تاریخ انتشار:
مناظره مکتوب اقتصاددانان
انتشار نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور در سال ۱۳۸۲، توسط تیمی از دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و به سرپرستی مسعود نیلی سبب شد ۱۰ اقتصاددان دانشکده‌های اقتصاد تهران و شهید بهشتی در نامه‌ای سرگشاده و هشدار‌آمیز به سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، نقدهایی بر این استراتژی بنویسند.
انتشار نخستین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور در سال 1382، توسط تیمی از دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و به سرپرستی مسعود نیلی سبب شد 10 اقتصاددان دانشکده‌های اقتصاد تهران و شهید بهشتی در نامه‌ای سرگشاده و هشدار‌آمیز به سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، نقدهایی بر این استراتژی بنویسند. پس از انتشار این نامه، نیلی نیز در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور اصلاحات پاسخ این انتقادها را داد. با توجه به اینکه آن استراتژی هیچ‌گاه اجرایی نشد و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد به آرشیو کتابخانه‌ها رفت و همچنین رونمایی از سند راهبردی صنعت توسط رئیس دولت دهم در هفته‌های گذشته بخش‌های مهمی از این دو نامه تاریخی را به طور خلاصه با هم مرور می‌کنیم تا بار دیگر دغدغه‌های 10 سال پیش اقتصاددانان مطرح کشور را مورد بازبینی قرار داده باشیم.
نامه ده اقتصاددان در نقد استراتژی توسعه صنعتی
جناب آقای سیدمحمد خاتمی - رئیس‌جمهور محترم
سلام علیکم
تلاش دو‌ساله دولت محترم برای تدوین برنامه چهارم، در سال جاری به نتایج تازه‌ای رسیده است. یکی از مهم‌ترین این نتایج که پس از کوشش علمی-اداری 21ماهه، در تیرماه امسال طی سمیناری به جامعه علمی - صنعتی - اداری کشور ارائه شد، نتایج مطالعات طرح تدوین استراتژی توسعه صنعتی است. خلاصه مطالعات نیز در کتاب استراتژی توسعه صنعتی کشور گرد آمده است. این کار که برای بار اول در ایران صورت گرفته است، حاصل تلاش 67 نفر از محققان و کارشناسان کشور است و با پشتیبانی مالی و اداری وزارت صنایع، با هزینه چند میلیارد ریال و به مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به انجام رسیده است. عمق و گستردگی این طرح چنان است که اگر آن را استراتژی توسعه اقتصادی کشور تلقی کنیم، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. این تحقیق گسترده از حیث شمول مطالب قابل دفاع است و در صورت پذیرش آن در مراجع قانونی آثار بسیار مهمی بر سرنوشت مردم و کشور ایران خواهد داشت. امضا‌کنندگان این نامه بر حسب تعهد علمی، ملی و دینی، بر خود لازم می‌دانند که توجه شما را به عنوان رئیس جمهوری و مجری قانون اساسی، به اهمیت و خطرات این استراتژی معطوف کنند. در این مقام از انگیزه تدوین‌کنندگان محترم، مبانی فکری و یا ظرفیت علمی در کار؛ یا صحت داده‌ها و روش‌های برآورد و جزییات طرح - که مطالب درست و مفید بسیار دارد، یا سازگاری اجزای آن سخن نمی‌گوییم؛ بلکه به جای آن، جان‌مایه طرح و چارچوب