار با پا‌درمیانی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت این مساله ختم به خیر شد و دوباره این فین‌تک‌ها فعالیت خود را از سر گرفتند اما همچنان سایه فیلتر و سد‌سازی بر سر راه این پدیده جدید بازارهای مالی وجود دارد. اعتراض و برخوردهای قهری تنها خاص فین‌تک‌ها نیست. از زمانی که استارت‌آپ‌ها حیطه فعالیت خود را گسترش داده‌اند و با اقبال عمومی مواجه شده‌اند، کسب‌وکارهای سنتی و برخی گروه‌ها و نهادهای با‌نفوذ به مقابله با آنها برخاسته‌اند. نمونه آن موج اعتراض به فعالیت اسنپ و تپسی، استارت‌آپ‌هایی که در حوزه حمل‌ونقل عمومی کار می‌کنند، برمی‌گردد. این استارت‌آپ‌ها به‌‌رغم مخالفت‌ها و محدودیت‌ها همچنان به راه خود ادامه می‌دهند اما گویا در عرصه فین‌تک‌ها موضوع ابعاد پیچیده‌تری دارد. این نگرانی وجود دارد که عرصه برای فعالیت آنها تنگ‌تر شود. وجود نهادهای ناظر متعدد در این عرصه، سنگ‌اندازی شرکت‌های پرداخت، ضعف قوانین و مشخص نبودن چار‌چوب و خطوط قرمز در فضایی که فین‌تک‌ها فعالیت می‌کنند، باعث شده تا بیشتر از دیگر استارت‌آپ‌ها در معرض آسیب قرار گیرند. به نظر می‌رسد دلیل اصلی برخوردها با این شرکت‌ها نداشتن مجوز بوده؛ موضوعی که انجمن صنفی شرکت‌های فین‌تک در مسدودسازی اخیر شرکت‌های فین‌تک از سوی دادستانی آن را اعلام کرده است. این در حالی است که از نظر بانک مرکزی این نهاد نباید به نهادهای خرد مالی مجوز بدهد چه بسا همین مجوز خود باعث ایجاد فساد و رانت در این زمینه شود. به زعم مسوولان بانک مرکزی فین‌تک پدیده‌ای مبتنی بر نوآوری است که می‌تواند شکل‌های مختلف به خود بگیرد به همین جهت نمی‌توان به آن چارچوب داد که در طبقه‌بندی مرسوم بانک‌ها و موسسات مالی قرار بگیرند. در این رابطه نیز ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به «تجارت فردا» می‌گوید: ما با مطالعاتی که در بانک مرکزی انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که نمی‌توانیم با فین‌تک‌ها به شکل سنتی برخورد و طبقه‌بندی‌شان کنیم که بتوانیم به آنها مجوز دهیم. او از تدوین سیاست‌نامه‌ای در این زمینه خبر داد که گویا قرار است تا پایان شهریورماه جاری اعلام عمومی شود. 

 اگرچه هنوز مشخص نیست خطوط قرمز بانک مرکزی برای فین‌تک‌ها در کدام عرصه‌ها قرار دارد اما پیش از این گفته شده بود برخی موضوعاتی که بانک مرکزی نسبت به آنها حساسیت دارد و با توجه به تجربیات گذشته، اجازه فعالیت فین‌تک‌ها در زمینه‌هایی از جمله مباحث ارزی، سپرده‌گیری، خلق پول و‌... را نخواهد داد. به هرترتیب این نوع چارچوب‌ها می‌تواند محدودیت‌های بسیاری برای فین‌تک‌ها ایجاد کند. با این حال تنها بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیر و سیاستگذار نیست. نهادهایی چون پلیس فتا، قوه قضائیه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و دیگر رگولاتورهای بازار مالی در این زمینه مداخله می‌کنند و همین مساله باعث چالش بیشتر در حوزه عملکرد فین‌تک شده است.