نظریه رای‌دهنده میانه

قاعده رای‌دهنده میانه، بیان می‌کند که در سیستم رای‌گیری حداکثری نتیجه توسط رای‌دهنده میانه تعیین می‌شود. قاعده رای‌دهنده میانه طبق هر مدل اقتصادی چندین احتمال را در نظر می‌گیرد. اول، این قاعده فرض می‌کند که رای‌دهنده‌ها می‌توانند هرکدام از گزینه‌های انتخاباتی هماهنگ با هر طیف سیاسی تک‌بعدی را انتخاب کنند، این احتمال برای شرایطی است که رای‌دهندگان به نفع حزب خاصی رای دهند. دوم، در این قاعده فرض می‌شود که ترجیحات رای‌دهندگان تک‌هدفی است؛ به این معنا که رای‌دهندگان نزدیک‌ترین گزینه را به گزینه مورد نظر خود انتخاب می‌کنند. این فرضیه بیان می‌کند هرچقدر گزینه از گزینه مورد نظر فرد دورتر باشد، احتمال کمتری وجود دارد که رای‌دهنده آن گزینه را انتخاب کند. سوم اینکه، قاعده رای‌دهنده میانه فرض می‌کند رای‌دهندگان همیشه به اولویت‌های حقیقی خود رای می‌دهند، از این تحقیق چنین برمی‌آید که رای‌دهندگان همیشه این کار را انجام نمی‌دهند. قاعده رای‌دهنده میانه برای سیستم انتخاب حداکثری مناسب است.

توضیحات

برای درک بهتر منطق مدل رای‌دهنده میانه مثالی را در نظر می‌گیریم که در آن سه شخص آل، باب و چارلی قرار دارند که یک رستوران را برای ناهار انتخاب کنند، آل رستورانی را ترجیح می‌دهد که در آن برای ناهار پنج دلار پرداخت کند، نظر باب رستورانی است که سرویس ناهار آن 10 دلار است و چارلی رستوران لوکس و گرانی را ترجیح می‌دهد که بهای ناهار آن حدود 20 دلار است. در این مثال باب یک رای‌دهنده میانه است زیرا تعداد اشخاصی که قیمتی بالاتر از قیمت پیشنهادی باب را می‌پذیرند با تعداد افرادی که قیمت پایین‌تر از قیمت باب پرداخت می‌کنند به طور نسبی برابر است. برای راحتی بیشتر فرض کنید که هرکدام از اعضای تیم ناهار از بین دو انتخاب، قیمت نزدیک به قیمت مورد نظر خود را اولویت می‌دهد. این قاعده در حالت ضعیف بیان می‌کند رای‌دهنده‌های میانه همیشه به سیاست‌های مورد قبول خودشان رای می‌دهند، توجه کنیم که باب همیشه به نفع نتیجه برنده‌شونده در انتخابات رای می‌دهد و همچنین توجه کنیم که رستوران 10دلاری انتخابی باب پیروز این انتخاب خواهد بود. این فرایند در جدول شماره 1 نشان داده شده است.

