معنای انحصار در نظام پولی چیست؟

انحصار و رقابت در اقتصاد خرد، تعریف روشنی دارد. طبق این تعریف، نقطه حدی «بازار رقابت کامل» به شرایطی اطلاق می‌شود که سهم هر بنگاه در بازار به اندازه‌ای کوچک است که آن بنگاه به‌طور منفرد نمی‌تواند تاثیری بر کل بازار بگذارد. در مقابل، چنانچه سهم بنگاهی در یک بازار به اندازه‌ای بزرگ باشد که منفرداً بر جهت بازار تاثیر بگذارد، آن بنگاه صاحب «قدرت انحصاری» است. به این ترتیب سهم هر بنگاه از بازار، شاخص تعیین‌کننده‌ای در رقابتی یا انحصاری بودن بازار است و چنانچه بنگاه مشخصی همه تولید یا عرضه بازار را در اختیار داشته باشد، دارای «انحصار کامل» است.

در حالت بینابینی، وضعیت‌های متفاوتی می‌تواند وجود داشته باشد. یکی از این وضعیت‌ها «رقابت انحصاری» و دیگری «انحصار چندجانبه» است. در وضعیت «رقابت انحصاری»، بین بنگاه‌ها رقابت وجود دارد، اما هر یک از بنگاه‌های حاضر در بازار از جنبه‌های مختلف و به اندازه کافی، قدرت تاثیرگذاری در بازار را دارند. در وضعیت «انحصار چندجانبه» درجه انحصار بالاتر از «رقابت انحصاری» است. چراکه در «رقابت انحصاری» کالای مشخصی تولید می‌شود، اما هر یک از تولیدکنندگان کالا، ویژگی مخصوصی برای محصول تولیدی خود در نظر می‌گیرند. به‌عنوان یک نمونه از این بازار می‌توان به بازار صابون اشاره کرد. همه صابون‌ها ویژگی اصلی مشابهی (قابلیت تمیزکنندگی) دارند، اما هر فرد با توجه به مولفه‌های مختلف (مثلاً نوع پوست خود) دست به انتخاب و مصرف یکی از آنها می‌زند. این مساله باعث می‌شود صابون «الف» واجد یک ویژگی انحصاری برای پوست‌های خاص باشد. اما برای نمونه بازار «انحصار چندجانبه» می‌توان بازار خودرو ایران را مثال زد که چند تولیدکننده محدود، قدرت را در کل بازار در اختیار دارند.

بنابراین تعاریف، می‌توان قدرت انحصاری بنگاه‌های حاضر در بازار بانکی ایران را مورد بررسی قرار داد. بازار پول در این مقوله به چند بخش تقسیم می‌شود: بازار سپرده، بازار تسهیلات، بازار بین‌بانکی و بازار سرمایه‌گذاری.

سهم عمده بازار سپرده‌گیری بانکی در ایران در اختیار سه بانک بزرگ است و همین سه بانک در بازار تسهیلات‌دهی نیز سهم بسیار بزرگ‌تری نسبت به سایر بانک‌ها دارند. همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری و شرکت‌های اقماری، شرکت‌هایی که سهم بالاتری در سرمایه‌گذاری دارند، مرتبط با این بانک‌ها هستند. در بازار بین‌بانکی (Interbank Market) نیز این سه بانک بزرگ چندان قدرتمند هستند که بیشتر تسهیلات‌گیری از بازار بین‌بانکی در اختیار آنهاست و بخش عمده‌ای از سپرده‌های بانک‌هایی را که اضافه وجوه دارند، در نرخ بین‌بانکی به خود جذب می‌کنند. این بانک‌ها حتی وقتی تمام منابع بازار بین‌بانکی را جذب کردند، به گزینه آخر یعنی اضافه برداشت از بانک مرکزی نیز متوسل می‌شوند و با نرخ بسیار بالایی (مثلاً 34 درصد در سال‌های اخیر) از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. دلیل این رفتار آن است که اولاً سهم بازار این بانک‌ها بالاتر از دیگران است و در نتیجه نیاز بیشتری به نقدینگی دارند؛ ثانیاً به دلیل ماهیت دولتی‌ای که دارند -و صاحب نوعی از انحصار هستند- بانک مرکزی نمی‌تواند در مقابل آنها بایستد.

بنابراین به نظر می‌رسد می‌توان گفت نوعی از «انحصار چندجانبه» در این زمینه وجود دارد. هرچند نباید فراموش کرد که تعداد بانک‌های ایران بسیار زیاد است و این موضوع -طبق تعریف- جنبه انحصاری بانک‌ها را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر چنانچه مجموعه نظام بانکی کشور (شامل بانک‌های بزرگ و کوچک) را به‌عنوان عرضه‌کننده تسهیلات بانکی در نظر بگیریم، می‌توان این مجموعه را در بازار وام‌دهی صاحب انحصار دانست. به‌عنوان مثال، بانکی که تقریباً به طور کامل انحصار پرداخت وام مسکن مهر را در اختیار داشت، برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی متوسل شد. هرچند شاید لازم باشد این انحصار را با عنوان «انحصار تحمیل‌شده» تفسیر کرد. یعنی بانک یادشده متولی اجرای سیاستی شده بود که سیاستگذار مالی (از جنبه Fiscal، نه Financial) می‌خواست در بخش مسکن اجرا کند و این سیاست را «پولی» کرده و به «پایه پولی» مبدل ساخت. (البته تسهیلات مسکن مهر از یک جنبه با سایر تسهیلات متفاوت است؛ زیرا اضافه برداشتی که از این کانال صورت گرفته است با بخش حقیقی اقتصاد در ارتباط است. بدین معنا که تسهیلات دریافت‌شده به ساختمان تبدیل شده است و در نهایت چنانچه تسهیلات‌گیرنده نتواند وام خود را بازپرداخت کند، بانک می‌تواند وثیقه را مطالبه کرده و منابع را به خود بازگرداند؛ در صورتی که در مورد بسیاری از تسهیلات پرداخت‌شده در سال‌های اخیر، وثیقه قرص و محکمی نیز وجود ندارد.)

