سه‌گانه مشترک رسانه و اقتصاد

یکم: «دموکراسی» وجه مشترک آزادی مطبوعات و اقتصاد کارآمد و فعال است. از این رو، آزادی مطبوعات، نمادی از حیات و بقای رسانه است که آنچه به ارمغان می‌آورد در وجهی به نام دموکراسی -‌از تعریف ارسطو تا قرن حاضر- ظهور می‌یابد.

بی‌تردید، فعالیت رسانه‌ها در چارچوب آزادی مطبوعات، به همراه ارمغان دموکراسی، وجه مشترکی با اقتصاد فعال و آزاد می‌آفریند. در اقتصاد فعال و کارآمد نیز، حق انتخاب و دموکراسی لازمه آن است. به طوری که این امر، سبب می‌شود «تصدی‌گری دولتی» به حداقل کاهش یابد و «دولت مجری» به «دولت ناظر» و برنامه‌ریز تبدیل شود و افزون بر آن، اقتصاد با گوهر دموکراسی نه‌تنها کارآمد شود؛ بلکه بخش عمده‌ای از فعالیت اجرایی و میدانی اقتصاد، از دوش دولت برداشته شود.

در این میان اما، رسانه‌ها با برخورداری از آزادی مطبوعات قادر خواهند شد وجه مشترک خود و اقتصاد را بالنده کنند و نیک، فضای دموکراسی را برای فعالان اقتصادی فراهم آورند. تردید نمی‌توان کرد که اقتصاد بدون این ارمغان -مانند رسانه‌ها- امکانی برای تنفس و فعالیت پیدا نمی‌کند. امروزه با وجود همه مکاتب اقتصاد و مدل‌های توسعه - در آزمون جدی همه آنها- ثابت شده است، مطبوعات و رسانه‌های آزاد در چارچوب قانون و فعالیت حرفه‌ای اگر امکان تحقق دموکراسی را داشته باشند، هر مدلی از اقتصاد که هدف آن کارآمدی باشد، رقم خواهند زد. زیرا، تنها در چنین شرایطی است که رسانه‌ها قادر خواهند بود در سایه آزادی و قانون و تحقق دموکراسی به «شفاف‌سازی نیمه‌پنهان اقتصاد» دست زنند و به دالان‌های تاریک و رانت‌خوارانه سرک بکشند و شرایطی را فراهم کنند که باید.

دوم: وجه مشترک دیگر رسانه و اقتصاد، «اعتبار» است. اعتبار رسانه‌ها به آزادی رسانه‌ای و دموکراسی و اعتبار اقتصاد به حضور کیفی است و نه کمی. چه بسیار سرمایه‌هایی که در اقتصاد آمده است و پایدار نمانده و در برخی مواقع، چه بسیار سرمایه‌های اندکی که به عرصه اقتصاد آمده اما با اعتبار، کیفی‌سازی و خلاقیت، پویا و ماندگار شده و این عرصه را خلاقانه متحول کرده است. بنابراین، اعتبار - چه برای اقتصاددانان، چه برای روزنامه‌نگاران- معنا و ترجمان روشنی دارد. در هر دو عرصه «اعتبار»، تعریفی کیفی دارد تا کمی. و تنها در صورت آزادی رسانه‌ای است که می‌توان امید داشت؛ اقتصاد فعال و کارآمد اعتبار بیافریند و در چرخه فعال خودشکوفا شود. بر‌عکس، بزرگ‌ترین آسیب این خواهد بود که هر دو از این عنصر گوهرین بازمانند و آن را از کف بدهند و قادر نباشند تا «کمیت در اختیار» خود را، به «کیفیت متفاوت» تبدیل کنند. اگر می‌بینیم رسانه‌ها در سایه‌ آزادی و دموکراسی و نیز شفاف‌سازی برای اقتصاد کارآمد و فعالان صادق اقتصادی، اعتبار می‌آفرینند، بیشتر در گرو آن است که خود نیز، در سایه آزادی رسانه‌ای، به اعتباری دست یافته‌اند و نیک، به اعتمادی که مخاطبان به آنان روا داشته‌اند.

سوم: وجه مشترک دیگر رسانه و اقتصاد، «مخاطب-مشتری» است. رسانه‌ها با «مخاطب» زنده‌اند و با نگاه پر‌مهر او بقا می‌یابند. فعالان اقتصادی هم، بدون «مشتری»، نه‌تنها حیاتی ندارند که امید به بقا و استمرار را نیز، از دست خواهند داد. در دنیای مدرن، دیری است «شعار حق با مشتری است» به «سرمایه اصلی‌، مشتری است» تبدیل شده است. اگر روزی فعالان اقتصادی، مشتری را در حق انتخاب، «آزاد» می‌پنداشتند؛ امروزه در مرحله‌ای بالاتر، او را «سرمایه اصلی خود» می‌دانند؛ زیرا در جهان رقابتی و تنگاتنگ بازار، این مشتری است که سهم فعالان اقتصادی از بازار را تعیین می‌کند و از این رو، آینده آنان را نه‌تنها ترسیم کرده که رقم می‌زند. این نگاه در رسانه‌ها نیز، حاکم است. آزادی رسانه‌ای همان چتری است که رسانه‌ها بر سر مخاطب قرار می‌دهند و در زیر سایه امن آن، مخاطبان خود را از «حالت موسمی» به «حالت پایدار و حرفه‌ای» تبدیل می‌کنند.