اگر یک رای‌دهنده میانه باشد، در یک رای‌گیری دو به دو سیاست ترجیحی وی تمامی گزینه‌های دیگر را شکست می‌دهد. در نتیجه زمانی که نتیجه ترجیحی رای‌دهنده میانه کسب شود دیگر در انتخابات حداکثری دو به دو مغلوب نمی‌شود. حالت قوی‌تر این تئوری می‌‌گوید رای‌دهنده میانه همیشه سیاست ترجیحی خودش را کسب می‌کند. به نظر می‌رسد تئوری رای‌دهنده میانه یکسری پدیده را که در سیستم رای‌گیری حداکثری رخ می‌دهد، توضیح می‌دهد. اول اینکه این تئوری توضیح می‌دهد که سیاستمداران تمایل دارند در رقابت انتخاباتی راهکارهای مشابه و متناسب را انتخاب کنند و سیاست‌مداران به منظور کسب رای بیشتر‌، باید راهکارشان را متناسب با طیف رای‌دهنده‌های میانه انتخاب کنند. به‌عنوان مثال در ایالات متحده کاندیداهای جمهوریخواه و دموکرات خط‌مشی مبارزاتی خود را طی مبارزات انتخاباتی به سمت رای‌دهندگان میانه سوق می‌دهند. همانند فروشندگان فروشگاه‌های شخصی که با تغییرات اندک برای بهتر کردن محصولات‌شان مشتری‌های فروشگاه‌های رقیب را به سمت خود جذب می‌کنند، به همین روش سیاستمداران هم به صورت جزیی از خط‌مشی‌شان منحرف می‌شوند تا رای به دست آورند. دوم، تئوری رای‌دهنده میانه می‌تواند توضیح دهد که چرا کاندیداها و گروهک‌های سیاسی رادیکال به ندرت می‌توانند در انتخابات پیروز شوند، اگر یک سیاستمدار یا گروه سیاسی، به‌طور مثال یک آزادیخواه تندرو چپگرا در یک طیف سیاسی باشد به اندازه سیاستمداری که در خط‌مشی مبارزاتی‌اش میانه‌رو است نمی‌تواند رای آورد و یا تعداد رای‌شان نزدیک نمی‌شود. در واقع این سیستم می‌تواند توضیح دهد که چرا سیستم رای‌دهنده حداکثری پدیدار می‌شود. در واقع در ایالات متحده احزاب سیاسی بی‌شماری وجود دارند اما فقط دو حزب اصلی در هر انتخابات نقش ایفا می‌کنند.طبق این تئوری حزب سوم به ندرت می‌تواند ایفای نقش کند و این به همان دلیلی است که کاندیداهای تندرو نمی‌توانند ایفای نقش کنند و گروه‌های انتخاباتی اصلی تلاش دارند که خط‌مشی گروه‌های کوچک‌تر را به منظور جذب آرای بیشتر بپذیرند.

تاریخچه

هارولد هاتلینگ در مقاله سال 1929 با نام «ثبات در رقابت» بیان کرده که صرف نظر کردن کاندیداهای سیاسی از خط‌مشی‌شان در حقیقت همان همگرا شدن در انتخابات حداکثری است. هاتلینگ این انتخابات سیاسی را با تجارت در بخش خصوصی مقایسه کرده است. او فرض کرده که همان‌طور که تفاوت چشمگیری میان محصولات یک فروشنده وجود ندارد، به همان ترتیب در میان خط‌مشی‌های انتخاباتی نیز مغایرت چندانی وجود ندارد. این به این دلیل است که سیاستمداران هم مانند فروشندگان در فکر جذب اکثریت آرا هستند. دانکن بلک در مقاله سال 1948 خود با عنوان «اساس گروه‌های تصمیم‌گیری» یک تحلیل ساختاری را از رای‌گیری حداکثری ارائه کرده که این تئوری و فرضیات آن را روشن‌تر می‌کند. بلک شکاف بزرگی را که در تئوری اقتصادی مشاهده کرده در خصوص اینکه چگونه رای‌گیری نتیجه تصمیمات از جمله تصمیمات سیاسی را تعیین می‌کند، بیان می‌دارد. مقاله بلک تحقیقاتی در خصوص اینکه چگونه اقتصاددانان می‌توانند سیستم‌های رای‌گیری را شرح دهند پایه‌گذاری کرده است. آنتونی داونز در سال 1957 در مقاله‌اش با نام «یک تئوری اقتصادی در عملکرد سیاسی دموکرات‌ها»، تئوری رای‌دهنده میانه را توضیح داده است.

