مستاجر مهم اوین

رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس‌جمهور دولتی که خود را پاکدست‌ترین دولت می‌دانست، بارقه‌های امید را در دل‌ها تابانده است اگرچه در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی دولت موظف به پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی بوده و در اصل۴۹ قانون اساسی دولت موظف به گرفتن ثروت‌های نامشروع است ولی در طول 37 سال گذشته نه اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی مشخص ‌شده و نه از مشروعیت حصول ثروت تعریف درستی ارائه شده است. در نتیجه اقداماتی در ارتباط با مسائل اقتصادی سلیقه‌ای و بدون پشتوانه علمی صورت گرفته است. از طرفی چون در طول اعصار و قرون مردم حقوقی برای دولت قائل نبودند و مهم‌ترین مبنای دریافت مالیات توسط دولت‌ها اصل زور بوده است و مالیات به عنوان باج شناخته شده بود، مردم تلاش داشتند از پرداخت مالیات به دولت سر باز زنند. این فرهنگ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بدون تغییر ماند و حتی متدینین که به‌طور سنتی وجوه شرعی خود را به مراجع تقلید می‌پرداختند با تشکیل دولت اسلامی بعضاً به این باور رسیده‌اند که مالیات اجباری که دولت از آنها می‌گیرد جایگزین وجوه شرعی است و ملاحظه می‌کنیم حوزه‌های علمیه به‌رغم خواست مراجع از نظر مالی یا متکی به دفاتر مراجع تقلید شده‌اند یا از منابع دولتی استفاده می‌کنند.

در جریان فساد اخیر، سخنگوی قوه قضائیه، اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور سابق در ارتباط با پرداخت وجوه به نمایندگان مجلس را با تردیدهایی مواجه کرد ولی شفافیت لازم هنوز ارائه نشده است. گزینشی عمل کردن در مبارزه با فساد خود فسادآور است. اولین قدم در مبارزه با فساد می‌تواند رسیدگی به دارایی کسانی باشد که در طول سه دهه اخیر مسوولیت‌های دولتی داشتند. پیشنهاد می‌شود مسوولان به صورت شفاف میزان و منابع تامین ثروت‌های خود را داوطلبانه اعلام کنند تا رسانه‌ها اجازه پیدا کنند این ثروت‌ها را شناسایی و اعلام کنند. متاسفانه فرهنگ پنهان‌کاری به خصوص در مورد دارایی افراد عمومیت یافته، داشتن ثروت نباید نقطه منفی تلقی شود، اگر ثروت از راه مشروع حاصل شده است و نتیجه تلاش افراد باشد باید داشتن ثروت افتخار باشد. کشور ما با تولید ثروت به استقلال اقتصادی می‌رسد. باید تولیدکنندگان ثروت مشروع به عنوان سربازان جبهه سازندگی کشور مورد تقدیر قرار گیرند و با ثروت‌های نامشروع به صورت جدی مبارزه شود. سال‌هاست موضوع بدهکاران بانکی مطرح است و لیست این بدهکاران در جیب مسوولان است. باید بررسی شود اگر وام‌های بانکی به مصرف تولید رسیده و با موانعی مواجه شده بدهکار بانکی مورد حمایت قرار گیرد ولی اگر منابع بانک‌ها به مصرف زمین‌بازی و دلالی رسیده تمام ثروت‌های ناشی از این منابع به نفع خزانه دولت مصادره شود. به طور رسمی اعلام می‌شود ۲۲ میلیارد دلار کالای قاچاق در سال 13۹۲ وارد کشور شده، این میزان اگر به صورت قانونی وارد کشور می‌شد، حداقل معادل همین رقم عوارض گمرکی پرداخت می‌شد. یعنی فقط در سال 13۹۲ معادل ۷۷ هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع برای عده‌ای حاصل شده است. مبارزه با فساد متاسفانه ابزار دعواهای سیاسی شده است. فساد نتیجه عدم شفافیت و وجود رانت‌های اقتصادی است. ثروت‌هایی که در طول سه دهه گذشته از فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی حاصل شده به صراحت اصل۴۹ قانون اساسی باید مصادره شود ولی چنین اراده‌ای وجود ندارد. اگر از معاملات املاک و مستغلات به قیمت واقعی مالیات اخذ شود منافع چه گروهی به خطر می‌افتد که برخلاف عدل و انصاف هنوز قیمت املاک در اسناد مالکیت به صورت قیمت منطقه‌ای که هیچ مبنا و اساسی ندارد محاسبه می‌شود؟ اگر کارمند دولت بیش از پنج هزار تومان از اموال دولت را ببرد به استناد ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، به 2 تا 10 سال حبس محکوم می‌شود ولی کسانی که میلیاردها مالیات دولت را نمی‌پردازند از مجازات‌ها فرار می‌کنند. چه تفاوتی است بین اختلاس و عدم پرداخت مالیات؟ در ارتباط با پرونده آقای رحیمی حکمی که اعلام شده به استناد قانون مجازات اسلامی است. اگر متن کامل این رای منتشر شود، حقوقدانان می‌توانند در مورد آن اظهار نظر حقوقی و قضایی کنند نه اظهار نظر سیاسی. به دلیل منتشر نشدن رای، این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و امکان اظهارنظر حقوقی وجود ندارد. اما بنا بر نامه‌ای که آقای رحیمی برای رئیس‌جمهور سابق نوشت و اعلام کرد مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان صرف امور انتخاباتی ۱۷۰ نماینده مجلس شده است، هر چند سخنگوی قوه قضائیه در مورد این ادعای رحیمی ابهام ایجاد کرد اما دریافت پول توسط نمایندگان مشخص است و مشمول ماده ۲ قانون ارتشا و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این زمینه در واقع تحصیل مال نامشروع صورت گرفته است. بنابراین کسانی که این پول را دریافت کردند نیز مرتکب جرم شده‌اند. هر چند یکی از نمایندگان مجلس در این باره گفته از آنجا که کسانی که پول را دریافت کردند نسبت به نامشروع بودن پول باخبر نبوده‌اند بنابراین نیازی به مجازات نیست تنها باید پول را بازگردانند. در هر صورت این پول از بیت‌المال بوده است و همه افرادی که این پول را دریافت کردند، باید نسبت به پرونده آنها رسیدگی شود. یکی از شاخصه‌های حکومت خوب قانونمداری است. اما جای تاسف دارد که دولت سابق از ابتدای شروع به کارش در مقابل قانون ایستاد و برخی قوانین را ابلاغ نمی‌کرد. این نوع برخورد دولت باعث شد مجلس قانونی تصویب کند تا در مواقعی که رئیس‌جمهور قانونی را ابلاغ نکرد، خود مجلس بتواند قوانین را ابلاغ کند. رئیس دولت سابق به صراحت می‌گفت قانون را قبول ندارم. در آن دولت از این تخلفات زیاد صورت گرفته است. در گزارش‌های تفریغ بودجه و دیوان محاسبات به تخلفات زیادی اشاره شده است. وقتی معاون اول رئیس‌جمهور می‌گوید ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی معلوم نیست چه شده است، یعنی بسیاری از این تخلفات نامشخص است. این رویه معمول آقای احمدی‌نژاد بود. اگر آن زمان که احمدی‌نژاد در شهرداری تهران بود و ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه بدون سند در شهرداری به جا گذاشت، به این مسائل رسیدگی می‌شد، چنین وضعیتی در دولت تکرار نمی‌شد. وقتی قانون رعایت نشود، مشخص است که چنین مشکلاتی پیش می‌آید. هر چند پیگیری این موضوعات نشان‌دهنده آن است که این مسائل هدفمند بوده است. دولت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را منحل کرد تا کار کارشناسی در کشور انجام نشود. در واقع در دولت گذشته تصمیم‌گیری کارشناسی به نهاد سیاسی واگذار شد، بنابراین کسی نبود که سرفصل حساب‌های ملی را بررسی کند. این پرونده جزیی از تخلفات گسترده دولت سابق است که نیاز به حسابرسی گسترده دارد تا مشخص شود چه پول‌های دیگری خارج از اراده قانونگذار هزینه شده است. آقای رحیمی در زندگی شخصی فرد پاکی است اما این پول‌ها خرج شده است و در قانون به این مدل خرج کردن پول اختلاس می‌گویند. دستگاه قضایی با برخورد جدی با مفاسد می‌تواند مبالغ هنگفتی را به خزانه بیت‌المال برگرداند. بازگرداندن ثروت‌های حیف شده نیاز به اراده جدی بالاترین مسوولان دارد و این اقدام باید از نزدیکان مسوولان عالی‌رتبه آغاز شود و چه بهتر که آنها داوطلبانه ثروت‌های خود را در معرض نظارت عمومی قرار دهند تا شائبه‌ها خنثی و شبهات در مورد مسوولان برطرف شود. زمانی که شایعه یا شائبه‌ای در ارتباط با مسوولان یا نزدیکان آنها وجود داشته باشد آن قاضی که قرار است با مفاسد اقتصادی برخورد کند خود در معرض آسیب قرار می‌گیرد.