رئیس‌جمهور بعدی استراتژی را پاس بدارد

سوال اینجاست چرا این اعداد با رسیدن گروهی به قدرت تغییر می‌یابد؟ اینها دیگر نباید که تغییرپذیر باشند و ثابت‌اند.
اتفاقاً هنر مدیریتی هر رئیس‌جمهور این است که چه کار کنیم تا سریع‌تر به این اعداد برسیم؟ کاندیداهای ریاست‌جمهوری و رئیس‌جمهور آینده باید تکلیف‌شان را با این اسناد روشن کنند و خواسته نخبگان هم این باشد که رئیس‌جمهور بعدی برنامه‌ای بدهد تا ما به اعدادی که از قبل مشخص کرده بودیم در حوزه‌های مختلف اقتصادی برسیم.
یا مثلاً بگوید احساس می‌کنم در فلان ماده برنامه پنج‌ساله توسعه، این اصلاحات باید انجام شود و البته به این موضوع اشراف داشته باشد که چنین تغییراتی را باید مجلس به تصویب برساند. این روزها بعضی از آقایان که کاندیدا شده‌اند مباحثی را در رابطه با اقتصاد و صنعت مطرح می‌کنند، که به نظرم واقعاً مقداری خیالی است. بهتر است به جای دادن برخی وعده‌هایی که هیچ مبنای عقلی و اجرایی ندارد بگویند چرا رشد اقتصادی ما به‌جای هشت درصد شد شش درصد، بعد به دو درصد رسید و نهایتاً منفی شد؟ اینها پرسش‌های اساسی ملت ایران هستند. بگویند که ما باید چه کار کنیم که این منفی را به مثبت برسانیم و مثبت را به یک درصد و آنقدر پیش برویم تا قله هشت درصد را بالاخره فتح کنیم.
خیلی ساده‌انگارانه است که فکر کنیم با یکی دو سخنرانی و دستور می‌توانیم رشد اقتصادی را بالا ببریم. افزایش رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های عظیم و برنامه‌ریزی گسترده‌ای می‌خواهد. به روابط خارجی منظم و تنظیم‌شده‌ای نیاز دارد و حضور بخش خصوصی قوی را می‌طلبد.
متاسفانه در سال‌های اخیر فرصت‌های زیادی را از دست داده‌ایم. اصل 44 که ابلاغ شد گمان می‌کردم انقلابی بزرگ در اقتصاد کشور رخ خواهد داد که البته اگر اجرا می‌شد این اتفاق می‌افتاد. اما در اجرا آن‌طور که باید می‌شد، نشد. واگذاری‌های بزرگ به طرف دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها رفت. سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو، ایمیدرو و شهرک‌های صنعتی به شدت ضعیف شدند و عملاً کارایی خود را از دست دادند. قرار بود از محل واگذاری شرکت‌های تحت پوشش این سازمان‌ها سهم قابل توجهی به آنها داده شود که داده نشد.
در خصوص تسهیلاتی که باید در اختیار صنایع قرار می‌گرفت نیز چنین اتفاقی افتاد و روز به روز از میزان تسهیلاتی که باید در اختیار صنایع قرار می‌گرفت، کم شد. قبل از سال 85 بانک‌ها بین 32 تا 34 درصد کل تسهیلات‌شان را به بخش صنعت دادند. سال 85 این رقم به حدود 21 درصد رسید و نزدیک 11 درصد کمتر شد و در سال‌های بعد هم به پایین‌ترین سطح خود رسید. در سال‌های اخیر هم که بانک مرکزی آماری ارائه نکرد تا ببینیم تسهیلات واگذار‌شده به صنعت چند درصد بوده است. حتی بعضی از آمارها را هم از طریق برخی کارشناسان داخل بانک مرکزی می‌گرفتیم چون رقمی را رسماً اعلام نمی‌کردند. که البته آن هم بعداً منتفی شد.
کشوری با این همه پشتوانه گاز و نفت و معدن و مخصوصاً نیروی انسانی نباید وضع اقتصادش به این شکل باشد. یعنی برای هر کسی حتی یک کارشناس صفر و تازه‌کار هم که باشد، اگر وضع اقتصادی‌مان را تشریح کنیم متعجب می‌شود و می‌اندیشد چرا ایران با این همه مزیت در اقتصاد هنوز جایگاه قابل قبولی در دنیا ندارد.