نظری مورد استفاده در این استراتژی اقتصادی را محتاج نقد علمی می‌شماریم. در این نامه به طور گذرا، از منظر یاد‌شده به این موضوع می‌پردازیم و از میان حدود 100 ماخذ علمی جدید در دسترس، تنها به معدودی ارجاع می‌دهیم. به این امید که این روش مشوق گفتوگو و نه تقابل باشد، و با این قصد که مذاکره علمی را جایگزین کشمکش سیاسی کرده باشیم. جنابعالی در آخرین جلسه مسوولان نظام با رهبر معظم انقلاب مکرراً بر عدالت و اخلاق در تعقیب امر توسعه، تاکید کردید. همچنین سند چشم‌انداز بلندمدت جمهوری اسلامی ایران که در 29 مرداد 1382 به تایید هیات محترم دولت رسیده است، بر استقلال، عدالت اجتماعی و تعامل فزاینده با جهان، مبتنی بر منافع ملی و اصول حکمت، عزت و مصلحت اصرار می‌ورزد. به گمان ما نیز یک برنامه توسعه اقتصادی یا سیاسی، وقتی قابل قبول و موفق است که در فضایی اخلاقی و عادلانه به هر کس از افراد ملت، صدایی برای برآمدن و فرصتی برای برگزیدن ببخشد و برای استقلال کشور یعنی قدرت ملت بر تصمیم‌گیری مضمون از فشار مخرب بیرون، بیفزاید. اما اگر استراتژی به این منجر شود که گروه‌های بیشتری به حاشیه رانده شوند و حق سخن گفتن و انتخاب و تاثیرگذاری و بهره‌مندی به گروه معدودی منحصر شود و شرکت‌های فراملیتی و دولت‌های آنها را بر مقدرات ملت مسلط سازد، دیگر نمی‌توان مدعی توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی شد. استراتژی مورد بحث بر مبنای الگوی آزادسازی اقتصادی نئوکلاسیک (liberalization) تدوین شده است که هدف آن، حاکمیت ساز و کار بازار آزاد در بازارهای کالا، سرمایه و نیروی کار داخلی و نیز کاهش نقش دولت به حمایت از مالکیت فردی و لوازم آن است و دخالت دولت نیز تنها اگر تابع فضای اقتصاد جهانی و به شکل موافق بازار باشد، پذیرفته است. این آزادسازی در عرصه خارجی شامل آزادسازی تجارت کالا و خدمات و حذف تمامی موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای، و آزادسازی بی‌قید و شرط جریان سرمایه خارجی می‌شود. جهانی شدن به معنای فرآیندی اجتماعی که قید و بندهای جغرافیایی را بر روابط اجتماعی و فرهنگی سست می‌کند تحول جغرافیای اجتماعی است که با رشد فضاهای فرامرزی مشخص می‌شود. این تحول به محو مرزهای جغرافیایی کشیده نمی‌شود، بلکه مرز و بی‌مرزی با ارتباط پیچیده‌ای، هم‌زیست خواهند بود. این پدیده که حاصل عوامل گوناگون، از جمله تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است، نتایج مثبت فراوانی از باز‌زایش فرهنگی گرفته، تا کارایی اقتصادی داشته که شاید مهم‌ترین آن در سطح جهانی، زمینه‌سازی برای درخواست اقتداری عادلانه و جهانی باشد. چشم‌انداز ارائه‌شده در استراتژی مورد بحث مبتنی بر مدلی است که از حیث علمی ناهمساز با واقعیت است. از جهت عینی توصیه به آن از سوی کشورها و نهادهای سرمایه‌داری ناصادقانه است و از جهت نتایج ناعادلانه و ناکام است.
حسین پوراحمدی، احمد توکلی، محمد خوش‌چهره، پرویز داوودی، فرامرز رفیع‌پور، حسن سبحانی، عباس عرب‌مازار، محمد‌علی کفایی، الیاس نادران و حسین نمازی.
