روسیه تا میانه سال ۲۰۱۷ رشد مثبت به خود نمیبیند
مدودوف و پوتین به زمین سخت رسیدند
نخستوزیر روسیه، برای اولین بار تخمین رسمی هزینههای جنگ اوکراین را برای روسیه اعلام کرد.
نخستوزیر روسیه، برای اولین بار تخمین رسمی هزینههای جنگ اوکراین را برای روسیه اعلام کرد. در سخنرانی هفته گذشته، دیمیتری مدودوف اظهار داشت هزینههای استقلال کریمه برای روسیه، بسیار بیشتر از تخمینها بوده است. بنا به اظهارات وی، هزینههای تحریمهای غرب که به دلیل حمایت روسیه از استقلال اوکراین بر این کشور تحمیل شد، در سال 2014 حدود 7 /26 میلیارد دلار بوده است و در سال جاری نیز میتواند تا 80 میلیارد دلار افزایش یابد. آخرین آمار رسمی منتشرشده، نشاندهنده وخامت اوضاع در این کشور است. در دوماهه اول سال جاری میلادی، ارزش تجارت خارجی روسیه بیش از 30 درصد کاهش یافته است و مبادله تجاری روسیه با اتحادیه اروپا که بزرگترین شریک تجاری سالهای گذشتهاش محسوب میشود به کمتر از یکسوم رسیده است. روسیه پس از وضع تحریمهای غرب علیه این کشور که صادرات روسیه به این کشورها را محدود میکرد، تحریمهای مشابهی علیه واردات روسیه از کشورهای غربی برقرار کرد (عمده واردات روسیه از اروپا انواع مواد غذایی بود که کاهش واردات آن باعث تورم شدیدی در روسیه شد) این اقدام متقابل، باعث کاهش بیش از پیش مبادلات تجاری خارجی روسیه شد. علاوه بر بحران اوکراین و کریمه، روسیه در سال 2014 و امسال با بحران کاهش قیمت نفت هم روبهرو بوده است. نفت و گاز تامینکننده بیش از 50 درصد درآمد دولت روسیه محسوب میشوند و واضح است کاهش 50درصدی قیمت نفت، روسیه را در وضعیت آسیبپذیری قرار داده است. ارزش صادرات نفت و گاز روسیه در دوماهه اول سال 2015، حدود 40 درصد کاهش داشته است که باعث میشود دولت، اجباراً هزینههای خود را کاهش دهد. مدودوف در سخنرانی خود تاکید کرد: «حالا دیگر شکی نداریم که این بحران، کوتاهمدت نخواهد بود. اگر ما همزمان با چندین مشکل داخلی و خارجی از جمله کاهش قیمت نفت، روبهرو نمیشدیم، میتوانستیم اثرات بحران کریمه را بسیار بهتر مدیریت کنیم.» انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2015 میلادی منفی پنج درصد باشد. این در حالی است که مقامات اقتصادی این کشور، مجبور شدهاند با هدف کنترل تورم، نرخ بهره بیسابقهای را اعمال کنند که طبیعتاً هزینههای اقتصادی مخصوص به خود را در طی زمان خواهد داشت. اگرچه مسلماً، سخنان اخیر نخستوزیر بدون هماهنگی با پوتین نبوده است اما رئیسجمهور روسیه همچنان در تلاش است تا علاوه بر بیاعتنایی ظاهری به تحریمها، شریکهای تجاری جدیدی برای روسیه در سایر نقاط جهان، خصوصاً آسیا، بیابد. تلاشی که حتی اگر ثمری داشته باشد، زودتر از سال 2017 قابل مشاهده نخواهد بود. در حال حاضر پیشبینی میشود زودترین زمانی که روسیه بتواند مجدداً رشد مثبت اقتصادی را تجربه کند، اواسط سال 2017 میلادی باشد.
دیدگاه تان را بنویسید