بررسی صحت تئوری رای دهنده میانه

چندین مطالعه اقتصادی مهم تئوری رای‌گیری میانه را به شدت حمایت می‌کند. برای مثال، هولکامب سطح تعادل بدون هزینه‌های آموزشی را برای 257 حوزه مدارس بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که هزینه‌های تخمین زده‌شده فقط سه درصد با میانگین تخمین زده‌شده اختلاف دارد. این تئوری همچنین افزایش برنامه‌های سازماندهی دولت را طی چند دهه اخیر توضیح می‌دهد. توماس هاستد و مودنس کنی برنامه‌های سازماندهی را بین سال‌های 1950 تا 1988 بررسی کرده‌اند. توماس می‌نویسد رای‌دهندگان با درآمد متوسط با استفاده از قدرت حداکثری بودن از انتخاب سیاستمدارانی که از افرادی که درآمد آنها بیشتر است مالیات گرفته و این مالیات را بین افرادی با درآمد پایین توزیع می‌کنند، حمایت می‌کنند. به‌ویژه تام رایس نشان می‌دهد اگر این شکاف بین افراد با درآمد بالا و پایین به صورت سیستماتیک در آمریکا حذف شود اعتبار بیشتری به تئوری رای‌دهنده میانه داده می‌شود. رایس بیان می‌کند که تا اواسط دهه 1960 این شکاف بین افراد متوسط و بالا حذف شد. سه قوای اصلی برای بسته شدن این شکاف تلاش زیادی کردند، به‌طور مثال قوه حزب دموکراتیک در مجلس سنای آمریکا در دهه‌های قبل از 1960 و خود سال 1960؛ چون دموکرات‌ها برای توزیع دوباره درآمد قدرت بیشتری داشتند. دوم، افزایش در تعداد رای‌دهندگان به این معنی است که اشخاص بیشتری با درآمد پایین در انتخابات شرکت کرده‌اند. در نهایت از آنجایی که بیکاری -که باعث می‌شود درآمد قشر متوسط پایین‌تر از حد میانگین درآمد قرار گیرد - در مقایسه با بعد از سال 1960 پایین آمده بود، باعث شد این شکاف بسته شود.

محدودیت‌ها

تئوری رای‌دهنده میانه چند محدودیت را قائل می‌شود. کیس کریبیل به تفصیل توضیح می‌دهد که عوامل زیادی وجود دارد که می‌تواند موجب به دست آمدن کارایی روندهای سیاسی شود. می‌دانیم هزینه ‌مبادلاتی کارایی مبادلات بازار را مسدود می‌کند، همان‌طور که هزینه‌های مبادلاتی در بازار، کارایی بازار کالا را کاهش می‌دهند، در فرآیند انتخاب حداکثری هم مانع از رسیدن به بهینگی می‌شوند. کریبیل این بحث را مطرح می‌کند که ناتوانی رای‌دهندگان برای اصلاح قانونگذاری، مانع از بیان حقیقت در این تئوری می‌شود. سیاست‌هایی که به آنها رای داده می‌شود خیلی پیچیده‌تر از آن هستند که بشود آنها را در یک خط‌مشی تک‌بعدی جای داد. بوکانان و تالوک هم بیان کرده‌اند که این برای تئوری رای‌دهنده میانه یک مشکل به حساب می‌آید که فرض کنیم این تصمیم می‌تواند در یک موضع تک‌بعدی باشد. اگر رای‌دهنده‌ها بخواهند بیش از دو مورد را در تصمیم‌گیری خود لحاظ کنند، تئوری رای‌دهنده میانه غیر‌قابل اجرا می‌شود. به‌طور مثال در صورتی که شرکت‌کنندگان در رفراندوم تصمیم بگیرند مخارج آموزشی و جرایم پلیسی را همزمان در تصمیم‌گیری خود اعمال کنند این تئوری غیر‌قابل اجرا می‌شود، با این وجود مشکل بزرگ‌تر مشکلی است که ساختار فتنه‌انگیزان برای نمایندگان دولت ایجاد می‌کنند. در مقاله تئوری بوروکراسی، داونز بیان می‌کند که تصمیمات مردم توسط علایق خودشان گرفته می‌شود، عقیده‌ای که به‌طور عمیق در نوشته آدام اسمیت مشاهده می‌شود. این عقیده در مورد سیستم دولتی هم مصداق دارد، زیرا سیستم دولتی شامل افرادی است که بر عقاید خود اصرار دارند. بنابر‌این هیچ تضمینی وجود ندارد که یک نماینده دولت تا چه حدی به فکر منافع عمومی باشد اما به یقین تمامی آنها به اهداف خودشان متعهد خواهند بود. این هدف همچنین می‌تواند شامل سوق به سمت مصلحت عمومی باشد اما اکثر آنها به سمت قدرت، درآمد و جایگاه تمایل دارند. برای کسب این موارد مقامات باید همواره از انتخابات مجدد حمایت کنند. به منظور انتخاب مجدد، نمایندگان دستورات سران‌شان را اجرا می‌کنند زیرا اجرای این دستورات به نفع انتخاب مجدد خودشان است. نمایندگان دولت همواره تمایل به سیاست‌های کوتاه‌مدتی دارند که آنها را به انتخاب مجددشان نزدیک کند.