پاسخ به ده اقتصاددان
حجت‌الاسلام و‌المسلمین جناب آقای خاتمی- رئیس‌جمهور محترم
با احترام
تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور در زمره فعالیت‌های مهمی است که برای اولین بار در تاریخ کشور در دولت جنابعالی و تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور در زمره فعالیت‌های با همت وزیر محترم صنایع و معادن صورت پذیرفته است. این طرح در قالب تحقیقی دانشگاهی از مهر سال 1380 آغاز و بخش اول آن در خرداد سال جاری به اتمام رسید. در این طرح 68 نفر از اساتید دانشگاه و کارشناسان خبره کشور مشارکت فعال داشتند. توجه جنابعالی را به خلاصه اهم نکات طرح‌شده در پاسخ تهیه‌شده جلب می‌نمایم: بررسی‌های انجام‌شده توسط سه مطالعه طرح تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور (وزارت صنایع و معادن)، چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد ایران (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) و تبدیل ثروت نفت به توسعه (بانک جهانی) نتایج مشترک قابل توجهی با یکدیگر دارند که ضرورت تحقق نرخ رشد حداقل هشت درصد در 20 سال آینده برای کشور یکی از آنهاست. تحقق این نرخ رشد، افزایش بی‌سابقه بین هفت تا 10 درصد در نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام به حدود 30 میلیارد دلار (به قیمت‌های ثابت سال 1380) و افزایش قابل توجه صادرات صنعتی به میزان حدود 25 میلیارد دلار را در سال پایانی ایجاب می‌کند. مجموعه مطالعات انجام‌شده، ادامه روند موجود را مقارن با نرخ بیکاری بین 5/17 تا 23 درصد و نرخ تورم بیش از 20 درصد را در پایان 10 سال آینده دانسته‌اند. رشد بسیار بالای حجم پول، بی‌ثباتی مالی و کسری بودجه، تثبیت نرخ ارز علیرغم وجود تفاوت قابل توجه تورم داخلی و خارجی، ساختار دولتی تولید در کنار انحصارات بزرگ، بیرون ماندن از WTO در کنار مواجهه با تعارضات بین‌المللی، کشور ما را هر چه بیشتر آسیب‌پذیر کرده و رقابت‌پذیری را هر چه دشوارتر نموده به گونه‌ای که در ارزیابی‌های بین‌المللی تنها به مزیت‌های بکر و خدادادی ما استناد می‌شود و نه به تولید حاصل از دانش و مهارت. مجموعه این عوامل موجب گردیده که تولیدکننده داخلی، حتی برای حفظ بازار داخلی نیز با چالش مواجه باشد. در چنین شرایطی یک اقتصاد بسته نسبتاً دولتی شبه‌انحصاری چگونه می‌تواند منابع ریالی و ارزی مورد نیاز برای رفاه جمعیت سال‌های آتی را فراهم آورد؟ بدون تردید، برونگرایی در توسعه صنعتی و اقتصادی و شکل‌گیری بخش خصوصی توانمند و بزرگ، لازمه حصول به رفاهی مطمئن در آینده است. تحقق چنین شرطی مستلزم پیدا کردن «بازار»، «دستیابی به تکنولوژی»، شکل دادن «مقیاس اقتصادی تولید» و برخورداری از «توان مدیریتی و بازرگانی» در حد قابل رقابت بین‌المللی است. هیچ‌یک از موارد بسیار دشوار ذکر‌شده با شعار و اعلام هشدار محقق نمی‌شود. جهانی شدن، پدیده‌ای برخاسته از درون اقتصاد جهانی و در تداوم سیر تکاملی اقتصاد بین‌المللی است و نیروی پیش‌برنده آن بسیار قوی‌تر از آن است که توسط یک کشور ایجاد شده و یا مدیریت شود. آمریکا تنها بر موج جهانی شدن سوار شده است. فرآیند جهانی شدن حتی قدرتمندتر از آن است که تحت تاثیر فروپاشی نظام بلوک شرق ایجاد شده باشد. جهانی شدن پدیده‌ای نیست که از آن نفرت داشت و یا به آن عشق ورزید. تنها یک واقعیت بسیار مهم است که با منطق و استدلال علمی می‌توان از فرصت‌های آن استفاده کرد و در قالبی مسالمت‌آمیز در جهت مقابله با پیامدهای منفی آن اقدام نمود. عرصه مواجهه با جهانی شدن، عرصه حماسه و احساس و جنگ نیست بلکه عرصه علم و منطق و تدبیر است؛ لذا ادبیات علمی نیز در این عرصه، از ادبیات حماسی و جنگی که به دفعات مورد استفاده اساتید محترم قرار گرفته است فاصله می‌گیرد. کلمات مورد استفاده در علم اقتصاد به جای جنگ، رقابت، به جای شکست، فقیرتر شدن نسبی، به جای پیشروی، جذب سرمایه و گرفتن بازار و به جای پیروزی دستیابی به رفاه نسبی بیشتر است. در طول سال‌های گذشته نوعی از نگرش همواره تلاش کرده تا آزادی را مترادف با بی‌بند و باری جلوه دهد و البته این ترفند به میزان قابل توجهی نیز موثر واقع افتاده است. برای تبیین نوع نگرش محققین طرح تدوین استراتژی توسعه صنعتی به مقوله آزادسازی و مواجهه با پدیده جهانی شدن به نقل عبارت زیر از صفحه 391 کتاب اکتفا می‌نمایم: فرآیند آزادسازی ساختارهای صنعتی موجود نیاز به سیاست‌های حمایتی دارد تا صنعت داخلی برای مواجهه با رقابت بین‌المللی آماده شود. این آماده‌سازی نه یک ورود سریع و بی‌پروا به میدان رقابت جهانی، بلکه مستلزم تعقیب یک راهبرد سیستماتیک است که مستلزم دخالت‌های موافق بازار به ویژه طی دوره گذار است.... به هر حال امیدوارم پاسخ تهیه‌شده، به شکل‌دهی انسجام بیشتر در عرصه سیاستگذاری و همگرایی بیشتر در عرصه اندیشه اقتصادی کمک بنماید.
