قطار روابط ایران و آمریکا چگونه متوقف شد؟
ایستگاه ۱۳ آبان
۱۳ آبان ۱۳۵۸؛ خیابان تخت جمشید. گروهی دانشجو در حالی که شعارهای انقلابی سر میدادند از دیوار سفارت بالا رفتند.
13 آبان 1358؛ خیابان تخت جمشید. گروهی دانشجو در حالی که شعارهای انقلابی سر میدادند از دیوار سفارت بالا رفتند. آنها به سفارت آمریکا یورش بردند و 66 نفر از کارکنان این سفارتخانه را که به جاسوسی متهم بودند به گروگان گرفتند... از این واقعه جز اسناد و تصاویر سیاه و سفید دانشجویان ایستاده روی دیوار سفارت که پرچم شعلهور آمریکا را در دست داشتند، میراث دیگری نیز به جا مانده است؛ تحریم اقتصادی ایران. مولودی که از «بطن» این حادثه به میدان «رزم» ایران و آمریکا پا گذاشت. ماجرای گروگانگیری 444 روز نفسگیر را پشت سر گذاشت؛ از 13 آبانماه 1358 تا 30 دیماه 1359. آنچه خشم دانشجویان خط امامی را شعلهور کرد، پذیرش شاه مخلوع ایران توسط آمریکا بود. این اقدام آمریکا اما، بیم چپگراها و سایر گروههای انقلابی را از تکرار یک کودتای دیگر نظیر کودتای 28 مرداد فزونی بخشید. انقلابیون بر این باور بودند که دولت موقت در زمینه استرداد «محمدرضا پهلوی» ضعیف عمل کرده است؛ این گروهها خواهان بازگشت و محاکمه او بودند و البته مترصد فرصتی که خشم خود را به دولت آمریکا نشان دهند. اما سرانجام دیدار تعدادی از اعضای دولت موقت با «برژینسکی» مشاور
امنیت ملی دولت کارتر در الجزایر که گفته میشود، حامی شاه بود، تسخیر سفارت توسط دانشجویان را سبب شد. پنج ماه پس از آنکه دانشجویان خط امامی «پرچم» پیروزی خود را در لانه جاسوسی برافراشتند، «جیمی کارتر» دستور اعمال نخستین تحریمهای اقتصادی این کشور علیه ایران را صادر کرد. کارتر در سخنان خود درباره قطع رابطه با ایران گفته است: «... مطالبات شاکیان آمریکایی و شرکتها، از اموال مسدودشده ایران در آمریکا برداشت خواهد شد و مسوولیت بحران با شورای انقلاب ایران است. اگر گروگانها آزاد نشوند، تصمیمات شدیدتری علیه ایران اتخاذ خواهد شد و آمریکا با همپیمانان خود اقدامات مقتضی به عمل خواهد آورد. هیچ ویزای جدیدی برای ایرانیان صادر نخواهد شد و کلیه ویزاهای صادرشده پس از بحران باطل است...» 22 آبان 1358 بود که رئیسجمهوری وقت آمریکا برای تلافی آنچه در ایران رخ داده بود، دستور توقیف کلیه داراییهای ایران در بانکهای آمریکایی و شعبههای خارجی آن را صادر کرد و خرید نفت از ایران را متوقف ساخت. در 1۳ آذرماه، 15 عضو شورای امنیت تحت فشار آمریکا به اتفاق آرا قطعنامه شماره ۴۵۷ را در محکومیت اشغال سفارت آمریکا در تهران منتشر کردند.
ارجاع موضوع تسخیر سفارت به دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه از دیگر اقدامات آمریکا بود. رای این دیوان نیز روز 24 آذرماه علیه ایران صادر شد و 15 قاضی این دادگاه به اتفاق آرا جمهوری اسلامی ایران را به دلیل تصرف سفارت آمریکا محکوم کردند. در نهم دیماه 1358، شورای امنیت سازمان ملل تحت فشار آمریکا قطعنامه 461 را در موضوع مجازاتهای اقتصادی علیه ایران تصویب کرد و تا 17 دی به ایران مهلت داد تا گروگانهای آمریکایی را آزاد کند. علاوه بر این بسیاری از مفسران آمریکایی نیز از نیروی موسوم به «واکنش سریع» که در 11 دیماه 1358 به دستور کارتر در خلیج فارس شکل گرفت به عنوان «عکسالعمل واشنگتن» در مقابل واقعه تصرف سفارت آمریکا در تهران یاد کردند. دستور قطع رابطه با ایران 17 روز قبل از مداخله نظامی آمریکا در منطقه طبس با هدف آزادسازی گروگانها اتخاذ شد. جیمی کارتر پس از صدور فرمان قطع رابطه، در سخنانی اعلام کرد دیپلماتهای ایرانی 24 ساعت فرصت دارند خاک آمریکا را ترک کنند. موضوع قطع روابط سیاسی و اقتصادی آمریکا با ایران، دو ماه پیش از صدور دستور کارتر، در قطعنامه ارائهشده از سوی آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل پیشبینی شده
