از افزایش نرخ بهره فدرال تا پرتگاه یونان
پنج گره کور
وزرای اقتصاد و روسای بانکهای مرکزی سراسر جهان هفته گذشته در اجلاس بهاره صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در شهر واشنگتن گرد هم آمدند.
آماده شدن برای اوجگیری
وزرای اقتصاد و روسای بانکهای مرکزی سراسر جهان هفته گذشته در اجلاس بهاره صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در شهر واشنگتن گرد هم آمدند. کریستین لاگارد رئیس صندوق بینالمللی پول هشدار داده است، در صورتی که فدرالرزرو تصمیم به شروع افزایش نرخ بهره بگیرد، بازارها در مسیر پر دستاندازی قرار خواهند گرفت. اثر افزایش هزینههای استقراض آمریکا به طور بالقوه اثر بیثباتکننده خواهد داشت. کریستین لاگارد هفته قبل از این اجلاس گفته بود: در صورتی که همه به طور همزمان برای خروج از بازار هجوم بیاورند، نقدینگی بازار از بین خواهد رفت. ریسکها خصوصاً برای اقتصادهای نوظهور صادرکننده کالا، بسیار وحشتناکتر است. این اقتصادها با افت قیمتهای کالاهایشان و افزایش قیمت دلار، فشار بیشتری را از بابت بدهیهای دلاری تجربه خواهند کرد. عدم اطمینان ناشی از نیت فدرالرزرو، بیشتر بیثباتی را در بازارهای ارز تشدید کرده است. نوسان معاملات ارز خارجی از اواسط سال قبل افزایش یافته که دقیقاً مشابه افزایش رخداده در سال 2013 است. در آن زمان نیز بن برنانکی، رئیس وقت فدرالرزرو در اندیشه
اتمام برنامه محرک اقتصادی بود، و این موضوع تنش کوتاهمدتی در بازارهای مالی ایجاد کرد. چهار موضوع ذیل از جمله مباحثی هستند که در نشست بهاره صندوق بینالمللی پول مطرح شد.
سیاست پولی نامحدود
هر چند چشمانداز افزایش نرخ بسیار مهم است، کارشناسان به سناریوهای مخالف نیز فکر میکنند. سناریوی مخالف، کند شدن روند بازسازی اقتصاد آمریکا را در نظر دارد و پیشنهاد به تعویق انداختن افزایش نرخها یا معکوس کردن روند آن پس از یک افزایش کوتاهمدت اولیه را میدهد. این نظر با تصویری که کریستین لاگارد در سخنرانی دو هفته قبل خود مبنی بر رشد ضعیف اقتصادی در دنیا ترسیم کرد، مطابقت دارد. گزارش اخیر چشمانداز جهانی صندوق بینالمللی پول نیز بر آنچه لاگارد رشد نامتوازن و آرام مینامد تاکید کرد. بخشی از مشکل این است که اقتصاد جهانی فاقد قدرتی است که قبل از بحران مالی از آن برخوردار بود. صندوق بینالمللی پول مدعی است نرخ رشد جهانی به زودی به نرخهای قبل از 2008 نمیرسد. چرا که نیروی کار پا به سن گذاشته است. سرمایهگذاریها کاهش یافته و منافع حاصل از تکنولوژی در بازارهای نوظهور رو به افت است. این وقایع پیامدهای جدی برای بانکهای مرکزی به همراه دارد. خصوصاً برای آنهایی که با تعیین نرخ زیر صفر به آخرین نقطه از محدوده کارایی سیاست پولی رسیدهاند. اولیویر بلانچارد، اقتصاددان
ارشد صندوق بینالمللی پول نیز اعتقاد دارد هنوز چالشهایی از زمان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ باقی مانده است. او میگوید: بهبود پس از بحران ادامه دارد. این یک واقعیت مهم است. اما این روند بسیار کند است. اقتصادهای پیشرفته هنوز از شر مشکلات رها نشدهاند. میزان بدهیهای دولتی و در مواردی بدهیهای بخش خصوصی بسیار بالاست. نرخ بیکاری نیز سرسامآور بوده و مدتی نیز در همین وضعیت خواهد ماند.
یونان در لبه پرتگاه
اگر تنها یک کشور باشد که توجه همه را به خود جلب کند، آن یونان است. در حالی که این کشور توانست بدهی خود به صندوق بینالمللی پول را به نحوی پرداخت کند، دولت این کشور اعلام کرد خزانه یونان تقریباً خالی است. این خبر احتمال وقوع نکولهای ناهنجاری که این کشور را در نهایت از حوزه یورو خارج و ولولهای در منطقه ایجاد کند، افزایش داد. اولیویر بلانچارد اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول معتقد است خروج یونان از منطقه یورو برای این کشور بسیار پرهزینه خواهد بود. و اینکه بقیه کشورهای منطقه برای مدیریت چنین وقایعی نسبت به گذشته بهتر مجهز شدهاند.
چین و نظم نوین جهانی
لورنس سامرز، وزیر سابق خزانهداری آمریکا میگوید نشانههای پایان سلطه اقتصادی آمریکا دیده میشود. اما جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی میگوید این حرف مبالغهآمیز است. به هر صورت تلاش چین برای ایجاد بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی (AIIB) بحثهای جدی را به راه انداخته است. این بحثها در این باره صورت گرفت که چگونه این بانک، معماری اقتصاد جهانی را که پس از جنگ جهانی دوم و با حضور صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی شکل گرفته است تغییر میدهد. به علاوه کشورها در حال بررسی این موضوع هستند که ذخیره ارزی خود را به شکل یوان نگهداری کنند که این نشانهای دیگر از افزایش قدرت اقتصادی چین است.
نجات اوکراین
اوکراین نیز یک ریسک ژئوپولتیک دیگر است. دیپلماتهای اروپایی نیز اخیراً در برلین برای اجرای آتشبس در اوکراین شرقی دیدار کردند. کمک مالی 5 /17 میلیارد دلاری صندوق بینالمللی پول با این فرض صورت گرفته که این کشور قادر خواهد بود با تجدید ساختار بدهی خود، 3 /15 میلیارد دلار را ذخیره کند. اما دارندگان قرضه بخش خصوصی همچنان نگران بوده و معتقدند مذاکرات آسان نخواهد بود.
منبع: بلومبرگ
دیدگاه تان را بنویسید