مسعود نیلی
نامه ده اقتصاددان در نقد استراتژی توسعه صنعتی
جناب آقای سیدمحمد خاتمی - رئیس‌جمهور محترم
سلام علیکم
تلاش دو‌ساله دولت محترم برای تدوین برنامه چهارم، در سال جاری به نتایج تازه‌ای رسیده است. یکی از مهم‌ترین این نتایج که پس از کوشش علمی-اداری 21ماهه، در تیرماه امسال طی سمیناری به جامعه علمی - صنعتی - اداری کشور ارائه شد، نتایج مطالعات طرح تدوین استراتژی توسعه صنعتی است. خلاصه مطالعات نیز در کتاب استراتژی توسعه صنعتی کشور گرد آمده است. این کار که برای بار اول در ایران صورت گرفته است، حاصل تلاش 67 نفر از محققان و کارشناسان کشور است و با پشتیبانی مالی و اداری وزارت صنایع، با هزینه چند میلیارد ریال و به مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به انجام رسیده است. عمق و گستردگی این طرح چنان است که اگر آن را استراتژی توسعه اقتصادی کشور تلقی کنیم، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. این تحقیق گسترده از حیث شمول مطالب قابل دفاع است و در صورت پذیرش آن در مراجع قانونی آثار بسیار مهمی بر سرنوشت مردم و کشور ایران خواهد داشت. امضا‌کنندگان این نامه بر حسب تعهد علمی، ملی و دینی، بر خود لازم می‌دانند که توجه شما را به عنوان رئیس جمهوری و مجری قانون اساسی، به اهمیت و خطرات این استراتژی معطوف کنند. در این مقام از انگیزه تدوین‌کنندگان محترم، مبانی فکری و یا ظرفیت علمی در کار؛ یا صحت داده‌ها و روش‌های برآورد و جزییات طرح - که مطالب درست و مفید بسیار دارد، یا سازگاری اجزای آن سخن نمی‌گوییم؛ بلکه به جای آن، جان‌مایه طرح و چارچوب نظری مورد استفاده در این استراتژی اقتصادی را محتاج نقد علمی می‌شماریم. در این نامه به طور گذرا، از منظر یاد‌شده به این موضوع می‌پردازیم و از میان حدود 100 ماخذ علمی جدید در دسترس، تنها به معدودی ارجاع می‌دهیم. به این امید که این روش مشوق گفتوگو و نه تقابل باشد، و با این قصد که مذاکره علمی را جایگزین کشمکش سیاسی کرده باشیم. جنابعالی در آخرین جلسه مسوولان نظام با رهبر معظم انقلاب مکرراً بر عدالت و اخلاق در تعقیب امر توسعه، تاکید کردید. همچنین سند چشم‌انداز بلندمدت جمهوری اسلامی ایران که در 29 مرداد 1382 به تایید هیات محترم دولت رسیده است، بر استقلال، عدالت اجتماعی و تعامل فزاینده با جهان، مبتنی بر منافع ملی و اصول حکمت، عزت و مصلحت اصرار می‌ورزد. به گمان ما نیز یک برنامه توسعه اقتصادی یا سیاسی، وقتی قابل قبول و موفق است که در فضایی اخلاقی و عادلانه به هر کس از افراد ملت، صدایی برای برآمدن و فرصتی برای برگزیدن ببخشد و برای استقلال کشور یعنی قدرت ملت بر تصمیم‌گیری مضمون از فشار مخرب بیرون، بیفزاید. اما اگر استراتژی به این منجر شود که گروه‌های بیشتری به حاشیه رانده شوند و حق سخن گفتن و انتخاب و تاثیرگذاری و بهره‌مندی به گروه معدودی منحصر شود و شرکت‌های فراملیتی و دولت‌های آنها را بر مقدرات ملت مسلط سازد، دیگر نمی‌توان مدعی توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی شد. استراتژی مورد بحث بر مبنای الگوی آزادسازی اقتصادی نئوکلاسیک (liberalization) تدوین شده است که هدف آن، حاکمیت ساز و کار