بود. در آن قطعنامه که در 24 بهمنماه 1358 به شورا ارائه شد آمریکا خواستار اعمال تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و قطع رابطه با ایران به دلیل تصرف سفارت آمریکا شد. این درخواست در کنفرانس کشورهای صنعتی غرب نیز مطرح شده بود، اما رایزنیهای هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل و همچنین وتو شدن قطعنامه پیشنهادی آمریکا توسط اتحاد جماهیر شوروی، باعث شد دولت جیمی کارتر در اتخاذ تصمیم برای قطع مناسبات سیاسی و بازرگانی با ایران تنها بماند. اما کارتر در شامگاه ۱۸ فروردینماه ۱۳۵۹ طی دستوری قطع روابط سیاسی و بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. کمتر از یک روز بعد نیز امام خمینی که تعیین تکلیف وضعیت گروگانها را به پس از شکلگیری مجلس موکول کرده بود در واکنش به این تصمیم کارتر بیانیهای صادر کرد که مضمون آن چنین بود: «ملت شریف ایران اگر کارتر در عمر خود یک کار کرده باشد که بتوان گفت به خیر و صلاح مظلوم است، همین قطع رابطه است. رابطه بین یک ملت به پاخاسته برای رهایی از چنگال
چپاولگران بینالمللی با یک چپاولگر عالمخوار، همیشه به ضرر ملت مظلوم و به نفع چپاولگر است. ما این قطع رابطه را به فال نیک میگیریم چون که این قطع رابطه، دلیلی بر قطع امید آمریکا از ایران است.» دولت موقت که نتوانست دانشجویان و البته حامیان آنها را برای مصالحه متقاعد کند، استعفا کرد. مجلس شورای اسلامی نیز که در سال 1359 آغاز به کار کرد، تعیین تکلیف گروگانها را در دستور کار قرار داد. در نهایت با مداخله دولت الجزایر و انعقاد پیماننامه الجزایر این ماجرا فیصله یافت.
بدعت کارتر
دستور کارتر برای قطع رابطه با ایران، سرآغاز سیاستهای خصمانه دیگری بود که جانشینان او در 33 سال گذشته با جدیت بیشتری دنبال کردهاند. به هر روی رویدادهای سال 1358 ابرهای تیره بیاعتمادی را به سپهر روابط 123ساله ایران و آمریکا کشاند. آنچه در اسناد تاریخی آمده، نشان میدهد، انعقاد نخستین پیمان رسمی ایران و آمریکا به سال 1235 صورت گرفته است. اما تا زمانی که نخستین سفیر آمریکا در ایران مستقر شود، 27 سال طول کشید. سفیری به نام «ساموئل بنجامین» که در سال 1262 به ایران آمد. حدود پنج سال بعد نیز «حاج حسینقلیخان» به عنوان سفیر ایران وارد واشنگتن شد. پس از آن آمریکا سعی در نفوذ اقتصادی در ایران داشت و در سال1290یک هیات مستشاری مالی آمریکا با ریاست مورگان شوستر وارد ایران شد. در سال1300نیز یک هیات مستشاری مالی برای اداره امور مالیه کشور تحت ریاست آرتور میلسپو وارد ایران شد و به این ترتیب بدهبستانهای سیاسی و اقتصادی ایران و آمریکا ادامه یافت.
اما به رغم آنکه تصور میشد، قطار روابط اقتصادی ایران و آمریکا برای همیشه در ایستگاه «13 آبان» متوقف شود، این قطار نه با سرعت گذشته اما همچنان به حرکت خود ادامه داد. آنگونه که آمار گمرک از حجم مبادلات تجاری دو کشور نشان میدهد دست کم در10سال گذشته بیش از یک میلیارد و 372 میلیون دلار کالا از آمریکا به کشور وارد شده است که بیشتر این اقلام محصولات کشاورزی و دارو بوده است. ایران نیز در این مدت بالغ بر690 میلیون دلار کالا به این کشور فروخته است و در این میان فرش، پسته و زعفران طرفداران بسیاری در بازار آمریکا به سوی خود جذب کرده است. البته بدیهی است که کورسوی تجارت ایران و آمریکا نمیتواند فضای تعاملات اقتصادی دو کشور را روشن نگه دارد. چه بسا بازار داد و ستدهای تجاری نیز همچون سپهر روابط سیاسی دو کشور در آیندهای نهچندان دور به تاریکی بگراید. از 33 سال پیش و پس از آنکه کارتر سنگ بنای تحریم ایران را با دستور توقیف اموال ایرانیان گذاشت، حلقه این تحریمها حالا به بهانههای دیگر تنگتر شده است. تحریمهایی که در صنعت نفت ریشه دواند، موجب انسداد در سیستم بانکی شد و چندین حوزه اقتصادی دیگر را نیز تحت تاثیر قرار داد.
در نگارش این مطلب از منابع مرکز مطالعات و پژوهشهای سیاسی استفاده شده است.
دیدگاه تان را بنویسید