جنبه دیگری از انحصار که به نظر می‌رسد در بسیاری از اظهار‌نظرها مورد اغفال واقع می‌شود، مربوط به «قیمت‌گذاری» است. معمولاً وقتی صحبت از انحصار مطرح است، به «سهم بازار» توجه می‌شود، اما نقش اصلی انحصار در «قیمت‌گذاری» نمایان می‌شود. قیمت‌گذاری در بازار وجوه (اعم از تسهیلات یا سپرده) به معنای تعیین نرخ سود است که در وضعیت کنونی ایران دو جنبه دارد. اولاً همان بانک‌های بزرگ مورد اشاره، در تصمیم‌گیری برای تعیین نرخ سود صاحب قدرتی به مراتب بیشتر از سایر بانک‌ها هستند و می‌توانند راساً نسبت به این موضوع اقدام و نظر خود را به سایر بازیگران بازار تحمیل کنند. ثانیاً بازار غیرمتشکل پولی به دلیل نبود نظارت جدی، صاحب نوع دیگری از قدرت انحصاری است. وجود این بازار از حیث ایجاد انحصار نباید مغفول بماند. از آنجا که بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی نظارت ندارد، موسسه X نرخ سود سپرده‌ای بالاتر از نرخ سود بانک‌های رسمی پرداخت می‌کند و به دلیل جذابیت بیشتر، باعث جذب منابع بیشتر می‌شود. چراکه وقتی سپرده‌گذار مشاهده می‌کند بانک Y به سپرده او سود 22‌درصدی می‌دهد، اما موسسه مالی و اعتباری X به دلیل عدم وجود نظارت، قدرت انحصاری قیمت‌گذاری دارد و بیش از 24 درصد سود می‌پردازد، منابع خود را به سمت موسسه X سوق می‌دهد. این جنبه قیمت‌گذاری انحصاری در سمت ارائه تسهیلات نیز مشاهده می‌شود. چنان که بانک Y حتی در نرخ 24 و 25 درصد برای پرداخت تسهیلات، با محدودیت عرضه مواجه است و به سادگی وام نمی‌دهد، اما موسسه X به دلیل عدم‌نظارت، با نرخ‌های بالاتر (مثلاً 26 تا 30 درصد) هر میزان از اعتبار را در اختیار متقاضی تسهیلات قرار می‌دهد.

به ‌عنوان ملاحظه‌ای دیگر در این خصوص می‌توان یادآوری کرد که بانک‌ها در سال‌های اخیر از ماهیت بانکداری خود فاصله گرفته‌اند. وظیفه بانک واسطه‌گری مالی است؛ بدین معنا که وجوه ارائه‌شده توسط سپرده‌گذار را با پرداخت یک «نرخ سود سپرده» جمع‌آوری کند و با نرخی بالاتر در اختیار وام‌گیرنده قرار دهد. مابه‌التفاوت این دو نرخ، سودی خواهد بود که بانک از فعالیت خود به دست می‌آورد. اما بانک‌های ایرانی در سال‌های اخیر از این ماهیت فاصله گرفته‌اند؛ به این شکل که یا خود وارد بنگاهداری شده‌اند، یا به مسیری برای تامین مالی برخی ارگان‌ها تبدیل شده‌اند. یعنی سپرده‌ها را از مسیر قانونی جذب می‌کنند، اما سمت دوم وظیفه خود یعنی پرداخت تسهیلات را انجام نمی‌دهند. به‌عنوان مثال 20 هزار میلیارد تومان سپرده جذب می‌کنند، اما در مقابل تنها شش هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌پردازند و مابقی اعتبارات را در مسیرهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. بدیهی است که این کار در قالب تعریف بانکداری نمی‌گنجد، بلکه فعالیت بنگاهداری است. در این شرایط است که با اینکه نرخ سود تسهیلات به‌طور معناداری از نرخ تورم بالاتر است، بانک‌ها انگیزه‌ای برای پرداخت تسهیلات و به دست آوردن سود از این محل ندارند. ضمن اینکه ممکن است بخشی از منابع یادشده در محل‌های سرمایه‌گذاری بلوکه شود و دسترسی بانک به آن از دست برود. به‌عنوان مثال وقتی بخشی از منابع بانک به حوزه ساخت‌وساز وارد شده و پس از بروز رکود در بازار مسکن، امکان نقد کردن سرمایه‌ها وجود ندارد، قدرت تسهیلات‌دهی بانک تحلیل می‌رود.

همچنین نوع متفاوتی از انحصار را می‌توان در جریان تاسیس بانک‌های وابسته به نهادها مشاهده کرد. چرا که موسسان این‌گونه بانک‌ها به دلیل داشتن برخی ارتباطات، هم سرمایه لازم برای تاسیس بانک را داشته‌اند و هم توانسته‌اند مجوزهای لازم برای این کار را دریافت کنند. این اتفاق بر بخش حقیقی اقتصاد نیز تاثیر منفی دارد. زیرا سرمایه‌گذاران عادی توان رقابت با بانک‌هایی را که وارد بازار محل فعالیت‌شان (مثل مسکن) می‌شوند، ندارند و در نتیجه ممکن است رقابت در این بازار نیز از بین برود و انحصار از بخش پولی و بانکی به بخش حقیقی اقتصاد تسری یابد.