تاریخ انتشار:
چرا آمارها با واقعیت منطبق نیستند؟
گذار از اقتصاد سنتی به مدرن
اگر به آمارهای رسمی نرخ بیکاری بسنده کنیم وضعیت بازار کار در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل از آن تغییر چندانی نکرده است. نرخ بیکاری که در سه فصل اول سال ۱۳۹۲ به ترتیب برابر ۶/۱۰،۴/۱۰ و ۳/۱۰ درصد بوده در سه فصل اول سال ۱۳۹۳ به ترتیب به ۷/۱۰،۵/۹ و ۵/۱۰ درصد رسیده است
مجید عینیان/کارشناس ارشد پژوهشی، پژوهشکده پولی و بانکی
اگر به آمارهای رسمی نرخ بیکاری بسنده کنیم وضعیت بازار کار در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل از آن تغییر چندانی نکرده است. نرخ بیکاری که در سه فصل اول سال ۱۳۹۲ به ترتیب برابر 6/ 10، 4/ 10 و 3/ 10 درصد بوده در سه فصل اول سال ۱۳۹۳ به ترتیب به 7/ 10، 5/ 9 و 5/ 10 درصد رسیده است. هر چند تغییر اندکی در این مدت مشاهده می‌شود ولی از سوی دیگر این ارقام در میان آمارهای فصلی ارائه‌شده توسط مرکز آمار از سال ۱۳۸۴ تقریباً در کمترین سطح خود قرار دارند. این بدین معنی است که ناظری خارجی که خبر از اوضاع اقتصاد ایران ندارد با نگاه به آمارهای نرخ بیکاری می‌تواند نتیجه‌گیری کند وضعیت بازار کار از وضعیت نامطلوب سال‌های 13۸۸ تا میانه 13۹۱ (که نرخ بیکاری در بازه ۱۲ الی ۱۴ درصد در نوسان بوده است) فاصله گرفته و طی نیمه دوم سال 13۹۱ تا انتهای سال 13۹۳ به وضعیت بسیار مطلوبی (نوسانات بسیار کم نرخ بیکاری حول ۱۰ درصد) رسیده است که حتی از وضعیت سال‌های 13۸۴ تا 13۸۸ (نوسان نرخ بیکاری در بازه ۱۰ تا ۱۲ درصد) نیز بهتر است. اما آیا کسی که در ایران ساکن است و فعالیت‌های اقتصادی را مشاهده می‌کند و وضعیت اشتغال و بیکاری را از نزدیک مشاهده می‌کند یا
حتی ناظری خارجی که اطلاع اندکی از آمارهای تولید دارد، چنین نتیجه‌ای را می‌پذیرد؟ آمارهای رسمی پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری را برای سال‌های 13۸۶ و 13۸۷ و سال‌های 13۹۲ و 13۹۳ گزارش می‌کند، این در حالی است که می‌دانیم اقتصاد ایران در سال‌های 13۸۶ و 13۸۷ رکودی عمیق را تجربه کرده و از سال 13۹۱ تا نیمه سال 13۹۲ دچار بدترین رکود اقتصادی پس از جنگ تحمیلی بوده است. آیا رابطه بیکاری با تولید اقتصادی به هم خورده است؟ آیا باید در کیفیت آمارهای ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران تشکیک کرد؟ یا ملاحظات دیگری وجود دارد که آنها را فراموش کرده‌ایم؟ در کشورهای صنعتی که دچار مشکل بیکاری مزمن نیستند، نرخ بیکاری با وضعیت تولید رابطه بسیار مستقیمی دارد. از این روست که تمامی بازارهای مالی در انتهای هر ماه منتظرند تا آمارهای بیکاری ماهانه آمریکا منتشر شود چرا که این متغیر از آمارهای تولید بسیار سریع‌تر منتشر می‌شود (همچون تمامی کشورها از جمله ایران) و همبستگی (منفی) بسیار بالایی با وضعیت تولید دارد. این در حالی است که به یاد نداریم با انتشار آمار بیکاری توسط مرکز آمار، قیمتی در بازارهای مالی ایران تغییر یافته باشد. این موضوع علاوه بر عمق