بازار آزاد در بازارهای کالا، سرمایه و نیروی کار داخلی و نیز کاهش نقش دولت به حمایت از مالکیت فردی و لوازم آن است و دخالت دولت نیز تنها اگر تابع فضای اقتصاد جهانی و به شکل موافق بازار باشد، پذیرفته است. این آزادسازی در عرصه خارجی شامل آزادسازی تجارت کالا و خدمات و حذف تمامی موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای، و آزادسازی بی‌قید و شرط جریان سرمایه خارجی می‌شود. جهانی شدن به معنای فرآیندی اجتماعی که قید و بندهای جغرافیایی را بر روابط اجتماعی و فرهنگی سست می‌کند تحول جغرافیای اجتماعی است که با رشد فضاهای فرامرزی مشخص می‌شود. این تحول به محو مرزهای جغرافیایی کشیده نمی‌شود، بلکه مرز و بی‌مرزی با ارتباط پیچیده‌ای، هم‌زیست خواهند بود. این پدیده که حاصل عوامل گوناگون، از جمله تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است، نتایج مثبت فراوانی از باز‌زایش فرهنگی گرفته، تا کارایی اقتصادی داشته که شاید مهم‌ترین آن در سطح جهانی، زمینه‌سازی برای درخواست اقتداری عادلانه و جهانی باشد. چشم‌انداز ارائه‌شده در استراتژی مورد بحث مبتنی بر مدلی است که از حیث علمی ناهمساز با واقعیت است. از جهت عینی توصیه به آن از سوی کشورها و نهادهای سرمایه‌داری ناصادقانه است و از جهت نتایج ناعادلانه و ناکام است.
حسین پوراحمدی، احمد توکلی، محمد خوش‌چهره، پرویز داوودی، فرامرز رفیع‌پور، حسن سبحانی، عباس عرب‌مازار، محمد‌علی کفایی، الیاس نادران و حسین نمازی.
پاسخ به ده اقتصاددان
حجت‌الاسلام و‌المسلمین جناب آقای خاتمی- رئیس‌جمهور محترم
با احترام
تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور در زمره فعالیت‌های مهمی است که برای اولین بار در تاریخ کشور در دولت جنابعالی و تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور در زمره فعالیت‌های با همت وزیر محترم صنایع و معادن صورت پذیرفته است. این طرح در قالب تحقیقی دانشگاهی از مهر سال 1380 آغاز و بخش اول آن در خرداد سال جاری به اتمام رسید. در این طرح 68 نفر از اساتید دانشگاه و کارشناسان خبره کشور مشارکت فعال داشتند. توجه جنابعالی را به خلاصه اهم نکات طرح‌شده در پاسخ تهیه‌شده جلب می‌نمایم: بررسی‌های انجام‌شده توسط سه مطالعه طرح تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور (وزارت صنایع و معادن)، چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد ایران (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) و تبدیل ثروت نفت به توسعه (بانک جهانی) نتایج مشترک قابل توجهی با یکدیگر دارند که ضرورت تحقق نرخ رشد حداقل هشت درصد در 20 سال آینده برای کشور یکی از آنهاست. تحقق این نرخ رشد، افزایش بی‌سابقه بین هفت تا 10 درصد در نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام به حدود 30 میلیارد دلار (به قیمت‌های ثابت سال 1380) و افزایش قابل توجه صادرات صنعتی به میزان حدود 25 میلیارد دلار را در سال پایانی ایجاب می‌کند. مجموعه مطالعات انجام‌شده، ادامه روند موجود را مقارن با نرخ بیکاری بین 5/17 تا 23 درصد و نرخ تورم بیش از 20 درصد را در پایان 10 سال آینده دانسته‌اند. رشد بسیار بالای حجم