یکی از عوامل مهم دیگری که سبب شده ما از توسعه صنعتی عقب بمانیم عمل نکردن به سند استراتژی توسعه صنعتی بوده است. با این سند که توسط تیم دکتر نیلی تدوین شد سیاسی برخورد کردند. وقتی شما تخصصی برخورد نکنید، سیاسی برخورد می‌کنید و آن عقلانیتی که در اقتصاد نقش اول را باید داشته باشد کمرنگ خواهد شد. وقتی می‌گوییم می‌خواهیم اقتصاد اول منطقه شویم باید برایش استراتژی داشته باشیم. موتور محرکه در اقتصاد، بخش صنعت است. اگر صنعت حرکت نکند رشد اقتصادی معنی ندارد و در بخش‌های دیگر خیلی کم خودش را نشان می‌دهد. پس باید کشور برای توسعه صنعتی تلاش کند که یکی از الزامات صنعتی شدن تدوین استراتژی است. در سال 1382 سند استراتژی توسعه صنعتی تدوین شد اما متاسفانه پس از تدوین آن به بهانه‌های مختلف دولت بعد از آن پیروی نکرد و عملاً بخش صنعت و معدن کشور بدون استراتژی پیش رفت. می‌خواهیم اقتصاد اول منطقه باشیم اما هنوز بر سر عمل کردن یا عمل نکردن به یک استراتژی مانده‌ایم. رسیدن به اقتصاد اول منطقه ابزار و لوازمی می‌خواهد که اگر آماده نکنید نمی‌توانید به هدف برسید. با شعار دادن که نمی‌توانیم به پیش برویم. تضادهای فکری و قبول نکردن همدیگر کار کارشناسی را زیر سوال می‌برد همان‌گونه که استراتژی توسعه صنعتی و برنامه چهارم توسعه را زیر سوال برد. همیشه گفته‌ام اگر صنعت سیاسی شود، فاجعه است. اقتصاد سیاسی شود، فاجعه است. به جای سیاسی کردن صنعت و اقتصاد اگر روابط خارجی قوی شود، مسیر توسعه باز می‌شود و صادرات و واردات رونق می‌گیرد. اگر سیاست در خدمت صنعت و اقتصاد باشد، آنگاه مسیر توسعه باز می‌شود و کشور زودتر راه خود را پیدا می‌کند. وگرنه با سیاسی شدن صنعت و اقتصاد این می‌شود که امروز شاهدش هستیم و اسناد بالادستی کشور عمدتاً به بایگانی رفته‌اند و یا ناقص اجرا شده‌اند. رئیس‌جمهور آینده باید کاری کند که در بخش اقتصاد و صنعت به هیچ‌وجه سایه سیاسی حاکم نشود. بلکه تخصص حاکم باشد. سیاست بیاید مسیر را برایش باز کند که این بخش شکوفاتر شود. سیاسی کردن بخش معدن، صنعت و کشاورزی به این منجر شد که موسسات صنعتی ما ابتر بماند و توسعه‌نیافتگی از ویژگی‌های بارزش باشد.
امروز در بخش صنعت افراد بسیار لایقی هستند که می‌توانند این بخش را به سر‌منزل مقصود برسانند. فقط باید به آنها میدان داد و به تخصص‌شان توجه کرد. علاوه بر این هم همه ما باید یاد بگیریم که به اسناد توسعه‌ای احترام بگذاریم و در اجرایی شدن‌شان بکوشیم. اعداد و ارقامی چون رشد اقتصادی هشت درصد، رشد ارزش افزوده 2/11درصدی برای بخش صنعت و رشد 5/2درصدی بهره‌وری را باید آویزه گوش‌مان قرار دهیم و برای محقق کردن آنها بکوشیم و به یاد داشته باشیم راه نجات اقتصاد ما این است که صنعت را توسعه دهیم و توسعه صنعت هم بدون داشتن یک استراتژی قوی محقق نخواهد شد.