کم بازارهای مالی ناشی از علامت‌دهی ضعیف نرخ بیکاری از وضعیت اقتصادی است. متغیر مهم بررسی وضعیت بازار کار نرخ مشارکت اقتصادی است. در کشورهای توسعه‌یافته نرخ مشارکت اقتصادی تغییرات بسیار کمی دارد و این تغییرات بلندمدت و بیشتر ناشی از تغییرات اجتماعی است. به طور مثال نرخ مشارکت اقتصادی در کشور آمریکا در طول ۲۰ سال گذشته حدود پنج واحد درصد (در محدوده ۷۰ درصد) تغییر کرده است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی ایران تنها در طول ۹ سال گذشته بیش از هفت واحد درصد (در محدوده ۴۰ درصد) تغییر داشته است. تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی در ایران علاوه بر روندهای اجتماعی بلندمدت (همچون پیوستن زنان به نیروی کار) متاثر از تغییر و تحولات کوتاه‌مدت اقتصاد یا همان دوره‌های رونق و رکود است. در واقع با بدتر شدن وضعیت اقتصادی همزمان با بیکار شدن شاغلان و افزایش بیکاران، تعدادی از بیکاران نیز از یافتن شغل ناامید شده و از بازار کار خارج می‌شوند. حاصل کل این موضوع می‌تواند باعث افزایش یا کاهش تعداد بیکاران و در مرحله بعد با تحولات کل جمعیت فعال (جمع بیکاران و شاغلان) منجر به کاهش یا افزایش نرخ بیکاری شود. به همین دلیل است که نرخ
بیکاری هماهنگ با وضعیت رشد اقتصادی تغییر نمی‌کند چرا که تحت تاثیر دو اثر متفاوت رکود یا رونق اقتصادی است و حاصل این اثر نامعلوم است. در کشورهای توسعه‌یافته که ادبیات اقتصادی بر اساس عملکرد اقتصاد آنها توسعه یافته است، یکی از این دو اثر بسیار کوچک و قابل صرف‌نظر کردن است و در نتیجه رابطه منفی بین نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی به شکل واضحی مشاهده می‌شود. در ایران که کشوری در حال توسعه محسوب می‌شود، نرخ مشارکت در واقع همچنان در حال گذار از نرخ مشارکت یک اقتصاد سنتی به یک اقتصاد مدرن است و در طی این گذار به شدت متاثر از وضعیت روز اقتصاد است. آمارها حاکی از آن است که با رسیدن متولدین دهه 60 (که جمعیتی بیش از ظرفیت اقتصاد برای ایجاد شغل داشته‌اند) از سال ۱۳۸۴ تاکنون نرخ مشارکت اقتصادی به صورت کلی روندی نزولی را طی کرده است. با این حال طی این دوره افت و خیزهایی نیز حول روند کاهشی نرخ مشاهده می‌شود. به طور مثال نرخ مشارکت به صورت کاملاً مشخص در طول سال 13۸۷ پایین‌تر از روند کلی آن بوده است. نرخ مشارکت در سال 13۸۷ به ۳۸ درصد رسیده است در حالی که سال 13۸۶ برابر ۴۰ درصد و سال 13۸۸ نیز برابر ۳۹ درصد بوده است.
پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت نیز در نیمه دوم سال 13۹۰ با رسیدن نرخ مشارکت به 8/ 35 درصد به وقوع پیوسته است. خلاصه مطالب فوق این است که وضعیت بیکاری در ایران در داخل دو متغیر نرخ بیکاری و نرخ مشارکت مستتر است و بدون نگاه به این دو نمی‌توان درک درستی از وضعیت نیروی کار داشت. البته این موضوع به این معنی نیست که مرکز آمار ایران آمار اشتباهی منتشر می‌کند، چرا که مرکز آمار بر اساس استانداردهای جهانی اقدام به محاسبه و انتشار آمارهای نیروی کار می‌کند. بلکه به این معنی است که تکیه بر تحلیل‌هایی که برای کشورهای توسعه‌یافته ارائه می‌شود برای تحلیل وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران اشتباه است. برای بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران می‌توان متغیرهای جدیدی ارائه کرد. به طور مثال نرخ اشتغال کل که عبارت است از درصد کل جمعیت در سن اشتغال که مشغول کار هستند، یا نرخ عدم اشتغال که عبارت است از درصد کل جمعیت در سن اشتغال که مشغول کار نیستند و دقیقاً مکمل نرخ اشتغال است، می‌توان روابط ریاضی محاسبه این متغیرها بر اساس نرخ مشارکت و نرخ بیکاری را استخراج کرد. بررسی این متغیرها می‌تواند تصویری منطبق بر وضعیت اقتصادی ارائه دهد. آمارها
نشان می‌دهد اشتغال از تابستان ۱۳۸۴ تا پاییز ۱۳۹۰ پیوسته در سیر نزولی قرار داشته و پس از بهبودی در طول سال 1391 و ابتدای ۹۲، سیر نزولی خود را تا بهار ۹۳ ادامه داده است. از تابستان ۱۳۹۳ به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی، نرخ اشتغال نیز افزایش یافته است. البته افزایش نرخ اشتغال در طول سال 1391 می‌تواند ناشی از اشتباهات آماری باشد. چرا که به نظر می‌رسد مرکز آمار ایران در محاسبه جمعیت در سن اشتغال در سال 1391 دچار اشتباه شده است و در آمارهای سال 13۹۲ و 13۹۳ جمعیت در سن اشتغال کمتر از سال 1391 گزارش شده است. ممکن است این اشتباه آمارهای نرخ بیکاری و نرخ مشارکت را نیز تحت تاثیر قرار داده باشد. در هر صورت بررسی کلی متغیر ارائه‌شده حاکی از اندک بهبودی در وضعیت اشتغال از تابستان ۱۳۹۳ است. حال اینکه چنین بهبودی‌ای پایدار باشد یا نه، بستگی به تحولات اقتصاد کلان دارد ولی هر چه هست چنین بهبودی کافی نیست. بالاترین نرخ اشتغال در ۱۰ سال گذشته مربوط به سال ۱۳۸۴ است که در محدوده ۳۷ درصد قرار دارد. برای رسیدن به چنین نرخ اشتغالی، با توجه به تحولات جمعیتی تا سال آینده نیاز است که تعداد کل شاغلان کشور به محدوده ۲۳ میلیون نفر برسد. در
حالی که در سه فصل ابتدایی سال ۱۳۹۳ تعداد شاغلان در محدوده ۲۱ میلیون و 300 هزار نفر بوده است. تعداد کل شاغلان در سال ۱۳۹۲ در محدوده ۲۱ میلیون شاغل برآورد می‌شود. این یعنی آنکه در سال ۱۳۹۳، حدود 300 هزار شغل ایجاد شده است، در حالی که برای رسیدن به سطح اشتغال سال ۱۳۸۴ نیاز است که حدود یک میلیون و 700 هزار شغل ایجاد شود. با سرعت ایجاد شغل فعلی، چنین روندی بیش از پنج سال به طول خواهد انجامید که مطمئناً مطلوب نیست. فاصله گرفتن از نرخ اشتغال سال ۱۳۸۴ از رکود سال‌های 87-86 شروع شده و هیچ‌گاه نیز به طور کامل جبران نشده است. در اینجا منظور از اشتغال کل ایده‌آل تعداد کل شاغلانی است که نرخ اشتغال را ثابت نگه می‌دارد. در نهایت با توجه به تحلیل‌های ارائه‌شده می‌توان وضعیت بیکاری و اشتغال سال ۱۳۹۳ را در این عبارت خلاصه کرد: رهایی از افت اشتغال و بهبود اندک ولی ناکافی. به نظر می‌رسد اقدامات انجام‌شده در کشور برای بهبود وضع اقتصادی برای حل معضل بیکاری کافی نبوده و باید اقداماتی اساسی‌تر برای رفع این مشکل انجام شود. واقعیت این است که با نرخ رشد اقتصادی فعلی تنها راه‌حل افزایش اشتغال کاهش میانگین درآمد هر فرد باشد که مطمئناً
گزینه‌ای آسان نیست ولی تنها راه ممکن است. چنین راهکاری منوط به افزایش انعطاف در بازار کار است. امید است دولت در تدوین برنامه ششم توسعه افزایش انعطاف بازار کار را مورد توجه کافی قرار دهد.
دیدگاه تان را بنویسید