پول، بی‌ثباتی مالی و کسری بودجه، تثبیت نرخ ارز علیرغم وجود تفاوت قابل توجه تورم داخلی و خارجی، ساختار دولتی تولید در کنار انحصارات بزرگ، بیرون ماندن از WTO در کنار مواجهه با تعارضات بین‌المللی، کشور ما را هر چه بیشتر آسیب‌پذیر کرده و رقابت‌پذیری را هر چه دشوارتر نموده به گونه‌ای که در ارزیابی‌های بین‌المللی تنها به مزیت‌های بکر و خدادادی ما استناد می‌شود و نه به تولید حاصل از دانش و مهارت. مجموعه این عوامل موجب گردیده که تولیدکننده داخلی، حتی برای حفظ بازار داخلی نیز با چالش مواجه باشد. در چنین شرایطی یک اقتصاد بسته نسبتاً دولتی شبه‌انحصاری چگونه می‌تواند منابع ریالی و ارزی مورد نیاز برای رفاه جمعیت سال‌های آتی را فراهم آورد؟ بدون تردید، برونگرایی در توسعه صنعتی و اقتصادی و شکل‌گیری بخش خصوصی توانمند و بزرگ، لازمه حصول به رفاهی مطمئن در آینده است. تحقق چنین شرطی مستلزم پیدا کردن «بازار»، «دستیابی به تکنولوژی»، شکل دادن «مقیاس اقتصادی تولید» و برخورداری از «توان مدیریتی و بازرگانی» در حد قابل رقابت بین‌المللی است. هیچ‌یک از موارد بسیار دشوار ذکر‌شده با شعار و اعلام هشدار محقق نمی‌شود. جهانی شدن، پدیده‌ای برخاسته از درون اقتصاد جهانی و در تداوم سیر تکاملی اقتصاد بین‌المللی است و نیروی پیش‌برنده آن بسیار قوی‌تر از آن است که توسط یک کشور ایجاد شده و یا مدیریت شود. آمریکا تنها بر موج جهانی شدن سوار شده است. فرآیند جهانی شدن حتی قدرتمندتر از آن است که تحت تاثیر فروپاشی نظام بلوک شرق ایجاد شده باشد. جهانی شدن پدیده‌ای نیست که از آن نفرت داشت و یا به آن عشق ورزید. تنها یک واقعیت بسیار مهم است که با منطق و استدلال علمی می‌توان از فرصت‌های آن استفاده کرد و در قالبی مسالمت‌آمیز در جهت مقابله با پیامدهای منفی آن اقدام نمود. عرصه مواجهه با جهانی شدن، عرصه حماسه و احساس و جنگ نیست بلکه عرصه علم و منطق و تدبیر است؛ لذا ادبیات علمی نیز در این عرصه، از ادبیات حماسی و جنگی که به دفعات مورد استفاده اساتید محترم قرار گرفته است فاصله می‌گیرد. کلمات مورد استفاده در علم اقتصاد به جای جنگ، رقابت، به جای شکست، فقیرتر شدن نسبی، به جای پیشروی، جذب سرمایه و گرفتن بازار و به جای پیروزی دستیابی به رفاه نسبی بیشتر است. در طول سال‌های گذشته نوعی از نگرش همواره تلاش کرده تا آزادی را مترادف با بی‌بند و باری جلوه دهد و البته این ترفند به میزان قابل توجهی نیز موثر واقع افتاده است. برای تبیین نوع نگرش محققین طرح تدوین استراتژی توسعه صنعتی به مقوله آزادسازی و مواجهه با پدیده جهانی شدن به نقل عبارت زیر از صفحه 391 کتاب اکتفا می‌نمایم: فرآیند آزادسازی ساختارهای صنعتی موجود نیاز به سیاست‌های حمایتی دارد تا صنعت داخلی برای مواجهه با رقابت بین‌المللی آماده شود. این آماده‌سازی نه یک ورود سریع و بی‌پروا به میدان رقابت جهانی، بلکه مستلزم تعقیب یک راهبرد سیستماتیک است که مستلزم دخالت‌های موافق بازار به ویژه طی دوره گذار است.... به هر حال امیدوارم پاسخ تهیه‌شده، به شکل‌دهی انسجام بیشتر در عرصه سیاستگذاری و همگرایی بیشتر در عرصه اندیشه اقتصادی کمک بنماید.
مسعود نیلی
دیدگاه تان را بنویسید