در رسانه‌ها، البته دیری است که مخاطب، سرمایه تلقی می‌شود؛ اما بر اساس نظریه دنیس مک‌کوایل، مخاطب آن هنگام که از «نیمه‌فعال» به «فعال» تبدیل می‌شود؛ ارزش واقعی خود را برای رسانه پیدا می‌کند. بی‌تردید، رسانه‌های امروز - چه در فضای وب و چه در فضای چاپی- بازدیدکنندگان و خریدارانی دارند؛ اما آن هنگام که مخاطبان، پایدار می‌شوند و به باور لازم می‌رسند، در اندوخته سرمایه رسانه، به حساب خواهند‌ آمد.

این فرآیند چگونه حاصل می‌شود؟ چگونه می‌توان مخاطب نیمه‌فعال را به مخاطب فعال تبدیل کرد؟ عنصری به نام آزادی رسانه‌ای که وجه مشترک گسترده‌ای با اقتصاد کارآمد دارد، سبب خواهد شد در این فرآیند، رفته‌رفته مخاطبان، پاسخ عنصر‌های چگونگی(How) و چرایی (Why) را دریابند و آن هنگام است که رسانه قادر شده مخاطبان را از مرز چیستی (What) عبور دهد و به پاسخ اصلی یعنی چگونگی و چرایی برساند. در اقتصاد نیز این فرآیند به شکل زیرپوستی وجود دارد. امروزه در برابر مشتری باید پاسخ داد که چگونگی و چرایی پدیده اقتصادی یا کالای عرضه‌شده به او، از چه وجوهی برخوردار است.

آخر: بازخوانی انتخابات 92، گفتمانی را در ادبیات سیاسی و فرهنگی ایران احیا کرد: «اعتدال». به نظر چنین می‌رسد برای تحقق نکات پیش‌گفته اقتصاد آسیب‌دیده ایران از یک سو و رسانه‌های کم‌رمق از دیگر سو به عنصری تحت عنوان اعتدال نیازمند هستند. تحقق این عنصر تنها در یک صورت در این دو عرصه میسر خواهد بود و آن اینکه ابتدا حق انتخاب و آزادی روزنامه‌نگاران و فعالان بخش خصوصی را به رسمیت بشناسیم. با این توجه که رفته‌رفته معادله از رسانه‌های دولتی به سمت رسانه‌های خصوصی و از اقتصاد بیمار دولتی به سمت اقتصاد فعال خصوصی تغییر جهت دهد. در آن صورت می‌توانیم بپذیریم که گفتمان اعتدال تحقق خواهد یافت. با اجرای اصل44 قانون اساسی به شرط آنکه خصوصی‌سازی واقعی را در سال‌های پیش‌ رو به جای خصولتی‌سازی پیگیری و اصلاح کنیم، هر دو عرصه رسانه و اقتصاد در سایه نیروی بخش خصوصی ابتدا احیا می‌شود و سپس رویکرد اعتدال را در قالب یک گفتمان جدی تحقق خواهند بخشید.

بنابراین ملاحظه می‌کنیم که شرایط امروز اقتصاد و رسانه در ایران به نوعی هم‌سرنوشت‌اند. هر دو به تخصص نیاز دارند. هر دو آزادی و فعال شدن عرصه خصوصی را طلب می‌کنند و هر دو از کج‌روی‌ها و رانت‌خواری‌های هشت‌ساله پیشین لطمه دیده‌اند. شفاف می‌بایست گفت شرط تحقق گفتمان اعتدال در سایه آزادی رسانه‌ای و حضور جدی فعالان بخش خصوصی است که آینده روشن و اجرای برنامه‌های دولت یازدهم را تحقق خواهند بخشید.

رئیس‌جمهوری که با وعده تضمین آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در عرصه انتخابات حاضر شد و توانست گفتمان اعتدالی خود را به جامعه فرهنگی بقبولاند، در عرصه اجرا و عمل نیز نیازمند همراهی و همزمانی اجرای سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی است. فراموش نباید کرد که اگر چه توفیق دولت در عرصه دیپلماسی بر زندگی امروز شهروندان تاثیر بسیار دارد و تمرکز موقت بر آن قابل درک است؛ و اگرچه گشایش گره‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت نیازمند تصمیمات کارشناسی تیم زبده منتخب دولت در عرصه اقتصاد است، اما در بلندمدت، آنچه دولت را در تداوم این مسیر یاری می‌کند، آزادی رسانه‌ها به مثابه رکن چهارم دموکراسی است. چرا که ثمره این آزادی، گشایش باب بحث در عرصه اقتصاد و سیاست خواهد بود تا بتواند با مطرح شدن ایده‌های مختلف از نحله‌های فکری متفاوت، ضامن سلامت تصمیمات و تصحیح مدام مسیر حرکت دولت در هر یک از زمینه‌های پیش‌گفته باشد.

اینک باید از خود بپرسیم اگر سه‌گانه دموکراسی، اعتبار، مخاطب‌‌‌-‌مشتری فراهم نشود، آیا آینده‌ای برای اقتصاد کارآمد، رسانه آزاد و قانونمند و تحقق گفتمان اعتدال، متصور خواهد بود.